تعد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) مجموعة من المبادئ والإرشادات المحاسبية التي تهدف إلى تحقيق توحيد عالمي في إعداد وعرض التقارير المالية، يتمثل الهدف الأساسي لهذه المعايير في ضمان الشفافية والدقة في التقارير المالية التي تقدمها الشركات والمؤسسات، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة ترتكز معايير التقارير المالية الدولية على توحيد طرق القياس والإفصاح عن العناصر المالية مثل الإيرادات والمصاريف والأصول والخصوم، بحيث تكون التقارير المالية قابلة للمقارنة بين مختلف الشركات والدول.
تغطي معايير التقارير المالية الدولية جوانب متعددة من المحاسبة، مثل معيار IFRS 15 المتعلق بالاعتراف بالإيرادات، والذي يحدد كيفية ومتى يجب على الشركات الاعتراف بالإيرادات في بياناتها المالية. وكذلك معيار IFRS 16 الخاص بالإيجارات، والذي يتطلب من الشركات تسجيل عقود الإيجار في قوائمها المالية كالتزام مالي. تهدف هذه المعايير إلى تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن الوضع المالي للشركات، مما يسهل على المحللين الماليين والمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس واضحة وموثوقة.
إن الالتزام بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمكن المعايير المستثمرين من مقارنة أداء الشركات عبر حدود الدول المختلفة بدون الحاجة لتعديلات محلية معقدة.
إذا كنت تملك اهتمامات خاصة بقطاع المحاسبة والأعمال والعلوم المالية، ينبغي عليك أن تكون على اطّلاع بكافة الأنظمة والقواعد التي تحكمه وبخاصّة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي مجموعة من القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) التي تهدف إلى جعل البيانات المالية الخاصة بالشركات أكثر شفافية ومصداقية وسهلة المقارنة في جميع أنحاء العالم، تمّ اعتماد المعايير الدولية في أكثر من 100 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS
على الرغم من أن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتعلق بكيفية تنظيم المستندات المالية وحفظها وإعداد التقارير المالية المختلفة، إلا أن هناك بعض اختلافات بينهما كما يلي: ما الفرق بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)
من حيث التنفيذ
المصدر
النطاق
طرق تقييم المخزون
قائمة التدفقات النقدية
الميزانية العمومية
إعادة تقييم الأصول
تكاليف التطوير
تشجع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الشفافية والمساءلة عند إعداد البيانات المالية لمختلف أنواع الشركات والمنشآت، مما يؤدي إلى التقليل من هامش الخطأ والتلاعب في أي ممتلكات أو مخالفات في الأموال والمعاملات والأرصدة، بالإضافة إلى جعل العمل أكثر وضوحاً.
تم وضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بغرض إيجاد نظام موحد لعرض البيانات المالية وفهمها، مما يجعل من السهل على الشركات والوكالات أن تتبع قانونًا عامًا يساعد اقتصادات العالم على مقارنة نموها بشكل شامل، كما أنها تعتبر وسيلة سهلة القراءة لكافة الجهات.
تساعد المعايير الدولية على تتبع المعاملات المالية وضمان تسجيلها، كما تعمل على تحقيق الأمن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة عبر الدول، وتظهر أهميتها عند التعامل مع أصول مالية كبيرة أو عند إجراء معاملات مالية والدخول في استثمارات ضخمة.
تعزز المعايير الدولية من دور المساءلة عن طريق معالجة التقارير المالية المشكوك بأمرها، وفرض المساءلات والعقوبات على الشركات عند عدم التزامها بها.
يوجد حاليًا 16 معياراً دولياً لإعداد التقارير المالية (IFRS) صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي على النحو الآتي: ملاحظة: تم استبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 منذ 1 يناير عام 2023. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 يتطلب الإفصاح عن معلومات حول أهمية الأدوات المالية للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية، من الناحيتين النوعية والكمية، وهنالك حاجة إلى إفصاحات محددة فيما يتعلق بالأصول المالية المحولة وعدد من الأمور الأخرى. يتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض في القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة. أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه لاستبدال معيار المحاسبة الدولي 39 على مراحل، مع إضافة المعيار عند استكمال كل مرحلة. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12 هو معيار إفصاح موحد يتطلب مجموعة واسعة من الإفصاحات حول مصالح المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و"المنشآت المهيكلة" غير الموحدة. يتم عرض الإفصاحات كسلسلة من الأهداف، مع إرشادات مفصلة حول تحقيق تلك الأهداف. يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 كيف ومتى سيعترف معد التقارير المالية الدولية بالإيرادات بالإضافة إلى مطالبة هذه المنشآت بتزويد مستخدمي البيانات المالية بإفصاحات أكثر إفادة وذات صلة. يوفر المعيار نموذجًا واحدًا قائمًا على المبادئ مكونًا من خمس خطوات ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العملاء. كم عدد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1: اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2: الدفع على أساس الأسهم
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3: اندماج الأعمال
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4: عقود التأمين
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 6: استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7: الأدوات المالية: الإفصاحات
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8: قطاعات التشغيل
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9: الأدوات المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10: البيانات المالية الموحدة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11: الترتيبات المشتركة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12: الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14: الحسابات المؤجلة التنظيمية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16: الإيجارات
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17: تعديلات على عقود التأمين
يتم تصنيف الأصول على أنها إما حقيقية، أو مالية، أو غير ملموسة، يمكن القول إن جميع الأصول تحمل قيمة اقتصادية هامة، لنتعرف على أهمية الأصول المالية والحقيقية وتأثيرها على أعمالك
الأصول الحقيقية هي أصول مادية أو استثمارات لها قيمة جهرية بسبب طبيعتها والخصائص التي تحملها، تشمل السلع والأراضي والعقارات والمعدات والموارد الطبيعية وغيرها توفر وتضمن تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركة بسبب انخفاض ارتباطها بالأصول المالية بشكل نسبي، تتصف بأنها أكثر استقراراً من الأصول المالية وأقل سيولة منها.ما هي الأصول الحقيقية؟
توجد ثلاث فئات رئيسية تشكل الأصول الحقيقية سنستعرض كل منها كما يلي:
الأراضي والعقارات المخصصة للأغراض السكنية والتجارية، مثل الشقق سكنية، والمباني التجارية، والمكاتب، والمراكز التجارية، ووحدات التخزين، والمستودعات...
هي عبارة عن الأنظمة والشبكات التي تسهل نقل وتخزين وتوزيع وإنتاج السلع والخدمات، مثل الطرق والمطارات والسكك الحديدية وأنظمة الصرف الصحي وخطوط الكهرباء ومترو الأنفاق وخطوط الأنابيب والأبراج.
