عندما تخطط لإدارة أعمالك التجارية، ينبغي أن تحدد كيفية تمويل أصولك وعملياتك المختلفة على المدى القريب والبعيد من خلال الالتزامات، لتوفير سيولة نقدية كافية المتابعة أنشطتك وتوسيع أعمالك في السوق.
الالتزامات أو المطلوبات وتعرف أيضاً بـ "الخصوم" هي التزامات مالية أو ديون تدين بها الشركة إلى أطرف أخرى، مقابل سلع أو خدمات تستفيد منها الشركة، ويجب أن تسدد خلال مدة زمنية معينة، وتظهر في القسم الثاني من قائمة المركز المالي.
ما هي الالتزامات
تشير الالتزامات المتداولة إلى تلك الالتزامات المالية قصيرة الأجل التي تستحق الدفع خلال عام واحد أو دورة تشغيلية واحدة، يتم عادةً تغطية الالتزامات المتداولة بالأصول المتداولة، مما يستلزم من الشركة وجود سيولة نقدية كافية لضمان تسديد هذه الالتزامات عند استحقاقها.
توجد الالتزامات المتداولة ضمن قائمة المركز المالي تحت بند الالتزامات.
توجد عدة أنواع للالتزامات المتداولة وهي على النحو التالي: تعرف بالحسابات الدائنة هي المبلغ الإجمالي للالتزامات قصيرة الأجل المستحقة الدفع للموردين مقابل المنتجات والخدمات التي تم شراؤها بالائتمان (على الحساب) في حال التأخر عن الدفع للموردين، قد يستحق غرامات إضافية على الشركة وتقليص مبلغ الائتمان الخاص بها. هي الالتزامات المالية للشركة التي من المتوقع سدادها خلال عام. وهي مدرجة ضمن جزء الالتزامات المتداولة في قسم إجمالي الالتزامات في قائمة المركز المالي للشركة. وتتضمن: المصروفات المستحقة هي المبالغ المالية المستحقة التي تم تسجيلها في الفترة الحالية نتيجة الاستفادة من خدمات أو سلع لم يتم دفع ثمنها بعد. يوجد أنواع مختلفة من الضرائب المستحقة على الشركات ويتم تسجيلها كالتزامات قصيرة الأجل، ومن الأنواع الأكثر شيوعًا للضرائب المستحقة هي: قد تكون الشركات مسؤولة عن التزامات الرواتب المستحقة خلال العام، يمكن أن تشمل هذه الالتزامات مدفوعات الرعاية الطبية المحتجزة للموظفين، قد تمثل المزايا الممنوحة لأصحاب العمل مثل مساهمات خطة التقاعد أو أقساط التأمين الصحي أيضًا التزامات متداولة. يتم تسجيل أرباح الأسهم المراد توزيعا والتي أعلن عنها مجلس إدارة الشركة ولم يتم دفعها بعد للمساهمين كالتزامات متداولة. الإيرادات المقدمة هي عبارة عن مبالغ مالية تم قبضها خلال الفترة الحالية لقاء سلع أو خدمات لم يتم تسليمها أو تقديمها بعد، وبمجرد تقديم السلع والخدمات المتفق عليها، يتم تسجيلها كإيرادات في قائمة الدخل.
أنواع الالتزامات المتداولة
حسابات قابلة للدفع
الديون قصيرة الأجل
المصروفات المستحقة
الضرائب المستحقة
الالتزامات المترتبة على الرواتب
أرباح مستحقة الدفع
الإيرادات المقدمة
تكمن أهمية الالتزامات المتداولة في توفير مصادر تمويل لتتمكن الشركة من متابعة عملياتها وأنشطتها الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى بعض النقاط الهامة الأخرى:
أهمية الالتزامات المتداولة
تعرف أيضاً بالالتزامات طويلة الأجل وهي عبارة عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة والتي يزيد عمرها أو فترة استحقاقها عن عام واحد، تعد الالتزامات غير المتداولة جزءاً مهماً من التنبؤ بالاحتياجات من التدفق النقدي
من خلال مقارنة الالتزامات غير المتداولة بالتدفق النقدي، يمكن للشركة معرفة ما إذا كانت لديها القدرة على سداد ديونها المستقبلية والتوسع وزيادة استثماراتها.
ملاحظة: في حين أن الالتزامات المتداولة تقوم بتقييم سيولة الشركة النقدية، فإن الالتزامات غير المتداولة تساعد في تقييم الملاءة المالية، والملاءة المالية تعني قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية المطلوبة على المدى طويل الأجل في موعد استحقاقها.
هنالك عدة أنواع مختلفة من الأصول غير المتداولة وهي كما يلي: تعتبر القروض التي يتعين على الشركة سدادها على مدار فترة زمنية طويلة (والتي من المحتمل أن تكون أكثر من عام واحد) التزاماً طويل الأجل، وهذه القروض مدعومة بأوراق مالية وتقدمها مؤسسات مصرفية أو مالية تقليدية. السند هو نوع من أدوات الدين غير المدعومة بأي ضمانات وعادة ما يكون له فترة استحقاق تزيد عن 10 سنوات، يتم دعم السندات فقط من خلال الجدارة الائتمانية وسمعة المصدر، تقوم كل من الشركات والحكومات في كثير من الأحيان بإصدار سندات لزيادة رأس المال أو الأموال. هو مقدار الضرائب المستحقة التي لم يتم دفعها خلال فترة معينة، وسيتم تعويضها خلال الفترات المستقبلية، وبهذا تصبح مدة الالتزام أكثر من عام. هي عبارة عن عقود إيجارات بين الشركة والمؤجر لفترة زمنية محددة تزيد عن العام الواحد، وقد تضمن عقود الإيجار الرأسمالية. الرهن العقاري هو القرض الممنوح للشركة أو المنشأة مقابل رهن أحد العقارات التي تمتلكها بمثابة ضمان للقرض. هي عبارة عن خطط تشمل مبالغ للرواتب التقاعدية تم وضعها من قبل الإدارة، ويتم تحديد هذه المبالغ من قبل خبير اكتواري بناء على عدد من الافتراضات، منها ما يلي: التعويض المؤجل هو عبرة عن إضافة إلى التعويض العادي الذي يتم تخصيصه ليتم دفعه في وقت لاحق للموظف، وغالباً ما يتم تأجيل الضرائب على هذا الدخل حتى يتم دفعها.
