تعد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) مجموعة من المبادئ والإرشادات المحاسبية التي تهدف إلى تحقيق توحيد عالمي في إعداد وعرض التقارير المالية، يتمثل الهدف الأساسي لهذه المعايير في ضمان الشفافية والدقة في التقارير المالية التي تقدمها الشركات والمؤسسات، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة ترتكز معايير التقارير المالية الدولية على توحيد طرق القياس والإفصاح عن العناصر المالية مثل الإيرادات والمصاريف والأصول والخصوم، بحيث تكون التقارير المالية قابلة للمقارنة بين مختلف الشركات والدول.
تغطي معايير التقارير المالية الدولية جوانب متعددة من المحاسبة، مثل معيار IFRS 15 المتعلق بالاعتراف بالإيرادات، والذي يحدد كيفية ومتى يجب على الشركات الاعتراف بالإيرادات في بياناتها المالية. وكذلك معيار IFRS 16 الخاص بالإيجارات، والذي يتطلب من الشركات تسجيل عقود الإيجار في قوائمها المالية كالتزام مالي. تهدف هذه المعايير إلى تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن الوضع المالي للشركات، مما يسهل على المحللين الماليين والمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس واضحة وموثوقة.
إن الالتزام بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمكن المعايير المستثمرين من مقارنة أداء الشركات عبر حدود الدول المختلفة بدون الحاجة لتعديلات محلية معقدة.
إذا كنت تملك اهتمامات خاصة بقطاع المحاسبة والأعمال والعلوم المالية، ينبغي عليك أن تكون على اطّلاع بكافة الأنظمة والقواعد التي تحكمه وبخاصّة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي مجموعة من القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) التي تهدف إلى جعل البيانات المالية الخاصة بالشركات أكثر شفافية ومصداقية وسهلة المقارنة في جميع أنحاء العالم، تمّ اعتماد المعايير الدولية في أكثر من 100 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS
على الرغم من أن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتعلق بكيفية تنظيم المستندات المالية وحفظها وإعداد التقارير المالية المختلفة، إلا أن هناك بعض اختلافات بينهما كما يلي: ما الفرق بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)
من حيث التنفيذ
المصدر
النطاق
طرق تقييم المخزون
قائمة التدفقات النقدية
الميزانية العمومية
إعادة تقييم الأصول
تكاليف التطوير
تشجع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الشفافية والمساءلة عند إعداد البيانات المالية لمختلف أنواع الشركات والمنشآت، مما يؤدي إلى التقليل من هامش الخطأ والتلاعب في أي ممتلكات أو مخالفات في الأموال والمعاملات والأرصدة، بالإضافة إلى جعل العمل أكثر وضوحاً.
تم وضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بغرض إيجاد نظام موحد لعرض البيانات المالية وفهمها، مما يجعل من السهل على الشركات والوكالات أن تتبع قانونًا عامًا يساعد اقتصادات العالم على مقارنة نموها بشكل شامل، كما أنها تعتبر وسيلة سهلة القراءة لكافة الجهات.
تساعد المعايير الدولية على تتبع المعاملات المالية وضمان تسجيلها، كما تعمل على تحقيق الأمن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة عبر الدول، وتظهر أهميتها عند التعامل مع أصول مالية كبيرة أو عند إجراء معاملات مالية والدخول في استثمارات ضخمة.
تعزز المعايير الدولية من دور المساءلة عن طريق معالجة التقارير المالية المشكوك بأمرها، وفرض المساءلات والعقوبات على الشركات عند عدم التزامها بها.
يوجد حاليًا 16 معياراً دولياً لإعداد التقارير المالية (IFRS) صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي على النحو الآتي: ملاحظة: تم استبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 منذ 1 يناير عام 2023. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 يتطلب الإفصاح عن معلومات حول أهمية الأدوات المالية للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية، من الناحيتين النوعية والكمية، وهنالك حاجة إلى إفصاحات محددة فيما يتعلق بالأصول المالية المحولة وعدد من الأمور الأخرى. يتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض في القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة. أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه لاستبدال معيار المحاسبة الدولي 39 على مراحل، مع إضافة المعيار عند استكمال كل مرحلة. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12 هو معيار إفصاح موحد يتطلب مجموعة واسعة من الإفصاحات حول مصالح المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و"المنشآت المهيكلة" غير الموحدة. يتم عرض الإفصاحات كسلسلة من الأهداف، مع إرشادات مفصلة حول تحقيق تلك الأهداف. يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 كيف ومتى سيعترف معد التقارير المالية الدولية بالإيرادات بالإضافة إلى مطالبة هذه المنشآت بتزويد مستخدمي البيانات المالية بإفصاحات أكثر إفادة وذات صلة. يوفر المعيار نموذجًا واحدًا قائمًا على المبادئ مكونًا من خمس خطوات ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العملاء. كم عدد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1: اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2: الدفع على أساس الأسهم
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3: اندماج الأعمال
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4: عقود التأمين
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 6: استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7: الأدوات المالية: الإفصاحات
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8: قطاعات التشغيل
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9: الأدوات المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10: البيانات المالية الموحدة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11: الترتيبات المشتركة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12: الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14: الحسابات المؤجلة التنظيمية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16: الإيجارات
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17: تعديلات على عقود التأمين
من المهم عند بداية أي مشروع أن تكون ملمّاً بكيفية إعداد التقارير المالية، ستتعرف معنا في هذا المقال على أنواعها وأهدافها ومن هم مستخدمي هذه التقارير.
التقرير المالي أو البيان المالي، هو تقرير مكتوب يشرح كمياً كيفية استخدام الشركة للأموال أو توزيعها. ويعتبر البيان المالي أحد مقومات نظام المعلومات المحاسبية سواء كان النظام يدوي أو عند طريق البرامج الحاسوبية، كما يعد الشكل الأكثر استخداماً لتقرير مخرجات المعلومات المحاسبية إلى المستفيدين.
