هل تساءلت يوماً عن ماهية الأوراق المالية ولماذا يتم تداولها؟  لنتعرف على تعقيدات هذه الأدوات المالية ونفهم طبيعة الاستثمار فيها لتنويع محفظتك الاستثمارية.

 

ما هي الأوراق المالية؟

• الأوراق المالية هي أدوات مالية قابلة للاستبدال وقابلة للتداول ولها فترة استحقاق.
• تحمل قيمة نقدية ويمكن تحويلها بسرعة إلى سيولة نقدية.
• تستخدم لزيادة رأس المال في الأسواق العامة والخاصة.
• يمكن بيعها وشرائها من خلال سوق الأسهم (البورصة) أو الأسواق المالية الوسيطة.
• جميع الأوراق المالية تحمل مستوى معين من المخاطرة حيث يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمتها مع مرور الزمن.

 

 

لماذا الاستثمار في الأوراق المالية؟

يمكن أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية وسيلة فعالة لبناء ثروة، كما أن هنالك أسباب

أسباب عديدة للتفكير بالاستثمار بالأوراق المالية، منها:

 

• عوائد مستقبلية

قد تشمل الاستثمارات مجموعة من الخيارات، بما في ذلك الأسهم والسندات في البورصة والعقارات. هذه الاستثمارات يمكن أن تولد دخلا في المستقبل.

 

• مصادر دخل إضافية

يمكن أن يوفر تداول الأوراق المالية عبر البورصة مصادر دخل إضافية من خلال

توزيعات الأرباح من الأسهم أو مدفوعات الفائدة من السندات.

 

• إمكانية زيادة رأس المال

يمكن أن يؤدي الاستثمار بالأسهم إلى زيادة رأس مال الشركات بشكل كبير، مما قد

يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم الخاصة بهذه الشركات مع مرور الوقت.

 

• المرونة

يعد تداول الأوراق المالية عبر البورصة أمرًا مباشرًا نسبيًا، مما يوفر للمستثمرين

السيولة والمرونة.

 

• مكافحة التضخم

تساعد الأوراق تنمية الثروة، وتأمين تدفقات دخل ثابتة، مما يؤدي إلى توليد عوائد

تضاهي معدلات التضخم على المدى الطويل.

 

• التنويع

الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية يمكن أن يساعد في توزيع المخاطر.

 

 

ما هو سوق الأوراق المالية؟

 

• سوق الأوراق المالية، والمعروف أيضًا باسم بورصة الأوراق المالية أو البورصة.
• هو سوق منظم حيث يمكن لوسطاء الأوراق المالية والمتداولين شراء وبيع الأوراق المالية.
• مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى.
• يمكن أن تكون البورصات موقعًا فعليًا أو منصة تداول إلكترونية.
• يمكن أن يتم التداول به من خلال المتداولين خارج سوق الأوراق المالية (OTC).
• تتيح أسواق الأوراق المالية للشركات زيادة رأس المال.
• وتتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات فعالة باستخدام معلومات عن الأسعار في الوقت الفعلي.
• يتم ضمان حق المشترين والبائعين بسعر عادل ودرجة عالية من السيولة والشفافية.
• يتم التداول في البورصة عادة بطرق مختلفة.
• قد يتم على أساس مزاد مستمر، أو يشمل وسطاء يشترون ويبيعون للمتداولين في أنواع معينة من الأسهم، أو يتم إجراؤه من خلال متخصصين في سهم معين.

 

يتم تصنيف الأصول على أنها إما حقيقية، أو مالية، أو غير ملموسة، يمكن القول إن جميع الأصول تحمل قيمة اقتصادية هامة، لنتعرف على أهمية الأصول المالية والحقيقية وتأثيرها على أعمالك

 

 

أنواع الأصول الحقيقية

توجد ثلاث فئات رئيسية تشكل الأصول الحقيقية سنستعرض كل منها كما يلي:

 

• العقارات

الأراضي والعقارات المخصصة للأغراض السكنية والتجارية، مثل الشقق سكنية، والمباني التجارية، والمكاتب، والمراكز التجارية، ووحدات التخزين، والمستودعات...

 

• بنية تحتية

هي عبارة عن الأنظمة والشبكات التي تسهل نقل وتخزين وتوزيع وإنتاج السلع والخدمات، مثل الطرق والمطارات والسكك الحديدية وأنظمة الصرف الصحي وخطوط الكهرباء ومترو الأنفاق وخطوط الأنابيب والأبراج.

 

• السلع أو المنتجات

هي الموارد التي تستخدم للتجارة وغالباً ما تكون مدخلاً ضرورياً لإنتاج أنواع أخرى من السلع، مثل النفط والغاز الطبيعي والأصول الحيوية والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والموارد الطبيعية.

