تعتبر الضرائب من الموضوعات المهمة جداً في الحياة الاقتصادية وربما لك أن تتساءل ما هي أنواع الضرائب؟ وما أهميتها ومبادئها؟ تعرف معنا أكثر في هذا المقال المثير للاهتمام.

ما هي الضرائب وما أهميتها؟

يُعدّ النظام الضريبي Le système fiscal أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية ووسيلة من الوسائل التي يمكن أن يحل من خلالها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها

ومن جهة أخرى تعدّ الضرائب من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول في تحقيق سياساتها الاقتصادية

• تعتمد عليها في تنمية المدخرات وزيادة الاستثمارات
• اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية،
• توجيه عوامل الإنتاج لتنمية القطاعات الحيوية والوفاء باحتياجات المجتمعات،
• حماية بعض المشروعات الاقتصادية والمحلية والنهوض بها
• معالجة التضخم والانكماش، والتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية
• القضاء على البطالة، والتغلب على المشكلات الاقتصادية بصفة عامة.

ما هي المحاسبة الضريبية؟

المحاسبة الضريبية هي إدارة الأمور المتعلقة بالضرائب بدون الاهتمام بالمحاسبة المالية العامة وتستند إلى معايير المحاسبة الدولية وتستخدم لضبط المعاملات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية.

تشمل السنة الضريبية الفترة الزمنية التي يتم فيها احتساب الضرائب ولها بداية ونهاية وتمثل دورة محاسبية مختلفة عن دورة المحاسبة المالية للشركات.

أهمية المحاسبة الضريبية:

المحاسبة الضريبية هي فرع من فروع المحاسبة يرتبط بالعديد من العلوم الأخرى ويتمثل أهمها في القانون والتسعير والتسويق وهي تؤثر على:

• القرارات الاقتصادية للشركات.
• القرارات الاقتصادية العامة لذا فإن المحاسبة الضريبية تعد أداة مؤثرة وفاعلة اقتصاديا واجتماعيا.
• تشمل أهمية المحاسبة الضريبية إخلاء المسؤولية القانونية للشركة.
• تجنب الغرامات المترتبة على عدم الالتزام بالضرائب.
• تقليل مبالغ الضرائب المستحقة دون الاختلاس.
• إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
• توقع الضرائب المستقبلية.
• استرداد الضرائب المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
• المساهمة في النمو الاقتصادي للدولة وتخفيف ديونها الخارجية.

مبادئ محاسبة الضرائب

يتعلق الضريبة بصافي الربح وليس الإجمالي المحقق خلال السنة الضريبية:

تعتبر ضريبة الدخل للشركات من أنواع الضرائب المباشرة المنتشرة جدا، ولكن يتم حذف التكاليف والمصروفات من إجمالي المبيعات قبل حساب الضريبة على صافي الربح وهذا يقلل العبء الضريبي أما في المحاسبة الحكومية لا يتم مقارنة النفقات بالإيرادات بغرض تحقيق الربح بهذه الطريقة.

محاولة تثبيت أسعار المنتجات:

يؤثر سعر المنتج على ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة التي تكون في شكل نسبة من سعر المنتج وهذا يفرض زيادة في أسعار المنتجات، وإذا تم بيع المنتج بأسعار مختلفة فسيستلزم ذلك تغيير قيمة الضريبة المفروضة عليه مع كل عملية بيع وهذا يجعل عملية جمع الضريبة أكثر صعوبة.

لذا يجب تثبيت سعر المنتج والضريبة عليه قدر الإمكان وتسعير المنتج مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الضريبية التي ستفرض عليه.

التزام ضريبي مؤجل:

إذا كانت لديك أصول في حالة جيدة وفي فترة الاستخدام والاستهلاك فقد يكون هناك التزام ضريبي مؤجل عليك في حالة بيع الأصل أو الاستفادة من رأس ماله وتحويله لقيمة نقدية سائلة، لذلك يجب أن تأخذ في الاعتبار أن أصولك ستتحول في يوما ما إلى التزام ضريبي ويمكن الاستفادة من ذلك في التخطيط الضريبي والمالي عند توقع توقيت بيع الأصل أو تسييله.

ما الفرق بين الرسم والضريبة؟

يمثل كل من الضرائب والرسوم وسائل مالية حكومية تستخدم لزيادة الإيرادات العامة ولكن تختلف بعض الفروق بينهما سواء من حيث الطبيعة أو إلزامية الدفع أو الحصول على خدمات في المقابل أو الهدف من فرضها وإليكَ ما يلي:

الطبيعة:

 تفرض الضرائب بنسب مئوية بهدف جمع الإيرادات بينما يتوقف فرض الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة.

الإلزامية:

 تعتبر الضرائب إلزامية بينما دفع الرسوم يكون طوعي وغير إلزامي.

الخدمات المقدمة:

ولا يتوفر أي مقابل لدفع الضرائب بينما يوفر الدفع المباشر للرسوم الحصول على خدمات حكومية.

الهدف:

 تفرض الرسوم عادة للتحكم أو التنظيم في نشاطات معينة حيث يتم فرض الضرائب بهدف تحقيق المصالح العامة للدولة.

ما هي معالجة الأحداث اللاحقة؟

الأحداث اللاحقة هي وقائع تحدث بعد تاريخ إعداد القوائم المالية ولكن قبل إصدارها للجمهور، وتعد جزءا أساسيا في عملية المحاسبة لأنها تساعد في إعطاء صورة أكثر دقة وشفافية عن المركز المالي للشركة وهذه الأحداث قد تكون مرتبطة بتغيرات في الأصول أو الالتزامات، أو تتعلق بوقائع جديدة تؤثر على القرارات الاستثمارية للمساهمين وأصحاب المصلحة لذا فهم طبيعة الأحداث اللاحقة يسمح للمراجع والمحاسب بتقديم بيانات مالية موثوقة تعكس الواقع الحالي وليس الماضي فقط، مما يرفع من جودة المعلومات المالية ويعزز ثقة الأطراف المختلفة.

تتنوع الأحداث اللاحقة بين نوعين رئيسيين، الأول هو الأحداث المعدلة التي تتطلب إدخال تغييرات مباشرة على القوائم المالية لأنها تكشف عن معلومات كانت موجودة بالفعل في تاريخ الميزانية ولكن لم تظهر إلا لاحقا، مثل إعلان إفلاس أحد العملاء الرئيسيين أما النوع الثاني فهو الأحداث غير المعدلة، والتي لا تؤثر على الأرقام المحاسبية لكنها تحتاج إلى إفصاح واضح في الإيضاحات المتممة، مثل اندماج الشركة مع كيان آخر أو وقوع كارثة طبيعية بعد تاريخ الميزانية والتفرقة بين هذين النوعين تمنح القارئ قدرة أفضل على تفسير الأرقام والتوقعات المستقبلية.

أهمية الأحداث اللاحقة لا تقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل تمتد إلى حماية مصالح المستثمرين وتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية. عندما يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح، فإنها تمنع تضليل المستخدمين وتساعدهم على تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالشركة ولهذا تعتبر المعايير المحاسبية الدولية الإفصاح عن الأحداث اللاحقة شرطا ضروريا لضمان الشفافية الكاملة وإدراك دور هذه الأحداث يمنح المؤسسات ميزة تنافسية لأنها تقدم بيانات موثوقة تعزز سمعتها وتزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات.

كما إن عملية اعداد القوائم المالية تحتاج عادة إلى عدة أسابيع أو عدة أشهر بعد نهاية السنة المالية، حيث تبرز أحداث جديدة قد تعيد تشكيل الصورة المالية الحقيقية للشركات تدعى الأحداث اللاحقة، لذلك قد أوجبت المعايير المحاسبية الدولية التعامل مع هذه الأحداث بمنهجية واضحة لضمان شفافية التقارير المالية وموثوقيتها بما يضمن عدم التأثير المضلل على قرارات المستثمرين والدائنين.

تعريف الاحداث اللاحقة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 10

الأحداث اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي: هي تلك الأحداث التي قد تقع بين نهاية فترة التقرير (تاريخ قائمة المركز المالي وتاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية). ويمكن تحديد نوعين من هذه الأحداث:

1- احداث لاحقة توفر دليلا على ظروف كانت قائمة في نهاية فترة التقرير (أحداث بعد فترة التقرير تتطلب تعديلات).

2- احداث لاحقة عن أمور نشأت بعد فترة التقرير (أحداث بعد فترة التقرير لا تتطلب تعديلات).

تاريخ التصريح بإصدار البيانات المالية (تاريخ الاعتماد)

تاريخ الاعتماد هو التاريخ الذي يمكن فيه اعتبار البيانات المالية معتمدة قانونا للإصدار، وتختلف العملية الخاصة بإقرار البيانات المالية لإصدارها اعتمادا على الشكل التنظيمي لإدارة المنشأة والمتطلبات القانونية والإجراءات المتبعة في الاعداد والانتهاء من البيانات المالية.

ولكن بحسب معيار المحاسبة الدولي رقم 10 يعتبر تاريخ التصريح بإصدار البيانات المالية (الاعتماد) هو تاريخ إقرار مجلس الإدارة بإصدار تلك البيانات، وليس تاريخ موافقة الهيئة العامة او تاريخ انتهاء إدارة الشركة من إعداد تلك البيانات.

