Menu
يعد مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، أو ما يعرف اختصارا بـ EBITDA، أحد أكثر المؤشرات استخداماً من قبل المستثمرين لنتعرف على سبب استخدامه في هذه المقالة وكيف يمكن حسابه.
يمكننا تعريف مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بأنه مقياس للربح التشغيلي للشركة كنسبة مئوية من إيراداتها ويُستخدم هذا المؤشر بشكل رئيسي من قبل المستثمرين والمحللين لتقييم الأداء المالي للشركات بطريقة تساعد على إجراء مقارنة دقيقة بين الشركات داخل نفس الصناعة ويتميز مؤشر EBITDA بأنه يتجنب تأثير القرارات المحاسبية المتعلقة بالضرائب والفوائد والتكاليف غير النقدية مثل الاستهلاك والإطفاء، مما يجعله أداة فعالة لتحديد كفاءة العمليات الأساسية للشركة.
عند قياس الأداء، يركز هذا المؤشر على قدرة الشركة على توليد الأرباح من أنشطتها التشغيلية فقط، دون التأثيرات الناتجة عن الهياكل المالية أو الظروف الضريبية وعلى سبيل المثال، إذا كانت شركتان تعملان في نفس القطاع ولكن إحداهما تعتمد على تمويل ديون كبير، فإن استخدام EBITDA يمكن أن يتيح مقارنة عادلة بين أدائهما دون التأثر بتكاليف الفوائد.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)؟ أداة رئيسية لتحديد قيمة الأعمال خلال صفقات الاستحواذ أو الاندماج، حيث يُنظر إليه على أنه مؤشر على قدرة الشركة على تحقيق أرباح تشغيلية مستدامة ويُحسب المؤشر عن طريق إضافة الاستهلاك والإطفاء إلى صافي الربح التشغيلي، مما يساهم في توفير صورة واضحة حول كفاءة عمليات الشركة التشغيلية.
بعض النقاط الهامة حول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء:
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء (EBITDA) تزيل الضرائب المستحقة، والفائدة على ديون الشركة، وآثار الاستهلاك.
• هي عبارة عن أسلوب محاسبي لشطب تكلفة الأصول غير الملموسة على مدى فترة من السنوات من معادلة الأرباح.
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) هو مقياس للأرباح يركز على أساسيات الأعمال: الربحية التشغيلية والتدفقات النقدية.
• يمكن أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) مضللة كطريقة تقييم لأنها تستبعد بعض النفقات من الأرباح.
• يمكن أن يوفر هذا المقياس رؤية أكثر دقة لقيمة الشركة وأدائها المالي.
• الأرباح: تشير الأرباح إلى الدخل التشغيلي للشركة خلال فترة محددة، يتم حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBIT) عن طريق طرح تكاليف تشغيل الشركة من صافي إيراداتها في الفترة المقابلة.
• الفائدة: تتكون الفائدة من جزأين أساسيين تم جمعهما على أساس "الصافي" وهما:
مصاريف الفائدة: وهي المدفوعات الدورية المستحقة للمقرضين كجزء من ترتيبات التمويل على مدى فترة الاقتراض، أي أنها تكلفة الدين.
دخل الفوائد: هو الأرباح الناتجة عن استثمار النقد في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والسندات الحكومية، والأوراق المالية القابلة للتسويق، وغيرها.
• الضرائب: هي التزام مالي تقوم جميع الشركات العامة والخاصة بدفعه، ولكن مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتجاهل النفقات الضريبية.
الأساس المنطقي لإهمال الضرائب لأنها تعامل معاملة الفائدة، حيث يتم استبعاد البنود غير التشغيلية.
يختلف معدل الضريبة الذي يختلف عنده مبلغ الضرائب المستحقة حسب الدولة والنظام الضريبي.
يمكن أن تؤثر العوامل الخاصة بالشركة أيضاً على مخصصات ضريبة الدخل، مثل صافي خسائر التشغيل، والضرائب المؤجلة، والإعفاءات الضريبية.
• الاستهلاك: يقلل الاستهلاك من قيمة الأصول الثابتة عبر افتراض عمرها الإنتاجي، وهو العدد المقدر للسنوات التي من المتوقع أن يساهم فيها الأصل الثابت بفوائد اقتصادية إيجابية، يتم تسجيل الاستهلاك السنوي كمصروف في قائمة الدخل ولكن يتم التعامل معه كإضافة بسبب عدم وجود حركة فعلية للنقد.
• الإطفاء: يتشابه كل من الإطفاء والاستهلاك من الناحية المفاهيمية، والفرق الوحيد بينهما يكمن أن الإطفاء يؤدي تدريجيا إلى خفض قيمة الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، بدلا من الأصول الملموسة مثل الآلات.
اقرأ ايضا: تحليل SWOT: التعريف والنموذج مع طريقة استخدامه
يتم استخدام مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء كمقياس للتقييم لأنه يزيل العوامل المحاسبية الخارجية والنفقات غير التشغيلية من الناتج النهائي، ويركز على الأداء التشغيلي للشركة ويأخذ في الاعتبار القيمة التقريبية للتدفق النقدي للشركة.
المزايا:
• يقيس هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الأرباح التشغيلية للشركة كنسبة مئوية من إيراداتها.
• مما يكشف عن مقدار النقد التشغيلي الذي يتم توليده من الإيرادات المكتسبة ولذلك فإن هامش الأرباح والضرائب والاستهلاك والإطفاء الجيد يعد رقماً مرتفع نسبياً مقارنة بالمؤشرات الأخرى.
• بساطة استخدام مقياس واحد كمعيار مقارن يمكن أن يكون مفيداً للمستثمرين.
• يقدم نظرة عامة موثوقة عن نمو الأعمال وفعالية نموذجها التشغيلي.
• يتم تقليل مخاطر المتغيرات التي غالبا ما تؤثر على المتغيرات المالية، بما في ذلك استثمار رأس المال، بشكل كبير.
• ويوضح القيمة الفعلية للتدفق النقدي للشركة الذي يتم إنشاؤه من خلال العمليات النشطة.
• تمثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقط تلك النفقات المطلوبة للحفاظ على سير العمليات اليومية للشركة.
• يساعد على مقارنة الكفاءة المالية للشركة مع منافسيها.
• يشير مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى جاذبية الشركة كمرشح للاستحواذ على الرافعة المالية.
• لا يتم تحويل ديون الشركة أثناء بيعها، وبالتالي، لا يتم عادة أخذ كيفية تمويل الشركة بعين الاعتبار.
العيوب:
• لا يشمل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الديون عند حساب أداء الشركة.
• تسلط بعض الشركات الضوء على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء كوسيلة لجذب الانتباه بعيداً عن ديونها وتعزيز تصور أدائها المالي.
• عادة ما يكون هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أعلى من هامش الربح، مما يشجع الشركات ذات الربحية المنخفضة على إبرازه عند التأكيد على نجاحها.
• لا يتم تنظيم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من خلال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
• نظراً لاستبعاد مصاريف الدين من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فإن الناتج قد يعتبر مضللاً، ولا يكشف عن قيمة المعلومات للأرباح الفعلية للشركة أو الأصول المتداولة.
• يستخدم من قبل العديد من أصحاب الأعمال لإخفاء سوء تقديرهم المالي وأوجه قصورهم في التمويل.
• لا يؤثر على الديون المالية ذات الفائدة المرتفعة.
• لا يسجل الاستهلاك والإطفاء كمصروفات حقيقية أثناء قياس الأداء المالي للشركة.
• يتعين على الشركات استخدام مقاييس مالية أخرى إلى جانب هذا المؤشر للوصول إلى صورة مالية أكثر دقة.
يمكن حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بسهولة من خلال البيانات المالية للشركة، يتم العثور على الأرقام المتعلقة بصافي الدخل والضرائب والفوائد في قائمة الدخل، بينما توجد بيانات الاستهلاك والإطفاء عادة في الملاحظات على أرباح التشغيل أو في قائمة التدفقات النقدية.
توجد معادلتان للربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إحداهما تعتمد على صافي الدخل والأخرى على الدخل التشغيلي، وكلاهما يعطي نفس النتيجة بشكل أساسي.
معادلات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) هي كما يلي:
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء = صافي الدخل + الضرائب + مصاريف الفائدة + الاستهلاك + الإطفاء
أو:
EBITDA = الدخل التشغيلي + الاستهلاك + الإطفاء
لا يعد مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء دقيقاً في بعض الأحيان بسبب تجاهل الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى عدم إمكانية حساب متطلبات رأس المال المستمرة اللازمة لاستبدال الأصول القديمة، ونتيجة لذلك قد يقلل المستثمرون من تقدير احتياجات رأس المال المستقبلية للشركة، مما يؤدي إلى نقص الاستثمار والتحديات التشغيلية المحتملة في المستقبل.