 

 

ما هي أنواع الأصول المالية؟

وفقًا للتعريف الشائع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، تشمل الأصول المالية ما يلي:

• النقد وما يعادله
• أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة - على سبيل المثال شهادة الأسهم
• حق تعاقدي لاستلام أصل مالي من منشأة أخرى - يعرف بالمستحق
• الحق التعاقدي في تبادل الأصول أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى بشروط مناسبة
• عقد يتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

 

بالإضافة إلى بعض الأنواع الشائعة أخرى من الأصول المالية نذكر منها ما يلي:

• الأسهم

هي عبارة أصول مالية ليس لها تاريخ انتهاء محدد، يصبح المستثمر الذي يشتري الأسهم مالكاً جزئياً للشركة ويشارك في أرباحها عند توزيعات الأرباح، يمكن الاحتفاظ بالأسهم إلى أجل غير مسمى أو تداولها لمستثمرين آخرين في سوق الأوراق المالية

• السندات

هي إحدى الطرق التي تمول بها الشركات أو الحكومات المشاريع قصيرة الأجل. حامل السند هو المُقرض، وتوضح السندات مقدار الأموال المستحقة على الشركة، وسعر الفائدة المدفوع، وتاريخ استحقاق السند.

• شهادة الإيداع

تسمح للمستثمر بإيداع مبلغ معين من المال في أحد البنوك لفترة محددة وبسعر فائدة مضمون، تمنح شهادة الإيداع حاملها فائدة شهرية ويمكن عادةً الاحتفاظ بها لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات حسب مدة العقد.

• الأسهم الممتازة

تشبه الأسهم العادية، تمنح حامليها الأولوية في الحصول على توزيعات أرباح الأسهم، ولكن لا يتمتع حامليها بأي حقوق تصويت في الجمعية العمومية، يحصل أصحابها على معدل أرباح ثابت، سواء حققت المنظمة ربحًا أو تكبدت خسارة، يملك حاملي الأسهم الممتازة الأولوية عند تصفية الشركة على حاملي الأسهم العادية.

• صناديق الاستثمار المشتركة

تقوم صناديق الاستثمار المشتركة بجمع الأموال من صغار المستثمرين واستثمار هذه الأموال في الأسواق المالية، ويحصل صاحب الصندوق المشترك على وحدات مقابل استثماره، والتي يتم شراؤها وبيعها في السوق على أساس سعر السوق.

• عقود التأمين

استناداً إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، فإن العقود التي بموجبها يقبل الطرف (المصدر) مخاطر التأمين ويوافق على تعويض الطرف الآخر (حامل بوليصة التأمين) إذا وقع حدث مستقبلي محدد غير مؤكد والذي يعد أيضًا حدثاً مؤمناً عليه ويؤثر سلباً على حامل البوليصة، ومن ثم فإن قيمة العقد تستمد من المخاطر التي تغطيها الوثيقة.

• عقود الإيجار

عقد الإيجار هو عقد يسمح بموجبه أحد الطرفين لطرف آخر باستخدام العقار لفترة محددة مقابل دفعات دورية، تعتبر هذه الذمم المدينة أصولاً مالية لأنها تولد أصلاً للشركة مقابل الأصول التي يستخدمها طرف آخر.

• المشتقات النقدية

اهي عقود تستمد قيمتها من الأصول الأساسية المستخدمة للتحوط والمضاربة وفرص المراجحة وغيرها، على عكس أدوات الدين لا يترتب على هذا العقد أي مبلغ مالي أصلي أو دخل استثماري. وتشمل المشتقات الشائعة العقود الآجلة والخيارات وعقود المقايضة

كثير من هذه الأصول المالية لا تملك قيمة نقدية محددة إلا بعد تحويلها إلى نقد، خاصة في حالة الأسهم التي تتقلب قيمتها وسعرها.

 

 

معايير التقارير المالية الدولية

تعد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) مجموعة من المبادئ والإرشادات المحاسبية التي تهدف إلى تحقيق توحيد عالمي في إعداد وعرض التقارير المالية، يتمثل الهدف الأساسي لهذه المعايير في ضمان الشفافية والدقة في التقارير المالية التي تقدمها الشركات والمؤسسات، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة ترتكز معايير التقارير المالية الدولية على توحيد طرق القياس والإفصاح عن العناصر المالية مثل الإيرادات والمصاريف والأصول والخصوم، بحيث تكون التقارير المالية قابلة للمقارنة بين مختلف الشركات والدول.

