أنواع الأوراق المالية

تقسم الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. أوراق الملكية:

• هي أدوات مالية تمثل حصة المساهمين في ملكية الشركة.
• تمنح حاملها الحق في الحصول على نسبة من الأرباح الموزعة بشكل منتظم.
• كما تمنح صاحبها الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
• يحق لحامل الأسهم الحصول على نسبة متساوية من موجودات الشركة عند التصفية.
• من الأمثلة عليها: الأسهم العادية.
• يتم إدراجها كأصل متداول إذا كان من المتوقع بيعها أو تداولها خلال سنة أو أقل.
• أما إذا كان من المتوقع الاحتفاظ بها لأكثر من عام يتم إدراجها كأصل غير متداول.
• ويتم إدراجها ضمن حقوق الملكية في الميزانية العمومية كأوراق مالية لشركة مساهمة عامة مملوكة لشركة أخرى.

2. أوراق الدين:

• هي صكوك دين تصدرها شركة أو جهة حكومية للحصول على التمويل طويل الأجل.
• بموجبها تلتزم الجهة المصدرة بالسداد مع نسبة فائدة معينة وفق تاريخ استحقاق معين.
• من الأمثلة عليها: سندات الشركات والسندات الحكومية.
• يتم إدراجها إلى جانب الالتزامات في الميزانية العمومية لأنها تمثل ديناً على الشركة.
• قد يتم منحها الأولوية تعاقديًا على الديون الثانوية الأخرى في حالة الإفلاس والتصفية.

3. الأوراق المالية الهجينة:

• هي أدوات مالية تجميع بين خصائص نوعين أو أكثر من الأوراق المالية.
• عادةً ما تجميع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين.
• قد تكون عوائدها على شكل التزامات على مصدر الأوراق مثل السندات.
• وقد تدفع عوائدها في حال تحقيق الرباح كما في الأسهم.
• تعتبر أكثر خطورة من أوراق الملكية مثل الأسهم.
• وتعتبر أقل خطورة من أوراق الدين مثل السندات.
• تلتزم الأوراق المالية الهجينة عادة بدفع معدل عائد ثابت أو عائم حتى تاريخ معين.
• من الأوراق الهجينة أو المختلطة الأكثر شيوعاً هي السندات التحويلية.
• تسمح هذه الأوراق المالية للشركات والبنوك باقتراض الأموال من المستثمرين وتوفير آلية مختلفة عن إصدار السندات أو طرح الأسهم

بالإضافة إلى أنواع أخرى:

4. المشتقات المالية:

• هي عبارة عن أوراق مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصل الأساسي.
• يتم تحديد قيمة المشتقات المالية من خلال تقلبات أسعار الأصل الأساسي.
• تستخدم على نطاق واسع للمضاربة أو التحوط وتحقيق عوائد عالية محتملة.
• من أنواعها: العقود الآجلة، العقود المستقبلية، عقود الخيارات.
• وعادةً ما تأتي في شكل عقود بين طرفين تحدد الشروط التي بموجبها يقوم المشتري بالدفع للبائع.

5. الأوراق المالية المدعومة بالأصول.

• هي أوراق مالية مدعومة بمحفظة أصول متماثلة.
• هي نوع من الاستثمار المالي المدعوم بمجموعة أساسية من الأصول
• عادةً ما تولد هذه الأصول تدفق نقدي من الديون.
• قد تكون هذه الأصول أي شيء مثل القروض أو عقود الإيجار أو الرهون العقارية.
• يتم إنشاء هذه الأوراق عندما تبيع الشركة قروضها أو ديونها الأخرى إلى الجهة المصدرة.
• تقوم مؤسسة مالية بعد ذلك بتجميعها في محفظة لبيعها للمستثمرين.
• تسمى عملية تجميع الأصول في الأوراق المالية المدعومة بالأصول بالتوريق.
• غالبًا ما تكون الأصول الأساسية لهذه الأوراق هي أصول ثابتة ولا يمكن بيعها بمفردها.
• لذا فإن التوريق يسمح للمصدر بجعل هذه الأصول قابلة للتسويق للمستثمرين.
• كما يسمح لهم بإزالة الأصول الأكثر هشاشة من دفاترهم، وبالتالي تخفيف مخاطر الائتمان الخاصة بهم.

ما الفرق بين الأسهم والسندات؟

يعتمد الاختيار بين الاستثمار في الأسهم أو السندات على الأهداف المالية المراد تحقيقها،

والقدرة على تحمل المخاطر، والأفق الاستثماري الخاص بالشركة.

وبالتالي يجب التمييز بين أوجه الاختلاف التالية:

ما هي وظيفة سوق الأوراق المالية؟

يقدم سوق الأوراق المالية عدة وظائف، بما في ذلك:

• تكوين رأس المال:

يوفر منصة للشركات لتكوين وزيادة رأس المال عن طريق إصدار الأسهم أو السندات.

ويمكن استخدام رأس المال هذا لأغراض مختلفة مثل التوسع أو التحديث أو سداد الديون.

• السيولة:

يوفر سوق الأوراق المالية السيولة للمستثمرين. وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين شراء

أو بيع الأوراق المالية بسرعة دون التسبب في تغيير كبير في سعرها.

• اكتشاف الأسعار:

تساعد أسواق الأسهم في عملية اكتشاف الأسعار. يتم تحديد أسعار الأوراق المالية من

خلال قوى العرض والطلب. يتم استخدام هذه المعلومات من قبل كل من الشركات و

المستثمرين لاتخاذ القرارات.

• إتمام المعاملات بطرق آمنة:

لكل بورصة قوانينها ولوائحها الخاصة التي تحمي حقوق المستثمرين. وهذا يضمن

إجراء جميع المعاملات بطريقة عادلة وشفافة.

• المقياس الاقتصادي:

غالبًا ما تعتبر البورصة مقياسًا للاقتصاد. وغالبًا ما يكون ارتفاع وانخفاض أسعار

الأسهم مؤشرًا على الاتجاه العام للاقتصاد.

• تنظيم وتحفيز الشركات:

يجب على الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها في البورصة اتباع قواعد وأنظمة

معينة، مما يعني أن الشركات المدرجة ستقوم بتأمين مصالحها وبالتالي فإن البورصات

من خلال تسعير أسعار الأوراق المالية تحفز الشركات المعنية على تحسين أدائها المالي.

ما هي الأصول الحقيقية؟

الأصول الحقيقية هي أصول مادية أو استثمارات لها قيمة جهرية بسبب طبيعتها والخصائص التي تحملها، تشمل السلع والأراضي والعقارات والمعدات والموارد الطبيعية وغيرها

توفر وتضمن تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركة بسبب انخفاض ارتباطها بالأصول المالية بشكل نسبي، تتصف بأنها أكثر استقراراً من الأصول المالية وأقل سيولة منها.