يتشابه كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والتدفقات النقدية من حيث قياس أداء الشركة في إدارة الإيرادات والنفقات، ولكن يختلف مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء من حيث قياس تأثيرات هيكل رأس المال الموجودة في تحليل التدفق النقدي. بالإضافة إلى وجود عدة نقاط مختلفة سنقوم بشرحها تالياً.
• ينظر كل من التدفق النقدي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء إلى الأداء المالي للشركة.
• يأخذ مؤشر التدفق النقدي في الاعتبار جميع نفقات الإيرادات الداخلة والخارجة من العمل أي التدفق النقدي داخل وخارج العمل.
• يشبه مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مؤشر التدفق النقدي، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار الفوائد أو الضرائب أو الإهلاك أو الاستهلاك.
• في حين يمكن اعتبار كلاهما مقاييس للأداء المالي، وطرق لمقارنة الأداء بين شركتين أو أكثر، إلا أن التدفق النقدي هو الذي يتم الاعتراف به من قبل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كمقياس رسمي للأداء المالي.
يجد العديد من المستثمرين ورواد الأعمال أن مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مفيد للمقارنة خاصة بين الشركات ذات الأحجام أو المناطق المختلفة، وذلك لأن الممارسات المحاسبية المحيطة بالضرائب والفوائد قد تختلف بشكل كبير بين المناطق، وهذا يمكن أن يشوه المقارنات على أساس التدفق النقدي وحده.
تعتبر الضرائب من الموضوعات المهمة جداً في الحياة الاقتصادية وربما لك أن تتساءل ما هي أنواع الضرائب؟ وما أهميتها ومبادئها؟ تعرف معنا أكثر في هذا المقال المثير للاهتمام.
يُعدّ النظام الضريبي Le système fiscal أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية ووسيلة من الوسائل التي يمكن أن يحل من خلالها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها
ومن جهة أخرى تعدّ الضرائب من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول في تحقيق سياساتها الاقتصادية
هناك عدّة فروقات بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة من أنواع الضرائب، وسيتم بيانها في الآتي:
المحاسبة الضريبية هي إدارة الأمور المتعلقة بالضرائب بدون الاهتمام بالمحاسبة المالية العامة وتستند إلى معايير المحاسبة الدولية وتستخدم لضبط المعاملات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية.
تشمل السنة الضريبية الفترة الزمنية التي يتم فيها احتساب الضرائب ولها بداية ونهاية وتمثل دورة محاسبية مختلفة عن دورة المحاسبة المالية للشركات.
المحاسبة الضريبية هي فرع من فروع المحاسبة يرتبط بالعديد من العلوم الأخرى ويتمثل أهمها في القانون والتسعير والتسويق وهي تؤثر على:
هناك العديد من أنواع الضرائب، حيث يمكن تصنيف المحاسبة الضريبية إلى ثلاثة أنواع:
المحاسبة الضريبية للأفراد:
يتمثل هذا النوع من أنواع الضرائب في تحديد إجمالي دخل الفرد من الراتب والممتلكات الشخصية وهي لا تشمل أرباح الشركات لأنه يتم تطبيق المحاسبة الضريبية للشركات على هذه الأرباح ويلتزم الفرد بتقديم إقرار ضريبي بسيط يمكنه إعداده بنفسه من دون تعقيدات قانونية أو محاسبية.
المحاسبة الضريبية للشركات:
تختلف أنواع الضرائب التي تفرضها الحكومات على الشركات من دولة لأخرى وبحسب نوع النشاط التجاري وبالتالي تحتاج الشركات إلى الخبرة القانونية والإدارية المالية لتطبيق المحاسبة الضريبية بشكل صحيح وإعداد تقارير ضريبية دقيقة. وتستخدم الشركات المحاسبة الضريبية لتقليل المبالغ المستحقة للضرائب وتجنب الوقوع في التهرب الضريبي وتفادي العقوبات المترتبة على ذلك، كما وتتضمن المحاسبة الضريبية أساليب المحاسبة الإدارية المستحدثة والإلمام بالطرق الضريبية لتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق الامتثال الضريبي.
المحاسبة الضريبية للشركة المعفاة من الضريبة:
في هذا النوع من أنواع الضرائب، على الرغم من أن الشركات المعفاة ضريبيا لا تدفع الضرائب إلا أن الدولة تهتم بمراقبة أرباحها وتقوم بإجراء المحاسبة الضريبية لها وليست هذه المحاسبة مقتصرة على الشركات فقط بل تشمل أيضا الجهات الحكومية.
وفي بعض الحالات قد تتحمل الدولة دفع الضرائب بدلاً من المؤسسات المعفاة وذلك باعتبارها خدمات تقدمها الدولة ويتم تمويلها من خلال الجانب الضريبي.
يتعلق الضريبة بصافي الربح وليس الإجمالي المحقق خلال السنة الضريبية:
تعتبر ضريبة الدخل للشركات من أنواع الضرائب المباشرة المنتشرة جدا، ولكن يتم حذف التكاليف والمصروفات من إجمالي المبيعات قبل حساب الضريبة على صافي الربح وهذا يقلل العبء الضريبي أما في المحاسبة الحكومية لا يتم مقارنة النفقات بالإيرادات بغرض تحقيق الربح بهذه الطريقة.
محاولة تثبيت أسعار المنتجات:
يؤثر سعر المنتج على ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة التي تكون في شكل نسبة من سعر المنتج وهذا يفرض زيادة في أسعار المنتجات، وإذا تم بيع المنتج بأسعار مختلفة فسيستلزم ذلك تغيير قيمة الضريبة المفروضة عليه مع كل عملية بيع وهذا يجعل عملية جمع الضريبة أكثر صعوبة.
لذا يجب تثبيت سعر المنتج والضريبة عليه قدر الإمكان وتسعير المنتج مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الضريبية التي ستفرض عليه.
التزام ضريبي مؤجل:
إذا كانت لديك أصول في حالة جيدة وفي فترة الاستخدام والاستهلاك فقد يكون هناك التزام ضريبي مؤجل عليك في حالة بيع الأصل أو الاستفادة من رأس ماله وتحويله لقيمة نقدية سائلة، لذلك يجب أن تأخذ في الاعتبار أن أصولك ستتحول في يوما ما إلى التزام ضريبي ويمكن الاستفادة من ذلك في التخطيط الضريبي والمالي عند توقع توقيت بيع الأصل أو تسييله.
يمثل كل من الضرائب والرسوم وسائل مالية حكومية تستخدم لزيادة الإيرادات العامة ولكن تختلف بعض الفروق بينهما سواء من حيث الطبيعة أو إلزامية الدفع أو الحصول على خدمات في المقابل أو الهدف من فرضها وإليكَ ما يلي:
الطبيعة:
تفرض الضرائب بنسب مئوية بهدف جمع الإيرادات بينما يتوقف فرض الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة.
الإلزامية:
تعتبر الضرائب إلزامية بينما دفع الرسوم يكون طوعي وغير إلزامي.
الخدمات المقدمة:
ولا يتوفر أي مقابل لدفع الضرائب بينما يوفر الدفع المباشر للرسوم الحصول على خدمات حكومية.
الهدف:
تفرض الرسوم عادة للتحكم أو التنظيم في نشاطات معينة حيث يتم فرض الضرائب بهدف تحقيق المصالح العامة للدولة.
الضريبة هي مساهمة مالية تفرضها الحكومة على الأفراد والشركات عند تحقيق دخل أو شروط محددة، بينما الرسم هو الرسوم المفروضة على الأفراد والشركات للتحكم بتنظيم نشاط ما.
تعد توزيعات الأرباح عنصراً أساسياً من عناصر الاستثمار، في هذه المقالة سنتعرف على أهميتها وطريقة عملها لتحقيق الفائدة القصوى منها عند اتخاذ القرار الاستثماري في إحدى الشركات.
توزيعات الأرباح هي جزء من أرباح الشركة التي يتم توزيعها على المساهمين في الشركة، يتم دفعها عادةً من صافي أرباح الشركة بعد خصم التكاليف والنفقات الضرورية. تمثل هذه التوزيعات أحد أهم وسائل جذب المستثمرين، حيث توفر دخلاً ثابتاً ومستداماً، مما يجعلها خياراً مثالياً للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار مالي. تختلف توزيعات الأرباح من شركة إلى أخرى حسب الأداء المالي للشركة واستراتيجياتها الاستثمارية، فبعض الشركات تفضل توزيع نسبة كبيرة من الأرباح لتحفيز المستثمرين، بينما تفضل شركات أخرى الاحتفاظ بالأرباح لتمويل مشروعاتها المستقبلية أو تغطية الديون.