تمتاز البرامج الحاسوبية عند إعداد التقرير المالي عن طريقها في سرعة عرض التقارير ومراجعتها وتدقيقها من الأخطاء إن وجدت.
التقرير المالي (Financial Reporting) هو تقرير يتم إعداده نهاية السنة أو الفترة المالية، ويشتمل على معلومات مالية وغير مالية بحيث تقدم المعلومات للأطراف ذات العلاقة من أجل اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة عن أوضاع المؤسسة.
يتضمن التقرير المالي السنوي للشركة حساباتها الختامية والميزانية العمومية المقارنة وكشف التدفقات النقدية والجداول الأخرى الملحقة، إضافة إلى البيانات الأخرى الخاصة بالشركة يتم نشرها من قبل المؤسسة في كل من غرفة الصناعة و التجارة و سوق الأوراق المالية من أجل التعرف على الشركة و نشاطها من قبل المستثمرين.
هي الغش في القوائم المالية من قبل الإدارة وذلك من خلال التحريف والتلاعب في البيانات المالية والحذف المقصود في القيم، وعدم الإفصاح عن معلومات ضرورية في القوائم المالية بهدف خداع وغش مستخدمي القوائم المالية
التلاعب بالمعلومات التي تستخدمها الشركات لإعداد بياناتها المالية، وهذا التلاعب بالتقارير المالية أو الميزانيات يتيح للمدراء أو الشركات إظهار صورة مغلوطة وكاذبة للوضع المالي للشركة وهذا الأمر يدخل تحت طائلة الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية.
من المهم معرفة الفرق بين التقارير والقوائم المالية، إليك أهم الفروقات:
هي قوائم تعبر عن الوضع المالي للمؤسسات، وتوضح حجم الأرباح، وحجم الأصول و الالتزامات، وتساعد على اتخاذ قرارات مالية مهمة، وتساعد في استمرار المؤسسات في السوق، بالإضافة الى أهميتها لدى المستثمرين لأنها تساعدهم في تقديم معلومات حول الدائنين و منح القروض.
إلا إن التقارير المالية تتكون من القوائم المالية الأربعة:
بيانات الدخل هي تقارير مالية تضم الإيرادات والمصروفات من عمليات الشركة على مدار فترة زمنية، وبيان الدخل يساعد الشركة على رؤية المحصلة النهائية.
يمكن تعريفها على أنها شريط فيديو يعرض أرقام من بداية العام إلى نقطة معينة وتمثل الإيرادات صافي الدخل وتمثل المصاريف صافي الخسارة، كما أنه وفقاً لإجراءات العمل، يتم إصدار بيان الدخل سنوياً أو ربع سنوياً أو شهرياً.
تقدم الميزانية العمومية نظرة عامة على أصول الشركة وخصومها وحقوق المساهمين في وقت معين، وعادةً ما يكون في نهاية الربع المالي للسنة أو نهاية السنة المالية يُعرف أيضاً باسم الميزانية العمومية.
تؤثر المعايير الدولية لإعداد تقارير مالية على الطرق التي يتم بها الإبلاغ عن مكونات الميزانية العمومية. حيث إنها تعرض المركز المالي للشركة في وقت محدد من عمليات الشركة.
يشير بيان التدفق النقدي إلى جميع المصادر التي تستخدمها الشركة خلال فترة محاسبية، وتشمل مصادر التدفق النقدي الإيرادات والتمويل طويل الأجل ومبيعات الأصول غير المتداولة، يلخص هذا التقرير المعاملات المالية للشركة في فترة معينة، ويفصل التدفق النقدي إلى العمليات، والاستثمار، والتمويل.
حركة النقدية من أين جاءت وأين تم إنفاقها؟ كما يتم الإبلاغ عن الزيادة في حساب المسؤولية أو النقص في حساب الأصول الجارية في هذا البيان، وتظهر المعلومات الأخرى المدرجة في بيان التدفق النقدي الخسائر التشغيلية وسداد الديون وشراء المعدات والزيادات كما تنطبق في أي حساب موجودات جارية
يُعرف أيضاً باسم بيان الأرباح المحتجزة، ويوثق هذا التغيير في الشركة في الأرباح بشكل عام أو الأرباح للفترة المالية المحددة. كما يُظهر بيان رأس المال التغيرات الحاصلة في حسابات رأس المال للمالك بمرور الوقت، وتظهر حسابات رأس المال مقدار الأموال والأصول المستثمرة في شركة من قبل المالكين أو المساهمين خلال فترة زمنية.
تعتبر مصدر مهم للحصول على معلومات تساعد في اتخاذ القرارات المهمة، وتعد وسيلة لتقديم معلومات عن أداء المالي للمؤسسة، وتوقع الأرباح، وإجراء مقارنات مع الشركات المنافسة.
التقرير المالي الدوري: هو التقرير الذي يتم إعداده خلال فترة زمنية معينة يتم تحديدها من خلال الإدارة أو بالاعتماد على القوانين داخل المؤسسة.
التقرير المالي غير الدوري: هو التقرير الذي يتم إعداده بناءً على تعليمات أو ظروف خاصة.
تتعدد أنواع التقارير وفقاً للغرض منها:
مستخدم داخلي: من داخل المؤسسة وهم مجلس الإدارة والمدراء التابعين لهم وموظفي الأقسام كل حسب قسمه والمدقق الداخلي
مستخدم خارجي: الحكومات والضرائب والمدقق الخارجي والمستثمرون والمنافسون.