مثال للتوضيح:
• في 27/2/2021 أتمت إدارة شركة الشروق مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020
• في 9/3/2021 راجع مجلس الإدارة البيانات المالية وتم إقرارها لإصدارها
• في 18/3/2021 أعلنت الشركة عن أرباحها واختارت المعلومات المالية الأخرى
• 27/3/2021 أصبحت البيانات المالية متاحة للمساهمين والآخرين
• في 14/4/2021 صادق الاجتماع السنوي للمساهمين على البيانات المالية
• تم تقديم البيانات المالية المصادق عليها لهيئة الأوراق المالية في 19/4/2021

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 10 فإن تاريخ التصريح بإصدار البيانات المالية هو 9/3/2021 وهو تاريخ إقرار مجلس الإدارة لإصدارها وليس تاريخ موافقة الهيئة العامة على تلك البيانات او أي تاريخ آخر. وبالتالي فإن كل الأحداث التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 31/12/2020 وحتى يوم 9/3/2021 تعتبر فترة الأحداث اللاحقة ويجب أن تؤخذ بالحسبان من قبل شركة الشروق وتحديد ما إذا كان معالجة هذه الأسباب يتم محاسبيا او الإفصاح عنها فقط.

اقرأ ايضا: الهيكل التمويلي في الشركات ماهو والعوامل المحددة له

الأحداث اللاحقة بعد فترة التقرير التي تتطلب تعديلات على القوائم المالية

يجب على المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي التي تتطلب تعديلات.

وفيما يلي أمثلة عن أحداث لاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي توجب التعديل والتي تتطلب من المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية أو إقرار بنود لم تكن مقرة من قبل:

1- قرار من المحكمة بعد تاريخ قائمة المركز المالي يصادق بأن المنشأة عليها التزام أو ديون بتاريخ قائمة المركز المالي مما يتطلب من المنشأة تعديل المخصص الموجود أصلا أو إنشاء مخصص وذلك بدلا من الإفصاح عنها في البيانات كالتزامات محتملة فقط.

2- استلام معلومات بعد تاريخ قائمة المركز المالي تشير إلى تعرض مبلغ أحد الأصول للانخفاض أو أن المبلغ المعترف به كمخصص خسائر لانخفاض مبلغ الأصل يتطلب التعديل بتاريخ قائمة المركز المالي، فعلى سبيل المثال:

- إفلاس أحد العملاء بعد تاريخ قائمة المركز المالي يؤكد وجود خسارة بتاريخ قائمة المركز المالي في الذمم المدينة ويتوجب على المؤسسة تعديل مبلغ الذمم المدينة.

- بيع بضائع بعد تاريخ قائمة المركز المالي ممكن أن يعطي دليلا على صافي القيمة البيعية بتاريخ قائمة المركز المالي.

3- تحديد بعد تاريخ قائمة المركز المالي تكلفة شراء أصول او العائد من بيع أصول قبل تاريخ قائمة المركز المالي.

4- اكتشاف غش او خطأ يظهر أن البيانات المالية كانت غير صحيحة.

مثال للتوضيح:
خلال عام 2021 أقيمت دعوى قضائية من قبل أحد المنافسين على شركة التوفيق بمبلغ 5,000,000 لانتهاكها علامة تجارية معينة وبناء على توصية المستشار القانوني للشركة فقد اقتطعت شركة التوفيق مبلغ 3,000,000 من أرباح عام 2021 كمخصص قضايا مقامة على المنشأة وظهر المخصص في قائمة المركز المالي كما في 31-12-2021 ضمن الالتزامات.
وفي 2-2-2022 وبعد تاريخ بيان المركز المالي أصدرت المحكمة العليا حكما قطعيا لصالح المدعي بأن تدفع الشركة مبلغ 4,000,000 وكانت البيانات المالية قد أعدت بواسطة إدارة الشركة في 31-1-2022 وأقرها مجلس الإدارة في 18-2-2022.

المطلوب: تحديد أثر الحكم القطعي على البيانات المالية لعام 2021
- نظرا لأن الحكم القطعي صدر قبل تاريخ إقرار القوائم المالية من مجلس الإدارة يجب على الشركة زيادة المخصص لكي تعكس أثر الحكم الذي قضت به المحكمة لان هذا الحدث لاحق معدل للقوائم المالية

- لكن وبافتراض أن الحكم القطعي صدر بتاريخ 23-2-2022 فإن هذا الحدث سيكون بعد تاريخ التصريح من مجلس الإدارة لإصدار البيانات المالية، ولا يطلب من الشركة عندئذ إجراء أي تسويات أو تعديل على البيانات المالية لعام 2021.

الأحداث اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي التي لا تتطلب تعديلات

يتوجب على المنشأة ألا تعدل مبالغ أقرت فيها البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي التي لا تتطلب تعديلات. ومع ذلك يجب على المنشأة الإفصاح عن هذه الأحداث إذا كانت ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية لأخذ القرارات وعمل التقييمات المناسبة.

فيما يلي أمثلة على الأحداث اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي التي لا تتطلب تعديلات والتي قد تكون ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية وعمل التقييمات وأخذ القرارات المناسبة:

• انخفاض القيمة السوقية العادلة للاستثمارات بين تاريخ قائمة المركز المالي وتاريخ إقرار القوائم المالية أي تاريخ إصدارها، لأن القيمة العادلة هي قيمة حقيقية بتاريخ قائمة المركز المالي وليست مقدرة باعتبارها مأخوذة من سوق نشط وتتحدد بناء على تعاملات بين أطراف راغبة وقادرة على تنفيذ عملية الشراء والبيع. والانخفاض لا يعبر عن ظروف كانت سائدة بتاريخ التقارير المالية وإنما نشأت بعد ذلك.

• عملية اندماج أعمال رئيسية لاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي أو التخلص من شركة تابعة رئيسية.

• الإعلان عن خطة لإيقاف عملية التخلص من أصل أو تسديد التزامات متعلقة بعملية متوقفة أو الدخول في اتفاقيات ملزمة لبيع مثل هذه الأصول أو تسديد هذه المطلوبات.

• عملية شراء او بيع رئيسية للأصول او مصادرة لأصول رئيسية من قبل الحكومة.

• دمار مصنع انتاج رئيسي نتيجة حريق بعد تاريخ قائمة المركز المالي.

• التغيرات الكبيرة وغير العادية في أسعار الأصول أو في أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تاريخ قائمة المركز المالي.

• التغير في النسب الضريبية او قوانين الضريبة المعلنة والمسنة بعد تاريخ قائمة المركز المالي والتي لها تأثير واضح على الأصول والالتزامات الضريبية الحالية والمؤجلة.

• الدخول في التزامات محتملة هامة مثل إصدار ضمانات رئيسية

• البدء بمقاضاة نتيجة أحداث لاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي.

• توزيعات الأرباح:

إذا أعلنت المنشأة بعد فترة التقرير عن أرباح لحملة الأسهم فلا يجوز للمنشأة إثبات تلك التوزيعات على أنها التزام في نهاية فترة التقرير، اذا كانت الأرباح الموزعة لحاملي الأسهم مقترحة أو معلن عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي فعلى المنشأة ألا تعتبر هذه الأرباح الموزعة كمطلوبات في تاريخ قائمة المركز المالي.

مثال للتوضيح:
تقوم شركة النضال بتقييم مخزونها بالتكلفة او القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. وبلغت تكلفة المخزون وفق طريقة الوارد أولا صادر أولا 2,500,000 والقيمة القابلة للتحقق 2,000,000 وبناء عليه قامت الشركة بإثبات 500,000 هبوط في أسعار المخزون في القوائم المالية لعام 2025.

في 2-2-2021 باعت الشركة كامل المخزون بمبلغ 3,000,000 علما أنه لا يوجد تغيرات مهمة في سوق بيع السلعة نشأت بعد 31-12-2020 وبافتراض أنه قد صرح بإصدار البيانات المالية (تاريخ موافقة مجلس الإدارة) بتاريخ 3-3-2021.

كيف سيعالج المحاسب الارتفاع في قيمة المخزون حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 10 الأحداث اللاحقة عند بيع المخزون؟

الحل: يجب على المحاسب في تاريخ 2-2-2021 إلغاء الهبوط المعترف به في قيمة المخزون في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2020 بمبلغ 500,000 لأنه حدث لاحق معدل كون القيمة القابلة للتحقق قيمة تقديرية والارتفاع في أسعار البضاعة يعود لظروف كانت سائدة بتاريخ 31-12-2020 حيث أنه لا يوجد تغيرات في ظروف بيع السلعة بعد نهاية الفترة المالية لعام 2020.

بينما لو كان ارتفاع أسعار البضاعة يعود لظروف لا علاقة لها بتاريخ انتهاء الفترة المالية أي أحداث وظروف نشأت بعد 31-12-2020 مثل ارتفاع سعر البضاعة بسبب صدور قرار حكومي بمنع استيراد بضاعة مشابهة من الخارج مما رفع سعر البضاعة ولم يكن هناك ما يشير الى إمكانية صدور مثل هذا القرار في تاريخ انتهاء الفترة المالية نهاية 2020 فإن الحدث اللاحق يعتبر غير معدل ولا يتم إجراء أي تعديل على قيمة مخصص هبوط المخزون لان الحدث اللاحق لا يقدم معلومات إضافية عن ظروف كانت سائدة بتاريخ اعداد البيانات المالية نهاية 2020.