تغطي معايير التقارير المالية الدولية جوانب متعددة من المحاسبة، مثل معيار IFRS 15 المتعلق بالاعتراف بالإيرادات، والذي يحدد كيفية ومتى يجب على الشركات الاعتراف بالإيرادات في بياناتها المالية. وكذلك معيار IFRS 16 الخاص بالإيجارات، والذي يتطلب من الشركات تسجيل عقود الإيجار في قوائمها المالية كالتزام مالي. تهدف هذه المعايير إلى تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن الوضع المالي للشركات، مما يسهل على المحللين الماليين والمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس واضحة وموثوقة.

إن الالتزام بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمكن المعايير المستثمرين من مقارنة أداء الشركات عبر حدود الدول المختلفة بدون الحاجة لتعديلات محلية معقدة.

إذا كنت تملك اهتمامات خاصة بقطاع المحاسبة والأعمال والعلوم المالية، ينبغي عليك أن تكون على اطّلاع بكافة الأنظمة والقواعد التي تحكمه وبخاصّة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 

 

تاريخ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

• كانت معايير المحاسبة الدولية (IAS) هي من أولى معايير المحاسبة الدولية التي أصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC)، والتي تم تشكيلها في عام 1973

 

• كان هدف اللجنة في ذلك الوقت هو تسهيل عملية المقارنة بين الشركات في جميع أنحاء العالم، زيادة الشفافية والثقة في إعداد التقارير المالية، وتنمية التجارة والاستثمار بشكل عالمي

 

• تم استبدال معايير المحاسبة الدولية في عام 2001 بمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) وسرعان ما تم اعتمادها كلغة محاسبة مشتركة بين دول العالم

 

• اعتُمدت معايير المحاسبة الدولية في الوقت الحالي فيما يقارب الـ 167 دولة، حيث لا تتبع جميع الدول المعايير الدولية، على سبيل المثال، تستخدم الولايات المتحدة نظامًا مختلفًا، وهو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)

 

• تتعاون هيئة معايير المحاسبة الأمريكية مع مجلس معايير المحاسبة المالية منذ عام 2002 لتحسين والتقريب بين مبادئ المحاسبة الأمريكية (GAAP) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 

 

أهمية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 

• الشفافية في التعامل والإفصاح عن البيانات المالية

تشجع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الشفافية والمساءلة عند إعداد البيانات المالية لمختلف أنواع الشركات والمنشآت، مما يؤدي إلى التقليل من هامش الخطأ والتلاعب في أي ممتلكات أو مخالفات في الأموال والمعاملات والأرصدة، بالإضافة إلى جعل العمل أكثر وضوحاً.

 

• توحيد البيانات المالية والشمول

تم وضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بغرض إيجاد نظام موحد لعرض البيانات المالية وفهمها، مما يجعل من السهل على الشركات والوكالات أن تتبع قانونًا عامًا يساعد اقتصادات العالم على مقارنة نموها بشكل شامل، كما أنها تعتبر وسيلة سهلة القراءة لكافة الجهات.

 

• ضمان الأمن وتدفق المعلومات

تساعد المعايير الدولية على تتبع المعاملات المالية وضمان تسجيلها، كما تعمل على تحقيق الأمن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة عبر الدول، وتظهر أهميتها عند التعامل مع أصول مالية كبيرة أو عند إجراء معاملات مالية والدخول في استثمارات ضخمة.

 

• تعزيز دور المساءلة القانونية

تعزز المعايير الدولية من دور المساءلة عن طريق معالجة التقارير المالية المشكوك بأمرها، وفرض المساءلات والعقوبات على الشركات عند عدم التزامها بها.

 

من المهم عند بداية أي مشروع أن تكون ملمّاً بكيفية إعداد التقارير المالية، ستتعرف معنا في هذا المقال على أنواعها وأهدافها ومن هم مستخدمي هذه التقارير.

ما هو مفهوم التقارير المالية؟ 

التقرير المالي (Financial Reporting) هو تقرير يتم إعداده نهاية السنة أو الفترة المالية، ويشتمل على معلومات مالية وغير مالية بحيث تقدم المعلومات للأطراف ذات العلاقة من أجل اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة عن أوضاع المؤسسة.

التقارير المالية المنشورة

يتضمن التقرير المالي السنوي للشركة حساباتها الختامية والميزانية العمومية المقارنة وكشف التدفقات النقدية والجداول الأخرى الملحقة، إضافة إلى البيانات الأخرى الخاصة بالشركة يتم نشرها من قبل المؤسسة في كل من  غرفة الصناعة و التجارة و سوق الأوراق المالية من أجل التعرف على الشركة و نشاطها من قبل المستثمرين.