أنواع الالتزامات غير المتداولة
القروض طويلة الأجل
السندات طويلة الأجل
الالتزامات الضريبية المؤجلة
الإيجارات طويلة الأجل
الرهن العقاري المستحق
التزامات الرواتب التقاعدية
التعويضات المؤجلة
الالتزامات الطارئة هي التزامات محتملة قد تطرأ على الشركة في المستقبل، اعتمادًا على نتائج بعض المواقف والأحداث التي حدثت مسبقاً، وفيما يلي ثلاثة أنواع من الالتزامات الطارئة:
يكمن الفرق الأساسي بين الالتزامات المتداولة والالتزامات غير المتداولة المالية للشركة على النحو التالي:
ما الفرق بين الالتزامات المتداولة وغير المتداولة
وجه المقارنة
الالتزامات المتداولة
الالتزامات غير المتداولة
التعريف
وهي عبارة عن الالتزامات مستحقة للغير تسدد خلال سنة مالية واحدة أو دورة تشغيلية
تشمل الالتزامات المستحقة للغير التي تتجاوز سنة مالية واحدة أو أكثر من دورة تشغيلية
المدة الزمنية
لا تتجاوز العام الواحد
أكثر من عام واحد
الأمثلة
رسوم الإيجارات قصيرة الأجل – المصروفات المستحقة – أوراق الدفع قصيرة الأجل
القروض طويلة الأجل – الالتزامات الضريبية المؤجلة – الرهن العقاري
التحليل المالي
تساعد على تقييم سيولة الشركة
تساعد على تقييم الملاءة المالية الخاصة بالشركة
المنشأ
تنشأ من الحاجة إلى تمويل العمليات التشغيلية اليومية للشركة
تنشأ من مصادر التمويل طويلة الأجل
إذا كنت تملك اهتمامات خاصة بقطاع المحاسبة والأعمال والعلوم المالية، ينبغي عليك أن تكون على اطّلاع بكافة الأنظمة والقواعد التي تحكمه وبخاصّة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي مجموعة من القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) التي تهدف إلى جعل البيانات المالية الخاصة بالشركات أكثر شفافية ومصداقية وسهلة المقارنة في جميع أنحاء العالم، تمّ اعتماد المعايير الدولية في أكثر من 100 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS
على الرغم من أن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتعلق بكيفية تنظيم المستندات المالية وحفظها وإعداد التقارير المالية المختلفة، إلا أن هناك بعض اختلافات بينهما كما يلي:
ما الفرق بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)
من حيث التنفيذ
المصدر
النطاق
طرق تقييم المخزون
قائمة التدفقات النقدية
الميزانية العمومية
إعادة تقييم الأصول
تكاليف التطوير
تشجع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الشفافية والمساءلة عند إعداد البيانات المالية لمختلف أنواع الشركات والمنشآت، مما يؤدي إلى التقليل من هامش الخطأ والتلاعب في أي ممتلكات أو مخالفات في الأموال والمعاملات والأرصدة، بالإضافة إلى جعل العمل أكثر وضوحاً.
تم وضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بغرض إيجاد نظام موحد لعرض البيانات المالية وفهمها، مما يجعل من السهل على الشركات والوكالات أن تتبع قانونًا عامًا يساعد اقتصادات العالم على مقارنة نموها بشكل شامل، كما أنها تعتبر وسيلة سهلة القراءة لكافة الجهات.
تساعد المعايير الدولية على تتبع المعاملات المالية وضمان تسجيلها، كما تعمل على تحقيق الأمن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة عبر الدول، وتظهر أهميتها عند التعامل مع أصول مالية كبيرة أو عند إجراء معاملات مالية والدخول في استثمارات ضخمة.
تعزز المعايير الدولية من دور المساءلة عن طريق معالجة التقارير المالية المشكوك بأمرها، وفرض المساءلات والعقوبات على الشركات عند عدم التزامها بها.
يوجد حاليًا 16 معياراً دولياً لإعداد التقارير المالية (IFRS) صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي على النحو الآتي: ملاحظة: تم استبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 منذ 1 يناير عام 2023. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 يتطلب الإفصاح عن معلومات حول أهمية الأدوات المالية للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية، من الناحيتين النوعية والكمية، وهنالك حاجة إلى إفصاحات محددة فيما يتعلق بالأصول المالية المحولة وعدد من الأمور الأخرى. يتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض في القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة. أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه لاستبدال معيار المحاسبة الدولي 39 على مراحل، مع إضافة المعيار عند استكمال كل مرحلة. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12 هو معيار إفصاح موحد يتطلب مجموعة واسعة من الإفصاحات حول مصالح المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و"المنشآت المهيكلة" غير الموحدة. يتم عرض الإفصاحات كسلسلة من الأهداف، مع إرشادات مفصلة حول تحقيق تلك الأهداف. يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 كيف ومتى سيعترف معد التقارير المالية الدولية بالإيرادات بالإضافة إلى مطالبة هذه المنشآت بتزويد مستخدمي البيانات المالية بإفصاحات أكثر إفادة وذات صلة. يوفر المعيار نموذجًا واحدًا قائمًا على المبادئ مكونًا من خمس خطوات ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العملاء.
كم عدد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1: اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2: الدفع على أساس الأسهم
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3: اندماج الأعمال
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4: عقود التأمين
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 6: استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7: الأدوات المالية: الإفصاحات
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8: قطاعات التشغيل
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9: الأدوات المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10: البيانات المالية الموحدة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11: الترتيبات المشتركة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12: الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14: الحسابات المؤجلة التنظيمية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16: الإيجارات
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17: تعديلات على عقود التأمين
تعتبر بيئة الأعمال السائدة في تغير ديناميكي مستمر، لذلك إذا أردت أن تستثمر أموالك في قطاع أعمال معين، ينبغي عليك القيام بالتحليل المالي لمعرفة الفرص المتاحة ونسبة المخاطرة قبل الاستثمار.
التحليل المالي هو عملية تقييم الشركات والمشاريع والقوائم المالية والعمليات الأخرى المتعلقة بالتمويل لتحديد أدائها ومدى ملاءمتها عادةً ما يتم استخدام التحليل المالي من قبل المحللين الماليين لمعرفة ما إذا كانت الشركة مستقرّة مادياً وقادرة على سداد التزاماتها ولديها ما يكفي من السيولة النقدية لتمويل عملياتها اليومية، وإذا كانت تولد عائداً مربحًا بما يكفي لجذب المستثمرين.
ما هو مفهوم التحليل المالي؟
يعتبر التحليل المالي عنصراً هاماً لجميع الأطراف التي تخص الشركة، حيث إذا تم إجراء التحليل المالي داخلياً فيمكن أن يساعد الإدارة العليا على وضع الأهداف والخطط والمستقبلية واتخاذ القرارات اللازمة
أمّا خارجياً فيمكن أن يساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية المناسبة.
للتحليل المالي أغراض عديدة تتنوع وفقاً للأهداف الموضوعة من قبل الأطراف المختلفة، منها:
توجد عدة أنواع للتحليل المالي وهي مقسمة إلى عدة مجموعات كما يلي: يقوم بهذا النوع من التحليل المالي الموظفين من داخل الشركة، ويستفيد القائمون على هذا التحليل من وفرة البيانات والمعلومات المالية المتاحة لهم، مما يميزهم عن المحللين الخارجيين يهدف التحليل الداخلي إلى تقديم المعلومات اللازمة لمختلف المستويات الإدارية لاتخاذ القرار والقيام بالمهام المسندة لهذه المستويات. يتم إجراء التحليل الخارجي من قبل أطراف وجهات أُخرى خارجية غير تابعة للشركة، ويعتمد المحللون الخارجيون على البيانات والقوائم المالية المنشورة بشكل أساسي على العكس المحللين الداخليين الذين يملكون صلاحية الوصول إلى كافة بيانات الشركة. ويعرف أيضاً بالتحليل الثابت، يقوم التحليل الرأسي بتحليل القوائم المالية خلال مدة معينة ودراسة كامل بنودها والتغيرات التي حدثت عليها. ويعرف بالتحليل الديناميكي أو المتحرك، حيث يقوم بمقارنة البنود الموجودة ضمن القوائم المالية مع البنود المتماثلة لها لعدة فترات سابقة ضمن الشركة ذاتها. يمكن التمييز بين نوعين من التحليل المالي المستند إلى عنصر الزمن: يهتم هذا النوع بشكل أساسي بتحليل سيولة الشركة النقدية على المدى القصير للتأكد من صحتها المالية، وقدرتها على سداد التزاماتها قصيرة الأجل، والأصول المتداولة المتوافرة لدى الشركة. على عكس التحليل المالي قصير الأجل، يدرس هذا النوع الأصول والالتزامات طويلة الأجل الخاصة بالشركة، وقدرتها على تحقيق الأرباح، والحصول على الجدارة الائتمانية عن طريق تسديد قيمة القروض وفوائدها في الموعد المستحق، وتعظيم قيمة أسهم الشركة في السوق.
