تعد قائمة التغير في حقوق الملكية هي القائمة الرابعة الي يتم إعدادها بين القوائم المالية، لنكتشف كيف يمكن أن تؤثر على أهداف عملك وتضيف قيمة مضافة إلى الوضع المالي لشركتك.
تمثل حقوق الملكية، والمعروفة أيضًا بحقوق المساهمين، القيمة الصافية للشركة.
وهو المبلغ الإجمالي الذي سيتم إعادته إلى المساهمين إذا كان لا بد من تصفية الشركة وسداد جميع ديونها.
تحسب حقوق الملكية وفق المعادلتين:
حقوق الملكية = إجمالي الأصول - إجمالي الالتزامات
تتكون حقوق الملكية من عدة عناصر منها:
هي مقدار أسهم الشركة التي تم بيعها للمستثمرين ولم يتم إعادة شرائها من قبل الشركة.
تتضمن القيمة الاسمية للأسهم العادية والمفضلة التي قامت الشركة ببيعها.
هو المبلغ الإضافي المدفوع من قبل المستثمرين فوق السعر الأساسي لقيمة أسهم الشركة.
تمثل جزءًا من أرباح الشركة التي لم يتم توزيعها كأرباح للمساهمين ولكن بدلاً من ذلك يتم حجزها لإعادة استثمارها مرة أخرى في الأعمال التجارية.
هي جزء من الأسهم التي تم إصدارها سابقًا والتي قامت الشركة بإعادة شرائها من مساهمها لأنها تمثل عدد الأسهم المعاد شراؤها من البورصة، فإنها تقلل من حقوق الملكية بالمبلغ المدفوع للسهم.
تمثل الأسهم التي لها الأولوية فيما يتعلق بتوزيعات أرباح الأسهم وكذلك عند تصفية الشركة، بالتي لها الأسبقية على حملة الأسهم العاديين.
هو القيمة الإجمالية للأسهم المشتراة من قبل المساهمون بشكل مباشرة من الشركة المصدرة.
تتضمن قائمة التغير في حقوق الملكية للمنشآت الفردية العناصر التالية:
هو صافي رأس المال من العام السابق.
هي أي مبالغ تم إضافتها أو أخذها من رأس المال خلال الفترة الحالية.
هي المبالغ التي يقوم أصحاب المنشأة بأخذها خلال الفترة والتي تؤدي إلى تخفيض رأس المال.
وهو المبلغ الصافي في نهاية الفترة الذي يعبر حقوق الملكية.
كما توضح في الشكل التالي:
البيان
|
المبلغ
|
رأس المال في بداية الفترة
|
xxx
|
(+) أو (-) الإضافات أو التخفيضات لرأس المال خلال الفترة المالية.
|
xxx
|
(-) المسحوبات الشخصية
|
xxx))
|
(+) أو (-) صافي الربح أو الخسارة
|
xxx |
رأس المال في نهاية الفترة (صافي حقوق الملكية)
|
xxx
|
هو رصيد العام السابق ويتم البدء بهذا الرصيد المعرفة التغيرات التي حدثت عليه
خلال العام الجديد.
هي أي زيادة تمت على رأس المال مثل: إصدار أسهم في السوق، أو زيادة القيمة
القيمة السوقية للأسهم
هو عبارة عن إجمالي الإيرادات ناقص إجمالي التكاليف ويتم حسابه عن طريق قائمة الدخل.
هو جزء من صافي الدخل الذي تلزم الشركات بتكوينه وفقاً للأحكام والقانون.
هي جزء من أرباح الشركة التي تم توزيعها على المساهمين أو المالكين إما بشكل سيولة نقدية أو بشكل آخر مثل أسهم إضافية في الشركة.
كما توضح في الشكل الآتي:
البيان
|
رأس المال
|
رأس المال الإضافي
|
الاحتياطي
|
الأرباح المرحلة
|
الإجمالي
|
رصيد أول الفترة
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
الزيادة على رأس المال
|
XX
|
XX
|
XX
|
||
صافي الربح
|
XX
|
XX
|
|||
الاحتياطي
|
XX
|
(XX)
|
- | ||
توزيعات أرباح
|
(XX)
|
(XX)
|
|||
تسويات سنوات سابقة
|
XX
|
XX
|
|||
رصيد آخر الفترة
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
وبالنهاية رصيد آخر الفترة هو الرصيد الذي سيظهر في قائمة المركز المالي
بالنسبة للمنشآت الفردية يتم إعدادها وفق الخطوات الآتية:
في 2023/1/1 كان رصيد حساب رأس المال للشركة 15.000 ريال سعودي وخلال
العام المنصرم حدثت بعض العمليات المالية التالية:
في 2023/12/31 كانت قيمة المسحوبات الشخصية 5000 ريال سعودي من قبل أصحاب
الشركة.
وفي 2023/12/31 كان صافي الربح يساوي 20.000 ريال سعودي.
إعداد قائمة التغير في حقوق الملكية في نهاية العام وحساب صافي رأس المال العامل
في نهاية الفترة.
البيان
|
المبلغ
|
رأس المال في بداية الفترة
|
15.000
|
(-) المسحوبات الشخصية
|
(5000)
|
(+) أو (-) صافي الربح أو الخسارة
|
20.000
|
رأس المال في نهاية الفترة (صافي حقوق الملكية)
|
30.000
|
أما بالنسبة لشركات الأشخاص والأموال يتم إعدادها وفق الخطوات الآتية:
والزيادة على رأس المال الإضافي وحساب الإجمالي لاحقاً.
ملاحظة: الرصيد الذي يظهر في النهاية (رصيد آخر الفترة) هو الرصيد الذي سيظهر
في قائمة المركز المالي.
في 2023/1/1 لديك البيانات الآتية:
رأس المال = 2.000.000 ريال سعودي
رأس المال الإضافي = 300.000 ريال سعودي
الاحتياطي = 150.000 ريال سعودي
الأرباح المرحلة = 500.000 ريال سعودي
خلال السنة حدثت العمليات التالية:
الأصلي للسهم 2 ريال سعودي.
إعداد قائمة التغير في حقوق الملكية وتحديد رصيد نهاية الفترة.
أولاً: يتم تسجيل وجمع بيانات رصيد أول الفترة ووضع الإجمالي له.
ثانياً: طرحت المنشأة 150.000 سهم بقيمة 5 ريال سعودي للسهم الواحد
ثالثاً: يضاف صافي الربح 700.000 .
رابعاً: نحسب الاحتياطي
خامساً: تطرح توزيعات الأرباح 400.000 .
سادساً: تضاف تسويات السنوات سابقة 250.000 .
البيان
|
رأس المال
|
رأس المال الإضافي
|
الاحتياطي
|
الأرباح المرحلة
|
الإجمالي
|
رصيد أول الفترة
|
2.000.000
|
300.000
|
150.000
|
500.000
|
2.950.000
|
الزيادة على رأس المال
|
300.000
|
450.000
|
750.000
|
||
صافي الربح
|
700.000
|
700.000
|
|||
الاحتياطي
|
70.000
|
(70.000)
|
0
|
||
توزيعات أرباح
|
(400.000)
|
(400.000)
|
|||
تسويات سنوات سابقة
|
250.000
|
250.000
|
|||
رصيد آخر الفترة
|
2.300.000
|
750.000
|
220.000
|
980.000
|
4.250.000
|
رصيد آخر الفترة هو 4.250.000
تتيح لأصحاب الشركة معرفة متى وكيف أو مقدار الأموال التي يجب عليهم إنفاقها بالاستثمار أو التوسع أو عدم إنفاقها لتقليل التكاليف.
يمكن للمساهمين معرفة ما إذا كان مجلس الإدارة يدير أعمالهم بشكل صحيح. فمثلاً انخفاض قيمة السهم دليل على وجود مشكلة.
توضح كيف تغيرت قيمة أسهم الشركة بمرور الوقت ويمكن استخدامها لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع المالي للشركة.
يتم استخدامها لمعرفة قيمة رأس المال وذلك لمعرفة الأرباح التي حصل عليها أصحاب المنشأة أو مساهميها في نهاية العام.
يعد الإطفاء أحد الطرق المحاسبية الهامة لحساب تكلفة الأصول الغير ملموسة على مدار عمرها الإنتاجي، لنكتشف كيف يمكن أن يؤثر على بياناتك المالية مما يساعدك على إدارة وتخصيص تكاليفك. فهو أسلوب محاسبي يستخدم لخفض القيمة الدفترية لقرض أو أصل غير ملموس عبر توزيع النفقات الرأسمالية على مدار العمر الإنتاجي بشكل دوري خلال فترة زمنية محددة. وفيما يتعلق بالقرض، يركز الإطفاء على توزيع أقساط القرض مع مرور الوقت. يتم احتساب قيمة الإطفاء غالباً باستخدام طريقة القسط الثابت. يكون الإطفاء مشابهاً للإهلاك عند تطبيقه على الأصل.
الإطفاء في المحاسبة يعتبر وسيلة أساسية لتخصيص التكاليف على الأصول الغير ملموسة مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، وبرامج الكمبيوتر. يهدف هذا الإجراء إلى توزيع التكلفة الإجمالية للأصل على الفترات المالية المختلفة التي يُتوقع أن يحقق فيها الأصل عوائد اقتصادية للشركة. يساعد الإطفاء في المحاسبة على تقديم صورة دقيقة للربحية الفعلية من خلال خصم المصروفات المتعلقة بالأصول غير الملموسة بشكل دوري بدلاً من تحميلها بالكامل على سنة مالية واحدة.
تكمن أهمية الإطفاء في المحاسبة في دوره في تحسين شفافية البيانات المالية وإظهار الأداء الحقيقي للشركة. كما أنه يساهم في الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية من خلال توفير أسس منهجية لتقييم الأصول. بالنسبة للمديرين الماليين والمستثمرين، يمثل الإطفاء أداة حاسمة في تحليل البيانات المالية، حيث يعكس القدرة الحقيقية للشركة على تحقيق الإيرادات مع مرور الوقت. علاوة على ذلك، يُسهم الإطفاء في المحاسبة في تحسين التدفقات النقدية من خلال تقليل الالتزامات الضريبية للشركات، مما يعزز من قدرتها على الاستثمار والنمو.
بعض النقاط الهامة حول الإطفاء:
يشير الإطفاء عادة إلى عملية تدوين قيمة القرض أو الأصول غير الملموسة.
يتم استخدام جداول الإطفاء من قبل المقرضين، مثل المؤسسات المالية، لتقديم جدول سداد القرض بناءً على تاريخ استحقاق محدد.