هي الموارد التي تستخدم للتجارة وغالباً ما تكون مدخلاً ضرورياً لإنتاج أنواع أخرى من السلع، مثل النفط والغاز الطبيعي والأصول الحيوية والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والموارد الطبيعية.
تساعد الأصول الحقيقية المستثمرين على تحقيق مكاسب كبيرة عند الاستثمار بها، وهذا ما يجعل المستثمرين يفضلون هذا النوع من الأصول على الأنواع الأخرى، سنتعرف على أهم النقاط التي تميز هذه الأصول: على الرغم من أن الأصول الحقيقية تحتوي على العديد من المزايا الهامة، إلا أن هناك بعض الجوانب التي تجعل الأفراد والشركات يعيدون النظر عند الاستثمار فيها، فيما يلي بعض النقاط التي توضح عيوب أنواع الأصول الحقيقية: مزايا وعيوب الأصول الحقيقية
1. مزايا الأصول الحقيقية:
2. عيوب الأصول الحقيقية:
الأصل المالي هو أصل يتصف بالسيولة العالية، يأخذ قيمته من الاتفاقيات التعاقدية أو المطالبة بالملكية المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية أو امتلاك أدوات حقوق ملكية في شركات أخرى كالأسهم والسندات والودائع المصرفية تستمد قيمتها من المطالبة التعاقدية بما تمثله تعكس قيمتها عوامل العرض والطلب في السوق الذي تنتمي إليه.ما هي الأصول المالية؟
وفقًا للتعريف الشائع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، تشمل الأصول المالية ما يلي:
بالإضافة إلى بعض الأنواع الشائعة أخرى من الأصول المالية نذكر منها ما يلي:
هي عبارة أصول مالية ليس لها تاريخ انتهاء محدد، يصبح المستثمر الذي يشتري الأسهم مالكاً جزئياً للشركة ويشارك في أرباحها عند توزيعات الأرباح، يمكن الاحتفاظ بالأسهم إلى أجل غير مسمى أو تداولها لمستثمرين آخرين في سوق الأوراق المالية
هي إحدى الطرق التي تمول بها الشركات أو الحكومات المشاريع قصيرة الأجل. حامل السند هو المُقرض، وتوضح السندات مقدار الأموال المستحقة على الشركة، وسعر الفائدة المدفوع، وتاريخ استحقاق السند.
تسمح للمستثمر بإيداع مبلغ معين من المال في أحد البنوك لفترة محددة وبسعر فائدة مضمون، تمنح شهادة الإيداع حاملها فائدة شهرية ويمكن عادةً الاحتفاظ بها لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات حسب مدة العقد.
تشبه الأسهم العادية، تمنح حامليها الأولوية في الحصول على توزيعات أرباح الأسهم، ولكن لا يتمتع حامليها بأي حقوق تصويت في الجمعية العمومية، يحصل أصحابها على معدل أرباح ثابت، سواء حققت المنظمة ربحًا أو تكبدت خسارة، يملك حاملي الأسهم الممتازة الأولوية عند تصفية الشركة على حاملي الأسهم العادية.
تقوم صناديق الاستثمار المشتركة بجمع الأموال من صغار المستثمرين واستثمار هذه الأموال في الأسواق المالية، ويحصل صاحب الصندوق المشترك على وحدات مقابل استثماره، والتي يتم شراؤها وبيعها في السوق على أساس سعر السوق.
استناداً إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، فإن العقود التي بموجبها يقبل الطرف (المصدر) مخاطر التأمين ويوافق على تعويض الطرف الآخر (حامل بوليصة التأمين) إذا وقع حدث مستقبلي محدد غير مؤكد والذي يعد أيضًا حدثاً مؤمناً عليه ويؤثر سلباً على حامل البوليصة، ومن ثم فإن قيمة العقد تستمد من المخاطر التي تغطيها الوثيقة.
عقد الإيجار هو عقد يسمح بموجبه أحد الطرفين لطرف آخر باستخدام العقار لفترة محددة مقابل دفعات دورية، تعتبر هذه الذمم المدينة أصولاً مالية لأنها تولد أصلاً للشركة مقابل الأصول التي يستخدمها طرف آخر.
اهي عقود تستمد قيمتها من الأصول الأساسية المستخدمة للتحوط والمضاربة وفرص المراجحة وغيرها، على عكس أدوات الدين لا يترتب على هذا العقد أي مبلغ مالي أصلي أو دخل استثماري. وتشمل المشتقات الشائعة العقود الآجلة والخيارات وعقود المقايضة
كثير من هذه الأصول المالية لا تملك قيمة نقدية محددة إلا بعد تحويلها إلى نقد، خاصة في حالة الأسهم التي تتقلب قيمتها وسعرها.
توجد عدة مزايا للأصول المالية سنوضح بعضاً منها كما يلي: على الرغم من المزايا المختلفة المذكورة أعلاه، إلا أن هناك بعض العيوب التي تحملها هذه الأصول نذكر منها بعض النقاط التالية:مزايا وعيوب الأصول المالية
1. مزايا الأصول المالية
2. عيوب الأصول المالية
توجد عدة اختلافات جوهرية بين الأصول الحقيقية والأصول المالية سوف نوضح بعضاً منها من خلال النقاط الرئيسية الآتية: ما هو الفرق بين الأصول الحقيقية والأصول المالية؟
الأصول الحقيقية
الأصول المالية
من المهم عند بداية أي مشروع أن تكون ملمّاً بكيفية إعداد التقارير المالية، ستتعرف معنا في هذا المقال على أنواعها وأهدافها ومن هم مستخدمي هذه التقارير.
التقرير المالي أو البيان المالي، هو تقرير مكتوب يشرح كمياً كيفية استخدام الشركة للأموال أو توزيعها. ويعتبر البيان المالي أحد مقومات نظام المعلومات المحاسبية سواء كان النظام يدوي أو عند طريق البرامج الحاسوبية، كما يعد الشكل الأكثر استخداماً لتقرير مخرجات المعلومات المحاسبية إلى المستفيدين.
تمتاز البرامج الحاسوبية عند إعداد التقرير المالي عن طريقها في سرعة عرض التقارير ومراجعتها وتدقيقها من الأخطاء إن وجدت.
التقرير المالي (Financial Reporting) هو تقرير يتم إعداده نهاية السنة أو الفترة المالية، ويشتمل على معلومات مالية وغير مالية بحيث تقدم المعلومات للأطراف ذات العلاقة من أجل اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة عن أوضاع المؤسسة.
يتضمن التقرير المالي السنوي للشركة حساباتها الختامية والميزانية العمومية المقارنة وكشف التدفقات النقدية والجداول الأخرى الملحقة، إضافة إلى البيانات الأخرى الخاصة بالشركة يتم نشرها من قبل المؤسسة في كل من غرفة الصناعة و التجارة و سوق الأوراق المالية من أجل التعرف على الشركة و نشاطها من قبل المستثمرين.
