ما هو التضخم الاقتصادي، أنواعه وأسبابه؟

ما هو مفهوم التضخم الاقتصادي؟

التضخم الاقتصادي هو عبارة عن مؤشر لمدى سرعة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، يقيس التضخم مدى سرعة فقدان النقد لقوته الشرائية بسبب مجموعة من العوامل مثل:

• العوامل السياسية
• العوامل الاقتصادية
• العرض والطلب
• السياسات النقدية إضافة لعوامل اخرى.

كما تعد الزيادة في تكاليف الإنتاج وبعض السياسات النقدية مثل:

• التخفيضات الضريبية
• انخفاض أسعار الفائدة، هي عوامل محتملة مسببة للتضخم.

ويمكن توضيح بعض النقاط الرئيسية حول التضخم كما يلي:

• يقيس التضخم الاقتصادي مدى سرعة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
• التضخم هو مقياس لمعدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد.
• مؤشرات التضخم الأكثر استخداماً هي مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار الجملة.
• يتم تصنيف التضخم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: التضخم الناتج عن الطلب، والتضخم الناتج عن التكلفة، والتضخم المدمج.
• يمكن أن يحدث التضخم عندما ترتفع الأسعار نتيجة الزيادات في تكاليف الإنتاج، مثل المواد الخام والأجور.
• يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات إلى التضخم الاقتصادي حيث يكون المستهلكون على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتج.
• تقوم بعض الشركات بفرض سعر أعلى على منتجاتها نتيجة لارتفاع الطلب على سلعها لتحقيق ربح أعلى.

ما هي أسباب التضخم الاقتصادي؟

تعد زيادة السيولة النقدية أحد الأسباب الرئيسية للتضخم، يمكن أن تحدث هذه الزيادة من خلال آليات مختلفة في اقتصاد الدولة، ويمكن للسلطات والهيئات العامة في الدولة زيادة السيولة النقدية للبلد من خلال عدة طرق، منها:

• طباعة المزيد من النقد وتوزيعه على المواطنين.
• تخفيض قيمة العملة القانونية.
• إقراض أموال جديدة إلى الأفراد كاعتمادات حساب احتياطي عبر النظام المصرفي لشراء السندات الحكومية من البنوك في السوق الثانوية.
• تخفيض العرض وإنقاص السلع الأساسية، مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وفي كل من الحالات السابقة، يؤول الأمر إلى فقدان النقد لقوته الشرائية.

ملاحظة: تلعب العوامل النفسية الخاصة بالتوقعات المتعلقة بالتضخم دوراً مهماً في زيادة معدل التضخم الاقتصادي.

• لأن التوقعات بشأن الزيادة المستقبلية في الأسعار يمكن أن تؤثر على سلوك المستهلك بشكل كبير.
• مما يؤثر على القرارات الاقتصادية الحالية التي يمكن أن تؤثر على نتائج التضخم الفعلية.
• يمكن أن تساهم هذه الأفكار في ارتفاع معدل التضخم الفعلي بحيث تصبح التوقعات بشأن التضخم ذاتية التحقق.

ما هي أنواع التضخم؟

توجد أنواع عديدة للتضخم، وتختلف أسباب كل نوع منها، نذكر منها ما يلي:

• التضخم الإنفاقي (Demand-Pull Inflation)
• التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف (Cost-Push Inflation)
• التضخم المفتوح (Open Inflation)
• التضخم المكبوت (Repressed Inflation)
• التضخم المفرط (HyperInflation)
• التضخم الحقيقي (True Inflation)
• شبه التضخم (Semi-Inflation)
• التضخم الزاحف (Creeping Inflation)
• التضخم المعتدل (Moderate Inflation)
• التضخم المدمج (Built-in Inflation)
• التضخم الإنفاقي

يحدث التضخم الإنفاقي عندما يزيد إجمالي الطلب ليتجاوز إجمالي العرض للمنتجات التي يمكن إنتاجها بشكل مستدام، ويفرض الطلب الزائد ضغوطاً تصاعدية على الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدل التضخم.

التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف

ينتج هذا النوع من التضخم الاقتصادي عندما ينخفض إجمالي العرض من السلع والخدمات في الاقتصاد والتي يمكن إنتاجها، غالباً ما يكون انخفاض إجمالي العرض ناتجاً عن الزيادة في تكاليف الإنتاج، إذا انخفض إجمالي العرض مع بقاء إجمالي الطلب ثابت، فسيحدث ضغط على الأسعار والتضخم مما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم.

التضخم المفتوح

يعد التضخم المفتوح من أبسط أشكال التضخم حيث يرتفع مستوى الأسعار بشكل مستمر ويكون واضحاً لجميع الأطراف، حيث يمكن رؤية المعدل السنوي للزيادة في مستوى الأسعار.

التضخم المكبوت

في حال وجود طلب زائد في اقتصاد الدولة على السلع والخدمات في السوق، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، تقوم الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة مثل التحكم في الأسعار والتقنين وغيرها لمنع زيادة الأسعار الناتج عن الطلب الزائد.

التضخم المفرط

في التضخم المفرط، يرتفع مستوى الأسعار بمعدل سريع بحيث يمكن توقع زيادة الأسعار في كل ساعة، مما يؤدي عادة إلى إلغاء الصفة النقدية من الاقتصاد الخاص بالدولة.

التضخم الحقيقي

ويحدث التضخم الحقيقي للدولة بعد القيام بالتوظيف الكامل لجميع موارد الدولة الاقتصادية، عندما يكون هناك توظيف كامل، يصبح الناتج الوطني غير مرن تماماً، مما يؤدي إلى زيادة الأموال وارتفاع الأسعار بسبب بقاء معدل الإنتاج كما هو دون زيادة.