يتم إطفاء الأصول غير الملموسة مع مرور الوقت لربط تكلفة الأصل بالإيرادات التي يحققها، وفقاً لمبدأ المطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
قد يظهر الإطفاء سالب عندما تكون دفعات القرض أقل من الفوائد المتراكمة، مما يجعل المقترض مديناً بالمزيد من المال.
تحتوي معظم برامج المحاسبة وجداول البيانات على وظائف يمكنها حساب الإطفاء بشكل تلقائي.
يُعرف إطفاء القرض بأنه عملية سداد الرصيد المستحق بالكامل على مدى عمر القرض، عندما يتم منح القرض، يتم بناء جدول من الدفعات الثابتة في البداية، تكون الجهة التي تأخذ القرض مسؤولة بشكل كامل عن تلبية كل دفعة من الدفعات في تاريخ استحقاقها، يتم تغيير مبلغ أصل القرض والفائدة المدفوعة على القرض من شهر إلى آخر، في حين سيتم تحديد مبلغ السداد لكل فترة سداد.
إطفاء الأصول غير الملموسة
يشير الإطفاء إلى شيء مختلف عند التعامل الأصول غير الملموسة غير المادية، مثل الملكية الفكرية، والعلامات التجارية.
الإطفاء للأصول غير الملموسة هو التخفيض الدوري في قيمة الأصل مع مرور الوقت.
يمكن القول إن حساب الإطفاء أكثر صعوبة لأن التكلفة الحقيقية وقيمة الممتلكات مثل الملكية الفكرية والتعرف على العلامة التجارية ليست ثابتة.
ترشد قواعد المحاسبة والضرائب المحاسبين إلى كيفية حساب إطفاء الأصول. سواء كنت تشير إلى إطفاء قرض أو أصل غير ملموس، فهو يتعلق بالتخفيض الدوري للقيمة الدفترية لذلك الأصل خلال فترة محددة.
اقرأ ايضا: ما هي الأرباح المحتجزة؟ وكيف يمكن حسابها؟
يعد الإطفاء أمراً مهماً لأنه يساعد الشركات والمستثمرين على فهم تكاليفهم والتنبؤ بها بمرور الوقت.
بالنسبة لسداد القرض، توفر جداول الإطفاء نظرة واضحة فيما يتعلق بجزء سداد القرض الذي يتكون من الفائدة مقابل الجزء الذي يمثل أصل القرض، يمكن أن يكون هذا مفيداً لعدة أغراض مثل خصم مدفوعات الفائدة على نماذج ضريبة الدخل.
من المفيد التخطيط لفهم رصيد الديون المستقبلي للشركة بعد سداد سلسلة من الدفعات وفق جدول الإطفاء.
يعد إطفاء الأصول غير الملموسة أمراً ضرورياً لأنه يمكن أن يقلل الدخل الخاضع للضريبة للشركة، وبالتالي التزاماتها الضريبية، مع إعطاء المستثمرين فهماً أفضل للأرباح الحقيقية للشركة.
الأصول غير الملموسة لها عمر إنتاجي محدود، ومع الوقت قد تفقد العلامات التجارية أو براءات الاختراع قيمتها بسبب التقادم، لذلك إن إطفاء الأصول غير الملموسة هو أيضاً انعكاس لمقدار الفائدة المحققة من هذه الأصول من قبل الشركة.
من أجل حساب الإطفاء، يجب الحصول على ثلاثة معلومات أساسية: القيمة الأولية للأصل، والعمر الصالح للاستخدام المتبقي في الأصل، والقيمة المتبقية للأصل في هذه الحالة، إليك كيفية حساب استهلاك الأصول:
أولاً، يتم طرح القيمة المتبقية من القيمة الأساسية.
بعد ذلك، يتم تقسيم هذا الرقم على عدد الأشهر المتبقية في عمر الأصل الإنتاجي.
حينها يكون الناتج هو المبلغ الدوري الذي يمكن إطفا}ه.
أما بالنسبة للقرض، يمكن حساب أصل المبلغ الشهري المستحق على القرض المطفأ وفق المعادلة التالية:
الدفعة الأساسية = إجمالي الدفعة الشهري – (رصيد القرض المستحق × (الفائدة سعر)/12 )
يتم تحديد إجمالي الدفعة الشهرية عادةً عند الحصول على قرض، ولكن عند محاولة تقدير أو مقارنة الدفعات الشهرية بناءً على مجموعة معينة من العوامل، مثل مبلغ القرض وسعر الفائدة، فقد تظهر الحاجة إلى حساب الدفعة الشهرية أيضاً، يمكن حساب إجمالي الدفعة الشهرية لأي من خلال المعادلة التالية:
إجمالي الدفعة = مبلغ القرض × ] دفعة الفائدة الشهرية × (1 + دفعة الفائدة الشهرية) عدد الدفعات ÷ (1 + دفعة الفائدة الشهرية) عدد الدفعات – 1 [
يتم تقسيم معدل الفائدة السنوي على 12. على سبيل المثال، إذا كان معدل الفائدة السنوي 6%، فسيكون معدل الفائدة الشهري 0.5% (0.05 معدل الفائدة السنوي ÷ 12 شهراً).
الإطفاء هو وسيلة لتوزيع التكاليف على مدى فترة من الزمن، مما يسهل على الأفراد إدارة شؤونهم المالية، ومع ذلك، مثل أي أداة مالية، فإن لها إيجابيات وسلبيات يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار.
المزايا:
المدفوعات المتوقعة: يسمح الإطفاء بمدفوعات ثابتة على مدى فترة زمنية محددة، مما يسهل إعداد الميزانية والتخطيط للمستقبل.
بناء حقوق الملكية: مع سداد الدفعات، ينخفض الرصيد الأساسي وتزداد حقوق الملكية في الأصل.
يقلل من تكاليف الفائدة: على مدى عمر القرض، يتم تقليل مبلغ الفائدة المدفوعة مع انخفاض الرصيد الأصلي.
المزايا الضريبية: اعتماداً على نوع القرض ووضع المقترضين، قد تكون هناك مزايا ضريبية للإطفاء.
مزايا ضريبية: تتميز القروض المطفأة بمستوى السداد على مدى عمرها، مما يساعد الأفراد على تتبع تدفقاتهم النقدية على المدى الطويل.
العيوب:
فترة سداد أطول: غالبًا ما يمتد الاستهلاك إلى فترة السداد، مما يعني أن المقترضين سوف يسددون القرض لفترة أطول من الزمن.
تكاليف الفائدة: في حين أن الاستهلاك يمكن أن يقلل من تكاليف الفائدة مع مرور الوقت، فإنه يعني أيضا دفع الفائدة لفترة أطول من الزمن.
مرونة أقل: قد يكون من الصعب إدارة المدفوعات الثابتة إذا كانت هناك تغييرات غير متوقعة في الدخل أو النفقات.
احتمالية وجود حقوق ملكية سلبية: إذا انخفضت قيمة الأصل، فمن الممكن أن يدين المقترض بأكثر من قيمة الأصل.
العيب الرئيسي للقروض المطفأة هو أنه يتم سداد مبالغ قليلة نسبياً من أصل القرض في المراحل الأولى من القرض.
اقرأ ايضا: ما هي توزيعات الأرباح؟ وكيف يمكن حسابها؟
ما الفرق بين الإهلاك والإطفاء؟ يتساءل العديد من المهتمين بالمحاسبة عن الفارق بين هذين المفهومين المحاسبيين الأساسيين فالإهلاك يشير إلى التناقص التدريجي في قيمة الأصل الثابت مثل الآلات أو المعدات بسبب الاستخدام أو مرور الزمن، ويتم تسجيله في السجلات المالية على مدار العمر الإنتاجي للأصل هذا التناقص يعكس استهلاك الشركة للأصل لتحقيق الأرباح، وهو عنصر أساسي في حساب تكلفة الإنتاج.
بالمقابل، الإطفاء في المحاسبة يتعلق بتخفيض قيمة الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع أو العلامات التجارية على مدى عمرها الافتراضي، حيث يتم توزيع التكلفة على فترات زمنية محددة لتعكس الاستفادة المستمرة من هذه الأصول.
عملية الإهلاك غالبا ما ترتبط بالأصول الملموسة التي لها عمر مادي محدد، بينما الإطفاء يُستخدم للأصول غير الملموسة التي ليس لها وجود مادي ولكنها تُعتبر جزءًا من أصول الشركة القابلة للاستغلال ومن المهم الإشارة إلى أن الإطفاء في المحاسبة يعتمد على تقدير القيمة الزمنية للأصل غير الملموس وكيفية تأثيره على العمليات المستقبلية للشركة أما في حالة الإهلاك، فيُحسب بناءً على طرق محددة مثل القسط الثابت أو المتناقص.
عند النظر إلى ما الفرق بين الإهلاك والإطفاء، نجد أن كلا المصطلحين يهدفان إلى توزيع تكاليف الأصول على فترات زمنية، مما يساعد في تقديم صورة مالية دقيقة للشركة، إلا أن الفرق الرئيسي يكمن في نوعية الأصول التي ينطبق عليها كل منهما وطريقة التعامل مع قيمتها المتناقصة بمرور الوقت.
لذادعونا نلقي نظرة على بعض النقاط التي تجعل هذين المفهومين مختلفين تماماً.
قابلية التطبيق
لا ينطبق الإهلاك إلا على الأصول المادية الملموسة التي تخضع لتخصيص تكاليفها على مدى عمرها الإنتاجي
بينما ينطبق الإطفاء فقط على الأصول غير الملموسة.
التعريف العام
يشير مصطلح الإهلاك إلى انخفاض القيمة مع مرور الوقت.
بينما يشير الإطفاء إلى شطب التكلفة تدريجياً خلال فترة زمنية معينة.
يتم تسجيل الإهلاك ليعكس انخفاض القيمة الدفترية للأصل التي تظهر في البيانات المالية.
يتم تسجيل الإطفاء لتخصيص التكاليف على مدى فترة محددة.
تبدو كلتا الطريقتين متشابهتين للغاية لكنهما مختلفتان من الناحية الفلسفية.
الأساليب
يتم إطفاء جميع الأصول غير الملموسة تقريباً على مدى عمرها الإنتاجي باستخدام طريقة القسط الثابت، حيث يتم إثبات نفس مبلغ مصروفات الإطفاء كل سنة.
يمكن للشركة الاختيار من بين عدة طرق للإهلاك. تفرق هذه الخيارات بين مبلغ مصاريف الاستهلاك التي قد تعترف بها الشركة في سنة معينة، مما يؤدي إلى حسابات مختلفة لصافي الدخل بناءً على أسلوب الإهلاك المعتمد.