هي الغش في القوائم المالية من قبل الإدارة وذلك من خلال التحريف والتلاعب في البيانات المالية والحذف المقصود في القيم، وعدم الإفصاح عن معلومات ضرورية في القوائم المالية بهدف خداع وغش مستخدمي القوائم المالية
التلاعب بالمعلومات التي تستخدمها الشركات لإعداد بياناتها المالية، وهذا التلاعب بالتقارير المالية أو الميزانيات يتيح للمدراء أو الشركات إظهار صورة مغلوطة وكاذبة للوضع المالي للشركة وهذا الأمر يدخل تحت طائلة الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية.
من المهم معرفة الفرق بين التقارير والقوائم المالية، إليك أهم الفروقات:
هي قوائم تعبر عن الوضع المالي للمؤسسات، وتوضح حجم الأرباح، وحجم الأصول و الالتزامات، وتساعد على اتخاذ قرارات مالية مهمة، وتساعد في استمرار المؤسسات في السوق، بالإضافة الى أهميتها لدى المستثمرين لأنها تساعدهم في تقديم معلومات حول الدائنين و منح القروض.
إلا إن التقارير المالية تتكون من القوائم المالية الأربعة:
بيانات الدخل هي تقارير مالية تضم الإيرادات والمصروفات من عمليات الشركة على مدار فترة زمنية، وبيان الدخل يساعد الشركة على رؤية المحصلة النهائية.
يمكن تعريفها على أنها شريط فيديو يعرض أرقام من بداية العام إلى نقطة معينة وتمثل الإيرادات صافي الدخل وتمثل المصاريف صافي الخسارة، كما أنه وفقاً لإجراءات العمل، يتم إصدار بيان الدخل سنوياً أو ربع سنوياً أو شهرياً.
تقدم الميزانية العمومية نظرة عامة على أصول الشركة وخصومها وحقوق المساهمين في وقت معين، وعادةً ما يكون في نهاية الربع المالي للسنة أو نهاية السنة المالية يُعرف أيضاً باسم الميزانية العمومية.
تؤثر المعايير الدولية لإعداد تقارير مالية على الطرق التي يتم بها الإبلاغ عن مكونات الميزانية العمومية. حيث إنها تعرض المركز المالي للشركة في وقت محدد من عمليات الشركة.
يشير بيان التدفق النقدي إلى جميع المصادر التي تستخدمها الشركة خلال فترة محاسبية، وتشمل مصادر التدفق النقدي الإيرادات والتمويل طويل الأجل ومبيعات الأصول غير المتداولة، يلخص هذا التقرير المعاملات المالية للشركة في فترة معينة، ويفصل التدفق النقدي إلى العمليات، والاستثمار، والتمويل.
حركة النقدية من أين جاءت وأين تم إنفاقها؟ كما يتم الإبلاغ عن الزيادة في حساب المسؤولية أو النقص في حساب الأصول الجارية في هذا البيان، وتظهر المعلومات الأخرى المدرجة في بيان التدفق النقدي الخسائر التشغيلية وسداد الديون وشراء المعدات والزيادات كما تنطبق في أي حساب موجودات جارية
يُعرف أيضاً باسم بيان الأرباح المحتجزة، ويوثق هذا التغيير في الشركة في الأرباح بشكل عام أو الأرباح للفترة المالية المحددة. كما يُظهر بيان رأس المال التغيرات الحاصلة في حسابات رأس المال للمالك بمرور الوقت، وتظهر حسابات رأس المال مقدار الأموال والأصول المستثمرة في شركة من قبل المالكين أو المساهمين خلال فترة زمنية.
تعتبر مصدر مهم للحصول على معلومات تساعد في اتخاذ القرارات المهمة، وتعد وسيلة لتقديم معلومات عن أداء المالي للمؤسسة، وتوقع الأرباح، وإجراء مقارنات مع الشركات المنافسة.
التقرير المالي الدوري: هو التقرير الذي يتم إعداده خلال فترة زمنية معينة يتم تحديدها من خلال الإدارة أو بالاعتماد على القوانين داخل المؤسسة.
التقرير المالي غير الدوري: هو التقرير الذي يتم إعداده بناءً على تعليمات أو ظروف خاصة.
تتعدد أنواع التقارير وفقاً للغرض منها:
مستخدم داخلي: من داخل المؤسسة وهم مجلس الإدارة والمدراء التابعين لهم وموظفي الأقسام كل حسب قسمه والمدقق الداخلي
مستخدم خارجي: الحكومات والضرائب والمدقق الخارجي والمستثمرون والمنافسون.
تعتبر المحاسبة من الجوانب الأساسية لإدارة الأعمال، ومعرفتك الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية يتمثل في الغرض الرئيسي لكل منهما والمعلومات التي توفرها فما هي هذه الفروقات؟
المحاسبة الإدارية هي فرع من الحسابات تهدف إلى توفير المعلومات المالية والإدارية اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية في المؤسسات والشركات، وتستخدم العديد من الأدوات والتقنيات لتحليل التكاليف والإيرادات والأداء وتحليل المخاطر والتحليل النسبي ونظم المعلومات الإدارية.
يهدف استخدام المحاسبة الإدارية إلى تحسين القدرة على اتخاذ القرارات وتحسين إدارة المؤسسات وتحقيق الأهداف المحددة.
تخدم مبادئ المحاسبة الإدارية الاحتياجات الأساسية للإدارة الداخلية لتحسين وضع الأهداف
ودعم القرار والعمليات الداخلية واستخدام الموارد بفعالية
وهو دراسة العلاقة بين كمية المواد الداخلة في الإنتاج وكمية المواد المصنعة طبقاً
للأهداف الموضوعة من قبل الإدارة.
ينص هذا المبدأ على القدرة على الاستفادة من البيانات المختلفة من المبدأ السابق
والبيانات المحاسبية والإدارية المختلفة وتطبيقها لتحقيق الأهداف الموضوعة من
قبل الإدارة
ويعني أن جميع المعلومات المطلوبة من الإدارة متكاملة وصحيحة بحيث يمكن
استخدامها بفعالية بالحد الأقصى لاتخاذ قرارات خالية من الأخطاء.
بمعنى أن تكون المعلومات موضوعية وغير متحيزة إلى طرف ما بل مستندة إلى
البيانات والحقائق.
محاكاة السيناريوهات المختلفة التي توضح السبب والنتيجة بين المدخلات والمخرجات.
توفر المحاسبة الإدارية للمدراء المعلومات المالية الضرورية، والتي يمكنهم استخدامها
لاتخاذ قرارات فعالة ومبنية على البيانات التي تم جمعها تعمل على تحسين الأرباح وتساعد
على التوسع في المستقبل.
