ما هو المعيار المحاسبي؟ وما هي أهم معايير المحاسبة الدولية؟

ما هو المعيار المحاسبي؟

المعيار المحاسبي هو مجموعة من المبادئ والسياسات المستخدمة لتنظيم مسك الدفاتر ومعالجة المعاملات المحاسبية الأخرى في البيانات المالية عبر الشركات ومع مرور الوقت.

تنطبق المعايير المحاسبية على كامل النطاق المالي للمنظمة، بما في ذلك الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات وحقوق الملكية.

من الجدير بالذكر أن البنوك والمستثمرون والهيئات التنظيمية تعتمد على المعايير المحاسبية لأنها توفر للشركات إرشادات لإعداد البيانات المالية والإبلاغ عنها لضمان أن المعلومات المتعلقة بشركة أو منظمة معينة دقيقة وذات صلة بالعمليات المالية التي تحدث.

كيف نشأت المعايير المحاسبية؟

• قبل تطوير المعيار المحاسبي الحالي، قامت كل شركة بتطوير واستخدام معاييرها الخاصة لإعداد المعلومات المالية والإبلاغ عنها.
• في الثلاثينيات وبعد انهيار سوق الأوراق المالية، تشكلت لجنة الإجراءات المحاسبية (CAP)، التي أوصت بخمسة مبادئ عامة للمحاسبة كبداية.
• بعد هذه المحاولة جاء قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، اللذين أوجدا لجنة الأوراق المالية والبورصات.
• كما تم وضع معايير المحاسبة من قبل مجلس معايير المحاسبة الحكومية للمبادئ المحاسبية لجميع حكومات الولايات المتحدة والحكومات المحلية.
• في عام 1973، تم نقل دور وضع واستخدام المعيار المحاسبي من مجلس مبادئ المحاسبة التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) إلى مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) والتي تعتبر أول هيئة دولية لوضع المعايير.
• في عام 2001 تمت إعادة تنظيم الهيئة الدولية لوضع المعايير وأصبحت هيئة معايير دولية مستقلة (IASB).
• ومنذ ذلك الحين إلى الآن تطور استخدام المعيار المحاسبي الدولي، واعتمد بشكل رسمي في عام 2013 في أكثر من دولة أخرى من ضمنها الاتحاد الأوروبي.

ما هي أهم المعايير المحاسبة الدولية؟

ثحتوي المعيار المحاسبي على 41 معياراً، تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASC)، وتم اعتمادها وتعديلها من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASB) ويجب الإشارة إلى أن بعض هذه المعايير تم استبداله بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومن أبرز هذه المعايير:

• المعيار رقم 2: المخزون

يحتوي هذا المعيار على المتطلبات المتعلقة بكيفية حساب معظم أنواع المخزون  كالسلع والمواد الأولية التي تستخدم في عملية الإنتاج، يتطلب المعيار قياس المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق (NRV)، أيهما أقل، ويحدد الطرق المقبولة لتحديد التكلفة، بما في ذلك التحديد المحدد (في بعض الحالات)، والوارد أولاً صادر أولاً (FIFO) والتكلفة المتوسطة المرجحة.

• المعيار رقم 3: اندماج الأعمال

يهدف هذا المعيار إلى توضيح آلية الإجراءات المحاسبية عندما يستحوذ المشتري على منشأة أخرى، تتم إجراءات المحاسبة باستخدام "طريقة الاستحواذ"، والتي تتطلب بشكل عام الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المفترض قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ بغض النظر عن طريقة الاستحواذ أو الاندماج.

• المعيار رقم 8: التغييرات في السياسات المحاسبية

بحسب هذا المعيار لا يُسمح بإجراء تغيير في السياسات المحاسبية إلا عندما يكون ذلك مطلوباً بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو إذا كان يؤدي إلى معلومات أكثر صلة وموثوقية، حيث يجب تطبيق التغييرات في السياسة المحاسبية بأثر رجعي، وينبغي تطبيق التغييرات في التقدير المحاسبي بأثر مستقبلي، كما يجب تصحيح الأخطاء السابقة بأثر رجعي.

• المعيار رقم 10: الأحداث بعد فترة التقرير

يشمل هذا المعيار متطلبات حول متى يجب إجراء التعديل على البيانات المالية التي تم الإفصاح عنها، الأحداث المعدلة تقدم دليلاً على البيانات المالية المقدمة في نهاية فترة رفع التقرير، في حين أن الأحداث غير المعدلة تشير إلى الظروف الناشئة بعد فترة من رفع التقرير.

• المعيار رقم 16: الأصول الثابتة

يصف معيار المحاسبة الدولي 16 طريقة المعالجة المحاسبية لمعظم أنواع الممتلكات والمنشآت والمعدات، يتم قياس الممتلكات والمنشآت والمعدات مبدئيًا بتكلفتها، ثم يتم قياسها لاحقًا إما باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم، ويتم استهلاكها بحيث يتم توزيع مبلغها القابل للاستهلاك على أساس منتظم على مدى عمرها الإنتاجي.