يتم تصنيف الأصول على أنها إما حقيقية، أو مالية، أو غير ملموسة، يمكن القول إن جميع الأصول تحمل قيمة اقتصادية هامة، لنتعرف على أهمية الأصول المالية والحقيقية وتأثيرها على أعمالك
الأصول الحقيقية هي أصول مادية أو استثمارات لها قيمة جهرية بسبب طبيعتها والخصائص التي تحملها، تشمل السلع والأراضي والعقارات والمعدات والموارد الطبيعية وغيرها توفر وتضمن تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركة بسبب انخفاض ارتباطها بالأصول المالية بشكل نسبي، تتصف بأنها أكثر استقراراً من الأصول المالية وأقل سيولة منها.ما هي الأصول الحقيقية؟
توجد ثلاث فئات رئيسية تشكل الأصول الحقيقية سنستعرض كل منها كما يلي:
الأراضي والعقارات المخصصة للأغراض السكنية والتجارية، مثل الشقق سكنية، والمباني التجارية، والمكاتب، والمراكز التجارية، ووحدات التخزين، والمستودعات...
هي عبارة عن الأنظمة والشبكات التي تسهل نقل وتخزين وتوزيع وإنتاج السلع والخدمات، مثل الطرق والمطارات والسكك الحديدية وأنظمة الصرف الصحي وخطوط الكهرباء ومترو الأنفاق وخطوط الأنابيب والأبراج.
هي الموارد التي تستخدم للتجارة وغالباً ما تكون مدخلاً ضرورياً لإنتاج أنواع أخرى من السلع، مثل النفط والغاز الطبيعي والأصول الحيوية والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والموارد الطبيعية.
تساعد الأصول الحقيقية المستثمرين على تحقيق مكاسب كبيرة عند الاستثمار بها، وهذا ما يجعل المستثمرين يفضلون هذا النوع من الأصول على الأنواع الأخرى، سنتعرف على أهم النقاط التي تميز هذه الأصول: على الرغم من أن الأصول الحقيقية تحتوي على العديد من المزايا الهامة، إلا أن هناك بعض الجوانب التي تجعل الأفراد والشركات يعيدون النظر عند الاستثمار فيها، فيما يلي بعض النقاط التي توضح عيوب أنواع الأصول الحقيقية: مزايا وعيوب الأصول الحقيقية
1. مزايا الأصول الحقيقية:
2. عيوب الأصول الحقيقية:
الأصل المالي هو أصل يتصف بالسيولة العالية، يأخذ قيمته من الاتفاقيات التعاقدية أو المطالبة بالملكية المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية أو امتلاك أدوات حقوق ملكية في شركات أخرى كالأسهم والسندات والودائع المصرفية تستمد قيمتها من المطالبة التعاقدية بما تمثله تعكس قيمتها عوامل العرض والطلب في السوق الذي تنتمي إليه.ما هي الأصول المالية؟
وفقًا للتعريف الشائع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، تشمل الأصول المالية ما يلي:
بالإضافة إلى بعض الأنواع الشائعة أخرى من الأصول المالية نذكر منها ما يلي:
هي عبارة أصول مالية ليس لها تاريخ انتهاء محدد، يصبح المستثمر الذي يشتري الأسهم مالكاً جزئياً للشركة ويشارك في أرباحها عند توزيعات الأرباح، يمكن الاحتفاظ بالأسهم إلى أجل غير مسمى أو تداولها لمستثمرين آخرين في سوق الأوراق المالية
هي إحدى الطرق التي تمول بها الشركات أو الحكومات المشاريع قصيرة الأجل. حامل السند هو المُقرض، وتوضح السندات مقدار الأموال المستحقة على الشركة، وسعر الفائدة المدفوع، وتاريخ استحقاق السند.
تسمح للمستثمر بإيداع مبلغ معين من المال في أحد البنوك لفترة محددة وبسعر فائدة مضمون، تمنح شهادة الإيداع حاملها فائدة شهرية ويمكن عادةً الاحتفاظ بها لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات حسب مدة العقد.
تشبه الأسهم العادية، تمنح حامليها الأولوية في الحصول على توزيعات أرباح الأسهم، ولكن لا يتمتع حامليها بأي حقوق تصويت في الجمعية العمومية، يحصل أصحابها على معدل أرباح ثابت، سواء حققت المنظمة ربحًا أو تكبدت خسارة، يملك حاملي الأسهم الممتازة الأولوية عند تصفية الشركة على حاملي الأسهم العادية.
تقوم صناديق الاستثمار المشتركة بجمع الأموال من صغار المستثمرين واستثمار هذه الأموال في الأسواق المالية، ويحصل صاحب الصندوق المشترك على وحدات مقابل استثماره، والتي يتم شراؤها وبيعها في السوق على أساس سعر السوق.
استناداً إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، فإن العقود التي بموجبها يقبل الطرف (المصدر) مخاطر التأمين ويوافق على تعويض الطرف الآخر (حامل بوليصة التأمين) إذا وقع حدث مستقبلي محدد غير مؤكد والذي يعد أيضًا حدثاً مؤمناً عليه ويؤثر سلباً على حامل البوليصة، ومن ثم فإن قيمة العقد تستمد من المخاطر التي تغطيها الوثيقة.
عقد الإيجار هو عقد يسمح بموجبه أحد الطرفين لطرف آخر باستخدام العقار لفترة محددة مقابل دفعات دورية، تعتبر هذه الذمم المدينة أصولاً مالية لأنها تولد أصلاً للشركة مقابل الأصول التي يستخدمها طرف آخر.
اهي عقود تستمد قيمتها من الأصول الأساسية المستخدمة للتحوط والمضاربة وفرص المراجحة وغيرها، على عكس أدوات الدين لا يترتب على هذا العقد أي مبلغ مالي أصلي أو دخل استثماري. وتشمل المشتقات الشائعة العقود الآجلة والخيارات وعقود المقايضة
كثير من هذه الأصول المالية لا تملك قيمة نقدية محددة إلا بعد تحويلها إلى نقد، خاصة في حالة الأسهم التي تتقلب قيمتها وسعرها.