التسريع
غالبًا ما يكون لدى الشركة خيار لتسريع إجراءات الإهلاك، حيث يتم الاعتراف بمزيد من مصروفات الإهلاك في وقت مبكر من العمر الإنتاجي للأصل عندما تقوم الشركة بتسريعه، قد يتم استخدام هذا الأصل بكثافة أكبر عندما يكون جديداً.
يمكن للأصول الملموسة في كثير من الأحيان استخدام نظام استرداد التكاليف المعجل المعدل ولا يستخدم الإطفاء هذه الممارسة في كثير من الأحيان، ويتم الاعتراف بنفس مبلغ المصروف سواء كان الأصل غير الملموس قديماً أو حديثاً.
استخدام قيمة النفاية
تختلف صيغ الإهلاك والإطفاء بسبب استخدام للقيمة النهائية للأصل.
يتم تخفيض الأساس القابل للإهلاك للأصل الملموس بمقدار قيمته النهائية بعد الإهلاك. تختلف الأصول غير الملموسة من هذه الناحية، ويرجع ذلك غالباً إلى أن الأصول غير الملموسة ليس لها قيمة نهائية متبقية.
قد تكون للسلع المادية مثل السيارات القديمة التي يمكن بيعها للخردة والمباني القديمة التي لا يزال من الممكن شغلها قيمة متبقية.
مجمع الإهلاك
قد يذهب الجانب الائتماني لإدخال الاستهلاك مباشرة إلى حساب الأصول غير الملموسة اعتمادًا على الأصل والأهمية النسبية.
يتم دائماً ترحيل إدخالات الإهلاك إلى حساب مجمع الإهلاك، وهو حساب مقابل يقلل من القيمة الدفترية للأصول الرأسمالية.
تعد الأرباح المحتجزة عنصر أساسي لتحقيق النجاح بسبب دورها في النمو الشركات وتوسعها على المدى البعيد، تعرف معنا في هذه المقالة على كيفية حسابها وفهم فوائدها لتحقيق الاستقلال والتوازن المالي.
الأرباح المحتجزة هي الجزء المتراكم من صافي الدخل الشركة بعد احتساب مدفوعات الأرباح التي لم يتم توزيعها على المساهمين بعد، ويتم حجزها لإعادة استثمارها مرة أخرى في أعمال أو نشاطات تجارية أخرى أو لزيادة الرأس المال العامل وشراء الأصول الثابتة أو يتم تخصيصها لسداد التزامات الشركة.
• يتم إدراج الأرباح المحتجزة في قائمة المركز المالي ضمن قسم حقوق المساهمين في نهاية كل فترة محاسبية.
• يُترك قرار الاحتفاظ بالأرباح أو توزيعها على المساهمين لإدارة الشركة بناء على تقييماتها حول الوضع المالي للشركة واحتياجاتها المستقبلية.
• قد لا توزع الشركة التي تركز على النمو أرباحاً على الإطلاق أو قد تقوم بدفع مبالغ صغيرة جداً لأنها تفضل استخدام الأرباح المحتجزة لتمويل أنشطة التوسع.
• قد تختار الشركات استخدام أرباحها المحتجزة لزيادة الطاقة الإنتاجية، أو توظيف المزيد من مندوبي المبيعات، أو إطلاق منتج جديد، أو إعادة شراء الأسهم، من بين أمور أخرى.
• تعتبر الأرباح المحتجزة عنصر هام لتقييم الصحة المالية للشركة لأنها تظهر صافي الدخل الذي وفرته الشركة مع مرور الوقت، وبالتالي يمكن إعادة استثماره في الأعمال التجارية أو توزيعها على المساهمين.
تتراكم أرباح الشركة المحتجزة على مدار عمرها وتنتقل إلى كل فترة أو سنة محاسبية جديدة. إذا كانت الشركة تولد ربحاً، فمن المرجح أن تزيد أرباحها المحتجزة في كل فترة محاسبية، اعتمادا على الطريقة التي تقرر بها الشركة الاستفادة منها.
لحساب الأرباح المحتجزة، يتم استخدام المعادلة التالية:
الأرباح المحتجزة = الأرباح المحتجزة في بداية المدة + صافي الدخل أو الخسارة - توزيعات الأرباح
اقرأ ايضا: ما هي القيمة العادلة؟ وكيف يمكن حسابها؟
في نهاية كل فترة محاسبية، يتم إدراج الأرباح المحتجزة في قائمة المركز المالي باعتبارها الدخل المتراكم من السنة السابقة والسنة الحالية، ناقص أرباح الأسهم المدفوعة للمساهمين. في الدورة المحاسبية التالية، سيصبح الرصيد النهائي للأرباح المحتجزة من الفترة المحاسبية السابقة هو رصيد بداية الأرباح المحتجزة حالياً.
صافي الدخل هو مقدار الربح الذي حققته الشركة بعد سداد جميع نفقاتها، يتم الحصول على صافي الدخل من خلال طرح تكلفة البضائع المباعة والاستهلاك والإطفاء، ومصروفات الفائدة، والضرائب، وأي نفقات أخرى من إيرادات المبيعات.
توزيعات الأرباح هي حصة من صافي الدخل والأرباح المحتجزة التي تدفعها الشركة للمساهمين، عندما تحقيق الربح وتراكم الأرباح المحتجزة، يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح في الشركة أو دفعها للمساهمين كأرباح.
مثال:
بدأت شركة ما بفترة محاسبية بمبلغ 15000 دولار من الأرباح المحتجزة المرحلة من الفترة المحاسبية السابقة.
حققت الشركة بعد ذلك دخلاً صافياً قدره 9000 دولار.
دفعت 3500 دولار من الأرباح.
حينها ستكون الأرباح المحتجزة = 15000 دولار + 9000 دولار - 3500 دولار = 20500 دولار
يشير هذا إلى أن الشركة احتفظت بأرباح قدرها 20500 دولار لهذه الفترة المحاسبية.
تظهر الأرباح المحتجزة في قسم حقوق المساهمين ضمن قائمة المركز المالي للشركة، كما أنها تظهر في قائمة التغير في حقوق الملكية، يوجد في معظم القوائم المالية قسم كامل مخصص لحساب الأرباح المحتجزة.
نظراً لتراكم الأرباح المحتجزة على مدار عمر الشركة، فإنها تعمل بشكل مشابه لحساب التوفير ويمكن أن تفيد الشركة بعدة طرق، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للشركات من خلالها استخدام أرباحها المحتجزة:
• الاستثمار في العمل مرة أخرى.
• شراء الأصول مثل المعدات أو المخزون.
• المساعدة في سداد الديون.
• استخدام الأرباح المحتجزة طوارئ لأوقات عدم اليقين الاقتصادي.
• تقديم توزيعات أرباح إضافية للمساهمين.
هناك العديد من المزايا للأرباح المحتجزة التي تجعل منها خياراً يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الشركات عند تحديد مصادر التمويل. نذكر منها ما يلي:
1. زيادة قيمة السهم: يؤدي الحفاظ على أرباح الشركة إلى زيادة حجم قائمة المركز المالي، مما له تأثير غير مباشر على حقوق المساهمين وقيمة الأسهم، الأرباح المحتجزة تظهر الشركة بصورة أفضل على الورق مع وجود المزيد من الأموال في الحسابات، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمار.
2. توفير الأمان المالي: إن الاحتفاظ بالربح الزائد يعزز من سيولة الشركة، وهذا يضفي الاستقرار على الشركة مع توفير شبكة أمان مالية لمواجهة أي نفقات غير متوقعة، في حالة ظهور حالات الطوارئ أو ركود في السوق، فإن الشركة تملك أموال في البنك للوصول إليها دون تحمل التزامات جديدة.
3. توفير التمويل من أجل النمو: توفر الأموال المحتجزة مصدر تمويل للبحث والنمو والتطوير، حيث يمكن استخدام هذه الأموال المحتجزة لعدة سنوات لجمع التمويل لإعادة استثمار في الشركة ودفع النمو.
في حين أن هناك العديد من المزايا للأرباح المحتجزة، لكن يجب ذكر أنه يمكن أن تكون هناك أيضاً بعض العيوب المحتملة. التي سنذكرها كما يلي:
1. أحد العيوب الرئيسية هو تكلفة الفرصة البديلة للأرباح المحتجزة. ومن خلال اختيار الاحتفاظ بالأرباح داخل الشركة بدلا من توزيعها كأرباح، قد يفوت المساهمون التدفق النقدي الفوري والعوائد المحتملة التي كان من الممكن الحصول عليها من خلال تلك الأرباح.
2. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الاحتفاظ بالأرباح إدارة مالية دقيقة وتخصيصاً لضمان استخدام الأموال بشكل فعال لتحقيق النمو المستقبلي وفرص الاستثمار. إذا لم يتم تخصيص الأرباح المحتجزة بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى استخدام غير فعال لرأس المال وربما يعيق قدرة الشركة على تحقيق عوائد مثالية.
3. قد يكون للمساهمين تفضيلات وتوقعات مختلفة عندما يتعلق الأمر بتلقي أرباح الأسهم، حيث قد يفضل بعض المساهمين توزيعات أرباح منتظمة لتمويل احتياجاتهم المالية أو استراتيجيات الاستثمار، لذلك تحتاج الشركات إلى تحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالأرباح للنمو المستقبلي وتلبية توقعات المساهمين.
عند النظر إلى الأرباح المحتجزة، من المهم النظر في الوضع العام للشركة، فمثلا إذا كانت الشركة في سنوات عملها الأولى، من الطبيعي أن يظهر لديها أرباح محتجزة سلبية، خاصة إذا اعتمدت الشركة على مصادر التمويل الخارجية كالقروض أو اعتمدت بشكل كبير على المستثمرين للبدء.
بشكل عام، عند النظر إلى الأرباح المحتجزة للشركة يجب وضع هذه العوامل في الاعتبار:
• عمر الشركة: الشركات التي تعمل في مجال الأعمال التجارية لفترة أطول عادة ما يكون لديها أرباح محتجزة أكبر، بسبب توافر المزيد من الوقت لتجميع هذه الأرباح.
• سياسة توزيع أرباح الشركة: إذا كانت الشركة تدفع أرباحاً بانتظام لمساهميها، فقد يكون لديها أرباح محتجزة أقل، غالباً ما تقوم الشركات المتداولة علناً بدفع أرباح أكثر من الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
• ربحية الشركة: كلما كانت ربحية الشركة أكبر، كلما كانت أرباحها المحتجزة أعلى.