تساهم توزيعات الأرباح في بناء صورة إيجابية للشركة أمام المساهمين والأسواق المالية إذ تعكس هذه التوزيعات قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستدامة وإدارتها الفعالة للموارد المالية ومن ناحية أخرى، توفر للمستثمرين مؤشراً على صحة الشركة المالية واستقرارها، مما يعزز من ثقتهم بها ومع ذلك، يجب أن يأخذ المستثمرون في الاعتبار تأثير توزيعات الأرباح على قيمة الأسهم، حيث يمكن أن يؤدي توزيع نسبة كبيرة من الأرباح إلى تقليل الأموال المتاحة للنمو والتوسع، مما قد يؤثر على أداء الشركة على المدى الطويل.
عند اتخاذ قرار استثماري بناءً على توزيعات الأرباح، ينبغي على المستثمرين دراسة نسبة الأرباح الموزعة مقارنة بالأرباح الإجمالية ومدى استدامتها في المستقبل، بالإضافة إلى تحليل عوامل أخرى مثل السياسة المالية للشركة ووضعها التنافسي في السوق.
• كلما زاد عدد الأسهم التي يملكها المستثمر، زادت الأرباح التي قد يحصل عليها عندما تقدم الشركة أداء جيد وتقوم بتوزيع الأرباح.
• تعتبر توزيعات الأرباح وسيلة للمساهمين لكسب عائد بناءً على حجم المخاطر التي يقومون بتحملها.
• يتم تحديد دفعات ومبالغ الأرباح من قبل مجلس إدارة الشركة، وغالباً ما يتم دفع أرباح الشركة وفقًا لسياسة توزيع الأرباح التي يتم اعتمادها وإعلانها من قبل مجلس الإدارة.
• يمكن دفع أرباح الأسهم إما نقداً أو عن طريق منح أسهم إضافية للمساهمين، عندما تعلن الشركة عن توزيع أرباح، فإنها ستعلن أيضاً عن تاريخ الدفع الذي سيتم فيه دفع الأرباح إلى حسابات المساهمين.
تقوم الشركات بتوزيع الأرباح على مساهميها عادةً إما نقداً أو على شكل أسهم، فيما يلي نذكر بعض الأشكال المختلفة لتوزيعات الأرباح:
1. أرباح الأسهم: تمنح أرباح الأسهم المساهمين أسهماً إضافية في الشركة عندما يكون أداء الأعمال جيداً من الناحية المالية مع مرور الوقت، قد تختار الشركات دفع أرباح الأسهم للمستثمرين لمكافأة المساهمين بطريقة لا تقلل من الرصيد النقدي للشركة.
2. الأرباح النقدية: وهو الشكل الأكثر شيوعاً لتوزيع الأرباح، عادة تقوم الشركات بتسديد هذه الدفعات بشكل دوري، مثل شهري أو ربع سنوي، كما يجوز لهم أن يقوموا بدفعها دفعة واحدة حسب طبيعة الأرباح.
3. برنامج إعادة استثمار الأرباح (DRIP): هي عبارة عن خطة مستمرة يتفق عليها أصحاب المصلحة والشركات لإعادة استثمار الأرباح النقدية بشكل تلقائي في أسهم الشركة في تاريخ دفع الأرباح.
4. الأصول: في بعض الحالات، تقوم الشركات بمكافئة مستثمريها في الأصول كأرباح بدلاً من النقد أو الأسهم بعد فترة من النجاح المالي.
اقرأ ايضا: ما هو مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء
تعتبر توزيعات الأرباح جزءاً أساسياً من استراتيجيات العديد من المستثمرين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن مصدر دخل ثابت من استثماراتهم، وغالباً ما ينظر المستثمرون إلى الشركات وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التداول في البورصة التي تدفع أرباحاً منتظمة على أنها مستقرة ومربحة، مما يجعلها جذابة من وجهة نظر المستثمر الذين يفضلون الفرص منخفضة المخاطر.
يتم دفع معظم أرباح الأسهم على أساس ربع سنوي أو سنوي، أو بشكل شهري أو نصف سنوي، حيث يتم دفع الأرباح في تاريخ محدد وبشكل دوري، قد تعلن الشركات عن أرباح خاصة في وقت معين، مثل عندما يكون لدى الشركة دخل زائد، فقد تقوم بتوزيع أرباح وإرسال الأموال إلى حساب الوساطة الخاص بالمساهمين، مما يقلل الإجراءات التي اتباعها من قبل المستثمرين.
تتبع دفعات أرباح الأسهم ترتيباً زمنياً للأحداث والتواريخ المرتبطة بها لتحديد المساهمين المؤهلين لتلقي أرباح الأسهم.
• تاريخ الإعلان عن التوزيع: يتم الإعلان عن توزيعات الأرباح من قبل إدارة الشركة في تاريخ محدد ويجب الموافقة عليها من قبل المساهمين قبل أن يتم دفعها.
• تاريخ توزيع الأرباح السابق: وهو التاريخ الذي تنتهي فيه أهلية توزيع الأرباح، على سبيل المثال إذا كان للسهم تاريخ سابق وهو مثلا 5/10/2024 فإن المساهمين الذين يشترون السهم في ذلك اليوم أو بعده لن يكونوا مؤهلين للحصول على أرباح الأسهم، أما المساهمون الذين يمتلكون السهم قبل ذلك التاريخ السابق، فهم مؤهلون للحصول على الأرباح.
• تاريخ التسجيل: تاريخ التسجيل هو التاريخ النهائي الذي تحدده الشركة لتحديد المساهمين المؤهلين للحصول على التوزيعات من الأرباح.
• تاريخ الدفع: تقوم الشركة بتوزيع الأرباح في تاريخ الدفع، وهو التاريخ الذي يتم فيه إيداع الأموال في حسابات المستثمرين.
هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على مقدار أرباح المقرر توزيعها على المساهمين، بما في ذلك:
• أرباح الشركة ومستويات الربح
• خطط نمو الأعمال
• معايير الصناعة
• الاستقرار المالي
يمكن حساب نسبة العائد على توزيع الأرباح من خلال البيانات الموجودة في التقارير المالية في نهاية السنة، يمكن للمستثمرين أيضاً إضافة الأرباع الأربعة الأخيرة من أرباح الأسهم، والتي تجمع البيانات المتعلقة بأرباح الـ 12 شهراً اللاحقة، يعد استخدام رقم توزيعات الأرباح أمراً مقبولاً، ولكنه قد يجعل العائد مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً إذا تم تخفيض الأرباح أو رفعها مؤخراً.
يمكن احتساب النسبة من خلال المعادلة التالية:
العائد على توزيعات الأرباح = (الأرباح السنوية لكل سهم ÷ سعر السهم) × 100
• نظراً لأن توزيعات الأرباح عادةً يتم دفعها بشكل ربع سنوي، فإن العديد من المستثمرين سيأخذون توزيعات الأرباح الربع سنوية الأخيرة ويضربونها بأربعة، ويستخدمون المنتج كأرباح سنوية لحساب العائد، ستعكس هذه الطريقة أي تغييرات حديثة في توزيعات الأرباح.
• ولكن لا تقوم جميع الشركات بتوزيع أرباح ربع سنوية، حيث تدفع بعض الشركات أرباحاً ربع سنوية صغيرة مع أرباح سنوية كبيرة، إذا تم إجراء حساب الأرباح بعد توزيع الأرباح الكبيرة، فقد يعطي ذلك عائداً متضخماً أو مبالغ فيه.
• قد تدفع بعض الشركات أرباحاً بشكل متكرر أكثر من ربع سنوي، قد تؤدي توزيعات الأرباح الشهرية إلى الحصول على عائد توزيعات أرباح منخفض جداً، عند تحديد كيفية حساب عائد الأرباح، يجب على المستثمر أن ينظر إلى تاريخ مدفوعات الأرباح لتحديد الطريقة التي ستعطي النتائج الأكثر دقة.
مثال:
إذا كانت الشركة تدفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 4 دولار للسهم الواحد وكان سعر سهمها 50 دولار فإن عائد الأرباح سيكون:
(4 ÷ 50) × 100 = 8%
يمكن أن يؤدي العائد المرتفع إلى جعل الاستثمار في أسهم الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، لأنه يشير إلى عائد أعلى على استثماراتهم من خلال توزيعات الأرباح.