توجد عدة مزايا للأصول المالية سنوضح بعضاً منها كما يلي: على الرغم من المزايا المختلفة المذكورة أعلاه، إلا أن هناك بعض العيوب التي تحملها هذه الأصول نذكر منها بعض النقاط التالية:مزايا وعيوب الأصول المالية
1. مزايا الأصول المالية
2. عيوب الأصول المالية
توجد عدة اختلافات جوهرية بين الأصول الحقيقية والأصول المالية سوف نوضح بعضاً منها من خلال النقاط الرئيسية الآتية: ما هو الفرق بين الأصول الحقيقية والأصول المالية؟
الأصول الحقيقية
الأصول المالية
تعتبر المحاسبة من الجوانب الأساسية لإدارة الأعمال، ومعرفتك الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية يتمثل في الغرض الرئيسي لكل منهما والمعلومات التي توفرها فما هي هذه الفروقات؟
المحاسبة الإدارية هي فرع من الحسابات تهدف إلى توفير المعلومات المالية والإدارية اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية في المؤسسات والشركات، وتستخدم العديد من الأدوات والتقنيات لتحليل التكاليف والإيرادات والأداء وتحليل المخاطر والتحليل النسبي ونظم المعلومات الإدارية.
يهدف استخدام المحاسبة الإدارية إلى تحسين القدرة على اتخاذ القرارات وتحسين إدارة المؤسسات وتحقيق الأهداف المحددة.
تخدم مبادئ المحاسبة الإدارية الاحتياجات الأساسية للإدارة الداخلية لتحسين وضع الأهداف
ودعم القرار والعمليات الداخلية واستخدام الموارد بفعالية
وهو دراسة العلاقة بين كمية المواد الداخلة في الإنتاج وكمية المواد المصنعة طبقاً
للأهداف الموضوعة من قبل الإدارة.
ينص هذا المبدأ على القدرة على الاستفادة من البيانات المختلفة من المبدأ السابق
والبيانات المحاسبية والإدارية المختلفة وتطبيقها لتحقيق الأهداف الموضوعة من
قبل الإدارة
ويعني أن جميع المعلومات المطلوبة من الإدارة متكاملة وصحيحة بحيث يمكن
استخدامها بفعالية بالحد الأقصى لاتخاذ قرارات خالية من الأخطاء.
بمعنى أن تكون المعلومات موضوعية وغير متحيزة إلى طرف ما بل مستندة إلى
البيانات والحقائق.
محاكاة السيناريوهات المختلفة التي توضح السبب والنتيجة بين المدخلات والمخرجات.
توفر المحاسبة الإدارية للمدراء المعلومات المالية الضرورية، والتي يمكنهم استخدامها
لاتخاذ قرارات فعالة ومبنية على البيانات التي تم جمعها تعمل على تحسين الأرباح وتساعد
على التوسع في المستقبل.
بشكل عام يتميز المحاسب الإداري بالقدرة على تحليل البيانات المالية والإدارية وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية المناسبة كما يتمتع بمهارات الاتصال والعمل الجماعي والقدرة على التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة.
المحاسبة المالية هي علم يدرس تسجيل وتحليل الأحداث المالية والاقتصادية التي تؤثر على المؤسسات وتساعد في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة، وتهدف المحاسبة المالية إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن الأنشطة المالية للمؤسسة وتقديم تقارير مالية تساعد في فهم الأداء المالي للمؤسسة وتحليله وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة.
تشمل المحاسبة المالية عدة مفاهيم أساسية مثل:
• تحليل الحسابات المالية
• إعداد التقارير المالية والتحليل المالي والميزانية والضرائب والتدقيق المالي وغيرها
• تسجيل العمليات المالية للمؤسسة في الدفاتر المحاسبية وتحويل هذه العمليات إلى تقارير مالية مثل القوائم المالية والتقارير الدورية التي تساعد في تحليل أداء المؤسسة واتخاذ القرارات
فيما يلي بعض المبادئ الأساسية في المحاسبة المالية:
يتطلب من الشركات تسجيل معاملات شراء السلع أو الخدمات أو الأصول الرأسمالية بالسعر
الذي دفعته مقابلها.
يتطلب من الشركات تسجيل الإيرادات عند اكتسابها بدلاً من تسجيلها عند تحصيلها.
ينص على ضرورة مطابقة جميع النفقات وتسجيلها مع الإيرادات الخاصة بها في الفترة
التي تم تكبدها فيها بدلاً من وقت دفعها.
يتطلب الكشف عن أي معرفة من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على قرار مستخدم
البيانات المالية بشأن الشركة في حواشي البيانات المالية.
يحد من مقدار البحث والوقت المطلوب لتسجيل المعلومات المالية أو الإبلاغ عنها إذا
كانت التكلفة تفوق الفائدة.
يجب على المحاسبين أن يخطئوا دائمًا في الجانب الأكثر تحفظًا في أي موقف.
يجب على المحاسبين أن يظلوا موضوعيين وأن يبنوا حكمهم على الحقائق وليس
على الآراء الشخصية.
يلتزم المحاسبون بتطبيق نفس المعايير طوال عملية إعداد التقارير، من فترة إلى أخرى،
لضمان المقارنة المالية بين الفترات.
يعمل هذا المبدأ مع مبدأ الاعتراف بالإيرادات مما يضمن تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات على أساس الاستحقاق.
يُنظر إلى كل شركة على أنها كيان منفصل عن أصحابها وموظفيها والشركات الأخرى.
يتم التعبير عن جميع المعاملات والعمليات التجارية والأحداث المالية الخاصة بالشركة
بعملة نقدية واحدة فقط، على افتراض أن هذه العملة تظل مستقرة نسبياً مع مرور الزمن.
توفر المحاسبة المالية ثروة من المعلومات المهمة لمكان العمل وتساعد الشركات في
وتتبع جميع البيانات المالية، بالإضافة إلى فهم صحة الشركة واتخاذ قرارات فعالة.