• موسمية الشركة: في الصناعات الموسمية، مثل تجارة التجزئة، قد تحتاج الشركات إلى تخصيص أموال من أرباحها لاستخدامها خلال أوقات الركود، وهذا يعني أن الشركة قد تمر ببعض الفترات التي يتم فيها توفير الكثير من السيولة النقدية وفي أوقات أخرى قد يكون لديها سيولة نقدية أقل أو حتى التزامات تدين بها للغير.
اقرأ ايضا: ما هو مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء
• يمكن أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين أما بشكل نقد أو أسهم، في كلا الحالتين يمكن أن يقلل ذلك من قيمة الأرباح المحتجزة، تمثل الأرباح النقدية تدفقاً نقدياً خارجياً ويتم تسجيلها كتخفيضات في الحساب النقدي، يؤدي ذلك إلى تقليل حجم قائمة المركز المالي للشركة وقيمة الأصول حيث لم تعد الشركة تمتلك جزءاً من أصولها المتداولة.
• ومع ذلك، لا تتطلب أرباح الأسهم تدفقات نقدية خارجية، وبدلاً من ذلك يتم إعادة تخصيص جزء من الأرباح المحتجزة للأسهم العادية وحسابات رأس المال الإضافية المدفوعة، لا يؤثر هذا التخصيص على قائمة المركز المالي للشركة، ولكنه يقلل من قيمة الأسهم للسهم الواحد.
أي تغييرات في صافي الدخل ستؤثر بشكل مباشر على رصيد الأرباح المحتجزة، أي عوامل مثل الزيادة أو النقصان في صافي الدخل وتكبد صافي الخسارة ستؤدي إما للربحية أو العجز، يمكن أن يكون تظهر الأرباح المحتجزة بالسالب بسبب الخسائر الصافية التراكمية الكبيرة. وبطبيعة الحال، فإن نفس العناصر التي تؤثر على صافي الدخل تؤثر على الأرباح المحتجزة.
• الأرباح المحتجزة هي ما تحتفظ به الشركة من صافي الدخل التي لم توزع على المساهمين، هذه الأموال هي صافي الربح الذي يتم توفيره مع مرور الوقت لاستخدام الشركة، قد يتم استخدامه لإعادة الاستثمار في الشركة، ومساعدتها على النمو ومواجهة تحديات السوق الجديدة.
• الأرباح المرحلة هي النسبة المئوية لأرباح الشركة التي يتم دفعها لمساهميها كحصة من الأرباح. يتم دفع توزيعات الأرباح بشكل دوري، مع تحديد المبلغ من قبل مجلس الإدارة بناءً على أرباح الشركة.
• قد يتم دفع أرباح الأسهم نقدًا أو عن طريق إعطاء المساهمين أسهم إضافية في الشركة، عندما تعلن الشركة عن توزيع أرباح، فإنها ستعلن أيضاً عن تاريخ الدفع الذي سيتم فيه دفع الأرباح إلى حسابات المساهمين.
يمكن القول إن الأرباح المرحلة تمثل توزيع الأرباح المحتجزة للشركة على مساهميها، بينما تمثل الأرباح المحتجزة تراكم كافة الأرباح التي كسبتها الشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين منذ بدء العمل.
اكتشف كيف يمكن لهذا المفهوم أن يلعب دوراً هاماً في تحسين قراراتك المالية ويعزز من استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك، في هذا المقال سنتعرف على أهمية هذا المفهوم وكيفية حسابه.
اذا كنت تتسال عن ما هي القيمة العادلة في المحاسبة؟ تُعتبر القيمة العادلة مفهومًا محوريًا في علم المحاسبة يُستخدم لتقييم الأصول والالتزامات بما يعكس قيمتها الحقيقية في السوق، يُعرف هذا المصطلح بأنه السعر الذي سيتم استلامه عند بيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين أطراف مستقلة في تاريخ معين، يساعد تطبيق ما هي القيمة العادلة في المحاسبة على تحقيق شفافية مالية أكبر وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين والمستخدمين الماليين.
في السياق المحاسبي، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام مجموعة من الطرق مثل مقارنات السوق، أو التدفقات النقدية المخصومة، أو تقنيات النمذجة المالية المتقدمة، هذه الأساليب تتيح تحديد القيمة الدقيقة للأصول مثل العقارات، والأوراق المالية، وحتى حقوق الملكية. يُعد تطبيق القيمة العادلة مهمًا بشكل خاص في الحالات التي تحدث فيها تغيرات سريعة في الأسواق، مثل الأزمات الاقتصادية أو الاضطرابات الجيوسياسية، حيث يكون من الضروري تقديم صورة دقيقة عن المركز المالي للشركات.
من الجدير بالذكر أن القيمة العادلة في المحاسبة تُطبق بشكل واسع في إعداد التقارير المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمعايير المحاسبية الأمريكية (GAAP). على سبيل المثال، يتم استخدام هذا المفهوم عند قياس الأصول المالية كالمشتقات أو عند تقييم الالتزامات المؤقتة، ما يعزز من دقة البيانات المالية ويتيح للشركات اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
موقع البيان للمحاسبة والمستودعات يقدم خدمات متخصصة في دعم الشركات لفهم وتطبيق مفهوم ما هي القيمة العادلة في المحاسبة لضمان تحقيق الامتثال المالي وتحسين الأداء العام.
مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة هي عبارة عن مقياس للقيمة السوقية الحالية للمنتج أو لأصول والتزامات الشركة وفق السعر الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، تنطبق القيمة العادلة على المنتج أو الأصل الذي يتم بيعه أو تداوله في السوق حالياً، تم تطبيق محاسبة القيمة العادلة من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) من أجل تنسيق حساب الأدوات المالية.
بعض النقاط الهامة حول مفهوم القيمة العادلة:
• توجد عدة عوامل تدخل في تحديد القيمة العادلة للأصل، بما في ذلك مقارنة المعاملات الأخيرة لأصول مماثلة، وتقدير الأرباح المتوقعة للأصل، وتقدير تكلفة استبدال الأصل.
• عادةً ما يقوم المشترون والبائعون بتقدير تكلفة الاستبدال لتحديد القيمة العادلة للأصل من خلال مقارنة أسعار الأصول المماثلة، والنظر في إمكانات نمو الأصل،
• محاسبة القيمة العادلة هي ممارسة قياس التزامات الشركة وأصولها بقيمتها السوقية الحالية، حيث تعتبر القيمة العادلة هي مقياس للقيمة السوقية الحالية للمنتج أو الأصل.
• يتضمن تحديد القيمة العادلة للأصل تقييماً موضوعياً للقيمة التقريبية لذلك العنصر.
• هناك العديد من الطرق لتحديد القيمة العادلة، وأدقها قد يعتمد على الأصل قيد النظر.
• قد تقدم القيمة العادلة تقييماً أكثر دقة من القيمة السوقية أو القيمة الدفترية.
اقرأ ايضا: رأس المال العامل والمستثمر: ما هما؟ وكيف يمكن حسابهما؟ وما الفرق بينهما؟
تعتبر القيمة العادلة مقياساً مهماً لتحديد أسعار الأصول للأسباب التالية:
• يمكن للأفراد دمج التغييرات في القيمة منذ آخر مرة تم تقدير قيمة الأصل فيها.
• يتيح عملية تقييم أكثر دقة للقيمة، حتى بدون الرجوع إلى المبيعات الأخيرة.
• يأخذ في الاعتبار التغيرات في السوق وتقدير أو انخفاض قيمة المنتج مع مرور الوقت.
• هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد القيمة العادلة للأصل للسماح بالتقديرات في مجموعة متنوعة من المواقف.
• يمكن أن تقدم القيمة العادلة تقييمات في غاية الدقة للأسعار، وهذا أمر حيوي لأنه كلما كان التقييم المالي للأصل أكثر دقة، كلما كانت القرارات المتعلقة بهذا الأصل أفضل.
القيمة العادلة تقيس القيمة الحقيقية أو المقدرة للأصول أو الالتزامات، حيث تستخدم محاسبة القيمة العادلة على نطاق واسع في الأعمال التجارية وفي مجال الاستثمار بسبب فوائدها ودقتها، وتشمل فوائدها ما يلي:
1. القدرة على التكيف مع التغيرات: تتميز القيمة العادلة بقدرتها العالية على التكيف لتطبق على جميع أنواع الأصول والالتزامات؛ فإذا كان الأصل موجوداً فإنه يمكن تحديد قيمته العادلة، بينما تكون التقييمات التاريخية للأصول أو الالتزامات أقل دقة لأن الأصل أو فئة الأصول ربما لم تكن موجودة في الماضي.
2. الدقة: تتمتع التقييمات التي يتم إجراؤها باستخدام محاسبة القيمة العادلة بمستوى عالٍ من الدقة لأنها تتغير مع تغير الأسعار في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
3. الدخل الفعلي: عندما تستخدم الشركات محاسبة القيمة العادلة، فإن إجمالي قيمة الأصول يعكس الدخل الفعلي للشركة، الأمر الذي يوفر صورة أكثر دقة وموثوقية عن الوضع المالي للشركة من قائمة الأرباح والخسائر التي من الممكن أن يتم التلاعب بها.
4. تخفيض قيمة الأصول: تتيح محاسبة القيمة العادلة للشركات إمكانية تخفيض قيمة الأصول، وهو ما يعني أن قيمة الأصل عند البيع قد تم المبالغة في تقديرها، وهذا يمكن أن يساعد الشركات على التغلب على الصعوبات المالية ويساهم في استمرار وبقاء الشركات.
على الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها طريقة القيمة العادلة، من المهم مراعاة عيوب استخدام القيمة العادلة، هناك عدة أسباب تجعل استخدام القيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية أمراً غير ملائم:
1. قد لا تكون القيمة العادلة دقيقة: تعتمد القيمة الدفترية على التكاليف التاريخية، في حين تعتمد القيمة العادلة على ظروف السوق الحالية، إذا تغيرت ظروف السوق، فإن القيمة العادلة للأصل قد لا تعكس هذا التغيير بدقة.
2. قد لا تعكس القيمة العادلة التكلفة الحقيقية للملكية: تأخذ القيمة الدفترية في الاعتبار فقط النفقات المرتبطة بامتلاك الأصل، مثل مصاريف الاهتلاك والفوائد، ومع ذلك، قد يتم تجاهل التكاليف الأخرى المرتبطة بامتلاك الأصل، مثل الصيانة والتأمين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقييم الأصول بأقل من قيمتها إذا كانت هذه التكاليف كبيرة.