أنواع التحليل المالي
1. من حيث الجهة القائمة بالتحليل:
3. وفقاً لعامل الثبات أو الحركة:
4. من حيث المدة الزمنية:
يتم استخدام العديد من الأساليب والتقنيات بشكل شائع بين المحللين الماليين كجزء من تحليل البيانات المالية للشركة، وأبرز هذه الأساليب هي: التحليل الأفقي، والتحليل الرأسي، والتحليل بالنسب. يستخدم التحليل الأفقي في التحليل والمقارنة بين البيانات التاريخية للشركة على مدار عدة فترات محاسبية للتعرف على التغيرات الحاصلة في بنود القوائم المالية، حيث يتم اختيار سنة واحدة كأساس للمقارنة غالباً ما تكون السنة الأقدم، ثمَّ يتم مقارنة كل بند ضمن القوائم المالية بالسنوات اللاحقة لسنة الأساس واستخلاص النتائج على شكل نسب مئوية. يتطلب التحليل الرأسي اختيار بند من البنود ضمن القوائم المالي كمرجع لمقارنته بباقي البنود، حيث يتم في هذا النوع من التحليل المالي مقارنة البيانات المالية خلال نفس السنة. هي عبارة عن عدة مؤشرات مالية تستخدم لتقييم سيولة الشركة وكفاءة أنشطتها التشغيلية والربحية من خلال دراسة بياناتها المالية الموجودة ضمن القوائم المالية يستخدم تحليل النسب إلى جانب كل من التحليل العامودي والتحليل الأفقي للحصول على نتائج أوسع وأكثر دقة حول أداء الشركة. يحتوي على خمس مجموعات رئيسية من النسب المالية وهي: يعد تحليل النسب أداة مهمة للمقارنة بين أداء الشركات من نفس الصناعة. تحليل التعادل هو إحدى أدوات التحليل المالي لتحديد النقطة أو الحد الذي يتساوى عنده الإيرادات الكلية للشركة مع تكاليفها الكلية، دون تحقيق أيّ ربح أو خسارة يعتبر تحليل التعادل ذا أهمية كبيرة للشركات لأنه يوفر رؤية حول ما إذا كانت الشركة قادرة على تغطية تكاليفها وتجاوز نقطة التعادل وصولاً لتحقيق الربح. ملاحظة: إنَّ كل أداة من أدوات التحليل المالي على قدر من الأهمية لأن كل أداة على حدة تكشف جانب من نقاط القوة والضعف في الأداء المالي للشركات، وبالتالي عند القيام بالتحليل المالي يجب استخدام جميع الأدوات إلى جانب بعضها للحصول على النتائج المطلوبة من عملية التحليل المالي.
أدوات التحليل المالي
التحليل المالي الأفقي
التحليل المالي العامودي أو الرأسي
التحليل بالنسب أو المؤشرات المالية
تحليل التعادل
تعتبر النسب المالية من الأدوات الشائعة التي تستخدم في التحليل المالي، وتكمن أهميتها في تقديم المعلومات اللازمة لمتابعة أداء الشركة ومقارنة الأهداف المحققة بالخطط الموضوعة من قبل إدارة الشركة
تقسم النسب المالية إلى خمس مجموعات رئيسية كالتالي:
تستخدم نسب السيولة لقياس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة وتحديد هامش الأمان الخاص بها، وتقييم مستوى المخاطرة من قبل المستثمرين والمحللين. وتشمل النسب الأساسية الآتية:
نسب الربحية هي الفئة الأكثر شيوعاً من المؤشرات المالية التي تستخدم لقياس مدى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والعوائد وتعظيم أرباح حملة الأسهم من خلال مبيعاتها وعملياتها اليومية، والاستثمار بأصولها، واستخدام مصادر التمويل المختلفة الخاصة بها بكفاءة.
نذكر منها ما يلي:
وتعرف أيضاً بنسب معدلات الدوران أو نسب الكفاءة، تقوم بتقييم مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها والتزاماتها لتوليد المبيعات وتحقيق الأرباح خلال فترة زمنية محددة.
نذكر منها النسب الآتية:
تعرف أيضًا بنسب الرفع المالي، وتساعد على تحديد درجة التوازن المالي بين مصادر التمويل الداخلية للشركة ومصادر التمويل الخارجية واستخدامها في تمويل الأصول والعمليات المختلفة، وتقييم قدرة الشركة على سداد التزاماتها طويلة الأجل بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها.
وفيما يلي نشير إلى نسب المديونية الأساسية:
نسب السوق هي مقاييس مالية تقيس وتحلل تغير سعر السهم الحالي الخاص بالشركة وتقارن بينه وبين أسعار الأسهم للشركات المختلفة في سوق الأوراق المالية، تقوم هذه النسب بتتبع الأداء المالي للشركات لفهم مكانتها في السوق، تُستخدم من قبل المستثمرين للمقارنة بين خيارات الاستثمار المتاحة ودراسة اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم في السوق المالي.
وتتضمن النسب التالية:
تضمن عملية التحليل المالي عدة خطوات أساسية، علماً أن هذه الخطوات قد تختلف أو تزيد تبعاً لنطاق التحليل والهدف منه والموارد المتاحة لدى المحللين والأساليب المتبعة في التحليل، وبشكل عام يمكن تحديد الخطوات المتبعة في التحليل المالي كما يلي: يعد تحديد الأهداف أمراً ضرورياً عند إجراء التحليل المالي لتوجيه كافة الموارد المخصصة للتحليل ضمن نمط معين، لتحديد واستبعاد كافة العناصر الإضافية التي لا تدعم الهدف من القيام بالتحليل، كما تضمن هذه الخطوة استخدام كافة الوسائل والأدوات بكفاءة وفعالية للتحليل للحصول على النتائج المطلوبة. عند إجراء التحليل المالي، يجب تحديد الفترة أو الفترات المالية التي يتضمنها للحصول على نتائج دقيقة ولهدف المقارنة بين هذه الفترات المالية المختلفة لتحديد الأخطاء والمشاكل مما يساعد على وضع أهداف وسياسات جديدة تساهم في تطور العمل. وتهدف هذه الخطوة إلى جمع كافة البيانات والمعلومات المالية من المصادر المختلفة التي سوف تستخدم لإجراء التحليل كالقوائم المالية، والتقارير المختلفة، والحركات المستودعية وغيرها للحصول على نتائج دقيقة يمكن استخدامها لاتخاذ القرارات. حيث يبدأ المحلل المالي باختيار الأدوات والأساليب بعد تحديد الأهداف والنطاق الزمني وجمع البيانات المالية اللازمة. تعد هذه الخطوة من أهم خطوات التحليل المالي، حيث ينبغي معالجة البيانات والمعلومات التي تم جمعها سابقاً من خلال الأساليب والأدوات التي تم تحديدها في الخطوة السابقة، يتطلب التحليل المالي مهارة وخبرة ودقة كبيرة للحصول نتائج دقيقة وتقييم الوضع المالي واتخاذ القرارات الملائمة بعد إجراء التحليل المالي والحصول على النتائج من التحليل، يجب على المحلل تفسير النسب لتقييم الأداء المالي والكفاءة المالية. تهدف المقارنة بين النسب المالية للشركات إلى الحصول على أفكار وحلول جديدة وللتعرف على المركز المالي للشركة بين المنافسين. بناء على النتائج يتم صياغة التوصيات الملاءمة ضمن تقرير يتضمن نتائج التحليل والاستراتيجيات التي يرى المحلل أنها جديرة أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحقيق أهداف الشركة.