اقرأ ايضا: المحاسبة في الشركات متعددة الجنسيات

أهمية معالجة الاحداث اللاحقة من قبل المحاسب بشكل صحيح

الأحداث اللاحقة هي أحداث تقع بعد تاريخ الميزانية العمومية ولكن قبل إصدار القوائم المالية. معالجتها بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية للأسباب التالية:

1. ضمان الدقة والموثوقية: تضمن أن القوائم المالية تعكس بشكل كامل وواضح المركز المالي والأداء للشركة حتى لحظة إصدارها، وليس فقط حتى تاريخ الميزانية العمومية.

2. العرض العادل: يعد شرطًا أساسيًا للمعايير المحاسبية. يتطلب الإفصاح عن أي حدث لاحق يؤثر بشكل جوهري على تقديرات أو التزامات الشركة، مما يمنع تضليل مستخدمي القوائم (مثل المستثمرين والدائنين).

3. توفير المعلومات في الوقت المناسب: يساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بناءً على أحداث جديدة قد تغير بشكل كبير من تصورهم لقيمة الشركة أو مخاطرها.

4. الامتثال للمعايير: يعد الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بالأحداث اللاحقة معيار رقم 10 إلزاميًا لضمان صحة وإعداد القوائم المالية وفقًا للأصول المتعارف عليها.

باختصار، معالجة الأحداث اللاحقة هي ضمانة أساسية لصدق وشفافية القوائم المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على سلامة التقارير المالية.

الهيكل التمويلي او المصادر التمويلية

يعد الهيكل التمويلي او المصادر التمويلية حجر الاساس في بناء استقرار اي شركة او مؤسسة، فهو يحدد كيفية الحصول على الاموال اللازمة لتمويل الانشطة المختلفة سواء كانت استثمارات طويلة الاجل او مصاريف تشغيلية يومية ويتكون هذا الهيكل من مزيج بين التمويل الداخلي مثل الارباح المحتجزة ورأس المال الخاص، والتمويل الخارجي مثل القروض المصرفية او السندات واختيار التوازن المناسب بين هذه المصادر يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركة على التوسع والاستمرار في السوق، ويمنحها المرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

كما ان الهيكل التمويلي او المصادر التمويلية يلعب دورا مهما في نظام المحاسبة، اذ يتم تسجيل كافة التدفقات المالية سواء كانت قادمة من مستثمرين او مقرضين بطريقة منظمة تعكس صورة واضحة عن الوضع المالي وهذا التنظيم يساعد المحاسبين والادارة على اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على بيانات موثوقة، مثل تحديد حجم المديونية المثالي او مقدار الاعتماد على رأس المال الخاص. وبذلك يصبح النظام المحاسبي اداة اساسية لتقييم كفاءة الهيكل التمويلي.

ومن ناحية اخرى، يساعد فهم الهيكل التمويلي او المصادر التمويلية اصحاب الاعمال على التخطيط بشكل افضل لمشاريعهم المستقبلية، حيث يمكنهم تقدير احتياجات التمويل بدقة وربطها باستراتيجيات النمو كما ان المستثمرين ينظرون اليه كمعيار لقياس مدى قدرة الشركة على تحقيق عوائد مستقرة، مما يجعل اختيار مصادر التمويل قرارا استراتيجيا له اثر مباشر على سمعة الشركة وثقة السوق فيها.

لذلك تسعى المؤسسات الاقتصادية إلى استخدام المصادر المالية المتاحة أمامها بأقل التكاليف لتحقيق أعلى العوائد، هذا ما يدرج تحت اسم تشكيل الهيكل التمويلي الأمثل الذي يسمح للمؤسسة بالاستمرار والتوسع في ظل ديناميكية محيطها داخليا وخارجيا، الأمر الذي يفضي إلى ضرورة الاطلاع على مختلف المداخل المتعارضة فيما بينها حول فكرة وجود هيكل تمويلي أمثل.

الهيكل التمويلي او المصادر التمويلية المتاحة للشركات

إن تحديد الهيكل التمويلي او المصادر التمويلية المتاحة للشركات يقتضي العودة الى قائمة المركز المالي للشركة، ولاسيما الجانب الأيسر منها:

قائمة المركز المالي لشركة*****بتاريخ *****

الأصول	الالتزامات وحقوق الملكية
أصول متداولة أصول ثابتة	التزامات متداولة التزامات طويلة الأجل حقوق الملكية
***	***

 

إن الهيكل التمويلي للشركة يمثل الجانب الايسر ويتضمن:

- الالتزامات المتداولة: وهي تعبر عن الالتزامات قصيرة الأجل المترتبة على الشركة لصالح الغير، كالقروض قصيرة الاجل، الدائنون، أوراق الدفع، المستحقات، وغيرها من الالتزامات قصيرة الأجل التي غالبا لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة

- الالتزامات طويلة الأجل: وهي تعبر عن الالتزامات طويلة الأجل المترتبة على الشركة لصالح الغير، كالقروض المصرفية طويلة الأجل وغيرها من الالتزامات طويلة الأجل. ويمكن القول إن الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل تمثل الديون المترتبة على الشركة لصالح الغير.

- حقوق الملكية: تشمل رأس مال الشركة الذي يعبر عن مساهمة ملاك الشركة في تمويل استثماراتها ويكون مقسم الى أسهم تمثل حصص المساهمين (الملاك) بالإضافة الى الاحتياطيات والارباح المحتجزة.

اقرأ ايضا: الدخل الشامل، التعريف، القائمة والهدف

تصنيف المصادر التمويل حسب معيار الملكية

لكي تتمكن المؤسسات من ممارسة نشاطها سواء عند الإنشاء أو التوسع، يجب على الإدارة المالية بشكل خاص أن تتولى مهمة توفير الأموال اللازمة وذلك من خلال تحديد الخليط المناسب من مصادر التمويل المتاحة بالشكل الذي يحقق أكبر فائدة وأقل تكلفة تمويل حيث يمكن تصنيف هذه المصادر حسب معيار الملكية كالآتي:

1- التمويل الممتلك:
لتأسيس أي مؤسسة لابد على الإدارة المالية أن تعتمد على المدفوعات النقدية التي يقدمها المالكون لشراء الأصول المطلوبة كاقتناء التجهيزات والآلات الضرورية لبدء نشاط هذه المؤسسة، ويمكن أن تزداد حقوق الملكية عن طريق احتجاز الأرباح لإعادة استثمارها في عمليات المؤسسة أو استقطاب مساهمين جدد بهدف التوسع، إذ تندرج أشكال التمويل هذه تحت ما يسمى رأس المال الممتلك الذي يعبر عن مجموع الأموال التي تمتلكها المؤسسة والذي يتألف من الأموال التي جهزها المالك أي الأسهم بنوعيها، والفائض المتحقق خلال نشاط المؤسسة أي التمويل الذاتي.

• التمويل الذاتي: يسمى أيضا التمويل الداخلي والمعنى المقصود من مصطلح التمويل الذاتي هو اعتماد المؤسسة على الأموال التي تتولد نتيجة العمليات الجارية على مستواها دون اللجوء إلى مصادر خارجية، حيث يمكن حسابه وفق العلاقتين:

إجمالي التمويل الذاتي= النتيجة الصافية+ الاهتلاكات + مؤونات الأعباء والخسائر. صافي التمويل الذاتي= النتيجة الغير الموزعة (الأرباح المحتجزة) + الاهتلاكات + مؤونات الأعباء والخسائر.

. حيث أن: النتيجة الغير الموزعة (الارباح المحتجزة) = النتيجة الصافية – التوزيعات.

• التمويل بالأسهم: وهو تمويل خارجي تعتمده المؤسسات لزيادة رأس مالها إذ تلجأ إلى طرح الأسهم وهي عبارة عن حصص متساوية من رأس مالها لصالح المكتتبين ويؤكد ذلك على وثيقة تسمى السهم تحمل قيمته الاسمية، مقابل الحصول على عوائد في آخر الدورة إن وزعت، كما يكون لهم الحق في الحصول على جزء من رأس المال المتبقي في حال التصفية، ويمكن تقسيم الأسهم إلى نوعين أساسيين هما الأسهم العادية والممتاز.

2- التمويل المقترض:
يعتبر التمويل بالاقتراض من المصادر الأساسية في المؤسسات إذ يشكل أحد بدائل الاستثمار لدى العديد من المستثمرين، ويكون اللجوء إليه عادة عند عدم كفاية الأموال الممتلكة لتلبية احتياجات المؤسسة أو تجنبا لتكاليفها، فتكون مجبرة على اللجوء إلى الاقتراض من جهات خارجية، قصد ضمان التمويل الدائم لاستثماراتها، وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة على المدى الطويل وهذا ما يعرف بالاقتراض طويل الأجل ومن أهم الأشكال المنظمة له: السندات، القروض طويلة الأجل، والتمويل بالاستئجار.

