ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)؟

ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي مجموعة من القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) التي تهدف إلى جعل البيانات المالية الخاصة بالشركات أكثر شفافية ومصداقية وسهلة المقارنة في جميع أنحاء العالم، تمّ اعتماد المعايير الدولية في أكثر من 100 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ما الفرق بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)

على الرغم من أن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتعلق بكيفية تنظيم المستندات المالية وحفظها وإعداد التقارير المالية المختلفة، إلا أن هناك بعض اختلافات بينهما كما يلي:

 

1. من حيث التنفيذ

• تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على المبادئ التي قام المجلس بإصدارها، مما يعني أنه لا أحد ملزم باتباع إرشاداتها، ونتيجة لذلك، فإن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتطلب تفسيراً مطولاً وإفصاحات مفصلة عن البيانات المالية.
• بينما تعتمد مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات الرسمية، مما يعني أن الشركات الأمريكية المتداولة علناً مطالبة قانونياً باتباع تعليمتاها وتوجيهاتها.

 

2. المصدر

• وضعت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، مقرّها الأساسي في المملكة المتحدة.
• تم تطوير معايير المحاسبة المقبولة عموماً من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية (FSAB) ومجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB)، مقرّها في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

3. النطاق

• تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في جميع أنحاء العالم، يتمتع مجلس معايير المحاسبة الدولية بنفوذ عالمي، وتتكيف معاييرها المحاسبية مع القواعد المحاسبية في معظم دول العالم.
• يتم استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشترط لجنة الأوراق المالية والبورصة على الشركات الأميركية استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند إعداد بياناتها المالية.

 

4. طرق تقييم المخزون

• تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية باستخدام طريقة الوارد أولاً صادر أولاً FIFO والمتوسط ​​المرجح ولكنها لا تسمح باستخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً LIFO، لأنه يمكن التلاعب بها لتشويه أرباح الشركة لخفض الالتزام الضريبي.
• تسمح مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للشركات باستخدام أي من طرق تقييم المخزون الثلاثة، عند استخدام FIFO، تستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً صافي قيمة الأصول لتحديد تقييم المخزون.

 

5. قائمة التدفقات النقدية

• يمكن إدراج كافة الفوائد والأرباح في القسم التشغيلي أو التمويلي عند اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• أمّا عند استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، يتم إدراج الفوائد المدفوعة والمستلمة وأرباح الأسهم المستلمة ضمن القسم التشغيلي، في حين يتم إدراج أرباح الأسهم المدفوعة في القسم التمويلي.

 

6. الميزانية العمومية

• تقترح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وضع الأصول في الترتيب المعاكس للسيولة، بمعنى أن يجب إدراج الأصول الأقل سيولة أولاً (الأصعب تحويلاً إلى نقد) أي الأصول غير المتداولة، ومن ثمَّ يتم إدراج الأصول المتداولة، وبعدها الالتزامات غير المتداولة، الالتزامات المتداولة، وحقوق الملكية.
• تتطلب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تسجيل الأصول من حيث درجة السيولة، مع إدراج الأصول الأكثر سيولة أولاً، أي الأصول المتداولة، والأصول غير المتداولة، وبعدها الالتزامات غير المتداولة، الالتزامات المتداولة، وحقوق الملكية.

 

7. إعادة تقييم الأصول

• تسمح مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً فقط بإعادة تقييم القيمة السوقية العادلة للأوراق المالية القابلة للتداول مثل الأسهم والسندات.
• بينما تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بإعادة تقييم عدد أكبر من الأصول، بما في ذلك المصانع والممتلكات والمعدات، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق.

 

8. تكاليف التطوير

• تسمح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات برسملة أصولها غير الملموسة وإطفاءها على مدى فترات متعددة. وبالتالي تندرج الأصول غير الملموسة في المستندات المالية الخاصة بالشركة وتؤثر على الرصيد النهائي للميزانية العمومية.
• تعامل مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والملكية الفكرية والعلاقات مع العملاء وغيرها على أنها نفقات.