كما تعتبر مهمة لعدة أسباب منها:
الدور الأول الذي تخدمه المحاسبة المالية هو توصيل المعلومات، تتيح المحاسبة المالية
للشركات نقل وضعها المالي إلى أطراف خارجية، وهو أمر ضروري لإجراء الصفقات
التجارية، بالإضافة إلى الاتصال الداخلي بموظفي الشركة والفريق المالي.
تقوم المحاسبة المالية بذلك عن طريق زيادة المساءلة. تضمن المحاسبة المالية أن يتم إعداد
التقارير باستخدام أساليب مقبولة تجعل الشركات مسؤولة عن أدائها.
تشرف الهيئات الإدارية المستقلة على قواعد المحاسبة المالية، مما يجعل أساس إعداد التقارير مستقلاً عن الإدارة ومصدرًا موثوقًا للغاية للمعلومات الدقيقة.
تعد المحاسبة المالية مهمة أيضًا لأنها تحتفظ بسجل مفصل لمعاملات الشركة. يساعد
هذا الجانب من المحاسبة المالية، المعروف أيضًا باسم مسك الدفاتر، الشركات على
تتبع نفقاتها وإبقائها منظمة.
من خلال وضع القواعد والاجراءات، تجبر المحاسبة المالية الشركات على الكشف
عن معلومات معينة حول كيفية سير العمليات، والمخاطر التي تواجهها الشركة،
ورسم صورة دقيقة للأداء المالي بغض النظر عن أداء الشركة.
المقارنة والتحليل هما تقنيتان قد يستخدمهما أصحاب الأعمال التجارية لفحص وبحث
المنافسة وآفاق الاستثمار والموقع المالي للشركة باستخدام بيانات المحاسبة المالية. يتيح
هذا النوع من المقارنة للشركات اكتشاف فرص الاستثمار بناءً على نجاح الشركات الأخرى.
تستخدم المحاسبة المالية لتقديم معلومات مالية دقيقة لمجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين وغيرهم لفهم أداء الشركة خلال فترة زمنية محددة في الماضي واتخاذ القرارات المناسبة.
يعتمد المحاسب المالي على مجموعة من المعايير المحاسبية المتفق عليها عالمياً مثل معايير المحاسبة الدولية (IFRS) أو المعايير المحاسبية الأمريكية (US GAAP) لضمان توحيد المفاهيم والأسس المحاسبية المستخدمة في العملية المحاسبية وتحقيق الشفافية والمصداقية في تقارير المؤسسة المالية.
هي عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة الأنشطة المالية واتخاذ القرارات المتعلقة
باستخدام الأموال، زيادة رأس المال، اقتراض الأموال، وتوجيه القرارات بشأن مكان
الاستثمار، وتهدف إلى تعظيم أرباح المستثمرين من خلال تعظيم القيمة السوقية للشركة.
تعتبر المحاسبة أداة أساسية في إدارة الأعمال حيث تساعد في ضمان الامتثال القانوني وتتبع الدخل والمصروفات، وبفضل المعلومات المالية التي توفرها المحاسبة يمكن للمديرين والمستثمرين اتخاذ قرارات تجارية مهمة بشأن الأعمال وعلاوة على ذلك فإن المحاسبة تساعد في تحديد الأنشطة التي تحقق الربحية وتحديد الأنشطة التي تعمل على زيادة التكاليف والتعامل معها بشكل مناسب.
بهذه الطريقة يساعد دور المحاسبة في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للشركة، كما يساهم في بناء ثقة الشركة لدى المستثمرين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية الأخرى، وبشكل عام فإن المحاسبة تعد أداة حيوية لإدارة الأعمال بشكل ناجح واتخاذ القرارات التجارية الحكيمة.
تختلف المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية في العديد من الجوانب ومن أهم الفروقات بينهما:
- الهدف:
تركز المحاسبة المالية على تحليل الأداء المالي للشركة وإعداد التقارير المالية بينما تركز المحاسبة الإدارية على تحليل الأداء الإداري والتكاليف والإيرادات والأداء العام للشركة.
- المستخدم:
المحاسبة المالية تتعامل مع المستثمرين والجهات الخارجية مثل البنوك والموردين والعملاء بينما تتعامل المحاسبة الإدارية مع المديرين والمسؤولين الإداريين داخل الشركة.
- المستقبل:
تركز المحاسبة المالية على الأداء المالي للشركة في الزمن الماضي والحاضر بينما تركز المحاسبة الإدارية على الاتجاهات الحالية والمستقبلية.
- الإجراءات:
المحاسبة المالية تتبع إجراءات محددة لإعداد التقارير المالية وفق معايير محاسبية معينة بينما تستخدم المحاسبة الإدارية العديد من الأدوات والتقنيات المختلفة لتحليل البيانات المالية والإدارية.
- النطاق:
المحاسبة المالية تغطي جميع جوانب المؤسسة بينما تركز المحاسبة الإدارية على الجوانب الإدارية والتشغيلية للمؤسسة.
- التوقعات:
تعتمد المحاسبة المالية على البيانات التاريخية لاتخاذ القرارات بينما تعتمد المحاسبة الإدارية على التنبؤ بالأسواق والاتجاهات المستقبلية لاتخاذ القرارات التشغيلية في فترة زمنية قصيرة.
يمكن استخدام المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية في نفس الوقت لتحقيق أفضل النتائج في إدارة الأعمال حيث تعمل المحاسبة المالية على توفير المعلومات المالية الأساسية والضرورية بينما تعمل المحاسبة الإدارية على توفير المعلومات الإضافية والتحليلية التي تساعد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحسين الأداء العام للشركة.