اختيار الهيكل التمويلي المناسب للشركة: المفاضلة بين العائد والخطر

هل الهيكل التمويلي 60% ديون و40% حقوق ملكية هو الهيكل التمويلي المناسب للشركة؟ أم أن الهيكل التمويلي المناسب هو 40% ديون و60% حقوق ملكية
إن تحديد الهيكل التمويلي المناسب يتطلب دراسة أثر الهيكل التمويلي على كل من العائد (تكلفة التمويل) وقدرة الشركة على السداد (المخاطر).

تكلفة التمويل هي تكلفة حصول الشركة على الأموال اللازمة لها وتتمثل بفوائد الديون عند التمويل بأموال الغير وبالأرباح الموزعة على المساهمين في حال التمويل من حقوق الملكية.

وتعد تكلفة التمويل من خلال الديون أقل من تكلفة التمويل من خلال حقوق الملكية، وذلك باعتبار أن المخاطر التي يتعرض لها الدائنون أقل من تكلفة التمويل من خلال حقوق الملكية وذلك باعتبار أن المخاطر التي يتعرض لها الدائنون أقل من المخاطر التي يتعرض لها المساهمون الأمر الذي يتضح من خلال المقارنة في الجدول التالي:

التمويل بالديون	التمويل بحقوق الملكية
-         فائدة ثابتة ومحددة من حيث القيمة والتوقيت	-         حصول المساهم على حصته من الأرباح مرهون بقرار توزيع الأرباح على المساهمين
-         تدفع بانتظام	-         توزيع الأرباح تبعا لسياسة الشركة
-         أولوية حصول الدائنين على حقوقهم عند التصفية	-         حقوق المساهمين قد تضيع عند تصفية الشركة

وبالتالي فأن وجود الديون في هيكل التمويل قد يخفض من تكلفة التمويل الأمر الذي يوضحه المثال التالي:

مثال:
لنفترض لدينا شركة تعتمد بالكامل في تمويل استثماراتها على حقوق الملكية وأن معدل العائد على حقوق الملكية (تكلفة التمويل) يساوي 25% ولنفترض أن امام الشركة فرصة تمويل 50% من احتياجاتها المالية من خلال الديون وبمعدل فائدة 14% وبفرض أن الشركة استفادت من هذه الفرصة التمويلية فكم ستصبح تكلفة التمويل لهذه الشركة؟

تكلفة التمويل بالكامل من حقوق الملكية = 25%

تكلفة التمويل بعد اعتماد الشركة على الديون في تمويل استثماراتها = 25% * 50% + 14% * 50% = 19.5 %

وبالتالي اعتماد الشركة على الديون في تمويل جزء من احتياجاتها المالية أدى الى تخفيض تكلفة التمويل بمقدار 5.5 %

كما يمكن أن تكون التمويل الفعلية للتمويل أٌقل من ذلك إذا أخذنا بالحسبان الوفر الضريبي الذي يمكن أن تحققه الشركة كون الفوائد تدفع قبل الضريبة مما يؤدي إلى تقليل المطرح الضريبي الخاضع للضريبة.

العوامل المؤثرة في قرار تركيبة الهيكل التمويلي

إن تحديد الهيكل التمويلي الملائم للشركة يتطلب الموازنة بين العائد والمخاطر لمختلف المصادر التمويلية المتاحة بالإضافة الى التوفيق بين العوامل المؤثرة على تركيبة الهيكل التمويلي سابقة الذكر.

1- الحالة الاقتصادية العامة: عندما تتنبأ الشركة بنمو سريع في النشاط التجاري فإنها تركز على عامل المرونة عند تحديد هيكلها التمويلي، كما أن التنبؤ بتغيرات أسعار الفائدة يجعلها تهتم بالعائد فحين تتنبأ بارتفاع أسعار الفائدة تزيد من المتاجرة بالملكية، وحين تتنبأ بانخفاض أسعار الفائدة تقلل من اعتمادها على القروض حاليا مع الاهتمام بعامل المرونة من أجل الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة عند حدوثه.

2- الصناعة التي تنتمي اليها الشركة: عندما تخضع الصناعة التي تنتمي إليها الشركة الى تقلبات موسمية في مبيعاتها فإن الشركة تركز على عاملي المرونة وملاءمة مصادر الأموال لاستخداماتها. كما أن ارتفاع مرونة الطلب على بعض المنتجات يجعل الشركة تهتم بعاملي المرونة والخطر حتى تتمكن من التوسع والانكماش في نشاطها بسرعة وسهولة، من ناحية أخرى إن درجة المنافسة السائدة في الصناعة تؤثر على الهيكل التمويلي حيث ان زيادة درجة المنافسة وصعوبة التنبؤ بالأرباح الناتجة يجعل الشركة تعتمد على حقوق الملكية أكثر من الديون الخارجية.

3- خصائص الشركة: إن الملاك في الشركات المساهمة أكثر ميلا لاتخاذ المخاطر والتوسع في الاقتراض من ملاك المشروعات الفردية والشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص باعتبار أن هؤلاء مسؤوليتهم غير محدودة، والمقرضين يميلون الى إعطاء قروض طويلة الأجل للشركات المساهمة أكثر من المشاريع الفردية، بالإضافة الى أن حجم الشركة يؤثر في تركيبة هيكلها التمويلي فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد بنسبة أكبر على أموال ملاكها بينما في الشركات الكبيرة تعتمد على مصادر تمويلية متنوعة باعتبار احتياجاتها أكبر.

اقرأ ايضا: أثر التحول الرقمي على مهنة المحاسبة وانعكاسه على جودة القوائم المالية

علاقة الهيكل التمويلي في الشركات بالقرارات المالية

إن الهيكل التمويلي والقرارات المالية تعتبر من أهم الجوانب التي تساهم في رسم السياسة المالية التي تسعى من خلالها المؤسسة الاقتصادية إلى تحقيق أسمى أهدافها المتمثلة في تعظيم القيمة الذي يعتمد على تعظيم العائد، مقابل تخفيض التكاليف والمخاطر، إذ يعتبر الهيكل التمويلي المحرك الأساسي للمؤسسة وهو الذي يمكنها من الحصول على الأموال لمباشرة نشاطها أو توسيعه، أما القرارات المالية فلها دور هام في استمرارية حياة المؤسسة، الأمر الذي يستلزم أن تكون سليمة وتتسم بالملاءمة الزمنية ليكون لها أثر إيجابي على قيمة المؤسسة، وإن أي تغيير في الهيكل التمويلي من شأنه أن ينعكس على القرارات المالية لما له من تأثير كبير عليها.

ما هو العائد على الأصول

الربحية في الأعمال هي الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركات لاستدامتها وتطويرها. ولكن، كيف نقيس قدرة الشركة على تحقيق أرباح من أصولها مقارنةً بالموارد المتاحة لها؟ هذا ما يقيسه معدل العائد على الأصول. وهو أحد المؤشرات المالية الرئيسية التي توضح العلاقة بين استغلال الأصول والأرباح المحققة.

ما هو معدل العائد على الأصول ( ROA )

تتم دراسة ربحية الأموال المستثمرة من خلال مجموعة من النسب التي تربط الأرباح بالأموال المستثمرة في المنشأة وسواء كان مصدر هذه الأموال من المساهمين او من المساهمين والاقتراض معا ومن هذه النسب معدل العائد على الأصول:

هو نسبة مالية تقيس قدرة الشركة على تحقيق أرباح من خلال الأصول التي تمتلكها، وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك مؤشرا إيجابيا. ونظرا لأن صافي الدخل يتولد خلال فترة مالية، ولذلك لا يكون من المناسب قياس العائد على الأصول باستخدام إجمالي الأصول في بداية الفترة أو نهايتها ويتم استخدام متوسط اجمالي الأصول:
معدل العائد على الأصول = صافي الربح بعد الضريبة / متوسط اجمالي الأصول *100

ماهي معادلة احتساب معدل العائد على الأصول ( ROA )

لنفترض لدينا شركتين أ ، ب :

شركة - أ	شركة- ب	البيان
10،000،000$	50،000،000$	صافي الدخل
14،000،000$	505،000،000$	الأصول اول الفترة
16،000،000$	495،000،000$	الأصول أخر الفترة
15،000،000$	500،000،000$	متوسط الاصول

معدل العائد على الأصول للشركة ب = 50،000،000 / 500،000،000
= 10%

من خلال المثال السابق نجد أنه إذا حقق نشاط تجاري صافي ربح قدره 50 مليون من عملياته الحالية ويمتلك أصولا بقيمة 500 مليون فإن معدل العائد على الأصول = 10%
وهذه يعني أن كل دولار واحد تستثمره الشركة في الأصول يحقق 10 سنت أو (0.1 ) دولار كصافي ربح سنوي.

اقرأ ايضا: التخطيط المالي ما هو وأهميته والعوامل المؤثرة على فعاليته

ما أهمية معدل العائد على الأصول (ROA)

تعد نسبة العائد على الأصول نسبة مالية مهمة في تحليل ربحية الشركات، حيث تستخدم عادة لمقارنة أداء الشركة بين فترات زمنية مختلفة، أو لمقارنة شركتين مختلفتين من الحجم نفسه ضمن القطاع الصناعي ذاته، لذلك من المهم جدا مراعاة حجم النشاط التجاري وطبيعة العمليات التشغيلية عند مقارنة شركتين باستخدام (ROA ).