• المعيار رقم 17: عقود الإيجار

يحدد هذا المعيار السياسات المحاسبية والإفصاحات المطبقة على عقود الإيجار الخاصة بالأصول كالممتلكات والمعدات والآلات وغيرها، لكل من المستأجرين والمؤجرين، حيث يجب أن يتم تصنيف عقود الإيجار إما على أنها عقود إيجار تمويلية أو عقود الإيجار التشغيلية.

• المعيار رقم 20: محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية

يوضح هذا المعيار كيفية حساب المنح والمساعدات الأخرى الصادرة عن الجهات الرسمية، حيث يتم الاعتراف بالمنح الحكومية في حالة الربح أو الخسارة على بشكل دوري ومنتظم على مدى الفترات التي تعترف فيها المنشأة بالمصروفات للتكاليف ذات الصلة التي تهدف المنح إلى التعويض عنها.

• المعيار رقم 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

يحدد هذا المعيار كيفية حساب المعاملات والعمليات بالعملات الأجنبية في البيانات المالية الخاصة بالمنشأة، خصوصاً عند تغير أسعار صرف العملات الأجنبية بين تاريخ العملية المالية وتاريخ التسوية، وتسجيل المعاملات بالعملة الأجنبية بشكل عام باستخدام سعر التحويل الفوري لتلك العملة الوظيفية في تاريخ المعاملة.

• المعيار رقم 33: ربحية السهم

يركز هذا المعيار على كيفية حساب كل من ربحية السهم الأساسية (EPS) وربحية السهم المخففة لقياس نسبة الربح التي حققتها المنشأة خلال الفترة المالية، حيث يعتمد حساب ربحية السهم الأساسية على المتوسط ​​المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة، في حين أن ربحية السهم المخففة تشمل أيضًا الأسهم العادية المحتملة المخففة إذا كانت تستوفي معايير معينة.

• المعيار رقم 36: انخفاض قيمة الأصول

يسعى هذا المعيار إلى التأكد من أن أصول المنشأة لا يتم تسجيلها بأكثر من قيمتها القابلة للاسترداد، باستثناء شهرة المحل وبعض الأصول غير الملموسة التي تتطلب إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لها، يتعين على المنشآت إجراء اختبارات انخفاض القيمة عندما يكون هناك مؤشر على انخفاض قيمة الأصل، ومن ثمَّ الإفصاح عنها في نهاية كل فترة مالية.

• المعيار رقم 40: العقارات الاستثمارية

ينطبق هذا المعيار على محاسبة الممتلكات المحتفظ بها لكسب الإيرادات من الإيجارات أو زيادة رأس المال أو كليهما، يتم قياس العقارات الاستثمارية مبدئياً بالتكلفة، مع بعض الاستثناءات، يمكن قياسها لاحقا باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة، مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بموجب نموذج القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

• المعيار رقم 41: الزراعة

يهدف هذا المعيار إلى توضح آلية المحاسبة للنشاط الزراعي، بالإضافة إلى طريقة تسجيل البيانات المالية المتعلقة بتحويل الأصول البيولوجية (النباتات والحيوانات الحية) إلى منتجات زراعية، ويتطلب المعيار عموماً قياس الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع.

أهمية المعايير المحاسبية

يشكل المعيار المحاسبي أهمية كبيرة لأي منشأة في العالم بسبب البيئة الديناميكية المتغيرة في المناح الاقتصادي كارتفاع معدلات التضخم وتغير أسعار العملات وتضاعف الاستثمارات وغيرها

تأتي أهمية المعايير للتأكد من أن البيانات المالية الخاصة بالمنشأة كاملة وخالية من الأخطاء وقابلة للمقارنة مع المنشآت الأخرى، كما تظهر أهميتها من خلال النقاط التالية:

• يمكن أن تساعد المبادئ المحاسبية في اكتشاف الأخطاء، مما يزيد من دقة البيانات المسجلة ويضمن عدم تكرار هذه الأخطاء.
• يمكن أن تضمن المبادئ المحاسبية أن البيانات المسجلة متوافقة مع قانون البلد المضيف ويمكن استخدامها في حالة وجود مشكلات أو إجراءات قانونية.
• يضمن المعيار المحاسبي توحيد البيانات المالية عبر الشركات حتى يتمكن المستثمرون من فهمها بسهولة ووضوح وتحليلها، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستثمار.
• يرشد المعيار المحاسبي الشركات حول كيفية إنشاء تقارير حساباتهم والحفاظ عليها، مما يساعد على إعداد قوائم مالية دقيقة بشفافية تامة دون الانحياز إلى طرف معين.