مزايا وعيوب الأصول الحقيقية

1. مزايا الأصول الحقيقية:

تساعد الأصول الحقيقية المستثمرين على تحقيق مكاسب كبيرة عند الاستثمار بها، وهذا ما يجعل المستثمرين يفضلون هذا النوع من الأصول على الأنواع الأخرى، سنتعرف على أهم النقاط التي تميز هذه الأصول:

• تتمتع الأصول الحقيقية بميزة الاستقرار مقارنة بالأصول المالية، حيث يؤثر التضخم وتقييم العملة وعوامل الاقتصاد الكلي على الموارد المالية أكثر من تأثيرها على الأصول الحقيقي.
• لا تتأثر بتقلبات سوق الأوراق المالية، وهي بديل استثماري جيد لتنويع المخاطر وتوفر مصدر للربح غير متعلق بالأسواق المالية أو لا تعتمد عليه.
• يعتبر سوق الأصول الحقيقية صعب التنبؤ والتحليل على عكس سوق رأس المال بسبب وجود نقص في العديد من التفاصيل والمعلومات مما يعزز من إمكانية الربح.
• توفر تدفق نقدي ثابت للمستثمرين من المصادر الداخلية للشركة مثل الأراضي والنباتات والمشاريع العقارية.
• تعد الأصول الحقيقية أداة جيدة للتحوط ضد مخاطر التضخم حيث ترتفع أسعارها عندما يكون التضخم مرتفعاً

2. عيوب الأصول الحقيقية:

على الرغم من أن الأصول الحقيقية تحتوي على العديد من المزايا الهامة، إلا أن هناك بعض الجوانب التي تجعل الأفراد والشركات يعيدون النظر عند الاستثمار فيها، فيما يلي بعض النقاط التي توضح عيوب أنواع الأصول الحقيقية:

• تحمل تكاليف مرتفعة نسبياً عند شرائها مما قد يؤثر على قيمة الاستثمارات المستقبلية نتيجة لقيمة المعاملات العالية التي تحملها وقد تجد الشركة صعوبة في توليد الربح عن طريقها في بداية اقتنائها.
• تعتبر الأصول الحقيقية ذات سيولة منخفضة حيث لا يمكن تداول الأصول الرأسمالية بشكل عام كالأراضي والمباني والمعدات وغيرها بسهولة وسرعة دون تكبد خسائر كبيرة في قيمة هذه الأصول.
• تخضع الأصول الحقيقية لضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء ويخضع الأصل إلى ضريبة أرباح رأس المال قصيرة الأجل في حال بيعه خلال سنوات من تاريخ الشراء، أما بالنسبة لضريبة الأرباح طويلة الأجل فتنطبق إذا تم البيع بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشراء.
• يتطلب شراء الأصل الحقيقي استثمارًا رأسماليًا مرتفعًا، وبسبب ارتفاع تكاليف رأس المال، يصبح البيع والشراء تحدياً بالنسبة للشركات، ولهذا السبب تعتمد الشركات عموماً على مصادر التمويل الخارجية لشراء أصول ملموسة حقيقية.
• تحتاج الأصول الحقيقية إلى تكاليف صيانة إضافية تعتبر عالية نسبياً مقارنةً بالأشكال الأخرى من الأصول، الاستثمار في الأصول الحقيقية يحتجز مبلغًا ضخمًا من رأس المال، وهو أمر يصعب استرداده خلال فترة قصيرة.

ما هي الأصول المالية؟

الأصل المالي هو أصل يتصف بالسيولة العالية، يأخذ قيمته من الاتفاقيات التعاقدية أو المطالبة بالملكية المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية أو امتلاك أدوات حقوق ملكية في شركات أخرى كالأسهم والسندات والودائع المصرفية

تستمد قيمتها من المطالبة التعاقدية بما تمثله تعكس قيمتها عوامل العرض والطلب في السوق الذي تنتمي إليه.

مزايا وعيوب الأصول المالية

1. مزايا الأصول المالية

توجد عدة مزايا للأصول المالية سنوضح بعضاً منها كما يلي:

• تتسم الأصول المالية بدرجة عالية من السيولة وتعتبر سهلة الاستخدام لسداد الالتزامات أو لتغطية حالات الطوارئ المالية.
• يمنح المستثمرين مزيداً من الأمان عندما يكون لديهم المزيد من رأس المال المودع في الأصول المالية.
• تكمن وظيفتها الأساسية في تمويل الأصول الملموسة، ويصبح من الممكن تحويل الأموال الفائضة إلى الأماكن أو الأقسام التي تحتاج إلى تمويل.
• تساهم الأصول المالية بتوزيع المخاطر وفقاً لتفضيلات الأطراف المشاركة في الاستثمار في الأصول غير الملموسة ورغبتها في تحمل المخاطرة.

2. عيوب الأصول المالية

على الرغم من المزايا المختلفة المذكورة أعلاه، إلا أن هناك بعض العيوب التي تحملها هذه الأصول نذكر منها بعض النقاط التالية:

• تعتبر الأصول المالية محدودة بدرجة كبيرة فيما يتعلق في تحقيق عوائد على الاستثمارات الموضوعة فيها.
• قد تحتوي بعض الأصول المالية على قيود فيما يتعلق بسحبها من السوق لمدة زمنية محددة قد تمتد لأشهر أو سنوات وفقاً للعقد.
• عند تحويل بعض الأنواع من هذه الأصول إلى سيولة نقدية قبل تاريخ الاستحقاق المسجل قد تؤدي إلى فرض عقوبات والحصول على عوائد أقل.

ما هو الفرق بين الأصول الحقيقية والأصول المالية؟

توجد عدة اختلافات جوهرية بين الأصول الحقيقية والأصول المالية سوف نوضح بعضاً منها من خلال النقاط الرئيسية الآتية:

الأصول الحقيقية

• تشمل الأصول الحقيقية الممتلكات المادية مثل العقارات والبنية التحتية والموارد الطبيعية والعناصر الملموسة مثل المقتنيات وغيرها.
• تستمد الأصول الحقيقية قيمتها من فائدتها وندرتها والطلب عليها في الاقتصاد الحقيقي، غالباً ما تخدم أغراضاً عملية أو لها قيمة متأصلة.
• تتصف الأصول الحقيقية إلى أنها أقل سيولة مقارنة بالأصول المالية، قد يستغرق بيع الأصول الحقيقية وقتاً وينطوي على أفق استثماري أكثر اتساعاً.
• يمكن للأصول الحقيقية أن تكون بمثابة تحوط ضد عوامل التضخم، وقد تحتفظ بقيمتها أو تزيد قيمتها مع ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
• لا تتأثر بشكل مباشر بظروف السوق المالية، مما يجعلها أقل عرضة لتقلبات السوق.

الأصول المالية

• تشير الأصول المالية إلى الأصول غير الملموسة ذات القيمة النقدية، يمكن أن تشمل هذه الأصول الأسهم والسندات والنقد وما يعادله والاستثمارات البديلة.
• توصف الأصول المالية بأنها عالية السيولة، مما يعني أنه يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد، ويتم تداولها بشكل نشط في الأسواق المالية، مما يسهل على المستثمرين شرائها وبيعها.
• تؤثر ظروف السوق وأسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية على الأصول المالية، يمكن أن تخضع لتقلبات الأسعار بسبب التغيرات في العرض والطلب.
• تساعد الأصول المالية المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في فئات مختلفة من هذه الأصول المختلفة مما يساعد على توزيع المخاطر وتحسين العوائد
• تأتي الأنواع المختلفة من الأصول المالية بمستويات مختلفة من المخاطر والعائد المحتمل، على سبيل المثال، توفر الأسهم إمكانية زيادة رأس المال وتوزيعات الأرباح، في حين توفر السندات مدفوعات فائدة ثابتة.

ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي مجموعة من القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) التي تهدف إلى جعل البيانات المالية الخاصة بالشركات أكثر شفافية ومصداقية وسهلة المقارنة في جميع أنحاء العالم، تمّ اعتماد المعايير الدولية في أكثر من 100 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ما الفرق بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)

على الرغم من أن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتعلق بكيفية تنظيم المستندات المالية وحفظها وإعداد التقارير المالية المختلفة، إلا أن هناك بعض اختلافات بينهما كما يلي:

1. من حيث التنفيذ

• تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على المبادئ التي قام المجلس بإصدارها، مما يعني أنه لا أحد ملزم باتباع إرشاداتها، ونتيجة لذلك، فإن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتطلب تفسيراً مطولاً وإفصاحات مفصلة عن البيانات المالية.
• بينما تعتمد مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات الرسمية، مما يعني أن الشركات الأمريكية المتداولة علناً مطالبة قانونياً باتباع تعليمتاها وتوجيهاتها.

2. المصدر

• وضعت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، مقرّها الأساسي في المملكة المتحدة.
• تم تطوير معايير المحاسبة المقبولة عموماً من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية (FSAB) ومجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB)، مقرّها في الولايات المتحدة الأمريكية.

3. النطاق

• تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في جميع أنحاء العالم، يتمتع مجلس معايير المحاسبة الدولية بنفوذ عالمي، وتتكيف معاييرها المحاسبية مع القواعد المحاسبية في معظم دول العالم.
• يتم استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشترط لجنة الأوراق المالية والبورصة على الشركات الأميركية استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند إعداد بياناتها المالية.

4. طرق تقييم المخزون

• تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية باستخدام طريقة الوارد أولاً صادر أولاً FIFO والمتوسط ​​المرجح ولكنها لا تسمح باستخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً LIFO، لأنه يمكن التلاعب بها لتشويه أرباح الشركة لخفض الالتزام الضريبي.
• تسمح مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للشركات باستخدام أي من طرق تقييم المخزون الثلاثة، عند استخدام FIFO، تستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً صافي قيمة الأصول لتحديد تقييم المخزون.

5. قائمة التدفقات النقدية

• يمكن إدراج كافة الفوائد والأرباح في القسم التشغيلي أو التمويلي عند اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• أمّا عند استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، يتم إدراج الفوائد المدفوعة والمستلمة وأرباح الأسهم المستلمة ضمن القسم التشغيلي، في حين يتم إدراج أرباح الأسهم المدفوعة في القسم التمويلي.

6. الميزانية العمومية

• تقترح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وضع الأصول في الترتيب المعاكس للسيولة، بمعنى أن يجب إدراج الأصول الأقل سيولة أولاً (الأصعب تحويلاً إلى نقد) أي الأصول غير المتداولة، ومن ثمَّ يتم إدراج الأصول المتداولة، وبعدها الالتزامات غير المتداولة، الالتزامات المتداولة، وحقوق الملكية.
• تتطلب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تسجيل الأصول من حيث درجة السيولة، مع إدراج الأصول الأكثر سيولة أولاً، أي الأصول المتداولة، والأصول غير المتداولة، وبعدها الالتزامات غير المتداولة، الالتزامات المتداولة، وحقوق الملكية.

7. إعادة تقييم الأصول

• تسمح مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً فقط بإعادة تقييم القيمة السوقية العادلة للأوراق المالية القابلة للتداول مثل الأسهم والسندات.
• بينما تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بإعادة تقييم عدد أكبر من الأصول، بما في ذلك المصانع والممتلكات والمعدات، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق.

8. تكاليف التطوير

• تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات برسملة أصولها غير الملموسة وإطفاءها على مدى فترات متعددة. وبالتالي تندرج الأصول غير الملموسة في المستندات المالية الخاصة بالشركة وتؤثر على الرصيد النهائي للميزانية العمومية.
• تعامل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والملكية الفكرية والعلاقات مع العملاء وغيرها على أنها نفقات.

كم عدد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

يوجد حاليًا 16 معياراً دولياً لإعداد التقارير المالية (IFRS) صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي على النحو الآتي:

1. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1: اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة

• يحدد هذا المعيار الإجراءات التي يجب على المنشأة اتباعها عندما تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة كأساس لإعداد بياناتها المالية ذات الأغراض العامة.
• كما يمنح المعيار إعفاءات محدودة من المتطلبات العامة للامتثال لكل معيار من معايير التقارير المالية الدولية السارية في نهاية فترة الإبلاغ الأولى للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

2. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2: الدفع على أساس الأسهم

• يتطلب المعيار الدولي رقم 2 الدفع على أساس الأسهم من المنشأة الاعتراف بمعاملات الدفع على أساس الأسهم في بياناتها المالية.
• بالإضافة إلى المعاملات مع الموظفين أو الأطراف الأخرى التي تتم تسويتها نقدًا أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة.
• يتم تضمين المتطلبات المحددة لمعاملات الدفع على أساس الأسهم والتي تتم تسويتها نقدًا، بالإضافة إلى تلك التي يكون لدى الشركة أو المورد خيار النقد أو أدوات حقوق الملكية.

3. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3: اندماج الأعمال

• يوضح هذا المعيار الدولي اندماج الأعمال المحاسبة عندما يحصل المشتري على السيطرة ملكية شركة أو أعمال أخرى (على سبيل المثال، الاستحواذ أو الاندماج).
• تتم المحاسبة عن اندماج الأعمال باستخدام "طريقة الاستحواذ"، والتي تتطلب بشكل عام الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المفترض قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ.

4. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4: عقود التأمين

• يطبق المعيار الدولي رقم 4 مع استثناءات محدودة على جميع عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها المنشأة وعلى عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها.
• في ضوء المشروع الشامل لمجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن عقود التأمين، يوفر المعيار إعفاء مؤقتا من متطلبات بعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى.
• بما في ذلك متطلبات النظر في معيار المحاسبة الدولي 8 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء عند اختيار السياسات المحاسبية لعقود التأمين.

5. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

• يوضح المعيار الدولي رقم 5 كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع (أو للتوزيع على المالكين).
• بشكل عام، لا يتم استهلاك الأصول (أو المجموعات المراد استبعادها) المحتفظ بها للبيع، ويتم قياسها بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أقل.
• ويتم عرضها بشكل منفصل في بيان المركز المالي، كما يطُلب أيضاً إفصاحات محددة للعمليات المتوقفة والتصرف في الأصول غير المتداولة.

6. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 6: استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية

• إن المعيار الدولي رقم 6 له تأثير في السماح للمنشآت التي تتبنى المعيار لأول مرة باستخدام السياسات المحاسبية لأصول التنقيب وتقييمها التي تم تطبيقها قبل تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• كما يقوم بتعديل اختبار انخفاض قيمة أصول الاستكشاف والتقييم من خلال تقديم مؤشرات مختلفة لانخفاض القيمة والسماح باختبار القيمة الدفترية على مستوى إجمالي.

ملاحظة: تم استبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 منذ 1 يناير عام 2023.

7. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7: الأدوات المالية: الإفصاحات

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 يتطلب الإفصاح عن معلومات حول أهمية الأدوات المالية للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية، من الناحيتين النوعية والكمية، وهنالك حاجة إلى إفصاحات محددة فيما يتعلق بالأصول المالية المحولة وعدد من الأمور الأخرى.

8. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8: قطاعات التشغيل

• يتطلب المعيار الدولي رقم 8 من فئات معينة من الشركات (أساسًا تلك التي لديها أوراق مالية متداولة علناً) الكشف عن معلومات حول قطاعاتها التشغيلية ومنتجاتها وخدماتها والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها وعملائها الرئيسيين.
• تعتمد المعلومات على تقارير الإدارة الداخلية، سواء في تحديد القطاعات التشغيلية أو قياس معلومات القطاعات المفصح عنها.

9. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9: الأدوات المالية

يتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض في القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة. أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه لاستبدال معيار المحاسبة الدولي 39 على مراحل، مع إضافة المعيار عند استكمال كل مرحلة.

10. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10: البيانات المالية الموحدة

• يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة، مما يتطلب من المنشآت توحيد أفرعها ومنشآتها الاخرى التي تسيطر عليها.
• تتطلب السيطرة الإفصاح أو إظهار الحقوق عن العوائد المتغيرة والقدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال السيطرة على الشركة المستثمر فيها.

11. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11: الترتيبات المشتركة

• يحدد هذا المعيار الدولي رقم 11 المحاسبة من قبل المنشآت التي تسيطر بشكل مشترك على الترتيب. تتضمن السيطرة المشتركة تقاسم السيطرة المتفق عليه تعاقديًا.
• ويتم تصنيف الترتيبات الخاضعة للسيطرة المشتركة إما كمشروع مشترك (يمثل حصة في صافي الأصول وحقوق الملكية المحسوبة) أو عملية مشتركة (تمثل الحقوق في الأصول والالتزامات المتعلقة بالمطلوبات، والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لذلك).

12. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12: الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12 هو معيار إفصاح موحد يتطلب مجموعة واسعة من الإفصاحات حول مصالح المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و"المنشآت المهيكلة" غير الموحدة. يتم عرض الإفصاحات كسلسلة من الأهداف، مع إرشادات مفصلة حول تحقيق تلك الأهداف.

13. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة

• ينطبق المعيار الدولي رقم 13 على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تتطلب أو تسمح بقياسات أو إفصاحات القيمة العادلة وتوفر إطارًا واحدًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لقياس القيمة العادلة وتتطلب إفصاحات حول قياس القيمة العادلة.
• يحدد المعيار القيمة العادلة على أساس فكرة "سعر الخروج" ويستخدم "التسلسل الهرمي للقيمة العادلة"، مما يؤدي إلى قياس قائم على السوق، وليس قياساً خاصاً بالمنشآة.

14. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14: الحسابات المؤجلة التنظيمية

• يسمح المعيار الدولي رقم 14 للمنشأة التي تتبنى معايير التقارير المالية الدولية لأول مرة بالاستمرار في المحاسبة.
• مع بعض التغييرات المحدودة، لـ "أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة" وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا السابقة،
• وكلاهما عند التطبيق الأولي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفي البيانات المالية اللاحقة.
• يتم عرض أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة والحركات فيها بشكل منفصل في قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل الآخر، ويتطلب الأمر إفصاحات محددة.

15. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء

يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 كيف ومتى سيعترف معد التقارير المالية الدولية بالإيرادات بالإضافة إلى مطالبة هذه المنشآت بتزويد مستخدمي البيانات المالية بإفصاحات أكثر إفادة وذات صلة. يوفر المعيار نموذجًا واحدًا قائمًا على المبادئ مكونًا من خمس خطوات ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العملاء.

16. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16: الإيجارات

• يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 كيفية قيام معد التقرير المالي الدولي بالتعرف على عقود الإيجار وقياسها وعرضها والإفصاح عنها.
• يوفر المعيار نموذجًا محاسبيًا واحدًا للمستأجر، يتطلب من المستأجرين الاعتراف بالأصول والالتزامات لجميع عقود الإيجار ما لم تكن مدة عقد الإيجار 12 شهرًا أو أقل أو كانت قيمة الأصل الأساسي منخفضة.
• يستمر المؤجرون في تصنيف عقود الإيجار على أنها تشغيلية أو تمويلية، مع عدم تغيير نهج المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لمحاسبة المؤجر بشكل كبير عن معيار المحاسبة الدولي رقم 17 السابق.

17. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17: تعديلات على عقود التأمين

• يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين ضمن نطاق المعيار.
• الهدف من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 هو التأكد من أن المنشأة تقدم المعلومات ذات الصلة التي تمثل تلك العقود بأمانة.
• توفر هذه المعلومات أساسًا لمستخدمي البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

ما هو التقرير المالي؟

التقرير المالي أو البيان المالي، هو تقرير مكتوب يشرح كمياً كيفية استخدام الشركة للأموال أو توزيعها. ويعتبر البيان المالي أحد مقومات نظام المعلومات المحاسبية سواء كان النظام يدوي أو عند طريق البرامج الحاسوبية، كما يعد الشكل الأكثر استخداماً لتقرير مخرجات المعلومات المحاسبية إلى المستفيدين.

تمتاز البرامج الحاسوبية عند إعداد التقرير المالي عن طريقها في سرعة عرض التقارير ومراجعتها وتدقيقها من الأخطاء إن وجدت.

ما هي أهداف التقارير المالية؟

• توفير المعلومات اللازمة والتي تستخدم لغرض التخطيط والتحليل والمقارنة المعيارية واتخاذ القرار
• تساعد في إعداد التقارير الضريبية وكلما كانت جودة التقارير المالية عالية كلما كانت درجة الموثوقية بأداء الشركة عالي.
• تساعد في التنبؤ للمستقبل ودراسة الفرص الاستثمارية.
• توفر التقارير المالية الدقيقة مراقبة مستمرة للأموال.
• تهدف إلى تقديم البيانات التي لها آثار مالية.
• تساعد أصحاب المصلحة داخل وخارج المؤسسة في اتخاذ قراراتهم.
• تقديم المعلومات إلى المدققين القانونيين مما يسهل بدوره عملية التدقيق.
• يساعد إعداد التقرير المالي بشكل دقيق في توفير الجهد والوقت اللازم من أجل تحليل هذه التقارير.

ما الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية؟

من المهم معرفة الفرق بين التقارير والقوائم المالية، إليك أهم الفروقات:

القوائم المالية

هي قوائم تعبر عن الوضع المالي للمؤسسات، وتوضح حجم الأرباح، وحجم الأصول و الالتزامات، وتساعد على اتخاذ قرارات مالية مهمة، وتساعد في استمرار المؤسسات في السوق، بالإضافة الى أهميتها لدى المستثمرين لأنها تساعدهم في تقديم معلومات حول الدائنين و منح القروض.

إلا إن التقارير المالية تتكون من القوائم المالية الأربعة: 

• قوائم الدخل:

بيانات الدخل هي تقارير مالية تضم الإيرادات والمصروفات من عمليات الشركة على مدار فترة زمنية، وبيان الدخل يساعد الشركة على رؤية المحصلة النهائية.

يمكن تعريفها على أنها شريط فيديو يعرض أرقام من بداية العام إلى نقطة معينة وتمثل الإيرادات صافي الدخل وتمثل المصاريف صافي الخسارة، كما أنه وفقاً لإجراءات العمل، يتم إصدار بيان الدخل سنوياً أو ربع سنوياً أو شهرياً.

• قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية:

تقدم الميزانية العمومية نظرة عامة على أصول الشركة وخصومها وحقوق المساهمين في وقت معين، وعادةً ما يكون في نهاية الربع المالي للسنة أو نهاية السنة المالية يُعرف أيضاً باسم الميزانية العمومية.