ما هي التقارير المالية الاحتيالية؟

هي الغش في القوائم المالية من قبل الإدارة وذلك من خلال التحريف والتلاعب في البيانات المالية والحذف المقصود في القيم، وعدم الإفصاح عن معلومات ضرورية في القوائم المالية بهدف خداع وغش مستخدمي القوائم المالية

التلاعب بالمعلومات التي تستخدمها الشركات لإعداد بياناتها المالية، وهذا التلاعب بالتقارير المالية أو الميزانيات يتيح للمدراء أو الشركات إظهار صورة مغلوطة وكاذبة للوضع المالي للشركة وهذا الأمر يدخل تحت طائلة الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية.

ما أنواع التقارير المالية؟

• التقارير السنوية وربع السنوية للمساهمين.
• الوثائق المرتبطة بإصدار الأسهم العادية وباقي أنواع الأوراق المالية.
• التقارير المالية الحكومية المطلوبة من الشركات والمؤسسات

كيف يتم إعداد التقرير المالي؟

• إعداد موازنة العامة للموجودات الشركة ورأسماها العامل.
• تحديد أرباح الشركة وخسائرها من خلال بيان الدخل المرتبط بالشركة.
• حساب التغيرات الحاصلة في حقوق الملكية، من خلال احتساب القيم المتعلقة بالربحية وحقوق المساهمين.

ما هي أنواع التقارير المالية؟

تعتبر مصدر مهم للحصول على معلومات تساعد في اتخاذ القرارات المهمة، وتعد وسيلة لتقديم معلومات عن أداء المالي للمؤسسة، وتوقع الأرباح، وإجراء مقارنات مع الشركات المنافسة.

التقرير المالي الدوري: هو التقرير الذي يتم إعداده خلال فترة زمنية معينة يتم تحديدها من خلال الإدارة أو بالاعتماد على القوانين داخل المؤسسة.
التقرير المالي غير الدوري: هو التقرير الذي يتم إعداده بناءً على تعليمات أو ظروف خاصة.

تتعدد أنواع التقارير وفقاً للغرض منها:

• تقارير شهرية
• تقارير ربعية
• تقارير سنوية
• التقارير الدورية
• التقارير الرسمية أو غير الرسمية
• تقارير قصيرة أو طويلة

مكونات التقرير المالي

1. تقرير مجلس الإدارة.
2. تقرير المدقق الخارجي.
3. القوائم المالية.

اذا كنت في حاجة الي معرف ما هي الايرادات في ضوء المعيار الدولي IFRS 15 فيمكننا ان نقوا ان الإيرادات هي الدخل الناشئ في الدورات العادية لأنشطة الكيان الاقتصادي وقد يطلق عليه أسماء مختلفة، مثل المبيعات او الرسوم او الاتاوات وعادة ما يكون الايراد هو أكبر مبلغ في بيان الربح او الخسارة لذا فمن المهم ذكره بشكل صحيح، وفي عالم الأعمال المتطور باستمرار، تعد المحاسبة عن الإيرادات من أهم التحديات التي تواجه المحاسبين والمدققين.

ماهي الإيرادات

الإيرادات هي المبلغ المالي الذي يحصل عليه صاحب العمل أو المنشأة مقابل بيع السلع والموارد وتقديم الخدمات إلى المشترين والمستفيدين منها، وقد يخلط الكثيرين بين بعض المصطلحات التي تُعبر ضمنيًا عن الإيرادات مثل (الدخل، الأرباح، المبيعات) إلا أنه في الواقع هناك اختلافات واضحة في المعادلات والصيغ الحسابية والبنود المتعلقة بهذه المصطلحات بالرغم من أنها تعبر عن الأموال التي يكتسبها الأفراد أو الجهات، وبشكل عام يُمكن تعريف الإيراد انعكاس لقيمة المنتجات والخدمات المُقدمة للسوق بناء على بعض الأساسيات وهي الأسعار والعرض والطلب.

ويعبر معنى ايراد عن حاصل ضرب سعر المنتجات أو الخدمات في كميتها، وبناء على هذه المعادلة نجد أن الإيرادات تتأثر بزيادة السعر والكمية، وهو ما يُحتم دراسة السوق المنافس جيدًا، والتعرف على اتجاهات العملاء والجمهور بدقة، لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تحديد التكلفة والكميات المطلوبة والأرباح المتوقعة.