عادةً باختلاف الصناعات تختلف (ROA ) ، على سبيل المثال في الصناعات كثيفة رأس المال مثل (النفط – التصنيع) تحقق ROA منخفضة بسبب الأصول الثابتة الضخمة التي تزيد قيمة المقام في معادلة احتساب العائد على الأصول، بينما قد تحقق شركات في قطاعات مثل التكنولوجيا أو الخدمات ROA اعلى بسبب الأصول منخفضة القيمة نوعا ما.

لكن هذا لا يمنع الشركات ذات الأصول مرتفعة القيمة من تحقيق ROA عالي إذا كانت تحقق دخل عال بشكل كاف.

ما هو صافي الدخل؟

صافي الدخل هو المبلغ الصافي الذي تحققه الشركة بعد خصم جميع التكاليف خلال فترة معينة التي تشمل ما يلي:

• التكاليف التشغيلية:
تكلفة البضاعة المباعة (COGS ) ، تكاليف الإنتاج العامة (الكهرباء وصيانة الآلات)، المصاريف الإدارية والتسويقية، اهتلاك المعدات والآلات.

• الفوائد المدفوعة

• ضرائب الدخل المستحقة للحكومة
يُضاف إلى صافي الدخل الإيرادات الإضافية الناتجة عن استثمارات أو أنشطة غير مرتبطة بالعمليات الأساسية، مثل:

-عائدات من بيع المعدات او الأصول الثابتة

-أرباح من استثمارات في شركات أخرى من خلال شراء أسهم او سندات

يظهر صافي الدخل/الخسارة في الجزء السفلي من قائمة الدخل، ويتم تقسيمه على إجمالي الأصول للوصول إلى نسبة ROA .

الأسباب التي تدعو الشركات الى احتساب معدل العائد على الأصول

1- تحديد الربحية والكفاءة:
تشير الى المبلغ المكتسب لكل دولار من الأصول وبالتالي ان ارتقاع معدل العائد على الأصول يعني ان النشاط التجاري أكثر ربحية وأكثر كفاءة حيث يظهر القدرة على تحويل الاستثمارات في الأصول إلى أرباح بشكل فعال.

2- مقارنة الأداء بين الشركات:
من المهم معرفة ان معدل العائد على الأصول لا يجب مقارنته عبر القطاعات الصناعية المختلفة لأن الشركات في القطاعات المتباينة تختلف بشكل كبير في طريقة استخدامها للأصول فعلى سبيل المثال:
بعض القطاعات مثل الصناعات الثقيلة او النفط تتطلب استثمارات ضخمة في الممتلكات والمنشآت والمعدات لتحقيق الدخل، بينما قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا أو الخدمات تعتمد على الأصول غير الملموسة مثل البرمجيات او أصول ملموسة أقل.

3- تحديد الشركات ذات الأصول الكثيفة مقابل الشركات ذات أصول خفيفة:
حيث يمكن استخدام معدل العائد على الأصول لقياس مدى اعتماد الشركة على الأصول المادية في عملياتها:

- كلما انخفض العائد على الأصول كانت الشركة أكثر كثافة في أصولها مثال شركات الطيران تتطلب طائرات ومعدات باهظة الثمن.

- كلما ارتفع العائد على الأصول كانت الشركة أقل اعتمادا على الأصول (خفيفة الأصول) مثال: شركات البرمجيات التي تعتمد على أصول غير ملموسة مثل التكنولوجيا.

4- قياس الكفاءة التشغيلية: تعتبر مؤشر رئيسي لقياس كفاءة استخدام الشركة لأصولها في توليد الأرباح، فارتفاع نسبة ROA يعني أن الشركة تدير مواردها بكفاءة بينما تشير النسبة المنخفضة إلى احتمال وجود أصول غير مستغلة بالشكل الأمثل وهذا ما يجعلها مقياساً قيّماً للإدارة لتقييم الأداء واتخاذ قرارات لتحسينات استراتيجية.

5- توفر رؤية للمستثمرين والمقرضين: يستخدم المستثمرون نسبة العائد على الأصول لتحديد قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وهو ما قد يؤثر على قراراتهم الاستثمارية وهو عامل مهم لتحديد جدارتها الائتمانية ومنحها القروض.

6- تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي: ان تحقيق نسبة عائد على الأصول مرتفعة بشكل دائم يشير أن الشركة تقوم بإعادة الاستثمار الأرباح في النشاط التجاري دون الاعتماد المبالغ فيه على الدين، بينما الشركات ذات معدل عائد على الأصول منخفض قد تواجه تحديات مثل عدم كفاءة تشغيلية واستثمارات رأسمالية مبالغ فيها لا تحقق عوائد مرتفعة.

العوامل المؤثرة في نسبة العائد على الأصول

تتأثر (ROA ) بعدة عوامل رئيسية:

1- جودة إدارة الأصول: وهي قدرة الإدارة على تحقيق أقصى استفادة من الأصول (مثل المخزون، المعدات، النقدية) وتقليل الهدر على سبيل المثال:
- تخفيض المخزون غير المباع لتحرير رأس المال
- تحسين استخدام المعدات من خلال تشغيل الآلات بكفاءة لتجنب التوقف
- إدارة الذمم المدينة: تسريع تحصيل المستحقات لزيادة السيولة

2- زيادة الإيرادات او خفض التكاليف:
• زيادة الإيرادات: التوسع في أسواق جديدة، تحسين جودة المنتجات أو الخدمات، رفع الأسعار عندما تسمح الظروف بذلك.
• خفض التكاليف: تحسين الكفاءة التشغيلية، التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار أفضل، تقليل المصاريف الإدارية غير الضرورية.

3- طبيعة الصناعة: كما تم الحديث سابقا أن الشركات كثيفة الأصول تتطلب استثمارات ضخمة في الأصول الثابتة وتتميز غالبا ب ROA منخفض والشركات ذات الأصول الخفيفة تعتمد على أصول غير ملموسة وغالبا تتميز ب ROA مرتفع.

قيود استخدام معدل العائد على الأصول

1- عدم إمكانية المقارنة بين القطاعات المختلفة: والسبب في ذلك كما تم الحديث سابقا أنه بعض الشركات والصناعات تتطلب معدات وممتلكات ومصانع باهظة الثمن بينما شركات أخرى تنفق أقل بكثير على الأصول لتوليد الدخل.

2- سبب أخر يجعل مقارنة أداء الشركات بناءً على ROA صعبا في بعض الأحيان وهو أن بعض الشركات تستخدم صيغة مختلفة لحساب النسبة، إذ تعتمد على الدخل التشغيلي بدلا من صافي الدخل.

اقرأ ايضا: العلاقة بين بضاعة آخر المدة واجمالي الربح

الفرق بين العائد على الأصول ROA والعائد على حقوق الملكية ROE

إن الطريقة التي تعامل بها الشركة ديونها هي الفرق الأساسي بين العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، بطرح الديون تصبح حقوق المساهمين واجمالي الأصول متساويين ومنطقيا إن ROA -ROE نفس النسبة.

عندما تلجأ الشركة الى الرافعة المالية (الاستدانة):
• الاقتراض يزيد الأصول بسبب تدفق النقد من الديون بالتالي ترتفع ROE مقارنة مع ROA
• إذا كانت عوائد الشركة ثابتة، فإن أصولها أصبحت الآن أعلى من حقوق الملكية الخاصة بها. كما أن المقام من نسبة العائد على الأصول أعلى لأن الأصول أعلى مما يقلل من قيمة ROA مع بقاء ROE عند مستواه السابق لأنه يعتمد على حقوق المساهمين فقط.

ما هو مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)؟

يعد مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، أو ما يعرف اختصارا بـ EBITDA، أحد أكثر المؤشرات استخداماً من قبل المستثمرين لنتعرف على سبب استخدامه في هذه المقالة وكيف يمكن حسابه.

يمكننا تعريف مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بأنه مقياس للربح التشغيلي للشركة كنسبة مئوية من إيراداتها ويُستخدم هذا المؤشر بشكل رئيسي من قبل المستثمرين والمحللين لتقييم الأداء المالي للشركات بطريقة تساعد على إجراء مقارنة دقيقة بين الشركات داخل نفس الصناعة ويتميز مؤشر EBITDA بأنه يتجنب تأثير القرارات المحاسبية المتعلقة بالضرائب والفوائد والتكاليف غير النقدية مثل الاستهلاك والإطفاء، مما يجعله أداة فعالة لتحديد كفاءة العمليات الأساسية للشركة.

عند قياس الأداء، يركز هذا المؤشر على قدرة الشركة على توليد الأرباح من أنشطتها التشغيلية فقط، دون التأثيرات الناتجة عن الهياكل المالية أو الظروف الضريبية وعلى سبيل المثال، إذا كانت شركتان تعملان في نفس القطاع ولكن إحداهما تعتمد على تمويل ديون كبير، فإن استخدام EBITDA يمكن أن يتيح مقارنة عادلة بين أدائهما دون التأثر بتكاليف الفوائد.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)؟ أداة رئيسية لتحديد قيمة الأعمال خلال صفقات الاستحواذ أو الاندماج، حيث يُنظر إليه على أنه مؤشر على قدرة الشركة على تحقيق أرباح تشغيلية مستدامة ويُحسب المؤشر عن طريق إضافة الاستهلاك والإطفاء إلى صافي الربح التشغيلي، مما يساهم في توفير صورة واضحة حول كفاءة عمليات الشركة التشغيلية.