كم عدد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

يوجد حاليًا 16 معياراً دولياً لإعداد التقارير المالية (IFRS) صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي على النحو الآتي:

 

1. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1: اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة

• يحدد هذا المعيار الإجراءات التي يجب على المنشأة اتباعها عندما تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة كأساس لإعداد بياناتها المالية ذات الأغراض العامة.
• كما يمنح المعيار إعفاءات محدودة من المتطلبات العامة للامتثال لكل معيار من معايير التقارير المالية الدولية السارية في نهاية فترة الإبلاغ الأولى للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 

2. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2: الدفع على أساس الأسهم

• يتطلب المعيار الدولي رقم 2 الدفع على أساس الأسهم من المنشأة الاعتراف بمعاملات الدفع على أساس الأسهم في بياناتها المالية.
• بالإضافة إلى المعاملات مع الموظفين أو الأطراف الأخرى التي تتم تسويتها نقدًا أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة.
• يتم تضمين المتطلبات المحددة لمعاملات الدفع على أساس الأسهم والتي تتم تسويتها نقدًا، بالإضافة إلى تلك التي يكون لدى الشركة أو المورد خيار النقد أو أدوات حقوق الملكية.

 

3. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3: اندماج الأعمال

• يوضح هذا المعيار الدولي اندماج الأعمال المحاسبة عندما يحصل المشتري على السيطرة ملكية شركة أو أعمال أخرى (على سبيل المثال، الاستحواذ أو الاندماج).
• تتم المحاسبة عن اندماج الأعمال باستخدام "طريقة الاستحواذ"، والتي تتطلب بشكل عام الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المفترض قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ.

 

4. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4: عقود التأمين

• يطبق المعيار الدولي رقم 4 مع استثناءات محدودة على جميع عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها المنشأة وعلى عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها.
• في ضوء المشروع الشامل لمجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن عقود التأمين، يوفر المعيار إعفاء مؤقتا من متطلبات بعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى.
• بما في ذلك متطلبات النظر في معيار المحاسبة الدولي 8 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء عند اختيار السياسات المحاسبية لعقود التأمين.

 

5. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

• يوضح المعيار الدولي رقم 5 كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع (أو للتوزيع على المالكين).
• بشكل عام، لا يتم استهلاك الأصول (أو المجموعات المراد استبعادها) المحتفظ بها للبيع، ويتم قياسها بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أقل.
• ويتم عرضها بشكل منفصل في بيان المركز المالي، كما يطُلب أيضاً إفصاحات محددة للعمليات المتوقفة والتصرف في الأصول غير المتداولة.

 

6. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 6: استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية

• إن المعيار الدولي رقم 6 له تأثير في السماح للمنشآت التي تتبنى المعيار لأول مرة باستخدام السياسات المحاسبية لأصول التنقيب وتقييمها التي تم تطبيقها قبل تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• كما يقوم بتعديل اختبار انخفاض قيمة أصول الاستكشاف والتقييم من خلال تقديم مؤشرات مختلفة لانخفاض القيمة والسماح باختبار القيمة الدفترية على مستوى إجمالي.

ملاحظة: تم استبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 منذ 1 يناير عام 2023.

 

7. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7: الأدوات المالية: الإفصاحات

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 يتطلب الإفصاح عن معلومات حول أهمية الأدوات المالية للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية، من الناحيتين النوعية والكمية، وهنالك حاجة إلى إفصاحات محددة فيما يتعلق بالأصول المالية المحولة وعدد من الأمور الأخرى.

 

8. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8: قطاعات التشغيل

• يتطلب المعيار الدولي رقم 8 من فئات معينة من الشركات (أساسًا تلك التي لديها أوراق مالية متداولة علناً) الكشف عن معلومات حول قطاعاتها التشغيلية ومنتجاتها وخدماتها والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها وعملائها الرئيسيين.
• تعتمد المعلومات على تقارير الإدارة الداخلية، سواء في تحديد القطاعات التشغيلية أو قياس معلومات القطاعات المفصح عنها.