ما هي خطوات التحليل المالي؟
1. تحديد الهدف من التحليل المالي
2. تحديد النطاق الزمني الذي يشمله التحليل
3. جمع البيانات والمعلومات المالية
4. اختيار أسلوب التحليل المالي والأدوات المناسبة
5. إجراء التحليل بالأسلوب والأدوات التي حُدّدَت سابقاً
6. تفسير النتائج
7. إجراء المقارنة بين الشركات من ضمن القطاع ذاته
8. تقديم التوصيات
يعد التحليل المالي عملية مهمة وأساسية لبقاء واستمرار الشركات وتوسع أعمالها، وهناك العديد من المجموعات المختلفة من داخل الشركة وخارجها يمكنها الاستفادة من التحليل المالي لأغراض مختلفة، ومن بينها:
يستخدم المستثمرون والمساهمون التحليل المالي لتقييم حالة استثماراتهم ومدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح، كما يستخدمها المقرضون لدراسة قدرة الشركة على سداد القروض ورسوم الفائدة ونسبة الخطر المحتملة في حال إعطاء التمويل للشركة.
يعتبر المدراء وأصحاب الأعمال من أكثر الجهات المستفيدة من التحليل المالي، حيث يتيح التحليل المالي لأصحاب السلطة بتتبع الأداء على كافة المستويات ومراقبة أدق التفاصيل وبناء استراتيجيات وخطط تضمن تطوراً وتوسعاً لأعمالهم وشركاتهم.
تقوم كذلك الأمر الجهات الرسمية القانونية بجمع المعلومات المالية الخاصة بالشركات وتحليلها لضمان امتثال تلك الشركات للقوانين واللوائح الضريبية الرسمية.
تساهم عملية التحليل المالي من خلال استخدام الأدوات المالية وتحليل البيانات المالية الداخلية، بجعل كافة الموظفين من جميع الإدارات والمستويات الإدارية يشاركون في العملية الإدارية وعملية صنع القرار.
لماذا تعتبر القروض ومصادر التمويل الخارجية الأخرى أمراً ضرورياً لشركتك وأعمالك؟ تعرف معنا على أهمية مصادر التمويل الخارجية وكيف يمكنك توليد عوائد إضافية ضمن مستوى خطر مناسب
تعرف أيضاً بنسب الرفع المالي أو العسر المالي وهي نسب تقيس مدى قدرة شركة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، كما تقوم بتحديد مقدار الرافعة المالية للشركة أي رأس المال المقترض تقيس نسبة المخاطر التمويلية أو نسبة الخطر التي من الممكن أن يتعرض لها الدائنون والمقرضون في حال عدم قدرة الشركة على سداد ديونها والتزاماتها.
ما هي نسب المديونية؟
تقوم نسب المديونية بشكل أساسي بقياس قدرة الشركة على سداد التزاماتها المالية، وتقييم جدارتها الائتمانية ونسبة الخطر في حالة إقراض الأموال للشركة من قبل المقرضين ومصادر التمويل الخارجية الأخرى
كما يمكن استخدام نسب المديونية لقياس مدى تأثير التغيرات التي تطرأ في عمليات الإنتاج على الدخل التشغيلي.
يوجد عدة أنواع لنسب المديونية، وتختلف أنواع نسب المديونية التي تستعملها الشركات تبعاً لاختلاف هيكل رأس المال الخاص بها، وسنوضح أكثر النسب استخداماً بين الشركات بشكل عام كما يلي: وتعرف أيضاً بنسبة المخاطرة، وهي تقيس نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى إجمالي حقوق ملكيتها، وتحدد ما إذا كانت الشركة تستخدم هيكل رأس مالها لتمويل أصولها وعملياتها بكفاءة وفعالية. وتحسب وفق المعادلة التالية: نسبة الديون إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات / إجمالي حقوق الملكية تمثل نسبة الالتزامات المتداولة المستحقة على الشركة للغير إلى إجمالي حقوق الملكية، تحسب من خلال المعادلة التالية: نسبة الديون إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات غير المتداولة / إجمالي حقوق الملكية تقوم هذه النسبة بمقارنة الالتزامات المالية للشركة بإجمالي رأس مالها، كما تساعد على تحديد مقدار مصادر التمويل الخارجية التي تستخدمها لتمويل عملياتها اليومية، وتحسب من خلال المعادلة التالية: نسبة الديون إلى رأس المال = إجمالي الالتزامات / إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية وتعريف أيضاً بنسبة الدين أو المديونية، تحدد نسبة إجمالي أصول الشركة التي يتم تمويلها عن طريق مصادر التمويل الخارجية (الدين) طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ويتم عرضها كنسبة مئوية من إجمالي الأصول، تحسب عن طريق المعادلة التالية: نسبة الديون إلى إجمالي الأصول = إجمالي الالتزامات / إجمالي الأصول تحدد هذه النسبة مقدار تمويل المساهمين لأصول الشركة، وتعتبر نسبة مهمة لتقييم الصحة المالية للشركة، وتشير نسبة الأصول إلى حقوق الملكية المرتفعة إلى مخاطر عالية في التخلف عن سداد الالتزامات المالية قد تكون النسبة العالية مقبولة في حال كان لدى الشركة تاريخ طويل من التدفقات النقدية الثابتة التي سوف تستمر في المستقبل، وتحسب كما يلي: نسبة الأصول إلى حقوق الملكية = إجمالي الأصول / إجمالي حقوق الملكية تعرف أيضاً بعدد مرات تغطية الفائدة، تقوم هذه النسبة بحساب مدى قدرة الشركة على دفع مصروفات الفائدة الناتجة عن مصادر التمويل الخارجية مثل الاقتراض من خلال الأرباح التي تحققها الشركة، وتحسب وفق المعادلة التالية: نسبة تغطية الفائدة = صافي الربح قبل الفائدة والضريبة / مصروف الفائدة توضح نسبة تغطية الرسوم الثابتة عدد المرات التي يمكن فيها للشركة تغطية التزاماتها المالية الشهرية المتوقعة مثل مصاريف التأجير والرواتب الشهرية، غالباً ما تستخدم الجهات الممولة هذه النسبة لتقييم جدارة الشركة الائتمانية، تحسب كما يلي: نسبة تغطية الرسوم الثابتة = صافي الربح قبل الفائدة والضريبة / الالتزامات طويلة الأجل
ما هي أنواع نسب المديونية؟
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى رأس المال
نسبة الديون إلى إجمالي الأصول
نسبة الأصول إلى حقوق الملكية
نسبة تغطية الفائدة
نسبة تغطية الرسوم الثابتة
تختلف نسب المديونية المثالية حسب نوع النسبة ووفقاً لنشاط المؤسسة، بعض النسب مثل نسبة تغطية الفائدة فإن الأرقام المرتفعة لهذه النسبة تحمل دلالة جيدة على وضع الشركة لكن في معظم الحالات، تشير النسب المنخفضة إلى مستويات أداء عالية لدى الشركة. على سبيل المثال سنتناول نسبة الديون إلى حقوق الملكية ونقوم بدراسة مؤشراتها في حال ارتفاعها أو انخفاضها. 1. نسبة أقل من 1 هي نسبة منخفضة وعادةً ما تعتبر نسبة جيدة وفقاً لمعايير القطاع الصناعي، وتعني أن حقوق ملكية الشركة أكبر من ديونها، ويمكنها على الاعتماد على مصادر تمويلها الداخلية في تمويل أصولها ومشاريعها. 2. نسبة أعلى من 1 هي نسبة مرتفعة ويعتبر الاستثمار بالشركة من قبل المحللين والمستثمرين استثماراً محفوفاً بالمخاطر، وتعني أن حقوق ملكية الشركة أقل من ديونها، ويجب عليها الاستعانة بمصادر تمويل خارجية لتمول أصولها ومشاريعها وأنشطتها. 3. نسبة مساوية للواحد هي نسبة متوسطة، وتعني أن ديون الشركة وحقوق ملكيتها متساوية، بمعنى أن حقوق ملكية الشركة تغطي كافة ديونها فقط 4. نسبة 2 أو أعلى تعتبر نسبة 2 مرتفعة جداً، وتشير إلى أن الشركة تعتمد على مصادر التمويل الخارجية بشكل مكثف لتمويل أصولها وعملياتها ومشاريعها، مما يعني أن الشركة تتحمل مخاطر كبيرة وقد تؤدي إلى إفلاسها في حال تدهور الظروف الراهنة. بالعموم، تعتبر النسبة 0.5 مثالية لمعظم الشركات، حيث لا ينبغي تمويل أكثر من نصف أصول الشركة وعملياتها من مصادر تمويل خارجية، وتختلف النسبة باختلاف القطاع كما يمكن لبعض المستثمرين التعامل مع نسب أعلى وفق تحليلاتهم.