بشكل عام يتميز المحاسب الإداري بالقدرة على تحليل البيانات المالية والإدارية وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية المناسبة كما يتمتع بمهارات الاتصال والعمل الجماعي والقدرة على التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة.
المحاسبة المالية هي علم يدرس تسجيل وتحليل الأحداث المالية والاقتصادية التي تؤثر على المؤسسات وتساعد في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة، وتهدف المحاسبة المالية إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن الأنشطة المالية للمؤسسة وتقديم تقارير مالية تساعد في فهم الأداء المالي للمؤسسة وتحليله وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة.
تشمل المحاسبة المالية عدة مفاهيم أساسية مثل:
• تحليل الحسابات المالية
• إعداد التقارير المالية والتحليل المالي والميزانية والضرائب والتدقيق المالي وغيرها
• تسجيل العمليات المالية للمؤسسة في الدفاتر المحاسبية وتحويل هذه العمليات إلى تقارير مالية مثل القوائم المالية والتقارير الدورية التي تساعد في تحليل أداء المؤسسة واتخاذ القرارات
فيما يلي بعض المبادئ الأساسية في المحاسبة المالية:
يتطلب من الشركات تسجيل معاملات شراء السلع أو الخدمات أو الأصول الرأسمالية بالسعر
الذي دفعته مقابلها.
يتطلب من الشركات تسجيل الإيرادات عند اكتسابها بدلاً من تسجيلها عند تحصيلها.
ينص على ضرورة مطابقة جميع النفقات وتسجيلها مع الإيرادات الخاصة بها في الفترة
التي تم تكبدها فيها بدلاً من وقت دفعها.
يتطلب الكشف عن أي معرفة من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على قرار مستخدم
البيانات المالية بشأن الشركة في حواشي البيانات المالية.
يحد من مقدار البحث والوقت المطلوب لتسجيل المعلومات المالية أو الإبلاغ عنها إذا
كانت التكلفة تفوق الفائدة.
يجب على المحاسبين أن يخطئوا دائمًا في الجانب الأكثر تحفظًا في أي موقف.
يجب على المحاسبين أن يظلوا موضوعيين وأن يبنوا حكمهم على الحقائق وليس
على الآراء الشخصية.
يلتزم المحاسبون بتطبيق نفس المعايير طوال عملية إعداد التقارير، من فترة إلى أخرى،
لضمان المقارنة المالية بين الفترات.
يعمل هذا المبدأ مع مبدأ الاعتراف بالإيرادات مما يضمن تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات على أساس الاستحقاق.
يُنظر إلى كل شركة على أنها كيان منفصل عن أصحابها وموظفيها والشركات الأخرى.
يتم التعبير عن جميع المعاملات والعمليات التجارية والأحداث المالية الخاصة بالشركة
بعملة نقدية واحدة فقط، على افتراض أن هذه العملة تظل مستقرة نسبياً مع مرور الزمن.
توفر المحاسبة المالية ثروة من المعلومات المهمة لمكان العمل وتساعد الشركات في
وتتبع جميع البيانات المالية، بالإضافة إلى فهم صحة الشركة واتخاذ قرارات فعالة.
كما تعتبر مهمة لعدة أسباب منها:
الدور الأول الذي تخدمه المحاسبة المالية هو توصيل المعلومات، تتيح المحاسبة المالية
للشركات نقل وضعها المالي إلى أطراف خارجية، وهو أمر ضروري لإجراء الصفقات
التجارية، بالإضافة إلى الاتصال الداخلي بموظفي الشركة والفريق المالي.
تقوم المحاسبة المالية بذلك عن طريق زيادة المساءلة. تضمن المحاسبة المالية أن يتم إعداد
التقارير باستخدام أساليب مقبولة تجعل الشركات مسؤولة عن أدائها.
تشرف الهيئات الإدارية المستقلة على قواعد المحاسبة المالية، مما يجعل أساس إعداد التقارير مستقلاً عن الإدارة ومصدرًا موثوقًا للغاية للمعلومات الدقيقة.
تعد المحاسبة المالية مهمة أيضًا لأنها تحتفظ بسجل مفصل لمعاملات الشركة. يساعد
هذا الجانب من المحاسبة المالية، المعروف أيضًا باسم مسك الدفاتر، الشركات على
تتبع نفقاتها وإبقائها منظمة.
من خلال وضع القواعد والاجراءات، تجبر المحاسبة المالية الشركات على الكشف
عن معلومات معينة حول كيفية سير العمليات، والمخاطر التي تواجهها الشركة،
ورسم صورة دقيقة للأداء المالي بغض النظر عن أداء الشركة.
المقارنة والتحليل هما تقنيتان قد يستخدمهما أصحاب الأعمال التجارية لفحص وبحث
المنافسة وآفاق الاستثمار والموقع المالي للشركة باستخدام بيانات المحاسبة المالية. يتيح
هذا النوع من المقارنة للشركات اكتشاف فرص الاستثمار بناءً على نجاح الشركات الأخرى.
تستخدم المحاسبة المالية لتقديم معلومات مالية دقيقة لمجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين وغيرهم لفهم أداء الشركة خلال فترة زمنية محددة في الماضي واتخاذ القرارات المناسبة.
يعتمد المحاسب المالي على مجموعة من المعايير المحاسبية المتفق عليها عالمياً مثل معايير المحاسبة الدولية (IFRS) أو المعايير المحاسبية الأمريكية (US GAAP) لضمان توحيد المفاهيم والأسس المحاسبية المستخدمة في العملية المحاسبية وتحقيق الشفافية والمصداقية في تقارير المؤسسة المالية.
هي عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة الأنشطة المالية واتخاذ القرارات المتعلقة
باستخدام الأموال، زيادة رأس المال، اقتراض الأموال، وتوجيه القرارات بشأن مكان
الاستثمار، وتهدف إلى تعظيم أرباح المستثمرين من خلال تعظيم القيمة السوقية للشركة.
تعتبر المحاسبة أداة أساسية في إدارة الأعمال حيث تساعد في ضمان الامتثال القانوني وتتبع الدخل والمصروفات، وبفضل المعلومات المالية التي توفرها المحاسبة يمكن للمديرين والمستثمرين اتخاذ قرارات تجارية مهمة بشأن الأعمال وعلاوة على ذلك فإن المحاسبة تساعد في تحديد الأنشطة التي تحقق الربحية وتحديد الأنشطة التي تعمل على زيادة التكاليف والتعامل معها بشكل مناسب.
بهذه الطريقة يساعد دور المحاسبة في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للشركة، كما يساهم في بناء ثقة الشركة لدى المستثمرين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية الأخرى، وبشكل عام فإن المحاسبة تعد أداة حيوية لإدارة الأعمال بشكل ناجح واتخاذ القرارات التجارية الحكيمة.