أنواع الإيرادات

يُمكن تقسيم الإيرادات إلى نوعين أساسين هما:

الإيرادات التشغيلية
هي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة التجارية الأساسية للمنشأة أو المؤسسة، وتشمل العوائد المادية التي يتم تحصيلها نتيجة بيع المنتجات أو تقديم الخدمات الرئيسية للنشاط التجاري، وتهدف الإيرادات التشغيلية إلى تغطية تكاليف الإنتاج والأعمال اليومية، وترتبط الإيرادات التشغيلية بالدخل الأساسي للشركة، لذلك فهي تمثل النسبة الأكبر من ربح الشركة
أمثلة على الإيرادات التشغيلية

مبيعات المنتجات والبضائع

العائد من تقديم الخدمات مثل الخدمات الاستشارية أو الطبية أو خدمات التوصيل وغيرها.

إيرادات العمولات والرسوم.

إيرادات الإعلانات.

الإيرادات من العقود طويلة الأجل وهي الإيرادات التي تحققها الشركة نتيجة التعامل مع عملاء محددين وإبرام التعاقد على توريد المنتجات وتقديم الخدمات من قبل المنشأة للعملاء لفترة طويلة قد تزيد عن سنة، ويوفر هذا النوع من الإيرادات التشغيلية استقرار كبيرًا في العائد على صافي الدخل والربح

الإيرادات الغير تشغيلية

هي الإيرادات التي تحصلها المؤسسة من الأنشطة التجارية غير المباشرة، وغالبًا يكون هذا النوع من الإيرادات غير دائم لأنه لا يرتبط بأنشطة استثمارية أو تمويلية ثابتة وذلك لأنها تأتي من أصول غير رسمية، وتُعرض الإيرادات التشغيلية بشكل منفصل عن الإيرادات غير التشغيلية في القوائم المالية.

أمثلة على الإيرادات غير التشغيلية

العائد من الاستثمارات في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

إيرادات بيع بعض الأصول مثل العقارات والمعدات وغيرها.

التعويضات والغرامات التي يتم فرضها على العملاء المتأخرين.

الفوائد المستحقة من القروض التي تمنحها الشركة للأخرين.

اقرأ ايضا: ما هي توزيعات الأرباح؟ وكيف يمكن حسابها؟

ما هو المعيار الدولي IFRS 15

يعتبر الايراد عنصر مهم لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أداء المنشأة ومركزها المالي. ويبين هذا المعيار مبادئ التقرير عن المعلومات المفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حول طبيعة ومبالغ وتوقيت وحالات عدم التأكد الخاصة بالإيراد والتدفقات الناجمة عن العقود مع العملاء

هدف المعيار:
الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ التي يجب على المنشأة أن تطبقها لتقديم معلومات مفيدة الى مستخدمي القوائم المالية عن طبيعة ومبلغ وتوقيت وحالات عدم تأكد الايراد والتدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع عميل.

لتحقيق هذا الهدف فإن المبدأ الأساسي لهذا المعيار هو أنه:

أ‌- يجب على المنشأة أن تعترف بالإيراد ليصف او يمثل تحويل السلع او الخدمات المتعهد بها الى العملاء بمبلغ يعكس المقابل (البدل) الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تلك السلع أو الخدمات.

ب‌- يجب على المنشأة أن تأخذ بالاعتبار شرط العقد وكافة الحقائق والظروف ذات العلاقة عند تطبيق هذا المعيار، واستخدام أي ممارسات عملية لعقود ذات خصائص وظروف مشابهة.

ت‌- يحدد هذا المعيار المحاسبة عن عقد فردي مع عميل. وبالرغم من ذلك ، ومن ناحية عملية يجوز للمنشأة تطبيق هذا المعيار على محفظة عقود ( أو التزامات أداء) لها خصائص مشابهة.

الاعتراف بالإيرادات حسب متطلبات المعيار الدولي IFRS 15

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 الاعتراف بالإيرادات وقياسها وفقا لعدد من المعايير الرئيسية التي تتبع عملية منطقية. يمكن تلخيصها في خمس خطوات رئيسية بالترتيب:

1- تحديد العقد مع العميل

2- تحديد واجبات الأداء المنفصلة

3- تحديد سعر المعاملة

4- تخصيص سعر المعاملة لالتزامات الأداء

5- الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بالتزام الأداء

تحديد العقد مع العميل

يقع العقد مع العميل في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 15 فقط عندما تكون جميع المعايير التالية موجودة:

• وافق الطرفان على شروط العقد والتزامهما بالوفاء بها
• يمكن تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي سيتم نقلها
• يمكن واضح لشروط الدفع للسلع والخدمات التي سيتم نقلها
• للعقد جوهر تجاري
• من المحتمل أن تقوم المنشأة بتحصيل المقابل التي تستحقه
• يمكن ان يكون العقد مكتوبا او شفهيا او ضمنيا

تحديد واجبات الأداء المنفصلة

النقطة الأساسية هي السلع او الخدمات المميزة. يتضمن العقد تعهدا بتقديم سلع او خدمات للعميل وهذه التعهدات تسمى واجبات الأداء.
ستحاسب الشركة على واجب الأداء بشكل منفصل فقط إذا كان من الممكن بيعها بشكل منفصل لأن لها وظيفة مميزة وهامش ربح مميز.