تختلف المحاسبة الإدارية عن المحاسبة المالية في العديد من الجوانب وهي تعتبر أسهل، حيث تتطلب المحاسبة الإدارية إدخالات دفتر يومية أقل وتتضمن في الغالب إعداد الميزانية والتنبؤ، وهذا يعني أنها أسهل في الإدارة والتنظيم ويمكنها توفير الوقت والجهد في المقارنة بالمحاسبة المالية، كما أن المحاسبة الإدارية لا تتطلب بيانات مالية تتوافق مع معايير محاسبية محددة، وبالتالي فإنها تستخدم للأغراض الداخلية فقط مثل: مراقبة التكاليف وتخطيط الموارد وإدارة الأداء واتخاذ القرارات الإستراتيجية.
إذا كنت تتساءل: ما هو اغلاق السنة المالية؟ فهو عملية محورية تهدف إلى تنظيم الحسابات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية، حيث يتم استعراض وتحليل الحسابات لمعرفة الأداء المالي للعام المنتهي. تتضمن هذه العملية مراجعة جميع البيانات المالية، مثل الإيرادات، والمصروفات، والأصول، والالتزامات، للتأكد من دقة الأرقام وتوازنها، تقوم الشركات بإغلاق السنة المالية عادةً في نهاية كل سنة مالية، حيث يتم إغلاق الدفاتر وإعداد التقارير التي تعكس واقعها المالي وتساعد على قياس أدائها بفعالية.
يساهم اغلاق السنة المالية أيضًا في تزويد الإدارة بمعلومات دقيقة تمكّنها من تقييم أداء الشركة ومدى تحقيقها للأهداف المالية المقررة، فعلى سبيل المثال، توفر هذه العملية تصورًا واضحًا عن مدى تحقيق الأرباح أو وجود خسائر، مما يسمح للإدارة باتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات حقيقية. كما يتم من خلالها تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، سواء كانت تلك المجالات متعلقة بزيادة الإيرادات أو تخفيض التكاليف أو تحسين الكفاءة التشغيلية.
إلى جانب الأهداف الداخلية، يعتبر اغلاق السنة المالية ضروريًا لتقديم المعلومات اللازمة لأصحاب المصلحة الخارجيين مثل المستثمرين، والدائنين، والمساهمين. فهؤلاء يعتمدون على المعلومات المالية المحدثة لتقييم استثماراتهم، وتحليل المخاطر، وتحديد الجدوى من الاستمرار في دعم الشركة أو تمويلها.
اغلاق السنة المالية مهم جدا لإجراء تقييم شامل لأداء الشركة وتحليل الأرقام والبيانات، وفي هذا المقال سنكشف لك ما هي نهاية السنة المالية؟ و ماهي خطواتها؟
هي المدة التي يتم فيها إعداد القوائم المالية السنوية وقانونياً يجب أن تكون 12 شهر لكن بدون التقيد متى تبدأ ومتى يمكن أن تنتهي وغالباً تبدأ مع بداية العام، كما يتم التوضيح في نهاية السنة المالية عن جميع أعمال الشركة المالية.
يقصد بتحضير السجلات هو تحديث جميع البيانات المالية خلال العام:
من الضروري جدا أن تتبع في هذه الخطوة إجراء كشف حساب بنكي لمراقبة جميع مصروفاتك في الشركة وأهمية الفصل بين نفقاتك الشخصية ونفقات المنشأة.
• ضبط فوائد وقروض المنشأة:
- أهمية التسجيل كل فترة أو شهر للدفعات الخاصة بتسديد القروض
- دفع الفوائد المترتبة على القروض
على المحاسب تسجيل جميع المصروفات في وقتها لتجنب أن تختلط عليك الحسابات إلى حين اغلاق السنة المالية.
يتم في نهاية السنة المالية إغلاق حساب الإيرادات والمصروفات الحالية حيث أن أرصدة هذه الحسابات تعود للصفر وتصبح جميع الأرقام جاهزة للترحيل إلى العام المالي القادم.
كما يمكن أن يتم تعديل رصيد المخزون في قائمة المركز المالي وبالتالي مما يمكن من تمثيل وتدقيق ميزانية الديون الجديدة.
في نهاية السنة المالية يتم إقفال الحسابات للتأكد من الأرباح والخسائر والتي يمكن تحديدها جيداً من البيانات المالية وذلك يمكن المنظمة أو المنشأة من تحديد وقياس الأداء المالي وتقييم جميع التغييرات على العمليات التجارية والقدرة أكثر على اتخاذ القرارات.
كما يمكنك إغلاق العام المالي وإجراء تعديلات على الحسابات التي يمكن تعديلها مثل تسوية الاختلافات بين الحسابات، وتوزيع الأرباح على المساهمين.
يتم تحديد نهاية العام المالي عادة من قبل المنظمة أو الحكومة حيث يتم تحديدها في اليوم الأخير من أشهر التقويم مثل 31 ديسمبر أو 31 مارس وذلك حسب القوانين الموضوعة للحكومة أو المنظمة.
وقد ينتهي العام المالي في وقت غير محدد مثل 31 ديسمبر أو 1 يناير، كما يساعد تحديد تاريخ انتهاء العام المالي في تتبع أداء المنظمة ولمساعدة في إعداد الميزانية ومعرفة الضرائب، وإعداد البيانات المالية خلال فترة زمنية محددة.
تعد توزيعات الأرباح عنصراً أساسياً من عناصر الاستثمار، في هذه المقالة سنتعرف على أهميتها وطريقة عملها لتحقيق الفائدة القصوى منها عند اتخاذ القرار الاستثماري في إحدى الشركات.
توزيعات الأرباح هي جزء من أرباح الشركة التي يتم توزيعها على المساهمين في الشركة، يتم دفعها عادةً من صافي أرباح الشركة بعد خصم التكاليف والنفقات الضرورية. تمثل هذه التوزيعات أحد أهم وسائل جذب المستثمرين، حيث توفر دخلاً ثابتاً ومستداماً، مما يجعلها خياراً مثالياً للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار مالي. تختلف توزيعات الأرباح من شركة إلى أخرى حسب الأداء المالي للشركة واستراتيجياتها الاستثمارية، فبعض الشركات تفضل توزيع نسبة كبيرة من الأرباح لتحفيز المستثمرين، بينما تفضل شركات أخرى الاحتفاظ بالأرباح لتمويل مشروعاتها المستقبلية أو تغطية الديون.