تؤثر المعايير الدولية لإعداد تقارير مالية على الطرق التي يتم بها الإبلاغ عن مكونات الميزانية العمومية. حيث إنها تعرض المركز المالي للشركة في وقت محدد من عمليات الشركة.

• قائمة التدفقات النقدية:

يشير بيان التدفق النقدي إلى جميع المصادر التي تستخدمها الشركة خلال فترة محاسبية، وتشمل مصادر التدفق النقدي الإيرادات والتمويل طويل الأجل ومبيعات الأصول غير المتداولة، يلخص هذا التقرير المعاملات المالية للشركة في فترة معينة، ويفصل التدفق النقدي إلى العمليات، والاستثمار، والتمويل.

حركة النقدية من أين جاءت وأين تم إنفاقها؟ كما يتم الإبلاغ عن الزيادة في حساب المسؤولية أو النقص في حساب الأصول الجارية في هذا البيان، وتظهر المعلومات الأخرى المدرجة في بيان التدفق النقدي الخسائر التشغيلية وسداد الديون وشراء المعدات والزيادات كما تنطبق في أي حساب موجودات جارية

• قائمة التغييرات في حقوق الملكية:

يُعرف أيضاً باسم بيان الأرباح المحتجزة، ويوثق هذا التغيير في الشركة في الأرباح بشكل عام أو الأرباح للفترة المالية المحددة. كما يُظهر بيان رأس المال التغيرات الحاصلة في حسابات رأس المال للمالك بمرور الوقت، وتظهر حسابات رأس المال مقدار الأموال والأصول المستثمرة في شركة من قبل المالكين أو المساهمين خلال فترة زمنية.

من هم مستخدمي التقارير المالية؟

مستخدم داخلي: من داخل المؤسسة وهم مجلس الإدارة والمدراء التابعين لهم وموظفي الأقسام كل حسب قسمه والمدقق الداخلي

مستخدم خارجي: الحكومات والضرائب والمدقق الخارجي والمستثمرون والمنافسون.

ما هو مفهوم التضخم الاقتصادي؟

التضخم الاقتصادي هو عبارة عن مؤشر لمدى سرعة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، يقيس التضخم مدى سرعة فقدان النقد لقوته الشرائية بسبب مجموعة من العوامل مثل:

• العوامل السياسية
• العوامل الاقتصادية
• العرض والطلب
• السياسات النقدية إضافة لعوامل اخرى.

كما تعد الزيادة في تكاليف الإنتاج وبعض السياسات النقدية مثل:

• التخفيضات الضريبية
• انخفاض أسعار الفائدة، هي عوامل محتملة مسببة للتضخم.

ويمكن توضيح بعض النقاط الرئيسية حول التضخم كما يلي:

• يقيس التضخم الاقتصادي مدى سرعة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
• التضخم هو مقياس لمعدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد.
• مؤشرات التضخم الأكثر استخداماً هي مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار الجملة.
• يتم تصنيف التضخم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: التضخم الناتج عن الطلب، والتضخم الناتج عن التكلفة، والتضخم المدمج.
• يمكن أن يحدث التضخم عندما ترتفع الأسعار نتيجة الزيادات في تكاليف الإنتاج، مثل المواد الخام والأجور.
• يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات إلى التضخم الاقتصادي حيث يكون المستهلكون على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتج.
• تقوم بعض الشركات بفرض سعر أعلى على منتجاتها نتيجة لارتفاع الطلب على سلعها لتحقيق ربح أعلى.

ما هي أسباب التضخم الاقتصادي؟

تعد زيادة السيولة النقدية أحد الأسباب الرئيسية للتضخم، يمكن أن تحدث هذه الزيادة من خلال آليات مختلفة في اقتصاد الدولة، ويمكن للسلطات والهيئات العامة في الدولة زيادة السيولة النقدية للبلد من خلال عدة طرق، منها:

• طباعة المزيد من النقد وتوزيعه على المواطنين.
• تخفيض قيمة العملة القانونية.
• إقراض أموال جديدة إلى الأفراد كاعتمادات حساب احتياطي عبر النظام المصرفي لشراء السندات الحكومية من البنوك في السوق الثانوية.
• تخفيض العرض وإنقاص السلع الأساسية، مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وفي كل من الحالات السابقة، يؤول الأمر إلى فقدان النقد لقوته الشرائية.

ملاحظة: تلعب العوامل النفسية الخاصة بالتوقعات المتعلقة بالتضخم دوراً مهماً في زيادة معدل التضخم الاقتصادي.

• لأن التوقعات بشأن الزيادة المستقبلية في الأسعار يمكن أن تؤثر على سلوك المستهلك بشكل كبير.
• مما يؤثر على القرارات الاقتصادية الحالية التي يمكن أن تؤثر على نتائج التضخم الفعلية.
• يمكن أن تساهم هذه الأفكار في ارتفاع معدل التضخم الفعلي بحيث تصبح التوقعات بشأن التضخم ذاتية التحقق.

ما هي أنواع التضخم؟

توجد أنواع عديدة للتضخم، وتختلف أسباب كل نوع منها، نذكر منها ما يلي:

• التضخم الإنفاقي (Demand-Pull Inflation)
• التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف (Cost-Push Inflation)
• التضخم المفتوح (Open Inflation)
• التضخم المكبوت (Repressed Inflation)
• التضخم المفرط (HyperInflation)
• التضخم الحقيقي (True Inflation)
• شبه التضخم (Semi-Inflation)
• التضخم الزاحف (Creeping Inflation)
• التضخم المعتدل (Moderate Inflation)
• التضخم المدمج (Built-in Inflation)
• التضخم الإنفاقي

يحدث التضخم الإنفاقي عندما يزيد إجمالي الطلب ليتجاوز إجمالي العرض للمنتجات التي يمكن إنتاجها بشكل مستدام، ويفرض الطلب الزائد ضغوطاً تصاعدية على الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدل التضخم.

التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف

ينتج هذا النوع من التضخم الاقتصادي عندما ينخفض إجمالي العرض من السلع والخدمات في الاقتصاد والتي يمكن إنتاجها، غالباً ما يكون انخفاض إجمالي العرض ناتجاً عن الزيادة في تكاليف الإنتاج، إذا انخفض إجمالي العرض مع بقاء إجمالي الطلب ثابت، فسيحدث ضغط على الأسعار والتضخم مما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم.

التضخم المفتوح

يعد التضخم المفتوح من أبسط أشكال التضخم حيث يرتفع مستوى الأسعار بشكل مستمر ويكون واضحاً لجميع الأطراف، حيث يمكن رؤية المعدل السنوي للزيادة في مستوى الأسعار.

التضخم المكبوت

في حال وجود طلب زائد في اقتصاد الدولة على السلع والخدمات في السوق، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، تقوم الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة مثل التحكم في الأسعار والتقنين وغيرها لمنع زيادة الأسعار الناتج عن الطلب الزائد.

التضخم المفرط

في التضخم المفرط، يرتفع مستوى الأسعار بمعدل سريع بحيث يمكن توقع زيادة الأسعار في كل ساعة، مما يؤدي عادة إلى إلغاء الصفة النقدية من الاقتصاد الخاص بالدولة.