المحاسبة عن أرباح الأسهم وأهميتها
تعد المحاسبة عن أرباح الأسهم دوراً أساسياً من مسؤوليات أي خبير مالي في الشركة التي يعمل بها، وهي مهمة لعدة أسباب رئيسية:
• تساعد على تتبع توزيع الأرباح: فهي بمثابة مؤشرات مهمة للتدفق النقدي الإجمالي للشركة، عندما إزالة هذه المبالغ من حساب أرباح الشركة، يمكن مقدار عدد الأرباح التي توزعها الشركة.
• عنصر مهم للصحة المالية ومصلحة أصحاب المصلحة: تتبع توزيعات الأرباح يحافظ على الصحة المالية على مدى فترات متعددة ويرضي الأطراف المستثمرة أو المساهمين، عند دفع أرباح الأسهم بنجاح، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم الاحتفاظ بـ أرباح محتجزة، مما قد يؤدي إلى توفر المزيد من الأموال النقدية للشركة.
• الحفاظ على السجلات المالية: يساعد تسجيل الأرباح الشركات على الحفاظ على سجلات مالية متوازنة ودقيقة، وهذا يضمن حصول الأقسام المالية على معلومات محدثة حول كيفية أداء المنظمة لاتخاذ قرارات مالية ناجحة.
• تساعد على تلبية المعايير التنظيمية: تطلب الهيئات التنظيمية للصناعة من جميع الشركات التي تحقق أرباحاً أن تقوم بحساب أرباح الأسهم بشكل صحيح، تساعد هذه السجلات الدقيقة الشركاء في الحفاظ على سمعة جيدة في نظر الجهات التنظيمية وتجنب عمليات التدقيق الحكومية.
• يقوم العديد من المستثمرين بشراء الأسهم من أجل توزيعات الأرباح الخاصة بها وليس من أجل قدرتها على نمو أسعار الأسهم، تحظى بعض الشركات الناجحة الضخمة، بتقدير أكبر من قبل المستثمرين بسبب أرباحها الثابتة أكثر من نمو أسعارها المحتمل.
• يتوقع المساهمون توزيعات الأرباح على أنها حصتهم من أرباح الشركة، تنعكس هذه الدفعات بشكل إيجابي على الشركة وتساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
• غالباً ما يشير الإعلان عن الأرباح ذات القيمة العالية إلى أن أداء الشركة جيد وقد حققت الربح بنسبة جيدة، قد يفسر بعض المستثمرين ذلك على أنه إشارة إلى أن الشركة ليس لديها الكثير من المشاريع الجديدة لتحقيق عوائد أفضل في المستقبل، حيث إنها تستخدم أموالها لدفع مستحقات المساهمين بدلاً من إعادة استثمارها في النمو.
• إن الشركة التي تملك تاريخ طويل في دفع أرباح الأسهم والتي تعلن عن تخفيض أو إلغاء أرباحها تشير إلى وجود مشكلة.
• قد لا يعني بالضرورة خفض الأرباح إلى أن أداء الشركة سيئ، قد يكون لدى إدارة الشركة خطة لاستثمار الأموال في مشروع ذو عائد مرتفع يمكن أن يؤدي إلى تضخيم العوائد للمساهمين على المدى الطويل.
تعتبر التكاليف الثابتة والمتغيرة من العناصر الأساسية التي تؤثر على ربحية الشركة، كما أنها تلعب دوراً حاسماً في تسعير المنتجات واتخاذ القرارات، لنستكشف في هذه المقالة أهميتها ودورها وتأثيرها على الشركات. لهذا يمكننا أن نقول إن التكلفة هي شيء يمكن تصنيفه بعدة طرق حسب طبيعتها، ومن أشهر طرق تصنيف التكاليف هي التصنيف حسب التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. التكاليف الثابتة والمتغيرة هي مصطلحات أساسية في المحاسبة الإدارية، وتستخدم في أشكال مختلفة من تحليل البيانات المالية.
التكاليف الثابتة هي النفقات التي تظل ثابتة بغض النظر عن حجم الإنتاج أو النشاط داخل الشركة، وتشمل الإيجارات، الرواتب الثابتة، والتأمين، مما يعني أنها لا تتأثر بأي تغييرات في كمية الإنتاج أو المبيعات. هذه التكاليف توفر استقراراً نسبياً في التخطيط المالي، ولكنها قد تشكل عبئاً على الشركات التي تواجه تقلبات في الطلب أو تراجعاً في الإيرادات.
أما التكاليف المتغيرة فهي النفقات التي تتغير بصورة مباشرة مع تغييرات حجم الإنتاج أو النشاط. تشمل هذه التكاليف المواد الخام، أجور العمالة المرتبطة بالإنتاج، وتكاليف النقل. على سبيل المثال، إذا زاد الإنتاج، فإن الشركة تحتاج إلى شراء المزيد من المواد الخام وزيادة ساعات العمل، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف المتغيرة. هذه التكاليف تتيح للشركة مرونة في التحكم بمصاريفها بحسب مستوى النشاط، لكنها قد تجعل التخطيط المالي أكثر تعقيداً.
الفهم العميق للتكاليف الثابتة والمتغيرة يمكن أن يساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية حول التسعير، هيكلة العمليات، وتحقيق التوازن بين المخاطر والفرص. لذا، فإن التحليل الصحيح لهذين النوعين من التكاليف يعد ضرورياً لتحقيق الكفاءة المالية وضمان النجاح على المدى الطويل.
التكلفة الثابتة هي عبارة عن نفقات تجارية لا تتغير عادةً مع زيادة أو نقصان عدد السلع والخدمات المنتجة من قبل الشركة، ترتبط التكاليف الثابتة عادة بالنفقات المتكررة التي لا ترتبط بشكل مباشرة بعملية الإنتاج، وبما أن التكاليف الثابتة لا علاقة لها بشكل مباشر بإنتاج الشركة للسلع أو الخدمات، فهي تعد تكاليف غير مباشرة بشكل عام.
بعض النقاط الهامة حول التكاليف الثابتة:
• تظل التكاليف الثابتة كما هي بغض النظر عما إذا تم إنتاج السلع أو الخدمات أم لا.
• التكاليف الثابتة لا تتعلق بالأنشطة التشغيلية للشركة.
• تعد التكاليف الثابتة محددة ضمن فترة معينة ولا تتغير بتغير مستويات الإنتاج.
• يمكن أن تكون التكاليف الثابتة مباشرة أو غير مباشرة وقد تؤثر على الربحية في نقاط مختلفة في قائمة الدخل.
• يمكن استخدام التكاليف الثابتة لحساب المؤشرات الرئيسية كتحليل التعادل أو الرافعة التشغيلية للشركة.
• لا تختلف التكاليف الثابتة للشركة باختلاف حجم الإنتاج وهي غير مباشرة، مما يعني أنها لا تنطبق بشكل عام على عملية الإنتاج على عكس التكاليف المتغيرة.
اقرأ ايضا: ما هو الإطفاء في المحاسبة؟ وكيف يمكن حسابه؟
التكلفة المتغيرة هي النفقات التي تتغير بتغير كمية إنتاج السلع أو الخدمات في الشركة، التكاليف المتغيرة تزيد أو تنقص اعتماداً على حجم إنتاج الشركة أو حجم مبيعاتها على عكس التكاليف الثابتة التي لا تتغير بما يتناسب مع حجم الإنتاج أو المبيعات، إذا كان لدى الشركة خط إنتاج ضعيف الأداء أو قديم، قد تختار إيقاف إنتاج هذا الخط لتجنب التكاليف المرتبطة بهذا المنتج.
بعض النقاط الهامة حول التكاليف المتغيرة:
• تتقلب التكاليف المتغيرة بحسب نشاط الشركة، مثلا عند إنتاج المزيد من الوحدات، تزيد التكاليف المتغيرة.
• التكاليف المتغيرة هي جزء أساسي في تحديد هامش مساهمة المنتج، وهو المقياس المستخدم لتحديد مستوى التعادل أو الربح المستهدف للشركة.
• يمكن حساب التكاليف المتغيرة عن طريق ضرب كمية الإنتاج بالتكلفة المتغيرة لكل وحدة إنتاج.
التكاليف الثابتة هي النفقات التي يتم تكبدها بغض النظر عن التغيرات في إنتاج أو مبيعات الشركة، هذه التكاليف عادة ما تكون نفقات متكررة مثل:
رواتب الموظفين.
دفعات الإيجار الشهرية.
التأمين.
سداد القروض.
تكاليف الإعلان.
على سبيل المثال، لنفترض أن الشركة استأجرت مستودعاً مقابل 20 ألف دولار شهرياً، فإن تكاليف الإيجار ستكون ثابتة بقيمة 20 ألف دولار شهرياً بغض النظر عن عدد المنتجات التي تم إنتاجها أو بيعها.