تساهم توزيعات الأرباح في بناء صورة إيجابية للشركة أمام المساهمين والأسواق المالية إذ تعكس هذه التوزيعات قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستدامة وإدارتها الفعالة للموارد المالية ومن ناحية أخرى، توفر للمستثمرين مؤشراً على صحة الشركة المالية واستقرارها، مما يعزز من ثقتهم بها ومع ذلك، يجب أن يأخذ المستثمرون في الاعتبار تأثير توزيعات الأرباح على قيمة الأسهم، حيث يمكن أن يؤدي توزيع نسبة كبيرة من الأرباح إلى تقليل الأموال المتاحة للنمو والتوسع، مما قد يؤثر على أداء الشركة على المدى الطويل.
عند اتخاذ قرار استثماري بناءً على توزيعات الأرباح، ينبغي على المستثمرين دراسة نسبة الأرباح الموزعة مقارنة بالأرباح الإجمالية ومدى استدامتها في المستقبل، بالإضافة إلى تحليل عوامل أخرى مثل السياسة المالية للشركة ووضعها التنافسي في السوق.
• كلما زاد عدد الأسهم التي يملكها المستثمر، زادت الأرباح التي قد يحصل عليها عندما تقدم الشركة أداء جيد وتقوم بتوزيع الأرباح.
• تعتبر توزيعات الأرباح وسيلة للمساهمين لكسب عائد بناءً على حجم المخاطر التي يقومون بتحملها.
• يتم تحديد دفعات ومبالغ الأرباح من قبل مجلس إدارة الشركة، وغالباً ما يتم دفع أرباح الشركة وفقًا لسياسة توزيع الأرباح التي يتم اعتمادها وإعلانها من قبل مجلس الإدارة.
• يمكن دفع أرباح الأسهم إما نقداً أو عن طريق منح أسهم إضافية للمساهمين، عندما تعلن الشركة عن توزيع أرباح، فإنها ستعلن أيضاً عن تاريخ الدفع الذي سيتم فيه دفع الأرباح إلى حسابات المساهمين.
تقوم الشركات بتوزيع الأرباح على مساهميها عادةً إما نقداً أو على شكل أسهم، فيما يلي نذكر بعض الأشكال المختلفة لتوزيعات الأرباح:
1. أرباح الأسهم: تمنح أرباح الأسهم المساهمين أسهماً إضافية في الشركة عندما يكون أداء الأعمال جيداً من الناحية المالية مع مرور الوقت، قد تختار الشركات دفع أرباح الأسهم للمستثمرين لمكافأة المساهمين بطريقة لا تقلل من الرصيد النقدي للشركة.
2. الأرباح النقدية: وهو الشكل الأكثر شيوعاً لتوزيع الأرباح، عادة تقوم الشركات بتسديد هذه الدفعات بشكل دوري، مثل شهري أو ربع سنوي، كما يجوز لهم أن يقوموا بدفعها دفعة واحدة حسب طبيعة الأرباح.
3. برنامج إعادة استثمار الأرباح (DRIP): هي عبارة عن خطة مستمرة يتفق عليها أصحاب المصلحة والشركات لإعادة استثمار الأرباح النقدية بشكل تلقائي في أسهم الشركة في تاريخ دفع الأرباح.
4. الأصول: في بعض الحالات، تقوم الشركات بمكافئة مستثمريها في الأصول كأرباح بدلاً من النقد أو الأسهم بعد فترة من النجاح المالي.
اقرأ ايضا: ما هو مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء
تعتبر توزيعات الأرباح جزءاً أساسياً من استراتيجيات العديد من المستثمرين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن مصدر دخل ثابت من استثماراتهم، وغالباً ما ينظر المستثمرون إلى الشركات وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التداول في البورصة التي تدفع أرباحاً منتظمة على أنها مستقرة ومربحة، مما يجعلها جذابة من وجهة نظر المستثمر الذين يفضلون الفرص منخفضة المخاطر.
يتم دفع معظم أرباح الأسهم على أساس ربع سنوي أو سنوي، أو بشكل شهري أو نصف سنوي، حيث يتم دفع الأرباح في تاريخ محدد وبشكل دوري، قد تعلن الشركات عن أرباح خاصة في وقت معين، مثل عندما يكون لدى الشركة دخل زائد، فقد تقوم بتوزيع أرباح وإرسال الأموال إلى حساب الوساطة الخاص بالمساهمين، مما يقلل الإجراءات التي اتباعها من قبل المستثمرين.
تتبع دفعات أرباح الأسهم ترتيباً زمنياً للأحداث والتواريخ المرتبطة بها لتحديد المساهمين المؤهلين لتلقي أرباح الأسهم.
• تاريخ الإعلان عن التوزيع: يتم الإعلان عن توزيعات الأرباح من قبل إدارة الشركة في تاريخ محدد ويجب الموافقة عليها من قبل المساهمين قبل أن يتم دفعها.
• تاريخ توزيع الأرباح السابق: وهو التاريخ الذي تنتهي فيه أهلية توزيع الأرباح، على سبيل المثال إذا كان للسهم تاريخ سابق وهو مثلا 5/10/2024 فإن المساهمين الذين يشترون السهم في ذلك اليوم أو بعده لن يكونوا مؤهلين للحصول على أرباح الأسهم، أما المساهمون الذين يمتلكون السهم قبل ذلك التاريخ السابق، فهم مؤهلون للحصول على الأرباح.
• تاريخ التسجيل: تاريخ التسجيل هو التاريخ النهائي الذي تحدده الشركة لتحديد المساهمين المؤهلين للحصول على التوزيعات من الأرباح.