ينص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 على أن السلعة او الخدمة التي وعد بها العميل من الممكن تمييزها بذاتها إذا تم استيفاء كلا المعيارين التاليين:

أ‌- يمكن للعميل الاستفادة من السلعة او الخدمة اما بمفردها او مع مصادر أخرى متاحة بسهولة للعميل (أي ان السلعة او الخدمة قادرة على التمييز).

ب‌- يمكن تحديد وعد المنشأة بتحويل السلعة او الخدمة الى العميل بشكل منفصل عن الوعود الأخرى الواردة في العقد (أي ان السلعة او الخدمة مميزة في سياق العقد)

تحديد سعر المعاملة

سعر المعاملة هو المبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه من العميل مقابل نقل البضائع او الخدمات. سيعكس سعر المعاملة تقدير الشركة المرجح للمقابل المتغير (بما في ذلك التقديرات المعقولة للمبالغ الطارئة) بالإضافة الى آثار مخاطر الائتمان الخاصة بالعميل والقيمة الزمنية للنقود (إذا كانت جوهرية)

تخصيص سعر المعاملة على واجبات الأداء

عندما يحتوي العقد على أكثر من واجب أداء مميز، تقوم الشركة بتخصيص سعر المعاملة لجميع واجبات الأداء المنفصلة بما يتناسب مع سعر البيع المستقل للسلعة او الخدمة الأساسية لكل التزام أداء. إذا لم يتم بيع السلعة او الخدمة بشكل منفصل، فسيتعين على الشركة تقدير سعر البيع المستقل.

الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بواجب الأداء

تفي المنشأة بواجب الأداء عن طريق نقل السيطرة على سلعة او خدمة متعهد بها الى العميل.
يمكن الوفاء بالتزام الأداء في وقت ما، كما هو الحال عند تسليم البضائع الى العميل، او بمرور الوقت.

الالتزام الذي يتم الوفاء به عند مرور الوقت يجب أن يفي بأحد المعايير التالية:
- يتلقى العميل المنافع ويستهلكها في وقت واحد اثناء تسليم الأداء
- يؤدي تسليم الأداء الى انشاء او تحسين أحد الأصول التي يتحكم بها العميل أثناء إنشاء الأصل او تحسينه
- لا ينشئ أداء المنشأة أصلا له استخدام بديل للكيان وللمنشأة الحق في السداد مقابل الأداء المكتمل حتى الآن

يجب ان تكون المنشأة قادرة على قياس نتيجة التزام الأداء بشكل معقول قبل الاعتراف بالإيرادات ذات الصلة، وفي بعض الظروف كما هو الحال في المراحل الأولى من العقد قد لا يكون من الممكن قياس نتيجة التزام الأداء بشكل معقول ولكن تتوقع المنشأة استرداد التكاليف المتكبدة في هذه الظروف يتم الاعتراف بالإيراد فقط في حدود التكاليف المتكبدة.

ما هو مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)؟

يعد مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، أو ما يعرف اختصارا بـ EBITDA، أحد أكثر المؤشرات استخداماً من قبل المستثمرين لنتعرف على سبب استخدامه في هذه المقالة وكيف يمكن حسابه.

يمكننا تعريف مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بأنه مقياس للربح التشغيلي للشركة كنسبة مئوية من إيراداتها ويُستخدم هذا المؤشر بشكل رئيسي من قبل المستثمرين والمحللين لتقييم الأداء المالي للشركات بطريقة تساعد على إجراء مقارنة دقيقة بين الشركات داخل نفس الصناعة ويتميز مؤشر EBITDA بأنه يتجنب تأثير القرارات المحاسبية المتعلقة بالضرائب والفوائد والتكاليف غير النقدية مثل الاستهلاك والإطفاء، مما يجعله أداة فعالة لتحديد كفاءة العمليات الأساسية للشركة.

عند قياس الأداء، يركز هذا المؤشر على قدرة الشركة على توليد الأرباح من أنشطتها التشغيلية فقط، دون التأثيرات الناتجة عن الهياكل المالية أو الظروف الضريبية وعلى سبيل المثال، إذا كانت شركتان تعملان في نفس القطاع ولكن إحداهما تعتمد على تمويل ديون كبير، فإن استخدام EBITDA يمكن أن يتيح مقارنة عادلة بين أدائهما دون التأثر بتكاليف الفوائد.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)؟ أداة رئيسية لتحديد قيمة الأعمال خلال صفقات الاستحواذ أو الاندماج، حيث يُنظر إليه على أنه مؤشر على قدرة الشركة على تحقيق أرباح تشغيلية مستدامة ويُحسب المؤشر عن طريق إضافة الاستهلاك والإطفاء إلى صافي الربح التشغيلي، مما يساهم في توفير صورة واضحة حول كفاءة عمليات الشركة التشغيلية.