 

9. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9: الأدوات المالية

يتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض في القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة. أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه لاستبدال معيار المحاسبة الدولي 39 على مراحل، مع إضافة المعيار عند استكمال كل مرحلة.

 

10. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10: البيانات المالية الموحدة

• يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة، مما يتطلب من المنشآت توحيد أفرعها ومنشآتها الاخرى التي تسيطر عليها.
• تتطلب السيطرة الإفصاح أو إظهار الحقوق عن العوائد المتغيرة والقدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال السيطرة على الشركة المستثمر فيها.

 

11. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11: الترتيبات المشتركة

• يحدد هذا المعيار الدولي رقم 11 المحاسبة من قبل المنشآت التي تسيطر بشكل مشترك على الترتيب. تتضمن السيطرة المشتركة تقاسم السيطرة المتفق عليه تعاقديًا.
• ويتم تصنيف الترتيبات الخاضعة للسيطرة المشتركة إما كمشروع مشترك (يمثل حصة في صافي الأصول وحقوق الملكية المحسوبة) أو عملية مشتركة (تمثل الحقوق في الأصول والالتزامات المتعلقة بالمطلوبات، والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لذلك).

 

12. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12: الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12 هو معيار إفصاح موحد يتطلب مجموعة واسعة من الإفصاحات حول مصالح المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و"المنشآت المهيكلة" غير الموحدة. يتم عرض الإفصاحات كسلسلة من الأهداف، مع إرشادات مفصلة حول تحقيق تلك الأهداف.

 

13. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة

• ينطبق المعيار الدولي رقم 13 على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تتطلب أو تسمح بقياسات أو إفصاحات القيمة العادلة وتوفر إطارًا واحدًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لقياس القيمة العادلة وتتطلب إفصاحات حول قياس القيمة العادلة.
• يحدد المعيار القيمة العادلة على أساس فكرة "سعر الخروج" ويستخدم "التسلسل الهرمي للقيمة العادلة"، مما يؤدي إلى قياس قائم على السوق، وليس قياساً خاصاً بالمنشآة.

 

14. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14: الحسابات المؤجلة التنظيمية

• يسمح المعيار الدولي رقم 14 للمنشأة التي تتبنى معايير التقارير المالية الدولية لأول مرة بالاستمرار في المحاسبة.
• مع بعض التغييرات المحدودة، لـ "أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة" وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا السابقة،
• وكلاهما عند التطبيق الأولي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفي البيانات المالية اللاحقة.
• يتم عرض أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة والحركات فيها بشكل منفصل في قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل الآخر، ويتطلب الأمر إفصاحات محددة.

 

15. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء

يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 كيف ومتى سيعترف معد التقارير المالية الدولية بالإيرادات بالإضافة إلى مطالبة هذه المنشآت بتزويد مستخدمي البيانات المالية بإفصاحات أكثر إفادة وذات صلة. يوفر المعيار نموذجًا واحدًا قائمًا على المبادئ مكونًا من خمس خطوات ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العملاء.

 

16. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16: الإيجارات

• يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 كيفية قيام معد التقرير المالي الدولي بالتعرف على عقود الإيجار وقياسها وعرضها والإفصاح عنها.
• يوفر المعيار نموذجًا محاسبيًا واحدًا للمستأجر، يتطلب من المستأجرين الاعتراف بالأصول والالتزامات لجميع عقود الإيجار ما لم تكن مدة عقد الإيجار 12 شهرًا أو أقل أو كانت قيمة الأصل الأساسي منخفضة.
• يستمر المؤجرون في تصنيف عقود الإيجار على أنها تشغيلية أو تمويلية، مع عدم تغيير نهج المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لمحاسبة المؤجر بشكل كبير عن معيار المحاسبة الدولي رقم 17 السابق.

 

17. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17: تعديلات على عقود التأمين

• يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين ضمن نطاق المعيار.
• الهدف من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 هو التأكد من أن المنشأة تقدم المعلومات ذات الصلة التي تمثل تلك العقود بأمانة.
• توفر هذه المعلومات أساسًا لمستخدمي البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.