تختلف المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية في العديد من الجوانب ومن أهم الفروقات بينهما:
- الهدف:
تركز المحاسبة المالية على تحليل الأداء المالي للشركة وإعداد التقارير المالية بينما تركز المحاسبة الإدارية على تحليل الأداء الإداري والتكاليف والإيرادات والأداء العام للشركة.
- المستخدم:
المحاسبة المالية تتعامل مع المستثمرين والجهات الخارجية مثل البنوك والموردين والعملاء بينما تتعامل المحاسبة الإدارية مع المديرين والمسؤولين الإداريين داخل الشركة.
- المستقبل:
تركز المحاسبة المالية على الأداء المالي للشركة في الزمن الماضي والحاضر بينما تركز المحاسبة الإدارية على الاتجاهات الحالية والمستقبلية.
- الإجراءات:
المحاسبة المالية تتبع إجراءات محددة لإعداد التقارير المالية وفق معايير محاسبية معينة بينما تستخدم المحاسبة الإدارية العديد من الأدوات والتقنيات المختلفة لتحليل البيانات المالية والإدارية.
- النطاق:
المحاسبة المالية تغطي جميع جوانب المؤسسة بينما تركز المحاسبة الإدارية على الجوانب الإدارية والتشغيلية للمؤسسة.
- التوقعات:
تعتمد المحاسبة المالية على البيانات التاريخية لاتخاذ القرارات بينما تعتمد المحاسبة الإدارية على التنبؤ بالأسواق والاتجاهات المستقبلية لاتخاذ القرارات التشغيلية في فترة زمنية قصيرة.
يمكن استخدام المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية في نفس الوقت لتحقيق أفضل النتائج في إدارة الأعمال حيث تعمل المحاسبة المالية على توفير المعلومات المالية الأساسية والضرورية بينما تعمل المحاسبة الإدارية على توفير المعلومات الإضافية والتحليلية التي تساعد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحسين الأداء العام للشركة.
تختلف المحاسبة الإدارية عن المحاسبة المالية في العديد من الجوانب وهي تعتبر أسهل، حيث تتطلب المحاسبة الإدارية إدخالات دفتر يومية أقل وتتضمن في الغالب إعداد الميزانية والتنبؤ، وهذا يعني أنها أسهل في الإدارة والتنظيم ويمكنها توفير الوقت والجهد في المقارنة بالمحاسبة المالية، كما أن المحاسبة الإدارية لا تتطلب بيانات مالية تتوافق مع معايير محاسبية محددة، وبالتالي فإنها تستخدم للأغراض الداخلية فقط مثل: مراقبة التكاليف وتخطيط الموارد وإدارة الأداء واتخاذ القرارات الإستراتيجية.
ما هي السنة المالية متى تبدأ ومتى تنتهي تعتبر السنة المالية دورة محاسبية معتمدة تحدد الفترة الزمنية التي يتم خلالها إعداد القوائم المالية وتقييم الأداء المالي للشركات والمؤسسات، وهي تختلف عن السنة الميلادية في بعض الدول والقطاعات وفقًا للأنظمة المعمول بها. تُستخدم السنة المالية كأساس لتحديد الالتزامات الضريبية، وإعداد الميزانيات، واتخاذ القرارات الاستثمارية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في التخطيط المالي والإداري لأي كيان اقتصادي.
عند الحديث عن ما هي السنة المالية متى تبدأ ومتى تنتهي، نجد أنها تختلف من دولة لأخرى ومن قطاع لآخر، فبعض الدول تعتمد السنة الميلادية نفسها كسنة مالية تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، مثل الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية. بينما تعتمد دول أخرى، مثل مصر، سنة مالية تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وذلك لأغراض تنظيم الإيرادات والمصروفات الحكومية بشكل يتناسب مع الخطط الاقتصادية. أما بعض الشركات الكبرى فقد تختار سنة مالية مختلفة وفقًا لاحتياجاتها التشغيلية، فقد تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس كما هو الحال في بعض الشركات اليابانية والهندية.
فهم ما هي السنة المالية متى تبدأ ومتى تنتهي يساعد المستثمرين وأصحاب الأعمال على تحديد أفضل الأوقات لاتخاذ قراراتهم المالية، مثل تحديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية أو جدولة النفقات والتدفقات النقدية بما يتماشى مع دورة الأعمال. كما أن اختيار السنة المالية يؤثر على تحليل البيانات المالية، حيث يُفضل بعض القطاعات مثل قطاع التجزئة إنهاء السنة المالية بعد موسم المبيعات السنوي لضمان تقديم صورة دقيقة عن الأرباح والخسائر.
إذا كنت تتساءل: ما هو اغلاق السنة المالية؟ فهو عملية محورية تهدف إلى تنظيم الحسابات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية، حيث يتم استعراض وتحليل الحسابات لمعرفة الأداء المالي للعام المنتهي. تتضمن هذه العملية مراجعة جميع البيانات المالية، مثل الإيرادات، والمصروفات، والأصول، والالتزامات، للتأكد من دقة الأرقام وتوازنها، تقوم الشركات بإغلاق السنة المالية عادةً في نهاية كل سنة مالية، حيث يتم إغلاق الدفاتر وإعداد التقارير التي تعكس واقعها المالي وتساعد على قياس أدائها بفعالية.
يساهم اغلاق السنة المالية أيضًا في تزويد الإدارة بمعلومات دقيقة تمكّنها من تقييم أداء الشركة ومدى تحقيقها للأهداف المالية المقررة، فعلى سبيل المثال، توفر هذه العملية تصورًا واضحًا عن مدى تحقيق الأرباح أو وجود خسائر، مما يسمح للإدارة باتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات حقيقية. كما يتم من خلالها تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، سواء كانت تلك المجالات متعلقة بزيادة الإيرادات أو تخفيض التكاليف أو تحسين الكفاءة التشغيلية.
إلى جانب الأهداف الداخلية، يعتبر اغلاق السنة المالية ضروريًا لتقديم المعلومات اللازمة لأصحاب المصلحة الخارجيين مثل المستثمرين، والدائنين، والمساهمين. فهؤلاء يعتمدون على المعلومات المالية المحدثة لتقييم استثماراتهم، وتحليل المخاطر، وتحديد الجدوى من الاستمرار في دعم الشركة أو تمويلها.
تقفيل السنة المالية يعد من أهم العمليات المحاسبية التي تقوم بها الشركات في نهاية كل عام، حيث يتم إعداد التقارير المالية النهائية وتحليل الأداء المالي لتحديد الأرباح والخسائر وعادةً ما يكون موعد تقفيل السنة المالية مرتبطًا بالسنة التقويمية أو وفقا للسياسات الداخلية للشركة، ويختلف تبعًا لطبيعة النشاط والدولة التي تعمل فيها الشركة ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إغلاق جميع الحسابات المفتوحة، وإعداد القوائم المالية النهائية التي تتيح تقييم الوضع المالي بدقة، مما يساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات واضحة ومدققة.