التضخم الحقيقي

ويحدث التضخم الحقيقي للدولة بعد القيام بالتوظيف الكامل لجميع موارد الدولة الاقتصادية، عندما يكون هناك توظيف كامل، يصبح الناتج الوطني غير مرن تماماً، مما يؤدي إلى زيادة الأموال وارتفاع الأسعار بسبب بقاء معدل الإنتاج كما هو دون زيادة.

شبه التضخم

حتى قبل التوظيف الكامل للمواد الاقتصادية، قد يواجه الاقتصاد ضغوطًا تضخمية بسبب الضغوط من قطاعات معينة من الاقتصاد المحلي.

التضخم الزاحف

في هذه الحالة، يرتفع مستوى الأسعار ببطء شديد على مدى فترة زمنية طويلة.

التضخم المعتدل

يكون مستوى ارتفاع الأسعار في هذا النوع معتدل فهو لا يميل إلى الارتفاع بسرعة أو ببطء.

التضخم المدمج

بسبب التضخم الحاصل، قد يطالب الموظفون في القطاعات المختلفة بزيادة الرواتب، فإذا قامت الشركات برفع أجور ورواتب العمال لديها للحفاظ على الأجور التنافسية وإبقاء العمالة ضمن الحدود المطلوبة، فسيؤدي ذلك إلى رفع الأسعار للحفاظ على هوامش الربح الخاصة بالشركة.

مزايا وعيوب التضخم

يمكن النظر إلى التضخم الاقتصادي على أنه إما أمر جيد أو سيئ، اعتمادا على وجهة نظر الفرد أو الشركة(على سبيل المثال يستفيد ملاك العقارات من التضخم)، ومدى سرعة حدوث التغيير المرافق للتضخم.

المزايا

• ترتفع أسعار الأصول الملموسة كالممتلكات والسلع المخزنة المسعرة بالعملة المحلية بسبب التضخم ويمكن بيعها بمعدل أعلى من المعدلات السابقة للتضخم.
• يشجع التضخم على المضاربة من قبل الشركات والأفراد على المشاريع ذات المخاطر العالية لأنهم يتوقعون عوائد أعلى خلال فترة التضخم.
• قد يؤدي التضخم الاقتصادي إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية لأنه يشجع على الإنفاق العام بدلاً من الادخار مما يعزز من الأنشطة الاقتصادية في الدولة والحفاظ على معدلات التضخم في النطاق الأمثل.

العيوب

• انخفاض قيمة الأصول المقيمة بالعملة المحلية كالنقد والأسهم والسندات بسبب انخفاض القيمة الحقيقية لهذا النوع من الأصول نتيجة للتضخم.
• تؤثر معدلات التضخم المرتفعة بنسبة كبيرة على التكاليف الاقتصادية، مما يؤثر على قرارات الشركات والمستهلكين المتعلقة بعمليات البيع والشراء وتخطيط الموارد بسبب الأثار المترتبة على ارتفاع الأسعار.
• يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار بشكل متسلسل، في البداية ترتفع بعض الأسعار ثم ترتفع أسعار أخرى بشكل لاحق، حيث أن عملية التضخم لا تقف عند زيادة المستوى العام للأسعار فقط، ولكنها تشوه أسعار السوق والأجور ومعدلات العائد.
• تعد التشوهات النسبية في الأسعار الناتجة عن التضخم هي المحرك الرئيسي لدورات الركود في اقتصاد البلدان بسبب تأثيرها على التوازن الاقتصادي.

ملاحظة: يقوم المستثمرون الذين يتطلعون إلى حماية محافظهم الاستثمارية من التضخم بالاستثمار في أصول محددة محمية من التضخم كالذهب وصناديق الاستثمار العقاري والسندات المرتبطة بالتضخم.

كيفية الحماية من التضخم

تؤثر معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة بشكل سلبي على جميع الأطراف، مما قد يلحق ضرراً بالشركات وصولاً إلى المستهلك النهائي، ولكن يوجد عدة طرق للحماية من أثار التضخم. نذكر منها ما يلي:

• تأمين أسعار فائدة ثابتة منخفضة:

توفر بعض النبوك إمكانية الاقتراض والرهن العقاري بأسعار فائدة ثابتة منخفضة نسبياً مما يؤمن الحماية من التضخم الاقتصادي.

• الاستثمار في الأسهم:

في وجود بيئة بمعدلات تضخم عالية، تميل الأسهم إلى تحقيق أداء أعلى من السندات بشكل نسبي، وذلك لأن العديد من الشركات تميل إلى تحميل المستهلكين تكاليف أكبر بسبب التضخم لحماية الأرباح

ومن ناحية أخرى، تنخفض أسعار السندات في سوق الأوراق المالية وترتفع أسعار الفائدة بارتفاع معدلات التضخم.

• شراء الأوراق المالية المحمية من التضخم:

ترتبط بعض المنتجات المالية بعوامل التضخم، مثل الأوراق المالية المحمية من التضخم، حيث يتم رفع الأسعار لتعويض التضخم، قد تحتوي بعض منتجات التأمين على الحياة الدائمة والمعاشات التقاعدية أيضاً على خيار تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم.

• الادخار بأسعار فائدة مرتفعة:

يمكن استخدام أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية لتوفير المال وتحقيق عوائد أكبر، لوحظ أنه في حالة ثبات العائد وكان أقل من معدل التضخم، فسيفقد المستفيد القوة الشرائية التي يملكها.

• شراء أصول للتحوط من التضخم:

يُعتقد أن بعض الأصول مثل الذهب والعقارات تشكل خيارات جيدة للتحوط من أثار التضخم، حيث تزيد قيمتها مع الارتفاع العام في الأسعار.

• استئجار العقارات الخاصة:

في حالات التضخم الاقتصادي المرتفع، يقوم أصحاب العقارات برفع الإيجارات لمواكبة التضخم الحاصل في البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح النهائية بنسبة كبيرة.

ما هو تقييم المخزون

• تقييم المخزون هي عملية محاسبية تقوم الشركات باتباعها لمعرفة قيمة مخزون المواد المتواجد في مستودعاتها عند إعداد بياناتها في نهاية السنة المالية
• يتم تسجيل نتائج التقييم في قائمة المركز المالي ضمن الأصول، ويتم تقييم المخزون على أساس التكاليف التي تكبدتها الشركة للحصول على المخزون بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بتحويله إلى منتجات جاهزة للبيع.

ما هي طرق تقييم المخزون؟

توجد خمسة طرق رئيسية لتقييم المخزن وهي على النحو التالي:

1. طريقة التمييز العيني (Specific Identification)

تقوم طريقة التمييز العيني على تتبع كل عنصر من عناصر المخزون بشكل فردي بدلاً من تجميع العناصر معاً، من وقت شراء العنصر ووضعه ضمن المستودعات وحتى وقت مغادرته لها

توفر طريقة التمييز العيني تدفقاً مستمراً من المعلومات حول المخزون والمبيعات أكثر من الطرق الاخرى، ولكنها أيضاً تتطلب وقتاً وجهداً أكبر من باقي طرق التقييم.

2. طريقة الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO)

هو أسلوب يقوم على بيع المخزون بحسب تاريخ الشراء، أي في حال شراء عدة شحنات من البضائع على مدار فترات زمنية متفاوتة، يتم بيع الشحنة التي تم شرائها أولاً ومن ثمّ يتم بيع الشحنة الثانية وكذلك الأمر بالنسبة للباقي من المشتريات على الترتيب.