شبه التضخم

حتى قبل التوظيف الكامل للمواد الاقتصادية، قد يواجه الاقتصاد ضغوطًا تضخمية بسبب الضغوط من قطاعات معينة من الاقتصاد المحلي.

التضخم الزاحف

في هذه الحالة، يرتفع مستوى الأسعار ببطء شديد على مدى فترة زمنية طويلة.

التضخم المعتدل

يكون مستوى ارتفاع الأسعار في هذا النوع معتدل فهو لا يميل إلى الارتفاع بسرعة أو ببطء.

التضخم المدمج

بسبب التضخم الحاصل، قد يطالب الموظفون في القطاعات المختلفة بزيادة الرواتب، فإذا قامت الشركات برفع أجور ورواتب العمال لديها للحفاظ على الأجور التنافسية وإبقاء العمالة ضمن الحدود المطلوبة، فسيؤدي ذلك إلى رفع الأسعار للحفاظ على هوامش الربح الخاصة بالشركة.

مزايا وعيوب التضخم

يمكن النظر إلى التضخم الاقتصادي على أنه إما أمر جيد أو سيئ، اعتمادا على وجهة نظر الفرد أو الشركة(على سبيل المثال يستفيد ملاك العقارات من التضخم)، ومدى سرعة حدوث التغيير المرافق للتضخم.

المزايا

• ترتفع أسعار الأصول الملموسة كالممتلكات والسلع المخزنة المسعرة بالعملة المحلية بسبب التضخم ويمكن بيعها بمعدل أعلى من المعدلات السابقة للتضخم.
• يشجع التضخم على المضاربة من قبل الشركات والأفراد على المشاريع ذات المخاطر العالية لأنهم يتوقعون عوائد أعلى خلال فترة التضخم.
• قد يؤدي التضخم الاقتصادي إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية لأنه يشجع على الإنفاق العام بدلاً من الادخار مما يعزز من الأنشطة الاقتصادية في الدولة والحفاظ على معدلات التضخم في النطاق الأمثل.

العيوب

• انخفاض قيمة الأصول المقيمة بالعملة المحلية كالنقد والأسهم والسندات بسبب انخفاض القيمة الحقيقية لهذا النوع من الأصول نتيجة للتضخم.
• تؤثر معدلات التضخم المرتفعة بنسبة كبيرة على التكاليف الاقتصادية، مما يؤثر على قرارات الشركات والمستهلكين المتعلقة بعمليات البيع والشراء وتخطيط الموارد بسبب الأثار المترتبة على ارتفاع الأسعار.
• يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار بشكل متسلسل، في البداية ترتفع بعض الأسعار ثم ترتفع أسعار أخرى بشكل لاحق، حيث أن عملية التضخم لا تقف عند زيادة المستوى العام للأسعار فقط، ولكنها تشوه أسعار السوق والأجور ومعدلات العائد.
• تعد التشوهات النسبية في الأسعار الناتجة عن التضخم هي المحرك الرئيسي لدورات الركود في اقتصاد البلدان بسبب تأثيرها على التوازن الاقتصادي.

ملاحظة: يقوم المستثمرون الذين يتطلعون إلى حماية محافظهم الاستثمارية من التضخم بالاستثمار في أصول محددة محمية من التضخم كالذهب وصناديق الاستثمار العقاري والسندات المرتبطة بالتضخم.

كيفية الحماية من التضخم

تؤثر معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة بشكل سلبي على جميع الأطراف، مما قد يلحق ضرراً بالشركات وصولاً إلى المستهلك النهائي، ولكن يوجد عدة طرق للحماية من أثار التضخم. نذكر منها ما يلي:

• تأمين أسعار فائدة ثابتة منخفضة:

توفر بعض النبوك إمكانية الاقتراض والرهن العقاري بأسعار فائدة ثابتة منخفضة نسبياً مما يؤمن الحماية من التضخم الاقتصادي.

• الاستثمار في الأسهم:

في وجود بيئة بمعدلات تضخم عالية، تميل الأسهم إلى تحقيق أداء أعلى من السندات بشكل نسبي، وذلك لأن العديد من الشركات تميل إلى تحميل المستهلكين تكاليف أكبر بسبب التضخم لحماية الأرباح

ومن ناحية أخرى، تنخفض أسعار السندات في سوق الأوراق المالية وترتفع أسعار الفائدة بارتفاع معدلات التضخم.

• شراء الأوراق المالية المحمية من التضخم:

ترتبط بعض المنتجات المالية بعوامل التضخم، مثل الأوراق المالية المحمية من التضخم، حيث يتم رفع الأسعار لتعويض التضخم، قد تحتوي بعض منتجات التأمين على الحياة الدائمة والمعاشات التقاعدية أيضاً على خيار تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم.

• الادخار بأسعار فائدة مرتفعة:

يمكن استخدام أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية لتوفير المال وتحقيق عوائد أكبر، لوحظ أنه في حالة ثبات العائد وكان أقل من معدل التضخم، فسيفقد المستفيد القوة الشرائية التي يملكها.

• شراء أصول للتحوط من التضخم:

يُعتقد أن بعض الأصول مثل الذهب والعقارات تشكل خيارات جيدة للتحوط من أثار التضخم، حيث تزيد قيمتها مع الارتفاع العام في الأسعار.

• استئجار العقارات الخاصة:

في حالات التضخم الاقتصادي المرتفع، يقوم أصحاب العقارات برفع الإيجارات لمواكبة التضخم الحاصل في البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح النهائية بنسبة كبيرة.