تشمل خطوات تقفيل السنة المالية مراجعة وتحديث جميع الحسابات المالية مثل الذمم المدينة والدائنة، وإجراء تسويات الحسابات لضمان دقة البيانات المالية ويتم أيضا تسجيل أي إيرادات أو مصاريف مؤجلة، والتأكد من احتساب الإهلاكات والضرائب المستحقة بشكل صحيح. بعد ذلك، يتم إعداد الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، والتي تعد ضرورية لتقديم صورة متكاملة عن أداء الشركة خلال العام المالي وهذه الخطوات تساهم في تقليل الأخطاء المحاسبية، وتعزز الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية والقوانين الضريبية المحلية.
الاهتمام بتقفيل السنة المالية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة محورية تؤثر بشكل مباشر على استقرار الشركة ونموها المستقبلي يساعد التقفيل السليم في تجنب المشكلات المالية والتنظيمية، كما يسهل على الشركات التخطيط للعام الجديد من خلال تحليل البيانات المالية السابقة ووضع استراتيجيات مالية أكثر كفاءة وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي تهتم بتقفيل السنة المالية بدقة تكون أكثر قدرة على جذب المستثمرين، نظراً لأن تقاريرها المالية تكون أكثر شفافية ومصداقية، مما يعزز الثقة بها في الأسواق المالية والمصرفية.
اغلاق السنة المالية مهم جدا لإجراء تقييم شامل لأداء الشركة وتحليل الأرقام والبيانات، وفي هذا المقال سنكشف لك ما هي نهاية السنة المالية؟ و ماهي خطواتها؟
هي المدة التي يتم فيها إعداد القوائم المالية السنوية وقانونياً يجب أن تكون 12 شهر لكن بدون التقيد متى تبدأ ومتى يمكن أن تنتهي وغالباً تبدأ مع بداية العام، كما يتم التوضيح في نهاية السنة المالية عن جميع أعمال الشركة المالية.
يقصد بتحضير السجلات هو تحديث جميع البيانات المالية خلال العام:
من الضروري جدا أن تتبع في هذه الخطوة إجراء كشف حساب بنكي لمراقبة جميع مصروفاتك في الشركة وأهمية الفصل بين نفقاتك الشخصية ونفقات المنشأة.
• ضبط فوائد وقروض المنشأة:
- أهمية التسجيل كل فترة أو شهر للدفعات الخاصة بتسديد القروض
- دفع الفوائد المترتبة على القروض
على المحاسب تسجيل جميع المصروفات في وقتها لتجنب أن تختلط عليك الحسابات إلى حين اغلاق السنة المالية.
يتم في نهاية السنة المالية إغلاق حساب الإيرادات والمصروفات الحالية حيث أن أرصدة هذه الحسابات تعود للصفر وتصبح جميع الأرقام جاهزة للترحيل إلى العام المالي القادم.
كما يمكن أن يتم تعديل رصيد المخزون في قائمة المركز المالي وبالتالي مما يمكن من تمثيل وتدقيق ميزانية الديون الجديدة.
في نهاية السنة المالية يتم إقفال الحسابات للتأكد من الأرباح والخسائر والتي يمكن تحديدها جيداً من البيانات المالية وذلك يمكن المنظمة أو المنشأة من تحديد وقياس الأداء المالي وتقييم جميع التغييرات على العمليات التجارية والقدرة أكثر على اتخاذ القرارات.
كما يمكنك إغلاق العام المالي وإجراء تعديلات على الحسابات التي يمكن تعديلها مثل تسوية الاختلافات بين الحسابات، وتوزيع الأرباح على المساهمين.
يتم تحديد نهاية العام المالي عادة من قبل المنظمة أو الحكومة حيث يتم تحديدها في اليوم الأخير من أشهر التقويم مثل 31 ديسمبر أو 31 مارس وذلك حسب القوانين الموضوعة للحكومة أو المنظمة.
وقد ينتهي العام المالي في وقت غير محدد مثل 31 ديسمبر أو 1 يناير، كما يساعد تحديد تاريخ انتهاء العام المالي في تتبع أداء المنظمة ولمساعدة في إعداد الميزانية ومعرفة الضرائب، وإعداد البيانات المالية خلال فترة زمنية محددة.
الجرد الدورى والجرد المستمر هما نظامان مختلفان لإدارة وتتبع المخزون في الشركات، ويؤثر كل منهما بشكل مباشر على إدارة الموارد المالية وأرباح الشركة. الجرد الدوري يعتمد على حساب المخزون بشكل كامل في فترات زمنية محددة، وغالبًا ما يتم في نهاية الفترة المالية، حيث تُحسب الكميات المتاحة يدويًا أو باستخدام أنظمة بسيطة. بينما يعتمد الجرد المستمر على تسجيل حركة المخزون في الوقت الفعلي باستخدام أنظمة إلكترونية متقدمة، مما يتيح تحديثًا دائمًا لحالة المخزون وتفاصيله.
لذلك الجرد الدوري يُعتبر أكثر بساطة من حيث العمليات، إذ لا يتطلب تسجيلًا يوميًا لحركة المخزون، ولكنه قد يؤدي إلى تأخير في اكتشاف نقص المخزون أو زيادته. في المقابل، يوفر الجرد المستمر تحكمًا أكبر ودقة عالية لأنه يعتمد على تسجيل كل معاملة تحدث في المخزون بشكل مباشر. بينما يكون الجرد الدوري مناسبًا للشركات الصغيرة أو التي تتعامل مع كميات أقل من المخزون، يكون الجرد المستمر أكثر ملاءمة للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى تقارير دقيقة وفورية لإدارة عملياتها.
كما ان اختيار نظام الجرد المناسب يؤثر مباشرة على أرباح الشركة. الجرد المستمر، على سبيل المثال، يتيح للشركات تخفيض الفاقد والتكاليف التشغيلية من خلال اكتشاف المشكلات فور حدوثها، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء. أما الجرد الدوري فقد يؤدي إلى تحمل الشركة لتكاليف إضافية نتيجة الفروقات الكبيرة التي قد تُكتشف عند الجرد، خاصة إذا كانت هناك مشكلات متكررة في إدارة المخزون. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجرد المستمر يساعد في تقديم بيانات دقيقة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فاعلية فيما يتعلق بالمشتريات والتسعير.