بعض النقاط الهامة حول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء:

• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء (EBITDA) تزيل الضرائب المستحقة، والفائدة على ديون الشركة، وآثار الاستهلاك.

• هي عبارة عن أسلوب محاسبي لشطب تكلفة الأصول غير الملموسة على مدى فترة من السنوات من معادلة الأرباح.

• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) هو مقياس للأرباح يركز على أساسيات الأعمال: الربحية التشغيلية والتدفقات النقدية.

• يمكن أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) مضللة كطريقة تقييم لأنها تستبعد بعض النفقات من الأرباح.

• يمكن أن يوفر هذا المقياس رؤية أكثر دقة لقيمة الشركة وأدائها المالي.

ما هي مكونات مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)؟

• الأرباح: تشير الأرباح إلى الدخل التشغيلي للشركة خلال فترة محددة، يتم حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBIT) عن طريق طرح تكاليف تشغيل الشركة من صافي إيراداتها في الفترة المقابلة.

• الفائدة: تتكون الفائدة من جزأين أساسيين تم جمعهما على أساس "الصافي" وهما:

مصاريف الفائدة: وهي المدفوعات الدورية المستحقة للمقرضين كجزء من ترتيبات التمويل على مدى فترة الاقتراض، أي أنها تكلفة الدين.

دخل الفوائد: هو الأرباح الناتجة عن استثمار النقد في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والسندات الحكومية، والأوراق المالية القابلة للتسويق، وغيرها.

• الضرائب: هي التزام مالي تقوم جميع الشركات العامة والخاصة بدفعه، ولكن مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتجاهل النفقات الضريبية.

الأساس المنطقي لإهمال الضرائب لأنها تعامل معاملة الفائدة، حيث يتم استبعاد البنود غير التشغيلية.

يختلف معدل الضريبة الذي يختلف عنده مبلغ الضرائب المستحقة حسب الدولة والنظام الضريبي.

يمكن أن تؤثر العوامل الخاصة بالشركة أيضاً على مخصصات ضريبة الدخل، مثل صافي خسائر التشغيل، والضرائب المؤجلة، والإعفاءات الضريبية.

• الاستهلاك: يقلل الاستهلاك من قيمة الأصول الثابتة عبر افتراض عمرها الإنتاجي، وهو العدد المقدر للسنوات التي من المتوقع أن يساهم فيها الأصل الثابت بفوائد اقتصادية إيجابية، يتم تسجيل الاستهلاك السنوي كمصروف في قائمة الدخل ولكن يتم التعامل معه كإضافة بسبب عدم وجود حركة فعلية للنقد.

• الإطفاء: يتشابه كل من الإطفاء والاستهلاك من الناحية المفاهيمية، والفرق الوحيد بينهما يكمن أن الإطفاء يؤدي تدريجيا إلى خفض قيمة الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، بدلا من الأصول الملموسة مثل الآلات.

اقرأ ايضا: تحليل SWOT: التعريف والنموذج مع طريقة استخدامه

لماذا يتم استخدام مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للتقييم (EBITDA)؟

يتم استخدام مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء كمقياس للتقييم لأنه يزيل العوامل المحاسبية الخارجية والنفقات غير التشغيلية من الناتج النهائي، ويركز على الأداء التشغيلي للشركة ويأخذ في الاعتبار القيمة التقريبية للتدفق النقدي للشركة.

مزايا وعيوب مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للتقييم (EBITDA)

المزايا:

• يقيس هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الأرباح التشغيلية للشركة كنسبة مئوية من إيراداتها.

• مما يكشف عن مقدار النقد التشغيلي الذي يتم توليده من الإيرادات المكتسبة ولذلك فإن هامش الأرباح والضرائب والاستهلاك والإطفاء الجيد يعد رقماً مرتفع نسبياً مقارنة بالمؤشرات الأخرى.

• بساطة استخدام مقياس واحد كمعيار مقارن يمكن أن يكون مفيداً للمستثمرين.

• يقدم نظرة عامة موثوقة عن نمو الأعمال وفعالية نموذجها التشغيلي.

• يتم تقليل مخاطر المتغيرات التي غالبا ما تؤثر على المتغيرات المالية، بما في ذلك استثمار رأس المال، بشكل كبير.

• ويوضح القيمة الفعلية للتدفق النقدي للشركة الذي يتم إنشاؤه من خلال العمليات النشطة.

• تمثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقط تلك النفقات المطلوبة للحفاظ على سير العمليات اليومية للشركة.

• يساعد على مقارنة الكفاءة المالية للشركة مع منافسيها.

• يشير مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى جاذبية الشركة كمرشح للاستحواذ على الرافعة المالية.

• لا يتم تحويل ديون الشركة أثناء بيعها، وبالتالي، لا يتم عادة أخذ كيفية تمويل الشركة بعين الاعتبار.

العيوب:

• لا يشمل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الديون عند حساب أداء الشركة.

• تسلط بعض الشركات الضوء على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء كوسيلة لجذب الانتباه بعيداً عن ديونها وتعزيز تصور أدائها المالي.

• عادة ما يكون هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أعلى من هامش الربح، مما يشجع الشركات ذات الربحية المنخفضة على إبرازه عند التأكيد على نجاحها.

• لا يتم تنظيم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من خلال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

• نظراً لاستبعاد مصاريف الدين من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فإن الناتج قد يعتبر مضللاً، ولا يكشف عن قيمة المعلومات للأرباح الفعلية للشركة أو الأصول المتداولة.

• يستخدم من قبل العديد من أصحاب الأعمال لإخفاء سوء تقديرهم المالي وأوجه قصورهم في التمويل.

• لا يؤثر على الديون المالية ذات الفائدة المرتفعة.

• لا يسجل الاستهلاك والإطفاء كمصروفات حقيقية أثناء قياس الأداء المالي للشركة.

• يتعين على الشركات استخدام مقاييس مالية أخرى إلى جانب هذا المؤشر للوصول إلى صورة مالية أكثر دقة.

كيف يتم احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)

يمكن حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بسهولة من خلال البيانات المالية للشركة، يتم العثور على الأرقام المتعلقة بصافي الدخل والضرائب والفوائد في قائمة الدخل، بينما توجد بيانات الاستهلاك والإطفاء عادة في الملاحظات على أرباح التشغيل أو في قائمة التدفقات النقدية.

توجد معادلتان للربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إحداهما تعتمد على صافي الدخل والأخرى على الدخل التشغيلي، وكلاهما يعطي نفس النتيجة بشكل أساسي.
معادلات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) هي كما يلي:

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء = صافي الدخل + الضرائب + مصاريف الفائدة + الاستهلاك + الإطفاء
أو:
EBITDA = الدخل التشغيلي + الاستهلاك + الإطفاء

لماذا لا يعد مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقياساً جيداً (EBITDA)؟

لا يعد مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء دقيقاً في بعض الأحيان بسبب تجاهل الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى عدم إمكانية حساب متطلبات رأس المال المستمرة اللازمة لاستبدال الأصول القديمة، ونتيجة لذلك قد يقلل المستثمرون من تقدير احتياجات رأس المال المستقبلية للشركة، مما يؤدي إلى نقص الاستثمار والتحديات التشغيلية المحتملة في المستقبل.

اقرأ ايضا: ادارة المصروفات وضبط النفقات التشغيلية

لماذا تعتبر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمثابة مؤشر للتدفقات النقدية (EBITDA)؟

يتشابه كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والتدفقات النقدية من حيث قياس أداء الشركة في إدارة الإيرادات والنفقات، ولكن يختلف مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء من حيث قياس تأثيرات هيكل رأس المال الموجودة في تحليل التدفق النقدي. بالإضافة إلى وجود عدة نقاط مختلفة سنقوم بشرحها تالياً.

• ينظر كل من التدفق النقدي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء إلى الأداء المالي للشركة.

• يأخذ مؤشر التدفق النقدي في الاعتبار جميع نفقات الإيرادات الداخلة والخارجة من العمل أي التدفق النقدي داخل وخارج العمل.

• يشبه مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مؤشر التدفق النقدي، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار الفوائد أو الضرائب أو الإهلاك أو الاستهلاك.

• في حين يمكن اعتبار كلاهما مقاييس للأداء المالي، وطرق لمقارنة الأداء بين شركتين أو أكثر، إلا أن التدفق النقدي هو الذي يتم الاعتراف به من قبل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كمقياس رسمي للأداء المالي.

يجد العديد من المستثمرين ورواد الأعمال أن مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مفيد للمقارنة خاصة بين الشركات ذات الأحجام أو المناطق المختلفة، وذلك لأن الممارسات المحاسبية المحيطة بالضرائب والفوائد قد تختلف بشكل كبير بين المناطق، وهذا يمكن أن يشوه المقارنات على أساس التدفق النقدي وحده.