3. قد لا تعكس القيمة العادلة المخاطر المرتبطة بالأصل: القيمة الدفترية تأخذ في الاعتبار فقط المخاطر المالية للأصل، ومن المحتمل أن يتم تجاهل المخاطر الأخرى، مثل مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أصول مبالغ فيها إذا كانت المخاطر أعلى مما تشير إليه القيمة الدفترية.
4. قد لا تظهر القيمة العادلة إمكانية النمو: تعكس القيمة الدفترية فقط القيمة السوقية الحالية للأصل، إذا ارتفعت القيمة السوقية للأصل بمرور الوقت، فإن القيمة الدفترية سترتفع أيضاً. إذا انخفضت القيمة السوقية للأصل بمرور الوقت، فسوف تنخفض القيمة الدفترية أيضاً. وهذا الاختلاف في كيفية تفاعل القيمة الدفترية والقيمة العادلة مع التغيرات في ظروف السوق يمكن أن يكون له تأثير كبير على حقوق المساهمين.
5. قد لا تكون القيمة العادلة متسقة مع المقاييس المالية الأخرى: تُستخدم القيمة الدفترية عادةً لقياس الوضع المالي للشركة كالملاءة المالية، ومع ذلك، قد لا تكون القيمة العادلة مقياساً جيدًا للصحة المالية للشركة كنسبة السيولة المالية لأنها لا تأخذ في الاعتبار التدفق النقدي أو مستويات الديون.
بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 قياس القيمة العادلة، فإن القيمة العادلة للأصل هي السعر الذي سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين ضمن السوق لبيع الأصل في تاريخ التقييم، في حالة وجود أكثر من سوق للأصل، يجب بذل محاولات لتحديد السوق الرئيسي للأصل.
يمكن حساب القيمة العادلة للأصل وفق عدة طرق تبعاً لنوع الأصل أو الالتزام، نذكر منها بعض الأساليب الشائعة:
1. القيمة السوقية: القيمة السوقية للأصل هي السعر الذي يتم تداول الأصل به في السوق المالي، يتم تحديد ذلك بشكل عام من خلال قوى السوق، بما في ذلك السعر الذي يرغب المشترون في دفعه والذي سيقبله البائعون مقابل هذا الأصل، يتم استخدام هذه الطريقة عادةً لتقييم أسعار الأصول المالية كالأسهم والسندات.
ومنه تكون المعادلة كما يلي:
القيمة العادلة = القيمة السوقية
2. التكلفة التاريخية: يتم حساب القيمة العادلة وفق التكلفة التاريخية للأصول، والتي غالباً ما يتم حسابها على أنها التكلفة النقدية أو ما يعادلها من النقد في تاريخ الشراء، يتضمن ذلك سعر الشراء وأي نفقات إضافية يتم تكبدها لاستخدام الأصل، يتم تعديلها مع مرور الوقت وفق معدل التضخم وقواعد الاهتلاك المحاسبية المعترف بها.
وتكون المعادلة الحسابية كما يلي:
القيمة العادلة = التكلفة التاريخية × (1 + معدل التضخم) عدد السنوات
3. القيمة الحاضرة: من خلال هذه الطريقة، يتم تقدير القيمة العادلة للالتزامات المستقبلية. ويتم استخدام القيمة الحاضرة لتقدير القيمة المالية لهذه الالتزامات في الوقت الحالي، يمكن أن تكون حسابات القيمة الحالية مفيدة في التخطيط الاستراتيجي للشركات.
تكون المعادلة في هذه الطريقة كما يلي:
القيمة العادلة = مجموع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ÷ معدل الخصم
وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 قياس القيمة العادلة، هناك ثلاثة مستويات من البيانات التي يمكنك استخدامها لتحديد قيمة الأصل أو الالتزام وهي كما يلي:
• المستوى الأول: السعر المعلن للعناصر المتطابقة في سوق نشط (سوق يتم فيه التعامل مع الالتزامات والأصول بشكل متكرر وبأحجام كبيرة، مما يوفر معلومات تسعير مستمرة).
• المستوى الثاني: معلومات يمكن ملاحظتها لعناصر مماثلة في الأسواق النشطة أو غير النشطة، بدلا من الأسعار المعلنة، على سبيل المثال، العقارات في مواقع مماثلة.
• المستوى الثالث: مدخلات غير قابلة للملاحظة، وتستخدم فقط عندما تكون الأسواق غير موجودة أو غير قابلة للاستبدال بنقد، تتضمن الأمثلة بيانات الشركة، مثل التوقعات المالية التي يتم إنشاؤها داخلياً.
اقرأ ايضا: تحليل SWOT: التعريف والنموذج مع طريقة استخدامه
تُستخدم القيمة العادلة في معظم الأحيان لقياس القيمة الحقيقية للأصل من خلال النظر في عوامل مختلفة مثل إمكانية نموه أو تكلفة استبداله، القيمة السوقية هي القيمة الفعلية التي يتم بها تداول الأصل أو الالتزام في السوق، وهي تعكس القيمة الحالية للاستثمار على النحو الذي تحدده معاملات السوق الفعلية.
يمكن تحديد الاختلافات بين القيمة العادلة والقيمة السوقية من خلال النقاط التالية:
القيمة العادلة:
1. تشير القيمة العادلة إلى القيمة الفعلية للأصل، والتي يتم اشتقاقها بشكل أساسي ولا يتم تحديدها بواسطة عوامل أي قوى في السوق.
2. يتم استخدام القيمة العادلة بشكل شائع في السوق أكثر أي طريقة تقييم أخرى، بسبب الدقة التي توفرها في تقييم الأصل.
3. يستخدم المحللون تقنيات تقدير وتحليل مالي ومعلومات تم جمعها من السوق لتحديد القيمة العادلة.
4. غالباً ما تظل القيمة العادلة للأصل كما هي، ولا تتقلب بشكل متكرر أكثر من القيمة السوقية.
5. تعد محاسبة القيمة العادلة مقبول عالمياً ومقبول أيضاً في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP).
القيمة السوقية:
1. يتم تحديد القيمة السوقية فقط من خلال عوامل العرض والطلب، وهي القيمة التي لا يتم تحديدها بواسطة أساسيات الأصل.
2. لا تعد القيمة السوقية الطريقة التقييم الأكثر شيوعاً بين الشركات والمحللين.
3. من المحتمل أن تكون أعلى أو أقل من القيمة العادلة اعتماداً على تقلبات السوق وتقديرات المستثمرين.
4. تحدد قوى العرض والطلب القيمة السوقية، مما يؤدي إلى تقلبها بشكل مستمر وفق العوامل التي تؤدي إلى التقلبات في قوى العرض والطلب وسعر السوق.
5. تعد طريقة القيمة السوقية غير مقبولة بشكل عالمي ولا يتم استخدامها واعتمادها عادةً بشكل كبير بين الشركات.
من الممكن أن تطابق كل من القيمة السوقية والقيمة العادلة للأصول أو الالتزامات بحسب ظروف السوق، وقد تختلف كل منهما نتيجة التغييرات التي تطرأ على السوق المالي والتقييمات التي يقوم بها المستثمرون.
يعد رأس المال العامل ورأس المال المستثمر من المفاهيم الأساسية والضرورية التي توضح طريقة الشركات في البقاء والنمو والتوسع، فهما أحد العناصر المحورية لهيكل أي شركة كما سنوضح في هذه المقالة
رأس المال العامل هو عبارة عن صافي أصول الشركة المتداولة أو الفرق بين الأصول المتداولة للشركة والتزاماتها المتداولة، وهو مقياس شائع الاستخدام لقياس الصحة المالية والكفاءة التشغيلية للمنظمة على المدى القصير وما إذا كانت الشركة تملك ما يكفي من السيولة لدفع مستحقاتها قصيرة الأجل، يمكن بعد ذلك استخدام السيولة الزائدة للإنفاق على عملياتها اليومية.
• يشير رأس المال العامل إلى القدرة على تمويل العمليات والاستجابة للضغوط أو الفرص المالية.
• قد يظهر رأس المال العامل السلبي عندما تتجاوز الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة، مما يشير إلى مشاكل محتملة في السيولة.
• يُظهر رأس المال العامل الإيجابي أن الشركة يمكنها دعم العمليات الجارية والاستثمار في النمو المستقبلي.
• لا يكون رأس المال العامل المرتفع مؤشراً جيداً بالضرورة، فقد يشير ذلك إلى أن الشركة لديها نقد مجمد، أو مخزون كبير، أو أنها لا تستفيد من فرص الديون منخفضة التكلفة.
رأس المال الاستثماري هو عبارة عن نوع من الأسهم الخاصة المستخدمة لتمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مراحلها الأولية التي تتمتع بإمكانية تحقيق نمو كبير وسريع على المدى الطويل، يوفر رأس المال الاستثماري الخبرة المالية والتشغيلية لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
• يوفر المستثمرين والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية رأس المال الاستثماري، وقد يتم توفير رأس المال الاستثماري كخبرة فنية أو إدارية.
• عادةً ما يتم تقديم رأس المال الاستثماري في مراحل مختلفة من تطور الشركة، مثل مراحل التمويل الأولية والمبكرة.
• لا تستطيع الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة الوصول إلى القروض أو أسواق رأس المال بشكل مباشر، لذا فهي تعتمد على تمويل رأس المال الاستثماري بدلاً من ذلك.
• في مقابل تمويل رأس المال الاستثماري، يقدم المؤسسون للمستثمرين نسبة من الملكية وربما مقعداً في مجلس الإدارة.
• يمكن أن تكون شركات رأس المال الاستثماري مصدراً مهماً للتمويل، ولكن توجد مسارات أخرى يمكن استخدامها لتحقيق النجاح.
اقرأ ايضا: ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد SCM؟ وما الفرق بينها وبين اللوجستيات؟
يشير كل من رأس المال العامل ورأس المال المستثمر إلى مصادر تمويل مختلفة وهي ضرورية لنجاح الشركة وتوسع الأعمال، توجد لكل منهما مجموعة من النقاط المختلفة التي سوف نناقشها في الجدول التالي:
وجه الاختلاف رأس المال العامل رأس المال المستثمر
المفهوم هو عبارة عن صافي أصول الشركة المتداولة، أي أنه إجمالي أصول الشركة المتداولة مطروحاً منها إجمالي التزامات الشركة المتداولة هو إجمالي المبالغ المالية التي تجمعها الشركة عن طريق طرح الأوراق المالية لحملة الأسهم والسندات مضافاً إليها الخصومات طويلة الأجل
الهدف يستخدم لتمويل الأنشطة اليومية وسداد الالتزامات قصيرة الأجل يساهم في شراء الأصول طويلة الأجل وهو أحد مصادر التمويل للشركة
الفائدة يساهم في تلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية للشركة يساهم في توسيع أنشطة الشركة وتحقيق النمو على المدى طويل الأجل
طريقة الحساب يتم حساب رأس المال العامل من خلال المعادلة:
رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الالتزامات المتداولة يتم حساب رأس المال المستثمر من خلال المعادلة:
رأس المال المستثمر = رأس المال العامل + الأصول طويلة الأجل
أو
رأس المال المستثمر = حقوق الملكية + الالتزامات طويلة الأجل
القيمة يتكون رأس المال العامل من الأصول قصيرة الأجل يعد أكبر من رأس المال العامل، فهو يتكون من رأس المال العامل مضافاً إليه الأصول طويلة الأجل
بكل بساطة، إن رأس المال العامل هو الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، ولكن قد تكون الأنواع المختلفة من رأس المال العامل مهمة للشركة لفهم احتياجاتها على المدى القصير بشكل أفضل.