ما هي نسب المديونية الجيدة؟
في معظم الحالات، تقوم نسب المديونية بتقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية. حيث يمكن للكثير من الديون أن يشكل خطراً ائتمانياً على الشركة ومستثمريها.
بينما إذا كانت عمليات الشركة تحقق معدل عائد أعلى من سعر الفائدة على قروضها، فإن الدين قد يساعد في تغذية نمو وتوسع الشركة وتمويل أعمالها وأنشطتها اليومية، كما توضح الجوانب الآتية:
تعد نسب المديونية هامة لتحديد المخاطر الائتمانية والوضع المالي للشركة لكل من المحللين والمستثمرين والمالكين فيها، مما يجعل من عملية الحصول على بيانات مالية دقيقة، وتتبع خطوات تحليلها أمراً بالغ الأهمية كما يفضل أن تقوم الشركة بتحليل هذه النسب بشكل دوري لمعرفة مركزها المالي الحالي وتقييم قدرتها على سداد التزاماتها. وسنتعرف على طريقة حساب هذه النسب من خلال الخطوات التالية: أيّ تحديد كامل أصول الشركة المتداولة مثل النقد والمخزون والذمم المدينة، والأصول غير المتداولة مثل المباني والآلات والمعدات وغيرها من خلال قائمة المركز المالي وسجلات الشركة. وتشمل الالتزامات المتداولة مثل الذمم الدائنة والايرادات المقدمة وأوراق الدفع، والالتزامات غير المتداولة مثل القروض طويلة الأجل من خلال قائمة المركز المالي. وقد تشمل رأس المال، الأرباح المحتجزة، الاحتياطيات المختلفة وغيرها من خلال قائمة التغير في حقوق الملكية. من خلال قائمة الدخل الخاصة بالشركة. أيّ استخدام المعادلات الخاصة بنسبة المديونية التي تم ذكرها سابقاً وتحليل الأرقام الناتجة مع الأخذ بعين الاعتبار نشاط المؤسسة الحالي عند المقارنة.
كيفية حساب نسب المديونية
تحديد إجمالي أصول الشركة
تحديد إجمالي التزامات الشركة
تحديد إجمالي حقوق الملكية
تحديد صافي الأرباح.
تطبيق نسب المديونية على البيانات المالية المتوفرة وتحليلها
أظهرت القوائم المالية لإحدى الشركات في فترة مالية معينة البيانات المالية التالية: احسب نسب المديونية. نسبة الديون إلى حقوق الملكية = 2.000.000 / 3.000.000 نسبة الديون إلى حقوق الملكية = 67% نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية = 1.200.000 / 3.000.000 نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية = 40% نسبة الديون إلى رأس المال = 2.000.000 / 5.000.000 نسبة الديون إلى رأس المال = 40% نسبة الديون إلى إجمالي الأصول = 2.000.000 / 4.000.000 نسبة الديون إلى إجمالي الأصول = 50% نسبة الأصول إلى حقوق الملكية = 4.000.000 / 3.000.000 نسبة الأصول إلى حقوق الملكية = 133% نسبة تغطية الفائدة = 500.000 / 125.000 نسبة تغطية الفائدة = 4 مرة
مثال بسيط عن نسب المديونية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى رأس المال
نسبة الديون إلى إجمالي الأصول
نسبة الأصول إلى حقوق الملكية
نسبة تغطية الفائدة
يعد استثمار موارد شركتك بكفاءة وفعالية أحد أهم العوامل لنجاحها وتطورها، وتساهم نسب النشاط في تقييم مدى فعالية استخدام هذه الموارد والقرارات الاستثمارية وتحديد نقاط القوة والضعف في بيئة شركتك
تعرف أيضاً بنسب الكفاءة، هي نوع من المقاييس المالية التي تشير إلى مدى كفاءة الشركة في الاستفادة من العناصر الموجودة في قائمة المركز المالي واستثمارها لتوليد الإيرادات والنقد. تساعد نسب النشاط المحللين على قياس كيفية تعامل الشركة مع إدارة المخزون، المبيعات، الإنتاج، العملاء وهو أمر أساسي للسيولة التشغيلية والصحة المالية العامة للشركة.
ما هي نسب النشاط في التحليل المالي؟
تعطي نسب النشاط نظرة واضحة عن أداء الشركة في الفترات السابقة وعن وضعها الحالي كيف يمكن أن تطور في المستقبل، بالإضافة إلى تحديد مدى كفاءة الإدارة في توظيف مواردها الموجودة لتحقيق الأهداف الموضوعة وتعظيم أرباح الشركة. تعتبر نسب النشاط مهمة للأسباب التالية: تساعد في تقييم كفاءة الشركة في استخدام الموارد ومراقبة التكاليف وإمكانات الأداء، وتعطي نظرة عامة عن مدى جودة تنفيذ العمليات اليومية وإدارة الأصول دون إهدار كبير وزيادة في التكلفة. توفر نسب النشاط نظرة ثاقبة لإدارة رأس المال العامل للشركة، والذي يتكون من الأصول والالتزامات المتداولة. تساعد النسب في تتبع المدفوعات المستحقة لتجنب أيّ دفعات أو رسوم إضافية قد تترتب في التأخر عن الدفع، إضافة إلى تجنب تقديم دفعات بشكل مبكر للحفاظ على التدفق النقدي السائد مما يساهم في تحسين العلاقات مع الموردين ومنحهم الشعور بالأمان بأن الشركة لديها جدارة ائتمانية. يمكن لنسب النشاط أن تكون عاملاً مهماً في تحديد الاتجاهات المالية للأعمال من حيث القدرة على الإدارة المالية وتقييم الأداء مما يجعل من دورها مفيداً في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتخطيط الإنتاج والموازنة التقديرية وتخصيص الموارد من حيث رأس المال المالي والعمالة وغير ذلك. تعد نسب النشاط مقياس مالي مفيد للغاية للمقارنة بين الشركات في نفس القطاع وكذلك المقارنة الداخلية بين الفترات المالية المختلفة للشركة على أساس ربع سنوي أو سنوي. يمكن استخدام هذه المقارنات كمعيار لتقييم الأداء ووضع استراتيجيات ناجحة للتغلب على المنافسين والتوسع في السوق. تعد نسب النشاط مهمة للغاية في اكتشاف المشكلات التي تحدث في العمليات التشغيلية في الشركة نظراً لما توفره من تفاصيل دقيقة عن أداء الشركة، وتصميم استراتيجيات البدائل والحلول لمعالجة هذه المشاكل قبل أن تتفاقم.