رأس المال العامل والمستثمر: ما هما

يعد رأس المال العامل ورأس المال المستثمر من المفاهيم الأساسية والضرورية التي توضح طريقة الشركات في البقاء والنمو والتوسع، فهما أحد العناصر المحورية لهيكل أي شركة كما سنوضح في هذه المقالة

ما هو رأس المال العامل؟

رأس المال العامل هو عبارة عن صافي أصول الشركة المتداولة أو الفرق بين الأصول المتداولة للشركة والتزاماتها المتداولة، وهو مقياس شائع الاستخدام لقياس الصحة المالية والكفاءة التشغيلية للمنظمة على المدى القصير وما إذا كانت الشركة تملك ما يكفي من السيولة لدفع مستحقاتها قصيرة الأجل، يمكن بعد ذلك استخدام السيولة الزائدة للإنفاق على عملياتها اليومية.

• يشير رأس المال العامل إلى القدرة على تمويل العمليات والاستجابة للضغوط أو الفرص المالية.
• قد يظهر رأس المال العامل السلبي عندما تتجاوز الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة، مما يشير إلى مشاكل محتملة في السيولة.
• يُظهر رأس المال العامل الإيجابي أن الشركة يمكنها دعم العمليات الجارية والاستثمار في النمو المستقبلي.
• لا يكون رأس المال العامل المرتفع مؤشراً جيداً بالضرورة، فقد يشير ذلك إلى أن الشركة لديها نقد مجمد، أو مخزون كبير، أو أنها لا تستفيد من فرص الديون منخفضة التكلفة.

ما هو رأس المال المستثمر؟

رأس المال الاستثماري هو عبارة عن نوع من الأسهم الخاصة المستخدمة لتمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مراحلها الأولية التي تتمتع بإمكانية تحقيق نمو كبير وسريع على المدى الطويل، يوفر رأس المال الاستثماري الخبرة المالية والتشغيلية لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

• يوفر المستثمرين والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية رأس المال الاستثماري، وقد يتم توفير رأس المال الاستثماري كخبرة فنية أو إدارية.
• عادةً ما يتم تقديم رأس المال الاستثماري في مراحل مختلفة من تطور الشركة، مثل مراحل التمويل الأولية والمبكرة.
• لا تستطيع الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة الوصول إلى القروض أو أسواق رأس المال بشكل مباشر، لذا فهي تعتمد على تمويل رأس المال الاستثماري بدلاً من ذلك.
• في مقابل تمويل رأس المال الاستثماري، يقدم المؤسسون للمستثمرين نسبة من الملكية وربما مقعداً في مجلس الإدارة.
• يمكن أن تكون شركات رأس المال الاستثماري مصدراً مهماً للتمويل، ولكن توجد مسارات أخرى يمكن استخدامها لتحقيق النجاح.

اقرأ ايضا: ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد SCM؟ وما الفرق بينها وبين اللوجستيات؟

ما هو الفرق بين رأس المال العامل ورأس المال المستثمر؟

يشير كل من رأس المال العامل ورأس المال المستثمر إلى مصادر تمويل مختلفة وهي ضرورية لنجاح الشركة وتوسع الأعمال، توجد لكل منهما مجموعة من النقاط المختلفة التي سوف نناقشها في الجدول التالي:

وجه الاختلاف رأس المال العامل رأس المال المستثمر

المفهوم هو عبارة عن صافي أصول الشركة المتداولة، أي أنه إجمالي أصول الشركة المتداولة مطروحاً منها إجمالي التزامات الشركة المتداولة هو إجمالي المبالغ المالية التي تجمعها الشركة عن طريق طرح الأوراق المالية لحملة الأسهم والسندات مضافاً إليها الخصومات طويلة الأجل

الهدف يستخدم لتمويل الأنشطة اليومية وسداد الالتزامات قصيرة الأجل يساهم في شراء الأصول طويلة الأجل وهو أحد مصادر التمويل للشركة

الفائدة يساهم في تلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية للشركة يساهم في توسيع أنشطة الشركة وتحقيق النمو على المدى طويل الأجل

طريقة الحساب يتم حساب رأس المال العامل من خلال المعادلة:

رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الالتزامات المتداولة يتم حساب رأس المال المستثمر من خلال المعادلة:

رأس المال المستثمر = رأس المال العامل + الأصول طويلة الأجل
أو
رأس المال المستثمر = حقوق الملكية + الالتزامات طويلة الأجل

القيمة يتكون رأس المال العامل من الأصول قصيرة الأجل يعد أكبر من رأس المال العامل، فهو يتكون من رأس المال العامل مضافاً إليه الأصول طويلة الأجل

أنواع رأس المال العامل

بكل بساطة، إن رأس المال العامل هو الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، ولكن قد تكون الأنواع المختلفة من رأس المال العامل مهمة للشركة لفهم احتياجاتها على المدى القصير بشكل أفضل.

• رأس المال العامل الدائم: رأس المال العامل الدائم هو مقدار الموارد التي ستحتاجها الشركة بشكل دائم لتشغيل أعمالها دون انقطاع، وهو الحد الأدنى من الموارد قصيرة الأجل الحيوية لعمليات الشركة.
• رأس المال العامل العادي: رأس المال العامل العادي هو أحد مكونات رأس المال العامل الدائم، يعتبر جزء من رأس المال العامل الدائم المطلوب للقيام بالعمليات اليومية ويشكل الجزء الأكثر أهمية من رأس المال العامل الدائم.
• رأس المال العامل الاحتياطي: رأس المال العامل الاحتياطي هو المكون الآخر لرأس المال العامل الدائم، حيث قد تحتاج الشركات إلى مبلغ إضافي من رأس المال العامل المتاح لحالات الطوارئ أو الأعمال الموسمية أو الأحداث غير المتوقعة.
• رأس المال العامل المتقلب: قد تكون الشركات مهتمة بمعرفة ما هيه رأس المال العامل المتغير لديها فقط، يأخذ رأس المال العامل المتقلب في الاعتبار الالتزامات المتداولة فقط التي تتمتع الشركة بالسيطرة الكاملة عليها.
• إجمالي رأس المال العامل: إجمالي رأس المال العامل هو ببساطة المبلغ الإجمالي للأصول المتداولة للشركة بغض النظر عن أي التزامات قصيرة الأجل.
• صافي رأس المال العامل: صافي رأس المال العامل هو عبارة الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة.
• رأس المال العامل السلبي: يشير رأس المال العامل السلبي إلى الوضع المالي الذي تتجاوز فيه الالتزامات المتداولة للشركة أصولها المتداولة، يعني ذلك أن الشركة لديها ديون قصيرة الأجل يتعين عليها سدادها أكثر من النقد والأصول المتاحة بسهولة لتغطية تلك الالتزامات، ويمكن أن يشير رأس المال العامل السلبي أيضاً إلى تحديات محتملة في الوفاء بالالتزامات المالية وقد يتطلب مراقبة دقيقة وتدابير استباقية لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
• رأس المال العامل الإيجابي: عندما تكون الأصول المتداولة للشركة أكثر من التزاماتها المتداولة، حينها يمكن القول أنها تملك رأس مال عامل إيجابي، وبعبارة أخرى، هناك درجة خطر أقل لاحتمال عدم قدرة الشركة على سداد ديونها قصيرة الأجل.

أنواع رأس المال المستثمر

يمكن تصنيف رأس المال الاستثماري حسب المرحلة التي يتم استثماره فيها، بشكل عام، توجد عدة أنواع أساسية كما يلي:

• مرحلة ما قبل التأسيس: هذه هي المرحلة الأولى من تطوير الأعمال عندما يحاول المؤسسون تحويل الفكرة إلى خطة عمل ملموسة. ويمكنهم التسجيل في مسرع الأعمال لتأمين التمويل المبكر والإرشاد.
• التمويل الأولي: هذه هي النقطة التي تسعى فيها الشركة الجديدة إلى إطلاق منتجها الأول. نظراً لعدم وجود تدفقات للإيرادات بعد، ستحتاج الشركة إلى صناديق رأس المال الاستثماري لتمويل جميع عملياتها.
• تمويل المرحلة المبكرة: بمجرد أن تقوم الشركة بتطوير منتج ما، فإنها ستحتاج إلى رأس مال إضافي لزيادة الإنتاج والمبيعات قبل أن تتمكن من الاعتماد على التمويل الذاتي، ستحتاج الشركة حينها إلى عملية تمويل واحدة أو أكثر، يُشار إليها عادةً بشكل تدريجي بالسلسلة A، والسلسلة B، وغيرها.
• تمويل التوسع: هو عبارة عن التمويل الذي تحتاجه الشركة لتوسيع عملياتها، ويمكن استخدام هذه الأموال للوصول إلى أسواق جديدة، إنشاء منتجات جديدة، والاستثمار في المعدات والتكنولوجيا الحديثة.
• التمويل في المرحلة المتأخرة: يتم تقديم هذ النوع في مرحلة متأخرة للشركات التي حققت نجاحاً في التصنيع والمبيعات التجارية، وقد تحقق الشركات في هذه المرحلة نمواً هائلاً في الإيرادات دون إظهار أي ربح.