• تاريخ الدفع: تقوم الشركة بتوزيع الأرباح في تاريخ الدفع، وهو التاريخ الذي يتم فيه إيداع الأموال في حسابات المستثمرين.
هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على مقدار أرباح المقرر توزيعها على المساهمين، بما في ذلك:
• أرباح الشركة ومستويات الربح
• خطط نمو الأعمال
• معايير الصناعة
• الاستقرار المالي
يمكن حساب نسبة العائد على توزيع الأرباح من خلال البيانات الموجودة في التقارير المالية في نهاية السنة، يمكن للمستثمرين أيضاً إضافة الأرباع الأربعة الأخيرة من أرباح الأسهم، والتي تجمع البيانات المتعلقة بأرباح الـ 12 شهراً اللاحقة، يعد استخدام رقم توزيعات الأرباح أمراً مقبولاً، ولكنه قد يجعل العائد مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً إذا تم تخفيض الأرباح أو رفعها مؤخراً.
يمكن احتساب النسبة من خلال المعادلة التالية:
العائد على توزيعات الأرباح = (الأرباح السنوية لكل سهم ÷ سعر السهم) × 100
• نظراً لأن توزيعات الأرباح عادةً يتم دفعها بشكل ربع سنوي، فإن العديد من المستثمرين سيأخذون توزيعات الأرباح الربع سنوية الأخيرة ويضربونها بأربعة، ويستخدمون المنتج كأرباح سنوية لحساب العائد، ستعكس هذه الطريقة أي تغييرات حديثة في توزيعات الأرباح.
• ولكن لا تقوم جميع الشركات بتوزيع أرباح ربع سنوية، حيث تدفع بعض الشركات أرباحاً ربع سنوية صغيرة مع أرباح سنوية كبيرة، إذا تم إجراء حساب الأرباح بعد توزيع الأرباح الكبيرة، فقد يعطي ذلك عائداً متضخماً أو مبالغ فيه.
• قد تدفع بعض الشركات أرباحاً بشكل متكرر أكثر من ربع سنوي، قد تؤدي توزيعات الأرباح الشهرية إلى الحصول على عائد توزيعات أرباح منخفض جداً، عند تحديد كيفية حساب عائد الأرباح، يجب على المستثمر أن ينظر إلى تاريخ مدفوعات الأرباح لتحديد الطريقة التي ستعطي النتائج الأكثر دقة.
مثال:
إذا كانت الشركة تدفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 4 دولار للسهم الواحد وكان سعر سهمها 50 دولار فإن عائد الأرباح سيكون:
(4 ÷ 50) × 100 = 8%
يمكن أن يؤدي العائد المرتفع إلى جعل الاستثمار في أسهم الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، لأنه يشير إلى عائد أعلى على استثماراتهم من خلال توزيعات الأرباح.
المحاسبة عن أرباح الأسهم وأهميتها
تعد المحاسبة عن أرباح الأسهم دوراً أساسياً من مسؤوليات أي خبير مالي في الشركة التي يعمل بها، وهي مهمة لعدة أسباب رئيسية:
• تساعد على تتبع توزيع الأرباح: فهي بمثابة مؤشرات مهمة للتدفق النقدي الإجمالي للشركة، عندما إزالة هذه المبالغ من حساب أرباح الشركة، يمكن مقدار عدد الأرباح التي توزعها الشركة.
• عنصر مهم للصحة المالية ومصلحة أصحاب المصلحة: تتبع توزيعات الأرباح يحافظ على الصحة المالية على مدى فترات متعددة ويرضي الأطراف المستثمرة أو المساهمين، عند دفع أرباح الأسهم بنجاح، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم الاحتفاظ بـ أرباح محتجزة، مما قد يؤدي إلى توفر المزيد من الأموال النقدية للشركة.
• الحفاظ على السجلات المالية: يساعد تسجيل الأرباح الشركات على الحفاظ على سجلات مالية متوازنة ودقيقة، وهذا يضمن حصول الأقسام المالية على معلومات محدثة حول كيفية أداء المنظمة لاتخاذ قرارات مالية ناجحة.
• تساعد على تلبية المعايير التنظيمية: تطلب الهيئات التنظيمية للصناعة من جميع الشركات التي تحقق أرباحاً أن تقوم بحساب أرباح الأسهم بشكل صحيح، تساعد هذه السجلات الدقيقة الشركاء في الحفاظ على سمعة جيدة في نظر الجهات التنظيمية وتجنب عمليات التدقيق الحكومية.
• يقوم العديد من المستثمرين بشراء الأسهم من أجل توزيعات الأرباح الخاصة بها وليس من أجل قدرتها على نمو أسعار الأسهم، تحظى بعض الشركات الناجحة الضخمة، بتقدير أكبر من قبل المستثمرين بسبب أرباحها الثابتة أكثر من نمو أسعارها المحتمل.
• يتوقع المساهمون توزيعات الأرباح على أنها حصتهم من أرباح الشركة، تنعكس هذه الدفعات بشكل إيجابي على الشركة وتساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
• غالباً ما يشير الإعلان عن الأرباح ذات القيمة العالية إلى أن أداء الشركة جيد وقد حققت الربح بنسبة جيدة، قد يفسر بعض المستثمرين ذلك على أنه إشارة إلى أن الشركة ليس لديها الكثير من المشاريع الجديدة لتحقيق عوائد أفضل في المستقبل، حيث إنها تستخدم أموالها لدفع مستحقات المساهمين بدلاً من إعادة استثمارها في النمو.
• إن الشركة التي تملك تاريخ طويل في دفع أرباح الأسهم والتي تعلن عن تخفيض أو إلغاء أرباحها تشير إلى وجود مشكلة.
• قد لا يعني بالضرورة خفض الأرباح إلى أن أداء الشركة سيئ، قد يكون لدى إدارة الشركة خطة لاستثمار الأموال في مشروع ذو عائد مرتفع يمكن أن يؤدي إلى تضخيم العوائد للمساهمين على المدى الطويل.