أهمية نسب النشاط
تقييم الكفاءة
إدارة رأس المال العامل
إدارة المدفوعات
المساعدة في إعداد موازنة الشركة التقديرية
المقارنة بين أداء الشركات
الكشف عن المشاكل
تعتبر نسب النشاط في غاية الأهمية عند استخدامها للمقارنة بين المتنافسين من نفس القطاع في نفس الصناعة لمعرفة الوضع الحالي للشركة بين منافسيها في السوق يمكن أيضًا استخدام نسب النشاط لقياس كفاءة الوضع المالي للشركة على مدار فترات مالية متعددة، لملاحظة هذه التغييرات خلال الفترات المختلفة، مما يعطي صورة واضحة عن أداء الشركة. ومن أبرز أنواع نسب النشاط فيما يلي: يعتبر من المؤشرات المهمة، يقيس مقدار الإيرادات التي تحققها الشركة لكل دولار مستثمر في الأصول، يكشف هذا الرقم للمستثمرين مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتوليد الإيرادات. ويحسب كما يلي: معدل دوران الأصول العام = المبيعات / متوسط إجمالي الأصول كلما كانت النسبة مرتفعة، دلَّ ذلك على كفاءة ونجاح الشركة في توليد الإيرادات باستخدام أصولها. مثال: بلغت مبيعات الشركة خلال عام 2023 قيمة 250.000 دولار، وبلغ إجمالي الأصول المتداولة وغير المتداولة في نهاية عام 2022 ما قيمته 280.000 دولار، و320.000 دولار في نهاية عام 2023. معدل دوران الأصول العام = 250.000 / (320.000 + 280.000) ÷ 2 معدل دوران الأصول العام = 1.2 مرة يشير إلى مدى كفاءة الشركة في توليد الإيرادات وزيادة الأرباح باستخدام أصولها الثابتة، وعند حساب هذه النسبة يتم خصم الاستهلاكات من صافي قيمة الأصل الثابت، بينما يميل بعض المحللون إلى استخدام إجمالي تكلفة الأصول الثابتة بدلاً من صافي قيمتها. ويتم حسابه كما يلي: معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات / متوسط الأصول الثابتة مثال: خلال عام 2023 حققت الشركة مبيعات بقيمة 300.000 دولار، وكانت الشركة تملك أصول ثابتة في نهاية عام 2022 بقيمة 175.000 دولار، وبلغ رصيد أصولها الثابتة 225.000 دولار في نهاية عام 2023. معدل دوران الأصول الثابتة = 300.000 / (225.000 + 175.000) ÷ 2 معدل دوران الأصول الثابتة = 0.75 مرة يظهر هذا المؤشر إلى مدى كفاءة وفعالية الشركة في إدارة مخزونها، حيث يبيّن عدد المرات التي تم فيها بيع المخزون بشكل كامل وإعادة شراء مخزون جديد خلال فترة مالية واحدة، يجب الإشارة إلى أن الشركات التي تبيع منتجات بشكل موسمي قد يتغير لديها معدل دوران المخزون من موسم لآخر بحسب الموسم وتغير مستوى الطلب على منتجات الشركة. يحسب وفق المعادلة الآتية: معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات / متوسط المخزون مثال: في حال كانت تكلفة المبيعات للشركة 216.000 دولار عن عام 2023، وكان رصيد المخزون في نهاية عام 2022 يبلغ 100.000 دولار، وفي نهاية عام 2023 بلغ 140.000 دولار. معدل دوران المخزون = 216.000 / (100.000 + 140.000) ÷ 2 معدل دوران المخزون = 1.8 مرة يقيس متوسط الفترة الزمنية للاحتفاظ بالمخزون لدى الشركة من لحظة شراءه وحتى بيعه، كما يعبر عن كفاءة إدارة الشركة في إدارة المخزون، ومتابعة مستويات المخزون للحد من الاحتفاظ بكميات زائدة وراكدة من المنتجات، وزيادة المبيعات لدى الشركة. يمكن حسابه كما يلي: متوسط فترة الخزين = 360 / معدل دوران المخزون ويتم استخدام عدد الأيام الفعلي للشركة عند حساب هذه النسبة التي قد تكون أقل من 360 يوم. مثال: بلغ معدل دوران مخزون الشركة 1.8 مرة خلال عام 2023 من المثال السابق. متوسط فترة التخزين = 360 / 1.8 متوسط فترة التخزين = 200 يوم تعتبر متوسط فترة التخزين مرتفعة لدى الشركة حيث بلغت 200 يوم. يشير إلى مدى كفاءة الشركة في تحصيل ديونها عند القيام بعمليات البيع الآجل، حيث يقيس عدد المرات التي تم فيها تحصيل كامل أرصدة الذمم المدينة خلال فترة مالية واحدة، كما يظهر هذا المؤشر مدى فعالية سياسة الائتمان لدى الشركة. ويمكن حسابه كما يلي: معدل دوران الذمم المدينة = صافي المبيعات الآجلة / متوسط الذمم المدينة كلّما ارتفعت هذه النسبة دلّ ذلك على جدارة سياسات الشركة الائتمانية في تحصيل ديونها. مثال: كانت مبيعات الشركة 400.000 دولار خلال عام 2023، وكان رصيد الذمم المدينة 70.000 دولار في نهاية عام 2022، و90.000 دولار لعام 2023. معدل دوران الذمم المدينة = 400.000 / (90.000 + 70.000) ÷ 2 معدل دوران الذمم المدينة = 5 مرة يلاحظ ارتفاع النسبة حيث بلغت 5 مرة مما يدل على أن الشركة تتابع الذمم المدينة الخاصة بها بشكل جيد يقيس متوسط فترة التحصيل المدة الزمنية بين تاريخ بيع البضاعة للعملاء بالآجل وتاريخ تحصيل قيمة هذه البضاعة نقداً، يعتبر انخفاض هذه النسبة دلالة جيدة على كفاءة إدارة الشركة في متابعة عملية تحصيل الذمم المدينة واختيار سياسات ائتمانية جيدة لعملاءها. ويمكن حساب هذه النسبة كما يلي: متوسط فترة التحصيل = 360 / معدل دوران الذمم المدينة ويتم استخدام عدد الأيام الفعلي للشركة عند حساب هذه النسبة التي قد تكون أقل من 360 يوم أو 365 يوماً. مثال: كان معدل دوران الذمم المدينة 2 لعام 2023 من المثال السابق متوسط فترة التحصيل = 360 / 5 متوسط فترة التحصيل = 72 يوم يوضح هذا المعدل مدى كفاءة الشركة في الحصول على سياسات وتسهيلات ائتمانية جيدة، حيث يحدد عدد المرات دفع كامل رصيد الذمم الدائنة إلى الموردين خلال فترة مالية واحدة. ويحسب على النحو التالي: معدل دورن الذمم الدائنة = صافي المشتريات الآجلة / متوسط الذمم المدينة إن انخفاض معدل دوران الذمم الدائنة قد يعتبر مؤشر إيجابي في حال الحصول على تسهيلات للدفع وفترة ائتمان عالية من الموردين، وقد يكون سلبي إذا كانت الشركة غير قادرة على سداد التزاماتها خلال الوقت المحدد. مثال: قامت الشركة بشراء بضائع آجلة بقيمة 350.000 دولار خلال عام 2023، وكانت قيمة الذمم المدينة لعام 2022 تبلغ 50.000 دولار، و75.000 دولار لعام 2023. معدل دورن الذمم الدائنة = 350.000 / (50.000 + 75.000) ÷ 2 معدل دورن الذمم الدائنة = 2.8 مرة هو عبارة عن المدة الزمنية بين تاريخ شراء البضاعة على الحساب من الموردين وبين تاريخ تسديد قيمتها نقداً إليهم، يعتبر ارتفاع هذه النسبة مؤشراً جيداً على كفاءة إدارة الشركة في الحصول على سياسات ائتمانية جيدة من الموردين وفترات أطول للسداد. ويتم حساب هذه النسبة كما يلي: متوسط فترة الدفع = 360 / معدل دوران الذمم الدائنة ويتم استخدام عدد الأيام الفعلي للشركة عند حساب هذه النسبة التي قد تكون أقل من 360 يوم على سبيل المثال 300 يوم. مثال: بلغ معدل دوران الذمم الدائنة 2 خلال عام 2023 من المثال السابق. متوسط فترة الدفع = 360 / 2.8 متوسط فترة الدفع = 128.6 يوم يقيس هذا المؤشر طول المدة الزمنية التي تحتاجها الشركة لشراء البضاعة ومن ثم إعادة بيعها وتحصيل كامل قيمتها نقداً، أيّ إكمال دورة تشغيلية كاملة. يمكن حساب على النحو التالي: متوسط الدورة التشغيلية = متوسط فترة التخزين + متوسط فترة التحصيل مثال: من خلال المثال السابق قمنا بحساب كل من متوسط فترة التخزين ومتوسط فترة التحصيل للشركة. متوسط الدورة التشغيلية = 200 + 72 متوسط الدورة التشغيلية = 272 يوم هي مقياس يعبر عن طول المدة الزمنية التي تستغرقها الشركة بين تحويل استثماراتها النقدية في المخزون والموارد الأخرى إلى تدفقات نقدية مرة أخرى من المبيعات، وتسديد ثمن مشترياتها الآجلة إلى الموردين. يمكن حسابها من خلال المعادلة التالية: الدورة النقدية = الدورة التشغيلية – متوسط فترة الدفع أو الدورة النقدية = متوسط فترة التخزين + متوسط فترة التحصيل – متوسط فترة الدفع مثال: قمنا بحساب كل من الدورة التشغيلية ومتوسط فترة الدفع من خلال المثال السابق لنفس الشركة. الدورة النقدية = 272 – 128.6 الدورة النقدية = 143.4 يوم
ما هي أنواع نسب النشاط؟
معدل دوران الأصول العام
معدل دوران الأصول الثابتة
معدل دوران المخزون
متوسط فترة التخزين
معدل دوران الذمم لمدينة
متوسط فترة التحصيل
معدل دوران الذمم الدائنة
متوسط فترة الدفع
متوسط طول الدورة التشغيلية
الدورة النقدية أو دورة التحويل النقدي
تعد نسب النشاط ذات أهمية كبيرة لتقييم أداء وكفاءة الشركات، لذلك يجب حسابها بدقة وتحليلها، ومن ثمّ تتبع نتائجها بشكل دوري لمعرفة ما إذا كان أداء الشركة يظهر تحسناً ملحوظاً أم تراجعاً تدريجياً مع مرور الوقت، لتقوم الإدارة باتخاذ القرارات الملائمة تبعاً للنتائج.