وفي هذا الضوء نستنتج ما يلي:

• إن تكلفة البضاعة المباعة تتحمل بالتكاليف الأقدم.
• تتم مطابقة مخزون آخر المدة مع المخزون الحالي.
• يتم تضمين تكاليف المخزون الأقدم في تكلفة البضاعة المباعة ضمن قائمة الدخل.
• مما يعني أن تكلفة مخزون آخر المدة تكون أقرب ما يمكن إلى تكلفة المخزون الحالي.

3. طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO)

هي إحدى طرق تقييم المخزون التي تقوم على فكرة بيع المنتجات من أخر ما تم شراؤه أو إنتاجه من المنتجات أولاً، أي أنها بعكس طريقة الوارد أولاً صادر أولاً

مما يعني أن تكلفة البضاعة المباعة تمثل التكلفة الأقرب للمشتريات، يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى تخفيض الدخل الخاضع للضريبة في الأحداث الاقتصادية الطارئة كالتضخم.

ويجب توضيح بعض النقاط بخصوص هذه الطريقة:

• تستخدم هذه الطريقة في الولايات المتحدة فقط لأنها مسموحة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
• بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فإن طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً محظورة.

4. طريقة المتوسط المرجح (WAC)

تستخدم طريقة المتوسط المرجح لتعبر عن الأسعار المتفاوتة للمنتجات الموجودة ضمن المخزون وتنقسم طريقة الحساب إلى قسمين بحسب طريقة الجرد المتبعة في الشركة:

• في حال كان النظام المتبع هو نظام الجرد الدوري يتم حساب المتوسط المرجح لتكلفة الوحد الواحدة عن طريق تقسيم تكلفة البضاعة المتاحة للبيع على عدد الوحدات المتاحة للبيع.
• أما في حال استخدام نظام الجرد المستمر، يتم حساب متوسط مرجح جديد في كل مرة يتم فيها شراء بضاعة جديدة، عن طريق القيام بجرد لعدد الوحدات المتوفرة في المستودعات بعد كل عملية شراء أو إنتاج، يطلق على المتوسط الناتج حينها بالمتوسط المرجح المتحرك.

وفيما يلي نوضح بعض النقاط حول هذه الطريقة:

• يمكن أن يزيد المتوسط المرجح من دقة البيانات المالية.
• يمكن أن تكون طريقة المتوسط المرجح أكثر دقة من طريقة المتوسط البسيط
• يستخدم المستثمرون في سوق الأوراق المالية المتوسط المرجح لتتبع أساس تكلفة الأسهم المشتراة على مدى فترات زمنية مختلفة.
• تعتبر هذه الطريقة مقبولة بموجب معايير المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أهمية تقييم المخزون

• يؤثر على تكلفة البضاعة المباعة:

يحمل تقييم المخزون تأثيراً كبيراً على مستويات الربح المعلن عنها، بسبب اختلاف طرق التقييم مما يؤثر على النتيجة النهائية عند تسجيل التقييم النهائي للمخزون، فقد يكون مرتفعاً أو منخفضاً مما يؤثر على مستويات الربح التي تم الإفصاح عنها.

• التأثير على فترات مالية متعددة:

قد يؤدي تقييم المخزون بشكل خاطئ إلى التأثير على عدة فترات متتالية، لأن الرصيد النهائي في الفترة الأولى سينتقل إلى رصيد البداية في الفترة التي تليها، فسيؤدي تقييم المخزون غير الصحيح إلى الإعلان عن أرباح غير صحيحة لفترتين ماليتين على الأقل.

• يسبب التغييرات في نسب القروض الممنوحة:

في حال قامت الشركة بالاقتراض من قبل مقرض أو من جهة من خارج الشركة بشكل عام:

• قد تتضمن الاتفاقية بين الطرفين قيوداً على النسب المقبولة بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة.
• إذا لم تتمكن الشركة من تحقيق النسبة المطلوبة قد يطالب المقرض بإعادة القرض
• بما أن المخزون في معظم الأحيان يشكل نسبة كبيرة من الأصول المتداولة، فإن عملية التقييم تعتبر بالغة الأهمية.

• يؤثر على ضريبة الدخل:

يمكن أن تتأثر قيمة ضريبة الدخل المدفوعة اعتماداً على طريقة تدفق التكلفة المستخدمة، كاستخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً في فترات التضخم للتقليل من قيمة هذه الضريبة.

• يساهم في تقييم الوضع المالي للشركة:

يتم إدراج المخزون بعد تقييمه في قائمة المركز المالي وقائمة حيث يعتبر المخزون عنصراً هاماً عند القيام بالتحليل المالي على عناصر قائمة المركز المالي وعند استخدام نسب النشاط بشكل خاص.

• يساعد على تقييم إجمالي أرباح الشركة:

حيث يعد حساب تكلفة البضاعة المباعة هي أول خطوة في حساب مجمل الربح، وعندما يتم جمع تكلفة البضاعة المباعة مع الإيرادات المباشرة المكتسبة يكون الناتج هو مجمل الربح.

• إرضاء المساهمين:

يمكن لاختيار طرق التقييم المناسبة أن يزيد من العائد على الاستثمارات المالية الخاصة بالمساهمين، مما يعطيهم شعوراً بالرضا عن استثماراتهم وقد يؤدي إلى جذب مستثمرين جدد.

• تقييم السيولة:

يشكل المخزون نسبة كبيرة من رأس المال العامل والأصول المتداولة، لذلك يعد المخزون عنصراً ضرورياً عند إجراء التحليل المالي كحساب نسبة السيولة الخاصة بالشركة ومعدلات النشاط

حيث يجب أن يكون معدل دوران المخزون الخاص بالشركة متناسباً مع نوع الصناعة.

قيود على تقييم المخزون

يحتاج تقييم المخزون الكثير من الوقت والجهد والدقة، تنفق بعض الشركات مبالغ مالية كبيرة لتتبع المخزون والحصول على نتائج دقيقة، ولكن قد تواجه الشركات بعض العقبات التي تجعل من عملية التقييم أكثر صعوبة

سوف نطّلع عليها كما يلي:

• الكميات الكبيرة من البضائع

في حالة الشركات الكبيرة وخصوصاً تلك التي تمارس أعمالها بشكل إلكتروني أي أنها تقوم ببيع منتجاتها عن طريق المتاجرة الإلكترونية، قد تحتوي مخازن الشركة على آلاف المنتجات

مما يجعل من عملية تقييم المخزون تحدياً خصوصاً إذا كانت الشركة تقوم بتخزين البضائع أكثر مما تبيع، مما يزيد من التكلفة ويقلل من الأرباح.

• المخزون الموزع جغرافياً

قد تحتوي الشركة على مخازن متعددة موزعة جغرافياً على بلدان مختلفة في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يشكل تحدي بالنسبة للشركات بسبب صعوبة إدارة هذه المخازن وتقييمها

قد تواجه الشركة صعوبة في الوصول إلى العملاء، والاحتفاظ بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمخزون، وخفض التكاليف المتعلقة بالمخزون إذا لم تملك الشركة سلسة توريد متكاملة.