كيفية حساب رأس المال العامل

لحساب رأس المال العامل، بكل بساطة يتم طرح الالتزامات المتداولة للشركة من أصولها المتداولة، ويمكن العثور على كل من الأصول والالتزامات المتداولة في البيانات المالية المعلنة للشركات العامة كقائمة المركز المالي. من خلال المعادلة التالية:

رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الالتزامات المتداولة

على سبيل المثال: إذا كان لدى الشركة 150 ألف دولار من الأصول المتداولة و60 ألف دولار من الالتزامات المتداولة، حينها سيكون رأس المال العامل لديها 90 ألف دولار.

ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن رأس المال العامل السلبي ليس سيئاً دائماً ويمكن أن يعتمد على الأعمال المحددة ومرحلة دورة حياتها، إلا أن رأس المال العامل السلبي المطول يمكن أن يكون مشكلة.

كيفية حساب رأس المال الاستثماري

يتم حساب رأس المال المستثمر من خلال المعادلة التالية:

رأس المال المستثمر = إجمالي حقوق الملكية + إجمالي الدين (بما في ذلك عقود الإيجار الرأسمالية) + النقد غير التشغيلي.

معادلة معدل العائد على رأس المال المستثمر

يعطي معدل العائد على الاستثمار صورة عن مدى جودة استخدام الشركة لرأس مالها لتحقيق الأرباح، كما تكشف مقارنة معدل العائد على الاستثمار للشركة مع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ما إذا كان رأس المال المستثمر يستخدم بشكل فعال.

ويمكن حساب معدل العائد على الاستثمار من خلال المعادلة التالية:

معدل العائد على الاستثمار = صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة ÷ رأس المال المستثمر
أو من خلال المعادلة:

معدل العائد على الاستثمار = (صافي الدخل – توزيعات الأرباح) / (الدين + حقوق الملكية)

• توجد طريقة اخرى لحساب معدل العائد على الاستثمار، وهي عن طريق طرح الالتزامات النقدية والالتزامات المتداولة التي لا تحمل فوائد بما في ذلك الالتزامات الضريبية والحسابات المستحقة الدفع، طالما أنها لا تخضع للفوائد أو الرسوم من إجمالي الأصول.

• أو عبر إضافة القيمة الدفترية لحقوق ملكية الشركة إلى القيمة الدفترية لديونها ثم طرح الأصول غير العاملة، بما في ذلك النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول وأصول العمليات المتوقفة.

مكونات رأس المال العامل

يتكون رأس المال العامل بشكل مباشر من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، تحتوي قائمة المركز المالي للشركة على جميع مكونات رأس المال العامل التي سنوضحها تالياً.

الأصول المتداولة
وهي تمثل جميع الأصول المملوكة للشركة والتي يمكن تحويلها إلى نقد خلال عام واحد، ويطرح حساب رأس المال العامل الوضع الافتراضي المتمثل في تصفية جميع البنود أدناه إلى نقد.

النقد وما في حكمه: جميع أموال الشركة المتوفرة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل مثل حسابات سوق المال.

المخزون: وهو عبارة عن البضائع غير المباعة الموجودة في مستودعات الشركة، بما في ذلك المواد الخام، والمشاريع قيد التنفيذ، والمنتجات التامة الصنع التي لم يتم بيعها بعد.

الحسابات المدينة: المطالبات النقدية مقابل العناصر المباعة بالأجل، بعد خصم أي مخصص للمدفوعات المشكوك في تحصيلها

أوراق القبض: مطالبات نقدية من اتفاقيات أخرى، وعادة ما يتم توثيقها باتفاقية موقعة

المصروفات المدفوعة مقدماً: وهي قيمة النفقات المدفوعة مقدماً لقاء سلع أو خدمات لم تستلم بعد، والتي على الرغم من صعوبة تسييلها، إلا أنها لا تزال تحمل قيمة قصيرة الأجل

أي أصول أخرى قصيرة الأجل. على سبيل المثال، قد تعترف بعض الشركات بأصول ضريبية مؤجلة قصيرة الأجل تقلل من الالتزامات المستقبلية.

الالتزامات المتداولة
تشمل الالتزامات المتداولة جميع الديون المستحقة على الشركة أو التي ستدين بها خلال مدة عام واحد، الهدف الشامل لرأس المال العامل هو فهم ما إذا كانت الشركة قادرة على تغطية كل هذه الديون بالأصول المتداولة المتوفرة لديها بالفعل. وهي تتكون من العناصر التالية:

الحسابات الدائنة: كالفواتير غير المدفوعة للموردين لقاء سلع والمواد الخام أو أي مصاريف تشغيل أخرى مستحقة كالمرافق والضرائب العقارية والإيجار.

الأجور المستحقة: الرواتب والأجور غير المدفوعة للموظفين، اعتماداً على توقيت استحقاق الرواتب، فإنها عادةً ما تصل إلى قيمة أجر شهر واحد.

الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل: المدفوعات قصيرة الأجل المتعلقة بالديون طويلة الأجل، يتم تضمين دفعات عام واحد أو 12 شهراً فقط في حسابات رأس المال العامل.

الضريبة المستحقة الدفع: وهي الالتزامات تجاه الهيئات الحكومية، بما في ذلك مستحقات الالتزامات الضريبية غير المستحقة لعدة أشهر ولكنها مستحقة الدفع خلال عام واحد.

الأرباح المستحقة: المدفوعات المصرح بها للمساهمين، في حين أن الشركة قد ترفض دفعات الأرباح المستقبلية، إلا أنها يجب عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن توزيعات الأرباح المصرح بها بالفعل.

الإيرادات غير المكتسبة: وهو رأس المال المستلم قبل استكمال العمل، إذا فشلت الشركة في إكمال مهمة ما، فقد تحتاج إلى إعادة رأس المال هذا إلى العميل.

محددات رأس المال العامل

يمكن أن يكون رأس المال العامل في غاية الدقة عند تحديد صحة الشركة المالية على المدى قصير الأجل، ولكن توجد بعض الجوانب السلبية له يمكن أن تجعل المقياس مضللاً في بعض الأحيان. فيما يلي نذكر أربعة قيود على رأس المال العامل:

1. القيم المتغيرة: يتغير رأس المال العامل بشكل مستمر، إذا كانت الشركة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، فمن المرجح أن تتغير العديد من حسابات الأصول والالتزامات المتداولة ولذلك، وبحلول الوقت الذي يتم فيه جمع البيانات المالية للقيام بتحليلها، فمن المحتمل أن يكون وضع رأس المال العامل للشركة قد تغير بالفعل.
2. طبيعة الأصول: إن رأس المال العامل غير دقيق فيما يتعلق بمراعاة الأنواع المحددة من الحسابات الأساسية. على سبيل المثال، قد يكون لدى الشركة رأس مال عامل إيجابي ولكن قد تتكون أصولها المتداولة بالكامل من حسابات القبض مما يولد مشاكل في السيولة إذا قام العملاء بتأخير الدفعات.
3. تخفيض قيمة الأصول: يمكن أن تنخفض قيمة الأصول المتداولة بسرعة بسبب عوامل خارجة عن سيطرة الشركة، مثل إفلاس العميل الذي يؤثر على الحسابات المدينة أو تقادم المخزون أو السرقات، مما يؤثر على رأس المال العامل.
4. ديون غير معروفة: تفترض حسابات رأس المال العامل أن جميع التزامات الدين قد تم حسابها، في البيئات الديناميكية سريعة التغير أو أثناء عمليات الدمج بين الشركات، يمكن أن تؤدي الاتفاقيات الفائتة أو الفواتير التي تمت معالجتها بشكل غير صحيح إلى تشويه دقة أرقام رأس المال العامل.

اقرأ ايضا: التكاليف الثابتة والمتغيرة: مفهومها والفرق بينهما مع أمثلة

مزايا وعيوب رأس المال الاستثماري

المزايا
• يوفر رأس المال الاستثماري التمويل للشركات الجديدة التي ليس لديها تدفق نقدي كافٍ لتحمل الديون.
• يمكن أن يكون رأس المال الاستثماري مفيداً لأن الشركات تحصل على رأس المال الذي تحتاجه لبدء عملياتها.
• يحصل المستثمرون على أسهم في الشركات التي تمتلك إمكانية التوسع على المدى الطويل، وغالباً ما يقدم أصحاب رأس المال خدمات التوجيه والدعم لمساعدة الشركات في العثور على المواهب والمستشارين.
• يمكن الاستفادة من دعم رأس المال الاستثماري القوي في القيام بالمزيد من الاستثمارات التي قد تعود بالفائدة على الشركة في المستقبل.

العيوب
• إن الشركة التي تقبل دعم رأس المال الاستثماري يمكن أن تفقد السيطرة الإبداعية على اتجاهها المستقبلي.
• من المرجح أن يطلب مستثمرو رأس المال الاستثماري حصة كبيرة من أسهم الشركة، وقد يطالبون بإدارة الشركة.
• تسعى العديد من شركات رأس المال الاستثماري إلى تحقيق عوائد سريعة وعالية العائد وقد تضغط على الشركة للخروج من الاستثمارات بدلاً من السعي لتحقيق النمو على المدى الطويل