يمكننا ان نقول ان الجرد هو عملية تسجيل وتقييم جميع البضائع الموجودة في المخزون لدى الشركة، بهدف تحديث السجلات المحاسبية والمالية للشركة لتعكس القيمة الحالية للمخزون، ويساعد جرد البضائع على ضمان دقة البيانات المالية، كما يُمكن الشركة من مراقبة مستويات المخزون وتقييم الحاجة لإعادة الطلب أو تصفية المخزون الزائد.
أهم أهداف جرد المخزون:
• التأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية المتعلقة بالمخزون
• اكتشاف أي اختلافات بين الكميات المسجلة والكميات الفعلية
• تحديد قيمة المخزون في نهاية الفترة المالية
• المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخزون وتخطيط المشتريات
شروط الجرد هي مجموعة من المبادئ والمعايير التي تهدف إلى تنظيم عملية مراجعة وتوثيق الأصول والموارد داخل المؤسسات والشركات لضمان دقة المعلومات المالية والإدارية. تعتبر عملية الجرد جزءًا أساسيًا من الإدارة الفعّالة للأصول، حيث تسهم في تقليل المخاطر المالية وضمان الشفافية والامتثال للمعايير المحاسبية. يتم تطبيق هذه الشروط بشكل دوري لضمان توافر بيانات دقيقة وشاملة تعكس الحالة الحقيقية للأصول والموجودات في لحظة معينة.
تهدف شروط الجرد إلى توفير إطار عمل موحد يُسهل على الشركات إجراء عملية الجرد بشكل منتظم ومنظم، مما يساعد على تحديد الفروقات بين السجلات المحاسبية والواقع الفعلي. يتم ذلك من خلال مراجعة المخزون، التحقق من الأصول المادية، ومطابقة البيانات المسجلة مع الموجودات المادية أو المالية. كما يساعد الجرد على اكتشاف الأخطاء أو التلاعب في البيانات المالية، ما يعزز من مصداقية التقارير المالية ويوفر الثقة للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
توفر عملية الجرد المنتظمة، المدعومة بالالتزام بشروط الجرد، ميزة استراتيجية للشركات من حيث تحسين إدارة الموارد وتخطيط العمليات التشغيلية بشكل أكثر كفاءة. كما تسهم في تحسين اتخاذ القرارات المستقبلية بناءً على بيانات دقيقة وموثوقة. علاوة على ذلك، تُعد هذه العملية ضرورية لضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المحلية والدولية، مما يُجنبها العقوبات أو الخسائر المالية الناجمة عن المخالفات.
لذا تتطلب عملية الجرد تحقيق عدة شروط لضمان دقتها وفعاليتها، وأبرزها:
اقرأ ايضا: اهمية الحصول علي شهادة CMA و CPA وتعريفهم واهميتهم
تعتبر عملية الجرد من العمليات الحيوية التي تضمن دقة البيانات المالية والمخزنية في أي مؤسسة، وتتمثل أهمية هذه العملية في تحسين كفاءة إدارة الموارد ومراقبة الأموال والسلع. أولى المتطلبات الأساسية لتنفيذ عملية الجرد هي تحديد وتدقيق المخزون بشكل دقيق، مما يتطلب تجهيز بيئة العمل لضمان أن جميع الأصناف المسجلة في النظام المالي يتم مطابقتها مع الواقع الفعلي. يتعين على المسؤولين عن الجرد أن يكون لديهم معرفة شاملة بكل العناصر المخزنية المتاحة، سواء كانت سلعًا أو مواد خام أو حتى ممتلكات ثابتة، مما يتطلب إعداد قوائم محدثة توضح كل شيء على حدة.
ثانيًا، من المتطلبات الأساسية التي تساهم في تنفيذ عملية الجرد بنجاح هي توفر فريق عمل متخصص ومدرب، قادر على إدارة الجرد بكفاءة عالية. يجب أن يكون هذا الفريق مزودًا بكل الأدوات اللازمة مثل أجهزة المسح الضوئي (الباركود)، وبرامج الجرد المساعدة، بالإضافة إلى معرفة بروتوكولات العمل الدقيقة في الجرد. كما يجب التأكد من توزيع الأدوار داخل الفريق بشكل يتماشى مع حجم المخزون وطبيعته. يعتمد نجاح عملية الجرد أيضًا على استخدام أنظمة متطورة تُسهل تحديد مكان كل عنصر في المخزون، مما يساعد على تسريع العملية وتفادي الأخطاء البشرية.
من المتطلبات الأساسية لتنفيذ عملية الجرد هو تطبيق منهجيات وأسس صارمة في التعامل مع البيانات والمعلومات التي يتم جمعها أثناء عملية الجرد. يجب توثيق كل خطوة بدقة ومراجعة الأرقام المدخلة للتأكد من صحتها. يُنصح بتفعيل نظام رقابي داخلي للتحقق من النتائج والتأكد من أن القيم المالية تتطابق مع واقع المخزون. من الضروري أيضًا تحديد موعد الجرد بشكل مسبق وإبلاغ كافة الأطراف المعنية لضمان الاستعداد الجيد، سواء من حيث الموارد أو توقيت التنفيذ، وهو ما يساهم في تسهيل سير العملية وتنفيذها بالشكل المطلوب.
1. التخطيط المسبق من خلال تحديد الوقت والطريقة المناسبة لإجراء الجرد.
2. النظر إلى عنصر الموارد البشرية وتوفير عدد كافٍ من الأشخاص المدربين لإجراء الجرد.
3. توفير الأدوات والمعدات مثل أجهزة العد الإلكترونية، الأوزان، وأجهزة الكمبيوتر.
4. تنظيم المخزون بطريقة تسهل عملية العد.
5. توفير وثائق ونماذج لتسجيل نتائج الجرد.
6. ضمان أمان المخزون أثناء عملية الجرد.
7. التحقق من دقة البيانات المسجلة.
تعد عمليات الجرد من الأدوات الأساسية في مجال المحاسبة والإدارة المالية، حيث تساعد الشركات والمؤسسات على متابعة وتقييم مخزونها بانتظام. تتنوع أساليب الجرد حسب طبيعة النشاط التجاري واحتياجات المؤسسة، ويمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين: الجرد المستمر والجرد الدوري. هذا التصنيف يلعب دورًا كبيرًا في تحديد طريقة تتبع المخزون وإعداد التقارير المالية.