ملاحظة: إن مجرد ثبات التكلفة لا يعني أنها لن تتغير، بل يعني ببساطة أن التكلفة ليست مرتبطة بالتغيرات التي تحدث في عمليات الإنتاج، لذلك قد يزيد إيجار المستودع، ولكن هذا التغيير غير مرتبط بالزيادة أو النقص في مخرجات الإنتاج أو الإيرادات.
أما التكاليف المتغيرة فهي ترتبط بشكل مباشر بمخرجات الإنتاج، فمثلاً إذا انخفضت إنتاجية الشركة إلى الصفر في فترة ما، فإن التكاليف المتغيرة لتلك الفترة ستكون معدومة، تتضمن أمثلة التكاليف المتغيرة الشائعة ما يلي:
العمالة المباشرة
المواد المباشرة
العمولات
رسوم المعاملات
معدات الإنتاج
رسوم استخدام المرافق
يتم حساب التكاليف المتغيرة عن طريق حساب التكلفة المتغيرة لكل وحدة واحدة مثل العمالة والمواد، ثم يتم ضرب الناتج في إجمالي عدد الوحدات المنتجة لحساب إجمالي التكاليف المتغيرة لإنتاج هذا المنتج.
يلخص الجدول التالي الفروقات الرئيسية بين التكاليف الثابتة والمتغيرة:
وجه الاختلاف التكاليف الثابتة التكاليف المتغيرة
تعريف التكاليف الثابتة هي التكاليف التي تبقى ثابتة لفترة من الزمن بغض النظر عن التغيرات في حجم عدد الوحدات المنتجة. التكاليف المتغيرة هي التكاليف التي ترتبط بشكل مباشر مع التغيرات في مستوى نشاط الأعمال أو مخرجات الإنتاج أو حجم المبيعات.
التكبد يتم تكبد التكاليف الثابتة دائماً، حتى لو كان حجم الإنتاج أو حجم المبيعات صفر يتم تكبد التكاليف المتغيرة عند زيادة عدد الوحدات المنتجة أو حجم المبيعات.
معروفة أيضاً باسم تُعرف التكاليف الثابتة أيضاً بالتكاليف العامة أو التكاليف لفترة محددة أو التكاليف الإضافية. يشار إلى التكاليف المتغيرة بالتكاليف الأولية أو التكاليف المباشرة، لأنها تتأثر بشكل مباشر بمستويات الإنتاج.
طبيعتها التكاليف الثابتة مرتبطة بفترة زمنية محددة. التكاليف المتغيرة مرتبطة بحجم الإنتاج أي أنها تتغير مع التغيرات في مستوى الإنتاج.
أمثلة الاستهلاك والفوائد المدفوعة على رأس المال والإيجار والرواتب والضرائب العقارية وأقساط التأمين. عمولة المبيعات ورسوم بطاقات الائتمان والمرافق والمواد المباشرة وأجور العمالة المباشرة.
كما ذكرنا سابقاً، لا ترتبط التكاليف الثابتة بمخرجات الإنتاج، وبالتالي فإن هذه التكاليف لا تزيد ولا تنقص عند اختلاف حجم الإنتاج، إن إجمالي تكاليف الشركة يساوي مجموع تكاليفها الثابتة والتكاليف المتغيرة، لذلك يمكن حساب المبلغ عن طريق طرح إجمالي التكاليف المتغيرة من إجمالي التكاليف.
التكاليف الثابتة = إجمالي التكاليف – (التكلفة المتغيرة لكل وحدة × عدد الوحدات المنتجة)
على عكس التكاليف الثابتة، ترتبط التكاليف المتغيرة بحجم إنتاج الشركة، أي أنها ترتبط بشكل مباشرة بمخرجات الإنتاج، وبالتالي فإن التكاليف المتغيرة تتقلب بناءً على أداء المبيعات وحجمها، وبما أن إجمالي تكاليف الشركة يساوي مجموع التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، فإن أبسط صيغة لحساب التكاليف المتغيرة للشركة هي كما يلي.
التكاليف المتغيرة = إجمالي – التكاليف الثابتة
يمكن القول بشكل أكثر تحديداً، إن التكاليف المتغيرة للشركة تساوي التكلفة الإجمالية للمواد بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للعمالة:
التكاليف المتغيرة = إجمالي تكلفة المواد + إجمالي تكلفة العمالة
يمكن أيضاً حساب التكاليف المتغيرة للشركة عن طريق ضرب تكلفة الوحدة الواحدة بإجمالي عدد الوحدات المنتجة.
التكاليف المتغيرة = التكلفة المتغيرة لكل وحدة × إجمالي عدد الوحدات المنتجة
لماذا من المهم التمييز بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة؟
1. تحليل التعادل: يعتبر فهم الفرق بين التكاليف الثابتة والمتغيرة أمراً ضرورياً لتحديد النقطة التي تتساوى فيها إجمالي الإيرادات مع إجمالي التكاليف ومتى يمكن أن تبداً الشركة في تحقيق الربح، ويتم ذلك عن طريق إجراء تحليل التعادل، يمكن حساب نقطة التعادل من خلال المعادلة التالية:
نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / (الإيرادات - التكاليف المتغيرة)
2. وفورات الحجم: يساعد فهم النفقات الثابتة والمتغيرة في تحديد وفورات الحجم، حيث أن وفورات الحجم هي مفهوم مالي ينص على أنه مع زيادة الإنتاج، سيتم توزيع التكاليف الثابتة على عدد أكبر من عناصر الإنتاج مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الوحدة الواحدة، وبالتالي ستقل التكاليف الإجمالية للشركة.
3. تحديد الأسعار: عند الفهم الدقيق للاختلاف بين التكاليف الثابتة والمتغيرة، يمكن للشركة معرفة تكلفة المنتج بدقة مما يمنحها ميزة استراتيجية في السوق فيما يتعلق بقرارات تسعير المنتجات والحصول على ميزة تنافسية.
4. التخطيط المالي بشكل فعال: إن فهم الفرق بين كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة يعد أمراً ضرورياً لتحديد كافة التكاليف المتعلقة بكل منتج، مما يساهم في وضع موازنة تقديرية وخطة مالية طويلة الأجل، يمكن للشركة اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بالنمو والتوسع.
عادةً، لا تتساوى التكاليف الثابتة والمتغيرة، لأنهما يعكسان جوانب مختلفة من التكاليف في الأعمال التجارية، فالتكاليف الثابتة على سبيل المثال لا تتغير بتغير حجم الإنتاج، بينما تتأثر التكاليف المتغيرة بزيادة أو نقصان مستوى الإنتاج، في بعض الحالات النادرة قد تتساوى كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة عند نقطة معينة من الإنتاج دون وجود سبب واضح.
التكلفة المختلطة هي تكلفة تحتوي في مضمونها على تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، وهذا يعني أن بعض هذه التكاليف لا تتغير والبعض الآخر قد يتغير، وتسمى التكلفة المختلطة أيضاً بالتكلفة شبه المتغيرة، لحساب التكلفة المختلطة، يجب تحديد التكاليف الثابتة والمتغيرة، ومن ثم جمعها معاً للحصول على التكلفة الإجمالية.
• يتم تحديد التكاليف لمستوى محدد من الإنتاج أو الاستهلاك، وتصبح متغيرة بعد تجاوز هذا المستوى المحدد، إذا لم يحدث أي إنتاج، فغالباً ما يتم تكبد تكلفة ثابتة فقط.
• التكاليف شبه المتغيرة لها مكون ثابت ومكون متغير.
• يظل الجزء الثابت من التكلفة شبه المتغيرة ثابتاً على الرغم من التغيرات في حجم النشاط.
• يتغير الجزء المتغير من التكلفة شبه المتغيرة مع زيادة ونقصان حجم النشاط.
يعد الإطفاء أحد الطرق المحاسبية الهامة لحساب تكلفة الأصول الغير ملموسة على مدار عمرها الإنتاجي، لنكتشف كيف يمكن أن يؤثر على بياناتك المالية مما يساعدك على إدارة وتخصيص تكاليفك. فهو أسلوب محاسبي يستخدم لخفض القيمة الدفترية لقرض أو أصل غير ملموس عبر توزيع النفقات الرأسمالية على مدار العمر الإنتاجي بشكل دوري خلال فترة زمنية محددة. وفيما يتعلق بالقرض، يركز الإطفاء على توزيع أقساط القرض مع مرور الوقت. يتم احتساب قيمة الإطفاء غالباً باستخدام طريقة القسط الثابت. يكون الإطفاء مشابهاً للإهلاك عند تطبيقه على الأصل.