وفيما يلي بعض الخطوات الضرورية لحساب نسب النشاط:
تعد نسب النشاط ونسب الربحية من المؤشرات الأساسية التي تستخدم في تحليل البيانات المالية للشركة والتي تساعد المستثمرين على تقييم أداء وكفاءة الشركة في توليد الأرباح.
ما الفرق بين نسب الربحية ونسب النشاط؟
كيف يمكن لشركتك أن تجذب مستثمرين جدد؟ وكيف يمكن لك أن تتجنب الوقوع في المشاكل المالية؟ تابع معنا لتعرف كيف يمكنك تحقيق مركز مالي قوي لشركتك وتحدد مكانتك بين المنافسين
هي القدرة على السداد على المدى قصير الأجل هي مجموعة من النسب المهمة التي تقييم سيولة المنشأة وتقيس قدرتها على سداد التزاماتها المتداولة دون اللجوء إلى زيادة رأس المال الخارجي.
يتم من خلال نسب السيولة قياس مدى تغطية الأصول المتداولة المتوفرة لدى المنشأة للالتزامات المتداولة (الديون والالتزامات قصيرة الأجل).
ملاحظة: يعتمد حساب نسب السيولة على البيانات المالية الموجودة في قائمة المركز المالي وبشكل خاص على الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة.
توجد أنواع عديدة لنسب السيولة سنتعرف عليها ونتناولها بكافة تفاصيلها: تقيس نسبة التداول قدرة المنشأة على سداد التزاماتها المتداولة (المستحقة الدفع خلال عام واحد) بإجمالي أصولها المتداولة مثل النقد والأوراق المالية والمخزون. كلما زادت نسبة التداول، زادت سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها قصيرة الأجل. يمكن حسابها وفق المعادلة الأتية: نسبة التداول = الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة إن ارتفاع نسبة التداول بشكل كبير قد يكون بسبب عدم استغلال المنشأة لأصولها المتداولة بشكل فعال مما يعني ضياع فرصة توليد عوائد مستقبلية أخرى كالاستثمارات من خلال السيولة النقدية تعتبر نسبة السيولة السريعة أكثر تحفظاً من نسبة التداول حيث يتم وفق هذه النسبة استثناء المخزون والمصاريف المدفوعة مقدماً من الأصول المتداولة لصعوبة تحويلها إلى سيولة نقدية بالسرعة المناسبة. يمكن حسابها وفق المعادلة الآتية: نسبة السيولة السريعة = النقدية + الاستثمارات قصيرة الأجل (للمتاجرة)+ صافي الذمم المدينة / الالتزامات المتداولة أو نسبة السيولة السريعة = الأصول المتداولة – (المصاريف المدفوعة مقدماً + المخزون) / الالتزامات المتداولة تعتبر النسبة المقبولة عموماً للسيولة السريعة في معظم الشركات لا تقل عن 1. النسبة النقدية هي مقياس أكثر تحفظاً من نسبة السيولة السريعة لسيولة المنشأة، وهي تشمل على وجه التحديد نسبة إجمالي النقد ومعادل النقد للمنشأة إلى التزاماتها المتداولة. تقوم هذه النسبة بتقييم قدرة المنشأة على سداد ديونها قصيرة الأجل بالنقد ومعادله، مثل الأوراق المالية القابلة للتسويق بسهولة، هذه المعلومات قد تكون مفيدة لجذب المستثمرين إلى المنشأة. يمكن حسابها وفق المعادلة الآتية: نسبة النقدية = النقد ومعادل النقد / الالتزامات المتداولة إن ارتفاع هذه النسبة بصورة كبيرة قد يشير إلى تجميد جزء من أموال الشركة بصورة سيولة نقدية وأنها تعطي عوائد ضعيفة مما ينجم عنه حرمان الشركة من تحقيق عوائد مستقبلية ممكنة، وقد يشير أيضاً إلى ضعف الإدارة المالية الخاصة بالشركة. تقيس هذه النسبة مدى تغطية التدفقات النقدية التشغيلية الموجودة في قائمة التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات المنشأة التشغيلية للالتزامات المتداولة. يمكن حسابها وفق المعادلة الآتية: نسبة التدفقات النقدية التشغيلية = صافي التدفقات النقدية التشغيلية / الالتزامات المتداولة يمثل صافي رأس المال العامل الفرق بين إجمالي الأصول المتداولة وإجمالي الالتزامات المتداولة وهو مقياس لسيولة المنشأة وصحتها المالية على المدى قصير الأجل. يمكن حسابه وفق المعادلة التالية: صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الالتزامات المتداولة إن زيادة صافي رأس المال العامل بشكل مبالغ قد يشير إلى أن المنشأة لا تستثمر أموالها الفائضة في توليد عوائد نقدية. ملاحظة: إن هدفي السيولة والربحية يعدّان هدفان متعارضان، لذلك يجب تحقيق التوازن بين هذين الهدفين لتحقيق أعلى مستويات من الربح عند مستوى من المخاطر
ما هي أنواع نسب السيولة؟
نسبة التداول
نسبة السيولة السريعة
نسبة النقدية
نسبة التدفقات النقدية التشغيلية
صافي رأس المال العامل
تعد نسبة السيولة ذات أهمية كبيرة للشركات وأصحاب الأعمال لما توفره من معلومات هامة عن الوضع المالي ومتانة المركز المالي للشركة بالإضافة لعدة عوامل أخرى تجعلها مهمة منها:
تعتبر نسب السيولة مهمة للمستثمرين والدائنين لتحديد ما إذا كانت الشركة قادرة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل وإلى أي درجة.