• صعوبة تدقيق المخزون

تعتبر عملية التدقيق أمراً ضرورياً للحفاظ على الحسابات المالية والمخزون ضمن المستويات المطلوبة، تقوم بعض الشركات الصغيرة والمتوسط بعملية التدقيق يدوياً فتهدر الكثير من الوقت والجهد وقد تضيع فرص متاحة لتوسع الأعمال خلال العملية

لذلك تلجأ معظم الشركات في الوقت الحالي لبرامج وأنظمة إدارة المخزون والحسابات لتتبع مخزونها وأتمتة عملياتها كافة.

مثال عن طرق تقييم المخزون

سوف نستعرض مثال عن طريقة الوارد أولاً صادر أولاً FIFO كما يلي:

حققت الشركة (A) المتخصصة ببيع الإطارات مبيعات خلال عام 2023 تقدر ب 12000 وحدة، ويوضح الجدول التالي حركة المخزون الخاصة بالشركة خلال الفترة:

المطلوب تحديد تكلفة مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة.

الحل:

عدد وحدات مخزون آخر المدة = عدد وحدات المخزون المتاحة للبيع – عدد الوحدات المباعة

ومنه:

عدد وحدات مخزون آخر المدة = 15.000 – 12.000 = 3000 وحدة

فتكون تكلفة مخزون آخر المدة = 3000 × 10 = 30.000 دولار

ومنه تكلفة البضاعة المباعة:

تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع – تكلفة مخزون آخر المدة

ومنه:

تكلفة البضاعة المباعة = 210.000 – 30.000 = 180.000 دولار

سوف نستعرض مثالاً آخر عن طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً LIFO كما يلي:

حققت الشركة (B) المتخصصة ببيع الألبسة مبيعات خلال عام 2023 تقدر ب 15000 وحدة، ويوضح الجدول التالي حركة المخزون الخاصة بالشركة خلال الفترة:

المطلوب تحديد تكلفة مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة.

الحل:

عدد وحدات مخزون آخر المدة = عدد وحدات المخزون المتاحة للبيع – عدد الوحدات المباعة

ومنه:

عدد وحدات مخزون آخر المدة = 17.000 – 15.000 = 2000 وحدة

فتكون تكلفة مخزون آخر المدة = 2000 × 5 = 10.000 دولار

ومنه تكلفة البضاعة المباعة:

تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع – تكلفة مخزون آخر المدة

ومنه:

تكلفة البضاعة المباعة = 165.000 – 10.000 = 155.000 دولار

أسئلة شائعة

هل يتبع برنامج البيان لإدارة المخزون نظام الجرد الدوري أم نظام الجرد المستمر؟

يمكن الاختيار بين نظام الجرد الدوري أو الجرد المستمر حيث يدعم برنامج البيان لإدارة المخزون هذين النظامين

كيف يمكنني التغيير بين نظام الجرد الدوري والجرد المستمر؟

من خلال تغيير نظام الجرد ضمن إعدادات البرنامج ومن ثم تصميم ثوابت عامة يتم تغيير طريقة الجرد إلى مستمر

كيف يمكن جرد المواد ذات الأرقام التسلسلية؟

عبر استخدام تقرير جرد مستودع بالأرقام التسلسلية ضمن التقارير المستودعية

هل يمكن ضبط مستودع افتراضي لكل مادة؟

نعم يمكن إضافة مستودع لكل مادة من خلال تحديد المستودع ضمن بطاقة المادة المطلوبة

هل يمكن تكرار اسم المستودع/المخزن؟

لا يمكن تكرار اسم المستودع بعد استخدام الاسم المطلوب ضمن بطاقة مستودع سابقة

هل يمكن تصميم تقارير مستودعية جديدة ضمن برنامج البيان لإدارة المخزون؟

نعم يمكن استخدام مولد التقارير الخاص بالبرنامج لتصميم تقارير تناسب احتياجاتك ومتطلبات عملك

هل يمكن تصميم الكشوفات الخاصة بتقارير المخزون والمستودعات؟

نعم يمكن تغيير التصاميم الخاصة بكل تقرير كتغيير الخط أو التنسيق وغيرها

هل يمكن الربط ما بين مشروع (مركز تكلفة) ومستودع؟

نعم يمكن ربط المشروع(مركز التكلفة) ببطاقة المستودع

هل يمكن أرشفة التقارير بحسب المادة/مكان التواجد/المستودع؟

نعم توجد عدة تقارير تتيح لك الأرشفة وفق البيانات المطلوبة مثل مكان التواجد أو المستودع أو طريقة التسعير وغيرها

ما هو الفرق بين مستودع الوجهة والمستودع الأساسي؟

يكمن الفرق من حيث طريقة نقل المواد، مستودع الوجهة يشير إلى المستودع الذي ستتوجه إليه المواد المطلوبة في البنود ضمن فاتورة المناقلة

بينما يشير مستودع الأساس إلى المستودع التي تتواجد في المواد المطلوبة والتي سيتم توجيهها منه إلى المستودعات المختلفة المحددة ضمن بنود الفاتورة

هل تقوم إيصالات الشحن بعمل حركات على المستودعات والحسابات؟

لا تملك إيصالات الشحن أي تأثيرات على الحسابات والمستودعات حيث أن دورها ينحصر في أرشفة البيانات فقط

هل يمكن تعيين حسابات افتراضية لكل مادة؟

نعم يمكن حسابات افتراضية خاصة بكل مادة بحيث تتم الحركات الحسابية على هذه الحسابات المحددة في حال عمليات البيع والشراء وغيرها ولكن يجب أولاً تفعيل حساب التبادل التجاري لبطاقة المادة

كيف يمكن تفعيل حساب التبادل التجاري من بطاقة المادة؟

من إعدادات البرنامج ومن ثم تصميم ثوابت عامة، وضمن القيم الافتراضية يتم اختيار حساب التبادل التجاري من بطاقة المادة

هل يمكن إضافة شعار واسم الشركة ضمن التقارير والفواتير؟

نعم يمكن إضافة تفاصيل الشركة وشعارها ضمن التقارير والفواتير لتظهر عند الطباعة

هل يمكن إضافة أكثر من رقم متسلسل للمادة؟

نعم من خلال تفعيل إدخال متعدد للرقم التسلسلي للمادة ضمن تصميم إعدادات الفواتير

ما هي الطرق المتوافرة للبحث عن المادة ضمن برنامج البيان لإدارة المخزون؟

يمكن البحث عن المادة بعدة طرق كاستعمال رقم المادة، أو رمزها، أو الباركود، أو الرقم التسلسلي، أو البحث عن الاسم أو جزء منه، كما يمكن الاستفادة من خيار الاستعلام عن مادة للبحث عن المواد

كيف يمكنني استخدام الفواصل للكميات ضمن الفواتير؟

من خلال ضبط الفواصل المطلوبة ضمن إعدادات التقريب، يتم الوصول إلى إعدادات التقريب من خلال إعدادات البرنامج ومن ثم تصميم ثوابت عامة

ما هو عدد المخازن/المستودعات التي يمكنني إضافتها إلى قاعدة بيانات البرنامج؟

لا يوجد عدد محدد للمستودعات التي يمكنك تعريفها وإضافتها إلى قاعدة بيانات برنامج البيان لإدارة المخزون

هل يمكن القيام بتتبع المخزون من خلال تطبيق المدير؟

نعم يمكن تتبع كل ما يتعلق بالمخزون والحسابات عبر تطبيق المدير

هل يمكن للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل المستودعات والمخزون؟

لا، فقط المستخدمين الذين يملكون الصلاحيات المناسبة يمكنهم الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمخزون والمستودعات