• رأس المال العامل الدائم: رأس المال العامل الدائم هو مقدار الموارد التي ستحتاجها الشركة بشكل دائم لتشغيل أعمالها دون انقطاع، وهو الحد الأدنى من الموارد قصيرة الأجل الحيوية لعمليات الشركة.
• رأس المال العامل العادي: رأس المال العامل العادي هو أحد مكونات رأس المال العامل الدائم، يعتبر جزء من رأس المال العامل الدائم المطلوب للقيام بالعمليات اليومية ويشكل الجزء الأكثر أهمية من رأس المال العامل الدائم.
• رأس المال العامل الاحتياطي: رأس المال العامل الاحتياطي هو المكون الآخر لرأس المال العامل الدائم، حيث قد تحتاج الشركات إلى مبلغ إضافي من رأس المال العامل المتاح لحالات الطوارئ أو الأعمال الموسمية أو الأحداث غير المتوقعة.
• رأس المال العامل المتقلب: قد تكون الشركات مهتمة بمعرفة ما هيه رأس المال العامل المتغير لديها فقط، يأخذ رأس المال العامل المتقلب في الاعتبار الالتزامات المتداولة فقط التي تتمتع الشركة بالسيطرة الكاملة عليها.
• إجمالي رأس المال العامل: إجمالي رأس المال العامل هو ببساطة المبلغ الإجمالي للأصول المتداولة للشركة بغض النظر عن أي التزامات قصيرة الأجل.
• صافي رأس المال العامل: صافي رأس المال العامل هو عبارة الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة.
• رأس المال العامل السلبي: يشير رأس المال العامل السلبي إلى الوضع المالي الذي تتجاوز فيه الالتزامات المتداولة للشركة أصولها المتداولة، يعني ذلك أن الشركة لديها ديون قصيرة الأجل يتعين عليها سدادها أكثر من النقد والأصول المتاحة بسهولة لتغطية تلك الالتزامات، ويمكن أن يشير رأس المال العامل السلبي أيضاً إلى تحديات محتملة في الوفاء بالالتزامات المالية وقد يتطلب مراقبة دقيقة وتدابير استباقية لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
• رأس المال العامل الإيجابي: عندما تكون الأصول المتداولة للشركة أكثر من التزاماتها المتداولة، حينها يمكن القول أنها تملك رأس مال عامل إيجابي، وبعبارة أخرى، هناك درجة خطر أقل لاحتمال عدم قدرة الشركة على سداد ديونها قصيرة الأجل.
يمكن تصنيف رأس المال الاستثماري حسب المرحلة التي يتم استثماره فيها، بشكل عام، توجد عدة أنواع أساسية كما يلي:
• مرحلة ما قبل التأسيس: هذه هي المرحلة الأولى من تطوير الأعمال عندما يحاول المؤسسون تحويل الفكرة إلى خطة عمل ملموسة. ويمكنهم التسجيل في مسرع الأعمال لتأمين التمويل المبكر والإرشاد.
• التمويل الأولي: هذه هي النقطة التي تسعى فيها الشركة الجديدة إلى إطلاق منتجها الأول. نظراً لعدم وجود تدفقات للإيرادات بعد، ستحتاج الشركة إلى صناديق رأس المال الاستثماري لتمويل جميع عملياتها.
• تمويل المرحلة المبكرة: بمجرد أن تقوم الشركة بتطوير منتج ما، فإنها ستحتاج إلى رأس مال إضافي لزيادة الإنتاج والمبيعات قبل أن تتمكن من الاعتماد على التمويل الذاتي، ستحتاج الشركة حينها إلى عملية تمويل واحدة أو أكثر، يُشار إليها عادةً بشكل تدريجي بالسلسلة A، والسلسلة B، وغيرها.
• تمويل التوسع: هو عبارة عن التمويل الذي تحتاجه الشركة لتوسيع عملياتها، ويمكن استخدام هذه الأموال للوصول إلى أسواق جديدة، إنشاء منتجات جديدة، والاستثمار في المعدات والتكنولوجيا الحديثة.
• التمويل في المرحلة المتأخرة: يتم تقديم هذ النوع في مرحلة متأخرة للشركات التي حققت نجاحاً في التصنيع والمبيعات التجارية، وقد تحقق الشركات في هذه المرحلة نمواً هائلاً في الإيرادات دون إظهار أي ربح.
لحساب رأس المال العامل، بكل بساطة يتم طرح الالتزامات المتداولة للشركة من أصولها المتداولة، ويمكن العثور على كل من الأصول والالتزامات المتداولة في البيانات المالية المعلنة للشركات العامة كقائمة المركز المالي. من خلال المعادلة التالية:
رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الالتزامات المتداولة
على سبيل المثال: إذا كان لدى الشركة 150 ألف دولار من الأصول المتداولة و60 ألف دولار من الالتزامات المتداولة، حينها سيكون رأس المال العامل لديها 90 ألف دولار.
ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن رأس المال العامل السلبي ليس سيئاً دائماً ويمكن أن يعتمد على الأعمال المحددة ومرحلة دورة حياتها، إلا أن رأس المال العامل السلبي المطول يمكن أن يكون مشكلة.
يتم حساب رأس المال المستثمر من خلال المعادلة التالية:
رأس المال المستثمر = إجمالي حقوق الملكية + إجمالي الدين (بما في ذلك عقود الإيجار الرأسمالية) + النقد غير التشغيلي.
معادلة معدل العائد على رأس المال المستثمر
يعطي معدل العائد على الاستثمار صورة عن مدى جودة استخدام الشركة لرأس مالها لتحقيق الأرباح، كما تكشف مقارنة معدل العائد على الاستثمار للشركة مع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ما إذا كان رأس المال المستثمر يستخدم بشكل فعال.
ويمكن حساب معدل العائد على الاستثمار من خلال المعادلة التالية:
معدل العائد على الاستثمار = صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة ÷ رأس المال المستثمر
أو من خلال المعادلة:
معدل العائد على الاستثمار = (صافي الدخل – توزيعات الأرباح) / (الدين + حقوق الملكية)
• توجد طريقة اخرى لحساب معدل العائد على الاستثمار، وهي عن طريق طرح الالتزامات النقدية والالتزامات المتداولة التي لا تحمل فوائد بما في ذلك الالتزامات الضريبية والحسابات المستحقة الدفع، طالما أنها لا تخضع للفوائد أو الرسوم من إجمالي الأصول.
• أو عبر إضافة القيمة الدفترية لحقوق ملكية الشركة إلى القيمة الدفترية لديونها ثم طرح الأصول غير العاملة، بما في ذلك النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول وأصول العمليات المتوقفة.
يتكون رأس المال العامل بشكل مباشر من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، تحتوي قائمة المركز المالي للشركة على جميع مكونات رأس المال العامل التي سنوضحها تالياً.
الأصول المتداولة
وهي تمثل جميع الأصول المملوكة للشركة والتي يمكن تحويلها إلى نقد خلال عام واحد، ويطرح حساب رأس المال العامل الوضع الافتراضي المتمثل في تصفية جميع البنود أدناه إلى نقد.
النقد وما في حكمه: جميع أموال الشركة المتوفرة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل مثل حسابات سوق المال.
المخزون: وهو عبارة عن البضائع غير المباعة الموجودة في مستودعات الشركة، بما في ذلك المواد الخام، والمشاريع قيد التنفيذ، والمنتجات التامة الصنع التي لم يتم بيعها بعد.
الحسابات المدينة: المطالبات النقدية مقابل العناصر المباعة بالأجل، بعد خصم أي مخصص للمدفوعات المشكوك في تحصيلها
أوراق القبض: مطالبات نقدية من اتفاقيات أخرى، وعادة ما يتم توثيقها باتفاقية موقعة
المصروفات المدفوعة مقدماً: وهي قيمة النفقات المدفوعة مقدماً لقاء سلع أو خدمات لم تستلم بعد، والتي على الرغم من صعوبة تسييلها، إلا أنها لا تزال تحمل قيمة قصيرة الأجل
أي أصول أخرى قصيرة الأجل. على سبيل المثال، قد تعترف بعض الشركات بأصول ضريبية مؤجلة قصيرة الأجل تقلل من الالتزامات المستقبلية.
الالتزامات المتداولة
تشمل الالتزامات المتداولة جميع الديون المستحقة على الشركة أو التي ستدين بها خلال مدة عام واحد، الهدف الشامل لرأس المال العامل هو فهم ما إذا كانت الشركة قادرة على تغطية كل هذه الديون بالأصول المتداولة المتوفرة لديها بالفعل. وهي تتكون من العناصر التالية:
الحسابات الدائنة: كالفواتير غير المدفوعة للموردين لقاء سلع والمواد الخام أو أي مصاريف تشغيل أخرى مستحقة كالمرافق والضرائب العقارية والإيجار.
الأجور المستحقة: الرواتب والأجور غير المدفوعة للموظفين، اعتماداً على توقيت استحقاق الرواتب، فإنها عادةً ما تصل إلى قيمة أجر شهر واحد.
الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل: المدفوعات قصيرة الأجل المتعلقة بالديون طويلة الأجل، يتم تضمين دفعات عام واحد أو 12 شهراً فقط في حسابات رأس المال العامل.
الضريبة المستحقة الدفع: وهي الالتزامات تجاه الهيئات الحكومية، بما في ذلك مستحقات الالتزامات الضريبية غير المستحقة لعدة أشهر ولكنها مستحقة الدفع خلال عام واحد.
الأرباح المستحقة: المدفوعات المصرح بها للمساهمين، في حين أن الشركة قد ترفض دفعات الأرباح المستقبلية، إلا أنها يجب عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن توزيعات الأرباح المصرح بها بالفعل.