بعض النقاط الهامة حول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء:

• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء (EBITDA) تزيل الضرائب المستحقة، والفائدة على ديون الشركة، وآثار الاستهلاك.

• هي عبارة عن أسلوب محاسبي لشطب تكلفة الأصول غير الملموسة على مدى فترة من السنوات من معادلة الأرباح.

• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) هو مقياس للأرباح يركز على أساسيات الأعمال: الربحية التشغيلية والتدفقات النقدية.

• يمكن أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) مضللة كطريقة تقييم لأنها تستبعد بعض النفقات من الأرباح.

• يمكن أن يوفر هذا المقياس رؤية أكثر دقة لقيمة الشركة وأدائها المالي.

ما هي مكونات مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)؟

• الأرباح: تشير الأرباح إلى الدخل التشغيلي للشركة خلال فترة محددة، يتم حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBIT) عن طريق طرح تكاليف تشغيل الشركة من صافي إيراداتها في الفترة المقابلة.

• الفائدة: تتكون الفائدة من جزأين أساسيين تم جمعهما على أساس "الصافي" وهما:

مصاريف الفائدة: وهي المدفوعات الدورية المستحقة للمقرضين كجزء من ترتيبات التمويل على مدى فترة الاقتراض، أي أنها تكلفة الدين.

دخل الفوائد: هو الأرباح الناتجة عن استثمار النقد في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والسندات الحكومية، والأوراق المالية القابلة للتسويق، وغيرها.

• الضرائب: هي التزام مالي تقوم جميع الشركات العامة والخاصة بدفعه، ولكن مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتجاهل النفقات الضريبية.

الأساس المنطقي لإهمال الضرائب لأنها تعامل معاملة الفائدة، حيث يتم استبعاد البنود غير التشغيلية.

يختلف معدل الضريبة الذي يختلف عنده مبلغ الضرائب المستحقة حسب الدولة والنظام الضريبي.

يمكن أن تؤثر العوامل الخاصة بالشركة أيضاً على مخصصات ضريبة الدخل، مثل صافي خسائر التشغيل، والضرائب المؤجلة، والإعفاءات الضريبية.

• الاستهلاك: يقلل الاستهلاك من قيمة الأصول الثابتة عبر افتراض عمرها الإنتاجي، وهو العدد المقدر للسنوات التي من المتوقع أن يساهم فيها الأصل الثابت بفوائد اقتصادية إيجابية، يتم تسجيل الاستهلاك السنوي كمصروف في قائمة الدخل ولكن يتم التعامل معه كإضافة بسبب عدم وجود حركة فعلية للنقد.

• الإطفاء: يتشابه كل من الإطفاء والاستهلاك من الناحية المفاهيمية، والفرق الوحيد بينهما يكمن أن الإطفاء يؤدي تدريجيا إلى خفض قيمة الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، بدلا من الأصول الملموسة مثل الآلات.

اقرأ ايضا: تحليل SWOT: التعريف والنموذج مع طريقة استخدامه

لماذا يتم استخدام مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للتقييم (EBITDA)؟

يتم استخدام مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء كمقياس للتقييم لأنه يزيل العوامل المحاسبية الخارجية والنفقات غير التشغيلية من الناتج النهائي، ويركز على الأداء التشغيلي للشركة ويأخذ في الاعتبار القيمة التقريبية للتدفق النقدي للشركة.

مزايا وعيوب مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للتقييم (EBITDA)

المزايا:

• يقيس هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الأرباح التشغيلية للشركة كنسبة مئوية من إيراداتها.

• مما يكشف عن مقدار النقد التشغيلي الذي يتم توليده من الإيرادات المكتسبة ولذلك فإن هامش الأرباح والضرائب والاستهلاك والإطفاء الجيد يعد رقماً مرتفع نسبياً مقارنة بالمؤشرات الأخرى.

• بساطة استخدام مقياس واحد كمعيار مقارن يمكن أن يكون مفيداً للمستثمرين.

• يقدم نظرة عامة موثوقة عن نمو الأعمال وفعالية نموذجها التشغيلي.

• يتم تقليل مخاطر المتغيرات التي غالبا ما تؤثر على المتغيرات المالية، بما في ذلك استثمار رأس المال، بشكل كبير.