الإطفاء في المحاسبة يعتبر وسيلة أساسية لتخصيص التكاليف على الأصول الغير ملموسة مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، وبرامج الكمبيوتر. يهدف هذا الإجراء إلى توزيع التكلفة الإجمالية للأصل على الفترات المالية المختلفة التي يُتوقع أن يحقق فيها الأصل عوائد اقتصادية للشركة. يساعد الإطفاء في المحاسبة على تقديم صورة دقيقة للربحية الفعلية من خلال خصم المصروفات المتعلقة بالأصول غير الملموسة بشكل دوري بدلاً من تحميلها بالكامل على سنة مالية واحدة.
تكمن أهمية الإطفاء في المحاسبة في دوره في تحسين شفافية البيانات المالية وإظهار الأداء الحقيقي للشركة. كما أنه يساهم في الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية من خلال توفير أسس منهجية لتقييم الأصول. بالنسبة للمديرين الماليين والمستثمرين، يمثل الإطفاء أداة حاسمة في تحليل البيانات المالية، حيث يعكس القدرة الحقيقية للشركة على تحقيق الإيرادات مع مرور الوقت. علاوة على ذلك، يُسهم الإطفاء في المحاسبة في تحسين التدفقات النقدية من خلال تقليل الالتزامات الضريبية للشركات، مما يعزز من قدرتها على الاستثمار والنمو.
بعض النقاط الهامة حول الإطفاء:
يشير الإطفاء عادة إلى عملية تدوين قيمة القرض أو الأصول غير الملموسة.
يتم استخدام جداول الإطفاء من قبل المقرضين، مثل المؤسسات المالية، لتقديم جدول سداد القرض بناءً على تاريخ استحقاق محدد.
يتم إطفاء الأصول غير الملموسة مع مرور الوقت لربط تكلفة الأصل بالإيرادات التي يحققها، وفقاً لمبدأ المطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
قد يظهر الإطفاء سالب عندما تكون دفعات القرض أقل من الفوائد المتراكمة، مما يجعل المقترض مديناً بالمزيد من المال.
تحتوي معظم برامج المحاسبة وجداول البيانات على وظائف يمكنها حساب الإطفاء بشكل تلقائي.
يُعرف إطفاء القرض بأنه عملية سداد الرصيد المستحق بالكامل على مدى عمر القرض، عندما يتم منح القرض، يتم بناء جدول من الدفعات الثابتة في البداية، تكون الجهة التي تأخذ القرض مسؤولة بشكل كامل عن تلبية كل دفعة من الدفعات في تاريخ استحقاقها، يتم تغيير مبلغ أصل القرض والفائدة المدفوعة على القرض من شهر إلى آخر، في حين سيتم تحديد مبلغ السداد لكل فترة سداد.
إطفاء الأصول غير الملموسة
يشير الإطفاء إلى شيء مختلف عند التعامل الأصول غير الملموسة غير المادية، مثل الملكية الفكرية، والعلامات التجارية.
الإطفاء للأصول غير الملموسة هو التخفيض الدوري في قيمة الأصل مع مرور الوقت.
يمكن القول إن حساب الإطفاء أكثر صعوبة لأن التكلفة الحقيقية وقيمة الممتلكات مثل الملكية الفكرية والتعرف على العلامة التجارية ليست ثابتة.
ترشد قواعد المحاسبة والضرائب المحاسبين إلى كيفية حساب إطفاء الأصول. سواء كنت تشير إلى إطفاء قرض أو أصل غير ملموس، فهو يتعلق بالتخفيض الدوري للقيمة الدفترية لذلك الأصل خلال فترة محددة.
اقرأ ايضا: ما هي الأرباح المحتجزة؟ وكيف يمكن حسابها؟
يعد الإطفاء أمراً مهماً لأنه يساعد الشركات والمستثمرين على فهم تكاليفهم والتنبؤ بها بمرور الوقت.
بالنسبة لسداد القرض، توفر جداول الإطفاء نظرة واضحة فيما يتعلق بجزء سداد القرض الذي يتكون من الفائدة مقابل الجزء الذي يمثل أصل القرض، يمكن أن يكون هذا مفيداً لعدة أغراض مثل خصم مدفوعات الفائدة على نماذج ضريبة الدخل.
من المفيد التخطيط لفهم رصيد الديون المستقبلي للشركة بعد سداد سلسلة من الدفعات وفق جدول الإطفاء.
يعد إطفاء الأصول غير الملموسة أمراً ضرورياً لأنه يمكن أن يقلل الدخل الخاضع للضريبة للشركة، وبالتالي التزاماتها الضريبية، مع إعطاء المستثمرين فهماً أفضل للأرباح الحقيقية للشركة.
الأصول غير الملموسة لها عمر إنتاجي محدود، ومع الوقت قد تفقد العلامات التجارية أو براءات الاختراع قيمتها بسبب التقادم، لذلك إن إطفاء الأصول غير الملموسة هو أيضاً انعكاس لمقدار الفائدة المحققة من هذه الأصول من قبل الشركة.
من أجل حساب الإطفاء، يجب الحصول على ثلاثة معلومات أساسية: القيمة الأولية للأصل، والعمر الصالح للاستخدام المتبقي في الأصل، والقيمة المتبقية للأصل في هذه الحالة، إليك كيفية حساب استهلاك الأصول:
أولاً، يتم طرح القيمة المتبقية من القيمة الأساسية.
بعد ذلك، يتم تقسيم هذا الرقم على عدد الأشهر المتبقية في عمر الأصل الإنتاجي.
حينها يكون الناتج هو المبلغ الدوري الذي يمكن إطفا}ه.
أما بالنسبة للقرض، يمكن حساب أصل المبلغ الشهري المستحق على القرض المطفأ وفق المعادلة التالية:
الدفعة الأساسية = إجمالي الدفعة الشهري – (رصيد القرض المستحق × (الفائدة سعر)/12 )
يتم تحديد إجمالي الدفعة الشهرية عادةً عند الحصول على قرض، ولكن عند محاولة تقدير أو مقارنة الدفعات الشهرية بناءً على مجموعة معينة من العوامل، مثل مبلغ القرض وسعر الفائدة، فقد تظهر الحاجة إلى حساب الدفعة الشهرية أيضاً، يمكن حساب إجمالي الدفعة الشهرية لأي من خلال المعادلة التالية:
إجمالي الدفعة = مبلغ القرض × ] دفعة الفائدة الشهرية × (1 + دفعة الفائدة الشهرية) عدد الدفعات ÷ (1 + دفعة الفائدة الشهرية) عدد الدفعات – 1 [
يتم تقسيم معدل الفائدة السنوي على 12. على سبيل المثال، إذا كان معدل الفائدة السنوي 6%، فسيكون معدل الفائدة الشهري 0.5% (0.05 معدل الفائدة السنوي ÷ 12 شهراً).
الإطفاء هو وسيلة لتوزيع التكاليف على مدى فترة من الزمن، مما يسهل على الأفراد إدارة شؤونهم المالية، ومع ذلك، مثل أي أداة مالية، فإن لها إيجابيات وسلبيات يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار.
المزايا:
المدفوعات المتوقعة: يسمح الإطفاء بمدفوعات ثابتة على مدى فترة زمنية محددة، مما يسهل إعداد الميزانية والتخطيط للمستقبل.
بناء حقوق الملكية: مع سداد الدفعات، ينخفض الرصيد الأساسي وتزداد حقوق الملكية في الأصل.
يقلل من تكاليف الفائدة: على مدى عمر القرض، يتم تقليل مبلغ الفائدة المدفوعة مع انخفاض الرصيد الأصلي.
المزايا الضريبية: اعتماداً على نوع القرض ووضع المقترضين، قد تكون هناك مزايا ضريبية للإطفاء.
مزايا ضريبية: تتميز القروض المطفأة بمستوى السداد على مدى عمرها، مما يساعد الأفراد على تتبع تدفقاتهم النقدية على المدى الطويل.
العيوب:
فترة سداد أطول: غالبًا ما يمتد الاستهلاك إلى فترة السداد، مما يعني أن المقترضين سوف يسددون القرض لفترة أطول من الزمن.
تكاليف الفائدة: في حين أن الاستهلاك يمكن أن يقلل من تكاليف الفائدة مع مرور الوقت، فإنه يعني أيضا دفع الفائدة لفترة أطول من الزمن.
مرونة أقل: قد يكون من الصعب إدارة المدفوعات الثابتة إذا كانت هناك تغييرات غير متوقعة في الدخل أو النفقات.
احتمالية وجود حقوق ملكية سلبية: إذا انخفضت قيمة الأصل، فمن الممكن أن يدين المقترض بأكثر من قيمة الأصل.
العيب الرئيسي للقروض المطفأة هو أنه يتم سداد مبالغ قليلة نسبياً من أصل القرض في المراحل الأولى من القرض.