الإيرادات غير المكتسبة: وهو رأس المال المستلم قبل استكمال العمل، إذا فشلت الشركة في إكمال مهمة ما، فقد تحتاج إلى إعادة رأس المال هذا إلى العميل.
يمكن أن يكون رأس المال العامل في غاية الدقة عند تحديد صحة الشركة المالية على المدى قصير الأجل، ولكن توجد بعض الجوانب السلبية له يمكن أن تجعل المقياس مضللاً في بعض الأحيان. فيما يلي نذكر أربعة قيود على رأس المال العامل:
1. القيم المتغيرة: يتغير رأس المال العامل بشكل مستمر، إذا كانت الشركة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، فمن المرجح أن تتغير العديد من حسابات الأصول والالتزامات المتداولة ولذلك، وبحلول الوقت الذي يتم فيه جمع البيانات المالية للقيام بتحليلها، فمن المحتمل أن يكون وضع رأس المال العامل للشركة قد تغير بالفعل.
2. طبيعة الأصول: إن رأس المال العامل غير دقيق فيما يتعلق بمراعاة الأنواع المحددة من الحسابات الأساسية. على سبيل المثال، قد يكون لدى الشركة رأس مال عامل إيجابي ولكن قد تتكون أصولها المتداولة بالكامل من حسابات القبض مما يولد مشاكل في السيولة إذا قام العملاء بتأخير الدفعات.
3. تخفيض قيمة الأصول: يمكن أن تنخفض قيمة الأصول المتداولة بسرعة بسبب عوامل خارجة عن سيطرة الشركة، مثل إفلاس العميل الذي يؤثر على الحسابات المدينة أو تقادم المخزون أو السرقات، مما يؤثر على رأس المال العامل.
4. ديون غير معروفة: تفترض حسابات رأس المال العامل أن جميع التزامات الدين قد تم حسابها، في البيئات الديناميكية سريعة التغير أو أثناء عمليات الدمج بين الشركات، يمكن أن تؤدي الاتفاقيات الفائتة أو الفواتير التي تمت معالجتها بشكل غير صحيح إلى تشويه دقة أرقام رأس المال العامل.
اقرأ ايضا: التكاليف الثابتة والمتغيرة: مفهومها والفرق بينهما مع أمثلة
المزايا
• يوفر رأس المال الاستثماري التمويل للشركات الجديدة التي ليس لديها تدفق نقدي كافٍ لتحمل الديون.
• يمكن أن يكون رأس المال الاستثماري مفيداً لأن الشركات تحصل على رأس المال الذي تحتاجه لبدء عملياتها.
• يحصل المستثمرون على أسهم في الشركات التي تمتلك إمكانية التوسع على المدى الطويل، وغالباً ما يقدم أصحاب رأس المال خدمات التوجيه والدعم لمساعدة الشركات في العثور على المواهب والمستشارين.
• يمكن الاستفادة من دعم رأس المال الاستثماري القوي في القيام بالمزيد من الاستثمارات التي قد تعود بالفائدة على الشركة في المستقبل.
العيوب
• إن الشركة التي تقبل دعم رأس المال الاستثماري يمكن أن تفقد السيطرة الإبداعية على اتجاهها المستقبلي.
• من المرجح أن يطلب مستثمرو رأس المال الاستثماري حصة كبيرة من أسهم الشركة، وقد يطالبون بإدارة الشركة.
• تسعى العديد من شركات رأس المال الاستثماري إلى تحقيق عوائد سريعة وعالية العائد وقد تضغط على الشركة للخروج من الاستثمارات بدلاً من السعي لتحقيق النمو على المدى الطويل
بسبب تعدد الأعمال والأنشطة الصناعية والتجارية في عصرنا الحالي، أدى ذلك التطور إلى تقسيم الشركات إلى عدة أنواع، وفي هذا المقال سنشرح ماهية شركات الأموال وأنواعها وخصائصها وأبرز مزاياها وعيوبها وهذا ما سوف نوضحة لكم من خلال موقع برنامج البيان للمحاسبة والمستودعات.
شركات الأموال هي نوع من أنواع الشركات يكون رأس مالها مقسم بالتساوي على شكل أسهم قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، لا ترتبط بشخصية اعتبارية ولا تخضع ملكية الشركة للمؤسسين بمعنى أنه حصة الشريك تتمثل بمقدار الأسهم التي يمتلكها في الشركة، ولا تقتصر ملكية الشركة على عدد محدد من الأشخاص.
بعض النقاط الهامة حول شركات الأموال:
• لا يعتبر الشريك مسؤول عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته من رأس المال.
• يمكن طرح أسهم جديدة لزيادة رأس المال الشركة في البورصة ليتم تداولها.
• يتم فصل الملكية عن الإدارة في شركات الأموال.
• يحق لكل شريك أن يصوت في الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة الشركة.
• تتميز بأنها ذات شخصية اعتبارية ولا يتم التعامل مع المالكين بصفتهم الشخصية.
• يستفيد حملة الأسهم من توزيعات الأرباح السنوية وارتفاع قيمة الأسهم.
يوجد نوعان رئيسيان لشركات الأموال وهما:
1. الشركات المساهمة
وهو الشكل الأكثر شيوعاً بين شركات الأموال، تكون مكونة من رأس مال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وإذا كانت الشركة عامة، يتم تسويق أسهمها في البورصات المسجلة، تم إنشاء هذا النوع من الشركات لجمع مصادر تمويل ضخمة لا يمكن لفرد أو حكومة جمعها، يمكن لأي شخص شراء الأسهم وامتلاك حصة من ملكية الشركة.
2. شركات الشخص الواحد
يعد هذا النوع شائع للشركات الصغيرة، تتميز بسهولة التأسيس وبأنها لا تحتاج إلى قدر كبير من رأس المال، بالإضافة إلى أن التزامات المالك تجاه الشركة مرهونة فقط بقدر رأس المال الشركة فقط أي أنه يتم تسديد التزاماتها منه وهو غير مطالب برهن ممتلكاته الشخصية للوفاء بها، تعتبر إجراءات تأسيسها غير معقدة، وتعد كياناً مستقلاً عن مالكها.
إضافةً إلى النوعين السابقين توجد بعض الأنواع الأخرى التي تندرج تحت شركات الأموال، وهي:
• الشركات ذات المسؤولية المحدودة
هي نوع من أنواع الشركات المختلطة حيث تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، ويعد المساهمون فيها مسؤولون عن التزامات الشركة بمقدار مساهمتهم برأس المال، وهذا يحمي المالكين من تحمل المسؤولية الشخصية عن عمليات الشركة وديونها.
يتميز هذا النوع بالمرونة ويحتفظ بالمزايا الضريبية لكل من الملكية الفردية والمسؤولية المحدودة للشركات.
يعد هذا النوع من الشركات مناسب لكل من الأعمال المتوسطة والصغيرة بسبب المزايا التي يحملها كسهولة الإدارة ومحدودية المسؤولية.
يختلف تنظيم الشركات ذات المسؤولية المحدودة من دولة إلى أخرى.
• شركات التوصية بالأسهم
يضم هذا النوع من الشركات نوعين من الشركاء، شركاء مسؤولين بصفة شخصية عن التزامات الشركة، وشركاء مساهمين مسؤولون فقط عن مقدار حصتهم في رأس المال الشركة، لذلك تعد شركة التوصية بالأسهم مختلطة فهي تجمع بين صفات كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال، ومن الجدير بالذكر أن الإدارة تكون فقط من طرف الشركاء المتضامنين.
اقرأ ايضا: ما هي الحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع
تعد شركات الأموال من أهم أنواع الشركات لجمع رأس مال ضخم وهي تتمتع بعدد من الخصائص المميزة، وأهم هذه الخصائص هي:
1. كيان قانوني منفصل
تعتبر الشركة كياناً قانونياً منفصلاً ومتميز عن الأشخاص الذين يملكونها، تمارس الأعمال التجارية باسمها الخاص، ولذلك يجوز للشركات امتلاك الأصول، وإبرام عقود ملزمة، واقتراض الأموال، ورفع دعوى قضائية، ودفع الضرائب.
2. القدرة على تكوين رأس المال بسهولة
يعتبر من السهل نسبياً أن تحصل الشركة على رأس المال عند إصدار الأسهم، بسبب المسؤولية المحدودة المتعلقة بملكية الأسهم وإمكانية تداولها بسهولة، مما يجعل منها عنصر جذب للمستثمرين وحتى بالنسبة للأفراد الذين يملكون مبلغ مالي صغير ويرغبون الاستثمار في الأسهم فهي متاحة لكافة الأفراد.
3. قابلية التحويل
تمنح حاملها حق الملكية في الشركة، وهي ببساطة قابلة للاستبدال أو التحويل إلى نقد من خلال قيام المساهم ببيع حصته من الأسهم في الشركة، على عكس شركات الأشخاص التي يتطلب نقل ملكية حصة أحد الشركاء موافقة باقي الشركاء، حيث يحق لحامل الأسهم التصرف بحرية كاملة بحصته من أسهم الشركة من دون الحصول على موافقة المساهمين الآخرين.
• غالباً لا تحمل عملية نقل حقوق الملكية بين المساهمين أي تأثير على أنشطة التشغيل اليومية للشركة، فهو عبارة عن نقل حقوق الملكية هذه عبارة عن معاملة بين مالكين فرديين.
• كما أنه لا يؤثر على أصول الشركة والتزاماتها وإجمالي حقوق الملكية، ولا تشارك الشركة في نقل حقوق الملكية هذه بعد البيع الأصلي لسهم رأس المال.
4. محدودة المسؤولية
كما ذكرنا سابقاً، تعد شركة الأموال كيان قانوني منفصل ولا يحق للمالكين اللجوء إلى أصول الشركة للوفاء بالتزاماتهم، وكذلك لا يطالب المالكين بالوفاء بالتزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم من رأس المال ولا يتم المطالبة بشكل قانوني الوفاء بالتزامات الشركة باستخدام الأملاك الشخصية.
5. الاستمرارية
بما أن الشركة هي كيان قانوني منفصل، فإن استمرارها كمنشأة مستمرة لا يتأثر بانسحاب أو وفاة أو عجز أحد المساهمين أو الموظف أو المسؤول، نظراً لأن الشركة مملوكة لمساهمين آخرين ويديرها عدد من الموظفين، قد يحد ميثاقها من عمر الشركة على الرغم من أن الشركة قد تستمر إذا تم تمديد الميثاق، ولكن معظم الشركات الحديثة تختار ميثاق طويل الأجل.