• ويوضح القيمة الفعلية للتدفق النقدي للشركة الذي يتم إنشاؤه من خلال العمليات النشطة.

• تمثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقط تلك النفقات المطلوبة للحفاظ على سير العمليات اليومية للشركة.

• يساعد على مقارنة الكفاءة المالية للشركة مع منافسيها.

• يشير مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى جاذبية الشركة كمرشح للاستحواذ على الرافعة المالية.

• لا يتم تحويل ديون الشركة أثناء بيعها، وبالتالي، لا يتم عادة أخذ كيفية تمويل الشركة بعين الاعتبار.

العيوب:

• لا يشمل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الديون عند حساب أداء الشركة.

• تسلط بعض الشركات الضوء على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء كوسيلة لجذب الانتباه بعيداً عن ديونها وتعزيز تصور أدائها المالي.

• عادة ما يكون هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أعلى من هامش الربح، مما يشجع الشركات ذات الربحية المنخفضة على إبرازه عند التأكيد على نجاحها.

• لا يتم تنظيم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من خلال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

• نظراً لاستبعاد مصاريف الدين من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فإن الناتج قد يعتبر مضللاً، ولا يكشف عن قيمة المعلومات للأرباح الفعلية للشركة أو الأصول المتداولة.

• يستخدم من قبل العديد من أصحاب الأعمال لإخفاء سوء تقديرهم المالي وأوجه قصورهم في التمويل.

• لا يؤثر على الديون المالية ذات الفائدة المرتفعة.

• لا يسجل الاستهلاك والإطفاء كمصروفات حقيقية أثناء قياس الأداء المالي للشركة.

• يتعين على الشركات استخدام مقاييس مالية أخرى إلى جانب هذا المؤشر للوصول إلى صورة مالية أكثر دقة.

كيف يتم احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)

يمكن حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بسهولة من خلال البيانات المالية للشركة، يتم العثور على الأرقام المتعلقة بصافي الدخل والضرائب والفوائد في قائمة الدخل، بينما توجد بيانات الاستهلاك والإطفاء عادة في الملاحظات على أرباح التشغيل أو في قائمة التدفقات النقدية.

توجد معادلتان للربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إحداهما تعتمد على صافي الدخل والأخرى على الدخل التشغيلي، وكلاهما يعطي نفس النتيجة بشكل أساسي.
معادلات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) هي كما يلي:

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء = صافي الدخل + الضرائب + مصاريف الفائدة + الاستهلاك + الإطفاء
أو:
EBITDA = الدخل التشغيلي + الاستهلاك + الإطفاء

لماذا لا يعد مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقياساً جيداً (EBITDA)؟

لا يعد مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء دقيقاً في بعض الأحيان بسبب تجاهل الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى عدم إمكانية حساب متطلبات رأس المال المستمرة اللازمة لاستبدال الأصول القديمة، ونتيجة لذلك قد يقلل المستثمرون من تقدير احتياجات رأس المال المستقبلية للشركة، مما يؤدي إلى نقص الاستثمار والتحديات التشغيلية المحتملة في المستقبل.

اقرأ ايضا: ادارة المصروفات وضبط النفقات التشغيلية

لماذا تعتبر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمثابة مؤشر للتدفقات النقدية (EBITDA)؟

يتشابه كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والتدفقات النقدية من حيث قياس أداء الشركة في إدارة الإيرادات والنفقات، ولكن يختلف مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء من حيث قياس تأثيرات هيكل رأس المال الموجودة في تحليل التدفق النقدي. بالإضافة إلى وجود عدة نقاط مختلفة سنقوم بشرحها تالياً.

• ينظر كل من التدفق النقدي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء إلى الأداء المالي للشركة.

• يأخذ مؤشر التدفق النقدي في الاعتبار جميع نفقات الإيرادات الداخلة والخارجة من العمل أي التدفق النقدي داخل وخارج العمل.

• يشبه مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مؤشر التدفق النقدي، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار الفوائد أو الضرائب أو الإهلاك أو الاستهلاك.

• في حين يمكن اعتبار كلاهما مقاييس للأداء المالي، وطرق لمقارنة الأداء بين شركتين أو أكثر، إلا أن التدفق النقدي هو الذي يتم الاعتراف به من قبل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كمقياس رسمي للأداء المالي.

يجد العديد من المستثمرين ورواد الأعمال أن مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مفيد للمقارنة خاصة بين الشركات ذات الأحجام أو المناطق المختلفة، وذلك لأن الممارسات المحاسبية المحيطة بالضرائب والفوائد قد تختلف بشكل كبير بين المناطق، وهذا يمكن أن يشوه المقارنات على أساس التدفق النقدي وحده.