1- الجرد الدوري
هو أحد أنواع جرد المخزون حيث يتم تحديث قيمة حساب المخزون بنهاية فترة زمنية محددة أو حينما تقوم المؤسسة بإعداد قائمة المركز المالي للشركة، وذلك بدلًا من أن يتم إجراء هذه الجرد مع كل عملية بيع أو شراء
وفي هذا النظام يتم جرد المخزون بشكل فعلي مثلما تتواجد بالمخزن وليس من خلال التسجيل الدفتري فحسب يتم إجراء الجرد الدوري في فترات زمنية محددة، مثل نهاية كل شهر أو سنة مالية. يعاب على هذه الطريقة:
• تعطيل العمل في المنشأة
• أن الإدارة قد تضطر لغرض التعجيل بعملية الجرد إلى الاستعانة بمجموعة من العاملين ممن ليست لديهم الخبرة الكافية بأعمال الجرد مما ينتج عنه عدم دقة بيانات الجرد
• أن الجرد الدوري في نهاية الفترة المالية يحول دون اكتشاف الأخطاء او التجاوزات حال حصولها وتلافي أسبابها مما يتعارض مع الهدف الذي من أجله يجري الجرد الفعلي.
تحديات الجرد الدوري:
تقتصر التحديات المرتبطة بنظام الجرد الدوري على عدة نقاط. أولاً، قد يتطلب الجرد الدوري مجهوداً ضخماً في حالات معينة، خاصة إذا كانت الشركة تتعامل مع كميات كبيرة من البضائع. الجرد الدوري قد يؤدي أيضاً إلى توقف العمليات التجارية خلال فترة الجرد، الأمر الذي قد يتسبب في خسائر مالية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون من الصعب اكتشاف الأخطاء والاختلاسات في الجرد حتى يتم الجرد الدوري التالي، مما يعرض الشركة لخطر الخسارة.
2- الجرد المستمر (الدائم):
تقوم هذه الطريقة على أساس الجرد الفعلي للبضاعة بصورة مستمرة على مدار العام وفقا لبرامج جرد سرية توضع مسبقا تحدد بموجبها الأصناف التي تجرد في كل مرة وتواريخ إجراء الجرد. ويعتمد عدد المرات التي يجرد بها كل صنف خلال السنة على قيمة الصنف وحركة ومعدل دوران ذلك الصنف على أن يجرد كل صنف على الأقل مرة واحدة في السنة وتمتاز هذه الطريقة بالمزايا التالية:
• تضمن عدم توقف أعمال المنشأة
• عدم الاستعانة بعاملين غير أكفاء للقيام بعملية الجرد
• القيام بالجرد المستمر يؤدي إلى إضفاء الاهتمام من قبل أمناء المخازن وموظفي المخازن على العناية بالمخزون وسلامة التسجيل في السجلات على الدوام تحسبا منهم لإجراء الجرد في أية لحظة وبصورة غير متوقعة
• تساعد على اكتشاف الأخطاء بسرعة وتسويتها دون أن تستمر في الدفاتر حتى يتم الجرد في نهاية السنة
تحديات الجرد المستمر:
الجرد المستمر، رغم مزاياه المتعددة، ليس خالياً من التحديات. يتطلب تنفيذه بشكل صحيح استخدام تكنولوجيا متقدمة لتتبع العمليات بشكل فعال ومتابعة البضائع بشكل دقيق. هذه الأنظمة قد تكون باهظة الثمن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحاول البقاء في سوق تتسم بالتنافسية. وبالإضافة إلى التكلفة، قد يكون من الصعب التعامل مع الأخطاء في الجرد أو السرقة أو التلف في الوقت الفعلي، خاصة في البيئات التي تتعامل مع كميات كبيرة من البضائع. الجرد المستمر يتطلب ايضاً تحديث مستمر للنظام والبرمجيات للحفاظ على دقة البيانات، وهو ما قد يكون تحدياً للشركات التي تفتقر إلى الموارد اللازمة.
إدارة الجرد بشكل فعال تتطلب التخطيط والتنظيم والتحكم الجيد. أولاً، يجب على الشركات فهم الطلب وتوقعاته للتأكد من أن المخزون يتوافق مع الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام أدوات إدارة المخزون المناسبة، مثل أنظمة الجرد، لضمان تحديثات مستمرة للمخزون وتجنب النقص أو الفائض في المخزون. أخيراً، يجب على الشركات الاستثمار في تدريب العاملين على أفضل الممارسات لإدارة الجرد لتحقيق أعلى فعالية في عمليات الجرد.
الدور التكنولوجي في إدارة الجرد: استخدام البرمجيات في إدارة الجرد:
في العالم الرقمي الحديث، غيرت البرمجيات بشكل جذري كيفية إدارة الجرد.
• تتيح البرمجيات تتبع المخزون الحالي بشكل فوري وتحديث البيانات بشكل مستمر.
• تقدم البرمجيات تقارير مفصلة تساعد في تحليل وتحسين عمليات الجرد.
• برنامج البيان للمحاسبة يتيح ليس فقط تتبع المخزون، بل ويوفر أيضا مجموعة من الأدوات القوية التي تساعد الشركات على تحقيق أقصى استفادة من البيانات المتعلقة بالجرد.
• تحليلات المبيعات، الربحية، والتكاليف، يمكن استخدامها من قبل الشركات لتحسين العمليات وزيادة الكفاءة.
إدارة الجرد بشكل فعال تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الربحية في الأعمال. تحافظ على الموارد المالية عن طريق تقليل تكاليف الجرد غير الضرورية، مثل تكاليف التخزين الزائدة والخسائر الناتجة عن المنتجات التالفة أو الزائدة. من خلال ضمان توفر المنتجات المطلوبة وقت الطلب، يمكن أيضا تحسين رضا العملاء وزيادة المبيعات. فالأعمال التي تدير جردها بشكل جيد تتمتع بقدرة أكبر على التكيف مع تغييرات السوق ومتطلبات العملاء، مما يزيد من ربحيتها.
ختاما:
تمثل إدارة المخزون وظيفة بالغة الأهمية للشركات من جميع الأنواع.
يمكن أن تساهم الرقابة الفعّالة على المخزون في تحقيق الاستقرار المالي للشركة وتمكين التنبؤات الدقيقة للربحية. ومع ذلك، تتطلب هذه المهمة تفانيًا واهتمامًا دقيقًا، لا سيما عند التعامل مع كميات كبيرة من السلع والمعاملات العديدة. يمكن أن يؤدي تطبيق الحلول التكنولوجية والبرمجيات مثل برنامج البيان للمحاسبة إلى تعزيز كفاءة ودقة عمليات إدارة المخزون. ومع ذلك، حتى مع وجود أدوات برمجية متقدمة، يظل من الضروري أن يمتلك الموظفون المهارات والخبرات اللازمة لإدارة المخزون بفعالية.
على الرغم من أن تعقيدات إدارة المخزون قد تبدو شاقة، إلا أنه يمكن للشركات التغلب على هذه العقبات من خلال اعتماد ممارسات سليمة واستخدام الأدوات المناسبة.
يضمن هذا النهج تشغيل المستودعات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يمكن أن يؤدي إنشاء نظام قوي للمخزون إلى تقليل النفقات وزيادة الأرباح، مما يعود بالنفع على الشركات على المدى الطويل.