اقرأ ايضا: ما هي توزيعات الأرباح؟ وكيف يمكن حسابها؟
ما الفرق بين الإهلاك والإطفاء؟ يتساءل العديد من المهتمين بالمحاسبة عن الفارق بين هذين المفهومين المحاسبيين الأساسيين فالإهلاك يشير إلى التناقص التدريجي في قيمة الأصل الثابت مثل الآلات أو المعدات بسبب الاستخدام أو مرور الزمن، ويتم تسجيله في السجلات المالية على مدار العمر الإنتاجي للأصل هذا التناقص يعكس استهلاك الشركة للأصل لتحقيق الأرباح، وهو عنصر أساسي في حساب تكلفة الإنتاج.
بالمقابل، الإطفاء في المحاسبة يتعلق بتخفيض قيمة الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع أو العلامات التجارية على مدى عمرها الافتراضي، حيث يتم توزيع التكلفة على فترات زمنية محددة لتعكس الاستفادة المستمرة من هذه الأصول.
عملية الإهلاك غالبا ما ترتبط بالأصول الملموسة التي لها عمر مادي محدد، بينما الإطفاء يُستخدم للأصول غير الملموسة التي ليس لها وجود مادي ولكنها تُعتبر جزءًا من أصول الشركة القابلة للاستغلال ومن المهم الإشارة إلى أن الإطفاء في المحاسبة يعتمد على تقدير القيمة الزمنية للأصل غير الملموس وكيفية تأثيره على العمليات المستقبلية للشركة أما في حالة الإهلاك، فيُحسب بناءً على طرق محددة مثل القسط الثابت أو المتناقص.
عند النظر إلى ما الفرق بين الإهلاك والإطفاء، نجد أن كلا المصطلحين يهدفان إلى توزيع تكاليف الأصول على فترات زمنية، مما يساعد في تقديم صورة مالية دقيقة للشركة، إلا أن الفرق الرئيسي يكمن في نوعية الأصول التي ينطبق عليها كل منهما وطريقة التعامل مع قيمتها المتناقصة بمرور الوقت.
لذادعونا نلقي نظرة على بعض النقاط التي تجعل هذين المفهومين مختلفين تماماً.
قابلية التطبيق
لا ينطبق الإهلاك إلا على الأصول المادية الملموسة التي تخضع لتخصيص تكاليفها على مدى عمرها الإنتاجي
بينما ينطبق الإطفاء فقط على الأصول غير الملموسة.
التعريف العام
يشير مصطلح الإهلاك إلى انخفاض القيمة مع مرور الوقت.
بينما يشير الإطفاء إلى شطب التكلفة تدريجياً خلال فترة زمنية معينة.
يتم تسجيل الإهلاك ليعكس انخفاض القيمة الدفترية للأصل التي تظهر في البيانات المالية.
يتم تسجيل الإطفاء لتخصيص التكاليف على مدى فترة محددة.
تبدو كلتا الطريقتين متشابهتين للغاية لكنهما مختلفتان من الناحية الفلسفية.
الأساليب
يتم إطفاء جميع الأصول غير الملموسة تقريباً على مدى عمرها الإنتاجي باستخدام طريقة القسط الثابت، حيث يتم إثبات نفس مبلغ مصروفات الإطفاء كل سنة.
يمكن للشركة الاختيار من بين عدة طرق للإهلاك. تفرق هذه الخيارات بين مبلغ مصاريف الاستهلاك التي قد تعترف بها الشركة في سنة معينة، مما يؤدي إلى حسابات مختلفة لصافي الدخل بناءً على أسلوب الإهلاك المعتمد.
التسريع
غالبًا ما يكون لدى الشركة خيار لتسريع إجراءات الإهلاك، حيث يتم الاعتراف بمزيد من مصروفات الإهلاك في وقت مبكر من العمر الإنتاجي للأصل عندما تقوم الشركة بتسريعه، قد يتم استخدام هذا الأصل بكثافة أكبر عندما يكون جديداً.
يمكن للأصول الملموسة في كثير من الأحيان استخدام نظام استرداد التكاليف المعجل المعدل ولا يستخدم الإطفاء هذه الممارسة في كثير من الأحيان، ويتم الاعتراف بنفس مبلغ المصروف سواء كان الأصل غير الملموس قديماً أو حديثاً.
استخدام قيمة النفاية
تختلف صيغ الإهلاك والإطفاء بسبب استخدام للقيمة النهائية للأصل.
يتم تخفيض الأساس القابل للإهلاك للأصل الملموس بمقدار قيمته النهائية بعد الإهلاك. تختلف الأصول غير الملموسة من هذه الناحية، ويرجع ذلك غالباً إلى أن الأصول غير الملموسة ليس لها قيمة نهائية متبقية.
قد تكون للسلع المادية مثل السيارات القديمة التي يمكن بيعها للخردة والمباني القديمة التي لا يزال من الممكن شغلها قيمة متبقية.
مجمع الإهلاك
قد يذهب الجانب الائتماني لإدخال الاستهلاك مباشرة إلى حساب الأصول غير الملموسة اعتمادًا على الأصل والأهمية النسبية.
يتم دائماً ترحيل إدخالات الإهلاك إلى حساب مجمع الإهلاك، وهو حساب مقابل يقلل من القيمة الدفترية للأصول الرأسمالية.
تعد الأرباح المحتجزة عنصر أساسي لتحقيق النجاح بسبب دورها في النمو الشركات وتوسعها على المدى البعيد، تعرف معنا في هذه المقالة على كيفية حسابها وفهم فوائدها لتحقيق الاستقلال والتوازن المالي.
الأرباح المحتجزة هي الجزء المتراكم من صافي الدخل الشركة بعد احتساب مدفوعات الأرباح التي لم يتم توزيعها على المساهمين بعد، ويتم حجزها لإعادة استثمارها مرة أخرى في أعمال أو نشاطات تجارية أخرى أو لزيادة الرأس المال العامل وشراء الأصول الثابتة أو يتم تخصيصها لسداد التزامات الشركة.
• يتم إدراج الأرباح المحتجزة في قائمة المركز المالي ضمن قسم حقوق المساهمين في نهاية كل فترة محاسبية.
• يُترك قرار الاحتفاظ بالأرباح أو توزيعها على المساهمين لإدارة الشركة بناء على تقييماتها حول الوضع المالي للشركة واحتياجاتها المستقبلية.
• قد لا توزع الشركة التي تركز على النمو أرباحاً على الإطلاق أو قد تقوم بدفع مبالغ صغيرة جداً لأنها تفضل استخدام الأرباح المحتجزة لتمويل أنشطة التوسع.
• قد تختار الشركات استخدام أرباحها المحتجزة لزيادة الطاقة الإنتاجية، أو توظيف المزيد من مندوبي المبيعات، أو إطلاق منتج جديد، أو إعادة شراء الأسهم، من بين أمور أخرى.
• تعتبر الأرباح المحتجزة عنصر هام لتقييم الصحة المالية للشركة لأنها تظهر صافي الدخل الذي وفرته الشركة مع مرور الوقت، وبالتالي يمكن إعادة استثماره في الأعمال التجارية أو توزيعها على المساهمين.
تتراكم أرباح الشركة المحتجزة على مدار عمرها وتنتقل إلى كل فترة أو سنة محاسبية جديدة. إذا كانت الشركة تولد ربحاً، فمن المرجح أن تزيد أرباحها المحتجزة في كل فترة محاسبية، اعتمادا على الطريقة التي تقرر بها الشركة الاستفادة منها.
لحساب الأرباح المحتجزة، يتم استخدام المعادلة التالية:
الأرباح المحتجزة = الأرباح المحتجزة في بداية المدة + صافي الدخل أو الخسارة - توزيعات الأرباح
اقرأ ايضا: ما هي القيمة العادلة؟ وكيف يمكن حسابها؟
في نهاية كل فترة محاسبية، يتم إدراج الأرباح المحتجزة في قائمة المركز المالي باعتبارها الدخل المتراكم من السنة السابقة والسنة الحالية، ناقص أرباح الأسهم المدفوعة للمساهمين. في الدورة المحاسبية التالية، سيصبح الرصيد النهائي للأرباح المحتجزة من الفترة المحاسبية السابقة هو رصيد بداية الأرباح المحتجزة حالياً.
صافي الدخل هو مقدار الربح الذي حققته الشركة بعد سداد جميع نفقاتها، يتم الحصول على صافي الدخل من خلال طرح تكلفة البضائع المباعة والاستهلاك والإطفاء، ومصروفات الفائدة، والضرائب، وأي نفقات أخرى من إيرادات المبيعات.