6. الحكم والإدارة
لا يحق للمساهمين المشاركة في إدارة الشركة، ولكن يتمتع حاملو الأسهم ببعض الحقوق الأساسية، بما في ذلك:
تتم إدارة الشركة من خلال تفويض السلطة من قبل المساهمين إلى مجلس الإدارة، يقوم المساهمون بانتخاب مجلس الإدارة، ومن ثم يقوم مجلس الإدارة بصياغة السياسات العامة للشركة ويختار المسؤولين الرئيسيين الذين ينفذون هذه السياسات.
تعد شركات الأموال من أكثر الشركات انتشاراً في العالم وذلك بسبب المزايا العديدة التي تقدمها في عصرنا الحالي، ومن أبرز هذه المزايا هي:
• سهولة تكوين وزيادة رأس المال والحصول على مستثمرين جدد، حيث تعتمد آلية تكوين رأس المال في شركات الأموال على إدراج أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية وانتظار المستثمرين ليقوموا بشراء هذه الأسهم.
• تتبع شركات الأموال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنه لا يحق للشركاء إدارة الشركة ولكن يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة لقيوم بإدارة شؤون الشركة.
• تشجع شركات الأموال الموظفين على الانضمام والاستمرار في العمل من خلال السماح لهم بامتلاك أسهم في الشركة وتقديمها كمكافئات في بعض الأحيان ليشعر الموظف بالملكية والمسؤولية تجاه الشركة.
• يمكن لشركات الأموال توفير مصادر تمويل بسهولة كتوزيع سندات الدين في سوق الأوراق المالية أو تسهيل عملية الحصول على قروض بضمان رأس المال أو طرح أسهم جديدة لزيادة رأس المال.
• تعتبر شركات الأموال آمنة نسبياً للمستثمرين بسبب المسؤولية المحدودة تجاه التزامات الشركة حيث لن تطالب بممتلكاتك الشخصية للوفاء بالتزامات الشركة في حال أعلنت الشركة إفلاسها.
• تتمتع شركات الأموال بصفة الاستمرارية لأن الملكية يمكن أن تنتقل عبر أجيال من المستثمرين، ولا تتأثر بغياب أحد المستثمرين، وهذا يعني أن الشركة تستمر في العمل كالمعتاد حتى بعد وفاة المؤسس الأولي على سبيل المثال.
• بسبب المتطلبات التنظيمية للتشكيل، تتمتع شركات الأموال بتسلسل هرمي واضح يمكن أن يجعل العمليات أكثر وضوحاً، كما يتم تحديد المسؤوليات على كل مستوى داخل المنظمة بوضوح.
• إن شركات الأموال منتشرة بنسبة كبيرة في عصرنا الحالي بسبب توافقها مع الطبيعة الرأسمالية السائدة.
• ترتبط الضرائب بدخل الشركة من أنشطتها التجارية مما يجعلها معتدلة وقد تمنح الشركة بعض المزايا الضريبية.
على الرغم من انتشار شركات الأموال ومزاياها العديدة التي توفرها، إلا أنها ترتبط بعدد من العيوب التي تجعل بعض المستثمرين يحذرون من هذا النوع من الشركات.
• تواجه معظم شركات الأموال مخاطر الازدواج الضريبي مما يعني أن دخل الأعمال يخضع للضريبة على مستوى الشركة وكذلك على مستوى المساهمين.
• تعد إجراءات تشكيل الشركة معقدة وتتطلب العديد من الأوراق القانونية والوثائق والرسوم المختلفة.
• تتطلب الشركة إجراءات الصارمة والبروتوكولات وهياكل تنفيذية معينة مما يتطلب الكثير من الوقت والجهد للالتزام بالمتطلبات القانونية واللوائح للحفاظ على سير عمل الشركة.
• إحدى عيوب شركات الأموال هي تكاليف التأسيس والتشغيل الضخمة بالإضافة إلى الرسوم المستمرة والضرائب والاستشارات القانونية والمالية.
• تخضع الشركة إلى مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، حيث يتم إدارة الأعمال من قبل مجلس الإدارة بمعزل عن المالكين أو المساهمين مما قد يخلق تضارب بين مصالح المالكين والإدارة.
توجد عدة خطوات أساسية لتشكيل شركات الأموال بغض النظر عن الاختلافات المتعلقة بالقوانين والسياسات بين الدول، وسنقوم بتوضيح هذه الخطوات بشكل مفصل:
1. اختر اسم شركتك وتأكد من توفره
وهي الخطوة الأولى للبدء بتأسيس شركتك، تأكد من توفر الاسم لشركتك عن طريق الجهات الحكومية الخاصة بك، وتأكد من أن الاسم يتوافق مع جميع القواعد الأخرى.
2. قم بتعيين مديريك ووكيلك المسجل
يعد الوكيل المسجل هو بمثابة جهة الاتصال لشركتك والذي سيتلقى الإشعارات الحكومية والمستندات المتعلقة بالامتثال، من الممكن للمالك أن يكون الوكيل المسجل، كما ينبغي تعيين المدراء من بين عدة أشخاص مرشحين لشغل هذه المناصب.
3. قدم عقد التأسيس الخاص بالشركة
تسمى أيضاً بشهادة التأسيس، وتتضمن تفاصيل أساسية حول عملك، مثل الاسم والغرض من التأسيس والمعلومات المتعلقة بالأسهم التي سيتم إصدارها.
4. قم بوضع اللوائح الداخلية لشركتك
اللوائح الداخلية للشركات هي عبرة عن القواعد التي تحكم كيفية عمل شركتك وتتضمن معلومات حول الأسهم وإجراءات الاجتماعات وإجراءات حفظ السجلات والعمليات الأخرى المتعلقة بالأعمال، يمكنك الاستعانة باستشارات قانونية أثناء صياغة اللوائح الداخلية لشركتك للتأكد من أنها تلبي جميع المتطلبات.
5. اكتب اتفاقية المساهمين
تعتبر اتفاقية المساهمين خطوة اختيارية ولكنها تحمي مصالح المساهمين إذا قام المالك بنقل الشركة أو تركها ونقل الملكية.
6. عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة
يتم في الاجتماع الأول مناقشة العمليات والتفاصيل العامة في الشركة، بما في ذلك اللوائح الداخلية وتعيين مسؤولي الشركة والتفويض بإصدار الأسهم.
7. قم بإصدار الأسهم الخاصة بك
يجب على الشركات الكبيرة أن تقوم بتسجيل عروض الأسهم في سوق الأوراق المالية، واعتماداً على حجم عملك، قد تحتاج إلى تلبية متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
8. الحصول على التراخيص والتصاريح التجارية
اتصل بالجهات الحكومية المحلية والهيئات العامة لتحديد تصاريح العمل والتراخيص التي تحتاجها قبل بدء التشغيل بشكل رسمي، يمكن أن تختلف هذه المتطلبات اعتماداً على نوع عملك.
9. سجل شركتك لدى الوكالات الحكومية والمحلية وهيئة الضرائب
يجب عليك تسجيل شركتك لدى كل الوكالات والهيئات الحكومية والمحلية ومصلحة الضرائب، تأكد من مراجعة التفاصيل المتعلقة بإجراءات التسجيل من خلال مراجعة المواقع الرسمية في دولتك.
10. احصل على الموافقة النهائية
بعد اتباع كافة الخطوات السابقة والحصول على الموافقات اللازمة، حينها تكون شركتك قد حصلت على الموافقة القانونية اللازمة للبدء، وقد تتبقى بعض الخطوات البسيطة التي تختلف تبعاً للدولة.
اقرأ ايضا: ما هي إدارة المبيعات وأهدافها وأهميتها
الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال هو أحد الجوانب المهمة التي يجب على المستثمرين ورجال الأعمال فهمها عند اتخاذ قرارات تأسيس الشركات. شركات الأشخاص تعتمد بشكل أساسي على الثقة والعلاقات الشخصية بين الشركاء، حيث يرتبط نجاح الشركة بمدى قدرة الأفراد على التعاون فيما بينهم. وتشمل شركات الأشخاص شركات التضامن والتوصية البسيطة، والتي يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة بصفة شخصية. هذا يعني أنه في حالة تعثر الشركة، يمكن للدائنين المطالبة بالأموال الشخصية للشركاء لسداد الديون، مما يجعل هذا النوع من الشركات محفوفًا بالمخاطر ولكنه يعتمد على الثقة المتبادلة بين الأعضاء.
في المقابل، تختلف شركات الأموال بشكل كبير عن شركات الأشخاص من حيث التكوين والمسؤولية. يعتمد هذا النوع من الشركات على رأس المال المستثمر وليس على الأشخاص المشاركين فيها. وتعتبر شركات الأموال، مثل الشركات المساهمة، من الشركات التي تفصل بين الملكية والإدارة، حيث يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم يمكن تداولها. المسؤولية في هذه الشركات محدودة بقدر مساهمة كل شريك، وبالتالي لا يتعرض الأفراد لخسارة أموالهم الشخصية في حال تعرض الشركة للإفلاس. لذا، فإن الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال يظهر في درجة المخاطرة والمسؤولية المالية كما اننا سوف نوضح لكم الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال من خلال الجدول التالي:
وجه الاختلاف | شركات الأشخاص | شركات الأموال |
---|---|---|
الملكية | مملوكة من قبل الأفراد أو الشركاء | مملوكة من قبل المساهمين |
الكيان القانوني | ليس لها كيان قانوني منفصل | كيان قانوني منفصل |
المسؤولية القانونية | مسؤولية غير محدودة للمالكين المتضامنين، أما في حالة الشريك الموصي فهو مسؤول بمقدار حصته من رأس مال الشركة فقط | مسؤولية محدودة للمساهمين، بمقدار حصتهم من الأسهم |
التشكيل | يمكن تشكيلها دون إجراءات شكلية صارمة، بمعنى أنها أقل تعقيداً من إجراءات شركات الأموال | تتطلب التسجيل الرسمي والامتثال لقوانين الشركات |
الإدارة | تدار من قبل أصحابها أو شخص معين | مجلس الإدارة المعين من قبل المساهمين |
الحجم | يمكن أن تتراوح من الصغيرة إلى الكبيرة | عادة ما يكون حجمها أكبر |
الإدراج العام | لا يتم تداولها علناً بشكل افتراضي | يمكن تداولها بشكل علني في البورصات |
الامتثال | تمتثل لقوانين الشراكة أو الملكية | تخضع لقوانين وأنظمة الشركات |
الضرائب | تخضع للضريبة على أساس قوانين الضرائب الفردية أو الشراكة | تخضع لضرائب الشركات |
الاستمرارية | قد تتفكك عند وفاة أصحابها | الاستمرارية حتى بعد وفاة المساهمين |