يقوم المقرضون بتحليل نسب السيولة لتحديد ما إذا كان ينبغي عليهم تقديم القروض للشركة، حيث تتيح لهم نسب السيولة التأكد من أن الشركة التي يقرضونها لديها القدرة على السداد في تاريخ الاستحقاق.
بالنسبة للمستثمرين، سيقومون بتحليل الشركة باستخدام نسب السيولة للتأكد من أن الشركة تتمتع بمركز مالي جيد وأن الاستثمار بها سيعود بالفائدة عليهم مستقبلاً.
تستخدم نسب السيولة لمقارنة الشركات في نفس الصناعة أو القطاع للحصول على نظرة ثاقبة لأدائها مقارنة بالشركات المنافسة.
إحدى المزايا الرئيسية لنسب السيولة هي أنها يمكن أن تساعد في تحديد أي مشاكل مالية محتملة، مما يسمح للشركات باكتشاف أي مشكلات بشكل مبكر، مما يمنح الشركة وقتًا كافيًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه المشاكل قبل أن تتفاقم.
تساعد نسب السيولة في قياس مدى كفاءة الشركة في إدارة أصولها والتزاماتها الحالية.
يمكن أن تتنبأ نسب السيولة باحتمالية الإفلاس، إذا كانت نسب السيولة منخفضة باستمرار، فمن المرجح أن تكون الشركة معرضة لخطر التخلف عن سداد التزاماتها المالية قصيرة الأجل.
تعد الخطوة الأولى لحساب نسب السيولة هي الحصول على البيانات المالية التابعة للمنشأة أو للشركة من قائمة المركز المالي، وسنستعرض بعض الأمثلة لكيفية حساب هذه النسب. مثال: تحتوي قائمة المركز المالي لإحدى الشركات البيانات المالية التالية: إجمالي الأصول المتداولة 200.000 ريال سعودي إجمالي الالتزامات المتداولة 150.000 ريال سعودي احسب نسبة التداول. نسبة التداول = 200.000 / 150.000 نسبة التداول = 1.25 تظهر النسبة أن الأصول المتداولة تغطي الالتزامات المتداولة بنسية 125% مثال: أظهرت قائمة المركز المالي لإحدى الشركات البيانات المالية التالية: إجمالي الأصول المتداولة 200.000 ريال سعودي تتضمن: مخزون 30.000 ريال سعودي، مصاريف مدفوعة مقدماً 20.000 ريال سعودي إجمالي الالتزامات المتداولة 150.000 ريال سعودي احسب نسبة السيولة السريعة. نسبة السيولة السريعة = 200.000 – (20.000 + 50.000) / 150.000 نسبة السيولة السريعة = 1 تظهر النسبة أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها المتداولة بنسبة 100% وهي تعتبر نسبة مقبولة بالعموم. مثال: عند مراجعة قائمة المركز المالي لإحدى الشركات وُجدت البيانات المالية التالية: إجمالي الأصول المتداولة 200.000 ريال سعودي تتضمن: نقد وما يعادله 75.000 ريال سعودي إجمالي الالتزامات المتداولة 150.000 ريال سعودي احسب نسبة النقدية. نسبة النقدية = 75.000 / 150.000 نسبة النقدية = 0.5 تشير هذه النسبة أن المنشأة قادرة على الوفاء على التزاماتها الحالية بشكل من خلال النقد فوري بنسبة 50%. مثال: بعد الاطّلاع على قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية لإحدى الشركات تم العثور على البيانات المالية التالية: صافي التدفقات النقدية التشغيلية 22.500 ريال سعودي إجمالي الالتزامات المتداولة 150.000 ريال سعودي احسب نسبة التدفقات النقدية التشغيلية. نسبة التدفقات النقدية التشغيلية = 22.500 / 150.000 نسبة التدفقات النقدية التشغيلية = 0.15 تشير النسبة إلى أن التدفقات النقدية التشغيلية تكفي لسداد 15% فقط من الالتزامات المتداولة وهي نسبة متدنية. مثال: أظهرت قائمة المركز المالي في إحدى الفترات البيانات المالية التالية: إجمالي الأصول المتداولة 200.000 ريال سعودي إجمالي الالتزامات المتداولة 150.000 ريال سعودي احسب صافي رأس المال العامل. صافي رأس المال العامل = 200.000 – 150.000 صافي رأس المال العامل = 50.000 ريال سعودي إن الشركة تمتلك صافي رأس مال عامل موجب ويمكنها تمويل عملياتها الحالية والاستثمار في الأنشطة والنمو المستقبلي.
طريقة حساب نسب السيولة
أولاً: نسبة التداول
ثانياً: نسبة السيولة السريعة
ثالثاً: نسبة النقدية
رابعاً: نسبة التدفقات النقدية التشغيلية
خامساً: صافي رأس المال العامل
سوف نستعرض كافة نسب السيولة من خلال المثال التالي. لتكن لديك قائمة المركز المالي الآتية: أظهرت قائمة التدفقات النقدية صافي تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 50.000 قم بحساب نسب السيولة وبيّن وضع الشركة الحالي. الحل: نسبة التداول = 290.000 / 220.000 نسبة التداول = 1.32 تظهر النسبة أن الأصول المتداولة تغطي الالتزامات المتداولة بنسية 132%مما يعني إمكانية تغطية الالتزامات المتداولة بشكل جيد. نسبة السيولة السريعة = 110.000 + 40.000 + 60.000 / 220.000 نسبة السيولة السريعة = 0.95 تظهر النسبة أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها المتداولة بنسبة 95% دون للجوء إلى المخزون وهي تعتبر نسبة مقبولة بالعموم وأكثر دقة من نسبة التداول. نسبة النقدية = 110.000 / 220.000 نسبة النقدية = 0.5 تشير هذه النسبة أن المنشأة قادرة على الوفاء على التزاماتها الحالية بشكل من خلال النقد فوري بنسبة 50% وهي نسبة مقبولة. نسبة التدفقات النقدية التشغيلية = 50.000 / 220.000 نسبة التدفقات النقدية التشغيلية = 0.23 وتشير هذه النسبة إلى أن التدفقات النقدية التشغيلية تكفي لتغطي نسبة 23% فقط من الالتزامات المتداولة صافي رأس المال العامل = 290.000 – 220.000 صافي رأس المال العامل = 70.000 إن الشركة تمتلك صافي رأس مال عامل موجب وهو مؤشر جيد حيث يمكنها تمويل عملياتها الحالية والاستثمار في الأنشطة والنمو المستقبلي. وفقاً لنسب التحليل السابقة تتمتع الشركة بمركز مالي جيد وسيولة جيدة وهي قادرة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل دون مشاكل.
مثال عن حساب نسب السيولة
البيان
المبلغ
الأصول
نقدية ومعادل النقدية
110.000
مخزون
50.000
استثمارات مالية قصيرة الأجل
40.000
ذمم مدينة
60.000
مصروفات مدفوعة مقدماً
30.000
إجمالي الأصول المتداولة
290.000
مباني
150.000
معدات
100.000
آلات
100.000
إجمالي الأصول غير المتداولة
350.000
إجمالي الأصول
640.000
الالتزامات
ذمم دائنة
80.000
قروض قصيرة الأجل
90.000
أوراق دفع
50.000
إجمالي الالتزامات المتداولة
220.000
قروض طويلة الأجل
100.000
إجمالي الالتزامات غير المتداولة
100.000
إجمالي الالتزامات
320.000
حقوق الملكية
رأس المال
220.000
الأرباح المحتجزة
100.000
إجمالي حقوق الملكية
320.000
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية
640.000
توجد عدة أطراف تهتم بنسب السيولة لما توفره من معلومات حول المركز المالي الخاص بالشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
من هم الأطراف المستفيدون من نسب السيولة؟
1. أطراف داخلية
2. أطراف خارجية
العربية