توزيعات الأرباح هي حصة من صافي الدخل والأرباح المحتجزة التي تدفعها الشركة للمساهمين، عندما تحقيق الربح وتراكم الأرباح المحتجزة، يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح في الشركة أو دفعها للمساهمين كأرباح.
مثال:
بدأت شركة ما بفترة محاسبية بمبلغ 15000 دولار من الأرباح المحتجزة المرحلة من الفترة المحاسبية السابقة.
حققت الشركة بعد ذلك دخلاً صافياً قدره 9000 دولار.
دفعت 3500 دولار من الأرباح.
حينها ستكون الأرباح المحتجزة = 15000 دولار + 9000 دولار - 3500 دولار = 20500 دولار
يشير هذا إلى أن الشركة احتفظت بأرباح قدرها 20500 دولار لهذه الفترة المحاسبية.
تظهر الأرباح المحتجزة في قسم حقوق المساهمين ضمن قائمة المركز المالي للشركة، كما أنها تظهر في قائمة التغير في حقوق الملكية، يوجد في معظم القوائم المالية قسم كامل مخصص لحساب الأرباح المحتجزة.
نظراً لتراكم الأرباح المحتجزة على مدار عمر الشركة، فإنها تعمل بشكل مشابه لحساب التوفير ويمكن أن تفيد الشركة بعدة طرق، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للشركات من خلالها استخدام أرباحها المحتجزة:
• الاستثمار في العمل مرة أخرى.
• شراء الأصول مثل المعدات أو المخزون.
• المساعدة في سداد الديون.
• استخدام الأرباح المحتجزة طوارئ لأوقات عدم اليقين الاقتصادي.
• تقديم توزيعات أرباح إضافية للمساهمين.
هناك العديد من المزايا للأرباح المحتجزة التي تجعل منها خياراً يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الشركات عند تحديد مصادر التمويل. نذكر منها ما يلي:
1. زيادة قيمة السهم: يؤدي الحفاظ على أرباح الشركة إلى زيادة حجم قائمة المركز المالي، مما له تأثير غير مباشر على حقوق المساهمين وقيمة الأسهم، الأرباح المحتجزة تظهر الشركة بصورة أفضل على الورق مع وجود المزيد من الأموال في الحسابات، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمار.
2. توفير الأمان المالي: إن الاحتفاظ بالربح الزائد يعزز من سيولة الشركة، وهذا يضفي الاستقرار على الشركة مع توفير شبكة أمان مالية لمواجهة أي نفقات غير متوقعة، في حالة ظهور حالات الطوارئ أو ركود في السوق، فإن الشركة تملك أموال في البنك للوصول إليها دون تحمل التزامات جديدة.
3. توفير التمويل من أجل النمو: توفر الأموال المحتجزة مصدر تمويل للبحث والنمو والتطوير، حيث يمكن استخدام هذه الأموال المحتجزة لعدة سنوات لجمع التمويل لإعادة استثمار في الشركة ودفع النمو.
في حين أن هناك العديد من المزايا للأرباح المحتجزة، لكن يجب ذكر أنه يمكن أن تكون هناك أيضاً بعض العيوب المحتملة. التي سنذكرها كما يلي:
1. أحد العيوب الرئيسية هو تكلفة الفرصة البديلة للأرباح المحتجزة. ومن خلال اختيار الاحتفاظ بالأرباح داخل الشركة بدلا من توزيعها كأرباح، قد يفوت المساهمون التدفق النقدي الفوري والعوائد المحتملة التي كان من الممكن الحصول عليها من خلال تلك الأرباح.
2. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الاحتفاظ بالأرباح إدارة مالية دقيقة وتخصيصاً لضمان استخدام الأموال بشكل فعال لتحقيق النمو المستقبلي وفرص الاستثمار. إذا لم يتم تخصيص الأرباح المحتجزة بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى استخدام غير فعال لرأس المال وربما يعيق قدرة الشركة على تحقيق عوائد مثالية.
3. قد يكون للمساهمين تفضيلات وتوقعات مختلفة عندما يتعلق الأمر بتلقي أرباح الأسهم، حيث قد يفضل بعض المساهمين توزيعات أرباح منتظمة لتمويل احتياجاتهم المالية أو استراتيجيات الاستثمار، لذلك تحتاج الشركات إلى تحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالأرباح للنمو المستقبلي وتلبية توقعات المساهمين.
عند النظر إلى الأرباح المحتجزة، من المهم النظر في الوضع العام للشركة، فمثلا إذا كانت الشركة في سنوات عملها الأولى، من الطبيعي أن يظهر لديها أرباح محتجزة سلبية، خاصة إذا اعتمدت الشركة على مصادر التمويل الخارجية كالقروض أو اعتمدت بشكل كبير على المستثمرين للبدء.
بشكل عام، عند النظر إلى الأرباح المحتجزة للشركة يجب وضع هذه العوامل في الاعتبار:
• عمر الشركة: الشركات التي تعمل في مجال الأعمال التجارية لفترة أطول عادة ما يكون لديها أرباح محتجزة أكبر، بسبب توافر المزيد من الوقت لتجميع هذه الأرباح.
• سياسة توزيع أرباح الشركة: إذا كانت الشركة تدفع أرباحاً بانتظام لمساهميها، فقد يكون لديها أرباح محتجزة أقل، غالباً ما تقوم الشركات المتداولة علناً بدفع أرباح أكثر من الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
• ربحية الشركة: كلما كانت ربحية الشركة أكبر، كلما كانت أرباحها المحتجزة أعلى.
• موسمية الشركة: في الصناعات الموسمية، مثل تجارة التجزئة، قد تحتاج الشركات إلى تخصيص أموال من أرباحها لاستخدامها خلال أوقات الركود، وهذا يعني أن الشركة قد تمر ببعض الفترات التي يتم فيها توفير الكثير من السيولة النقدية وفي أوقات أخرى قد يكون لديها سيولة نقدية أقل أو حتى التزامات تدين بها للغير.
اقرأ ايضا: ما هو مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء
• يمكن أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين أما بشكل نقد أو أسهم، في كلا الحالتين يمكن أن يقلل ذلك من قيمة الأرباح المحتجزة، تمثل الأرباح النقدية تدفقاً نقدياً خارجياً ويتم تسجيلها كتخفيضات في الحساب النقدي، يؤدي ذلك إلى تقليل حجم قائمة المركز المالي للشركة وقيمة الأصول حيث لم تعد الشركة تمتلك جزءاً من أصولها المتداولة.
• ومع ذلك، لا تتطلب أرباح الأسهم تدفقات نقدية خارجية، وبدلاً من ذلك يتم إعادة تخصيص جزء من الأرباح المحتجزة للأسهم العادية وحسابات رأس المال الإضافية المدفوعة، لا يؤثر هذا التخصيص على قائمة المركز المالي للشركة، ولكنه يقلل من قيمة الأسهم للسهم الواحد.
أي تغييرات في صافي الدخل ستؤثر بشكل مباشر على رصيد الأرباح المحتجزة، أي عوامل مثل الزيادة أو النقصان في صافي الدخل وتكبد صافي الخسارة ستؤدي إما للربحية أو العجز، يمكن أن يكون تظهر الأرباح المحتجزة بالسالب بسبب الخسائر الصافية التراكمية الكبيرة. وبطبيعة الحال، فإن نفس العناصر التي تؤثر على صافي الدخل تؤثر على الأرباح المحتجزة.
• الأرباح المحتجزة هي ما تحتفظ به الشركة من صافي الدخل التي لم توزع على المساهمين، هذه الأموال هي صافي الربح الذي يتم توفيره مع مرور الوقت لاستخدام الشركة، قد يتم استخدامه لإعادة الاستثمار في الشركة، ومساعدتها على النمو ومواجهة تحديات السوق الجديدة.
• الأرباح المرحلة هي النسبة المئوية لأرباح الشركة التي يتم دفعها لمساهميها كحصة من الأرباح. يتم دفع توزيعات الأرباح بشكل دوري، مع تحديد المبلغ من قبل مجلس الإدارة بناءً على أرباح الشركة.
• قد يتم دفع أرباح الأسهم نقدًا أو عن طريق إعطاء المساهمين أسهم إضافية في الشركة، عندما تعلن الشركة عن توزيع أرباح، فإنها ستعلن أيضاً عن تاريخ الدفع الذي سيتم فيه دفع الأرباح إلى حسابات المساهمين.
يمكن القول إن الأرباح المرحلة تمثل توزيع الأرباح المحتجزة للشركة على مساهميها، بينما تمثل الأرباح المحتجزة تراكم كافة الأرباح التي كسبتها الشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين منذ بدء العمل.
English