مبدأ التكلفة التاريخية هو أحد المبادئ المحاسبية الأساسية التي تُستخدم لتسجيل الأصول والالتزامات في القوائم المالية بناءً على تكلفتها الأصلية عند الشراء أو الاقتناء يعتمد هذا المبدأ على مفهوم ثابت يقضي بتسجيل الأصول بالقيمة التي تم دفعها للحصول عليها، دون مراعاة أي تغيرات قد تحدث في قيمتها السوقية مع مرور الوقت مبدأ التكلفة التاريخية يمنح الشركات مستوى عالٍ من الموضوعية والوضوح في سجلاتها المالية، حيث يمكن الاعتماد على الأرقام المسجلة على أنها تعكس الصفقات الفعلية لذا، يعد هذا المبدأ أداة هامة في المحاسبة لتفادي أي تضليل قد ينتج عن تقلبات الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مبدأ التكلفة التاريخية يساعد الشركات على تقديم تقارير مالية دقيقة ومستقرة، لأنه يتجنب إدخال تقديرات أو افتراضات قد تكون غير دقيقة بدلاً من الاعتماد على القيم السوقية المتغيرة، التي قد تكون عرضة للتقلبات الاقتصادية، يتم تسجيل الأصول والالتزامات بناءً على تكلفتها الحقيقية عند الشراء هذا النهج يساهم في الحفاظ على الشفافية في التقارير المالية ويساعد المستخدمين الخارجيين مثل المستثمرين والمحللين في تكوين صورة أكثر دقة عن الحالة المالية للشركة.
على الرغم من الفوائد التي يقدمها مبدأ التكلفة التاريخية، إلا أنه يواجه بعض الانتقادات في بعض الحالات، خاصة عند حدوث تضخم كبير أو تغيرات كبيرة في السوق في هذه الحالات، قد لا تعكس القيمة الدفترية للأصول القيمة الحقيقية الحالية لها ومع ذلك، لا يزال مبدأ التكلفة التاريخية مفضلاً من قبل العديد من الشركات والمحاسبين نظرًا لاستقراره وسهولة تطبيقه في البيئات المحاسبية المختلفة.
يعد مبدأ التكلفة التاريخية أحد المبادئ الأساسية في المحاسبة وهو يفرض تسجيل الأصول بتكلفتها الأصلية مما يوفر الموثوقية والاتساق لبياناتك المالية، لنتعرف على هذا المبدأ وأهم مزاياه وعيوبه ضمن المقالة
هو مبدأ محاسبي يشير إلى سعر الشراء أو القيمة الأصلية للأصول عند تسجيلها، ويتم تسجيل الأصل في قائمة المركز المالي بقيمته الأصلية، يرتبط هذا المفهوم بمبدأ التكلفة، والذي بدوره يؤكد على أهمية تسجيل الأصول والالتزامات بتكاليفها الأصلية، لا يوفر هذا المبدأ أي مقياس لكيفية تغير قيمة الأصول بمرور الوقت.
بعض النقاط الهامة حول مبدأ التكلفة التاريخية:
• يتم تسجيل معظم الأصول طويلة الأجل بتكلفتها التاريخية في قائمة المركز المالي الخاصة بالشركة.
• تعد التكلفة التاريخية أحد المبادئ المحاسبية الأساسية المنصوص عليها في المبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP).
• تتماشى التكلفة التاريخية مع طريقة المحاسبة المتحفظة لأنها تمنع المبالغة في تقدير قيمة الأصول.
• يمكن تسجيل الأصول ذات السيولة العالية بالقيمة السوقية العادلة كما تخفيض الأصول منخفضة القيمة إلى القيمة السوقية العادلة.
• بموجب مبدأ التكلفة التاريخية، لا يتم إعادة تقييم الأصول بمرور الوقت لتعكس التغيرات في القيمة السوقية أو التضخم.
• تبقى الأصول مسجلة في قائمة المركز المالي بتكلفتها الأصلية ما لم تنخفض قيمتها أو تعتبر أنها فقدت قيمتها بمرور الوقت.
• يوفر هذا المبدأ الموضوعية والموثوقية للبيانات المالية من خلال ضمان تسجيل المعاملات بناءً على أدلة موضوعية يمكن التحقق منها.
اقرأ ايضا: ما هي نقاط البيع POS ومكوناتها وفوائدها وأنواعها
عادةً ما تعتبر السجلات التي يتم الاحتفاظ بها بناءً على مبدأ التكلفة التاريخية أكثر اتساقاً وموثوقية وقابلية للتحقق وقابلة للمقارنة، نذكر بعض الأسباب التي تجعل مبدأ التكلفة التاريخية ذو أهمية:
يوفر معلومات مبنية على الحقائق
حيث أن مبدأ التكلفة التاريخية مبني على الحقائق ويزود مستخدمي البيانات المالية بمعلومات موثوقة ودقيقة.
طريقة تتسم بالشفافية لتقييم الأصول
التكلفة التاريخية هي مقياس محاسبي يضمن الشفافية، حيث أن التكاليف يمكن التحقق منها في أي وقت.
طريقة ثابتة لتقييم الأصول
وتكون قيمها متسقة لأنه يتم استخدام نفس الطريقة لتقييم الالتزامات والأصول، والتي يمكن استخدامها في تحليل الأعمال والمقارنة مع مرور الوقت.
أسلوب محاسبي فعال من حيث التكلفة
تعتبر التكاليف التاريخية اقتصادية للغاية لأنها لا تسمح بتراكم أي تكاليف إضافية في إعداد البيانات المالية، على هذا النحو، يمكن للشركات توفير المزيد من الوقت والمال عبر هذه الطريقة المحاسبية.
الموثوقية
تبقى عملية تسجيل الأصول أو الالتزامات في قائمة المركز المالي كما هي بشكل دائم ولن تتغير، وسيحصل مستخدمو البيانات المالية على صورة دقيقة عن العمل في كل مرة.
قابل للمقارنة
يوفر مبدأ التكلفة التاريخية إمكانية مقارنة قيمة الأصول عند إجراء تحليل مقارن للأصول المختلفة.
يمكن التحقق من المعلومات التي تم تسجيلها
إن جميع أرقام التكلفة قابلة للتحقق حيث ستكون هناك سجلات متاحة لمعاملات الشراء أو الاستحواذ على الأصول المختلفة.
يقدم مفهوم التكلفة التاريخية، على الرغم من الانتقادات الموجه له، العديد من المزايا في المحاسبة منها:
1. الموضوعية: يعتمد مبدأ التكلفة التاريخية على المعاملات الفعلية الموثقة بأدلة يمكن التحقق منها مثل الفواتير والإيصالات والعقود، وهذا يوفر الموضوعية والموثوقية للبيانات المالية، كما أنه يقلل من الذاتية في تحديد قيمة الأصول.
2. البساطة: يعد مفهوم التكلفة التاريخية بسيط وسهل التطبيق، فهو ينطوي على تسجيل الأصول بسعر الشراء الأصلي، مما يجعل العمليات المحاسبية أقل تعقيدا مقارنة بالطرق التي تتطلب إعادة التقييم أو تقدير الأصول.
3. الاتساق: بما أن الأصول يتم تسجيلها بتكلفتها التاريخية، فإن البيانات المالية تحافظ على الاتساق مع مرور الوقت، مما يعزز من إمكانية المقارنة بين الفترات المختلفة ويسمح للمستخدمين بتحليل الأداء المالي والاتجاهات بدقة.
4. الاستقرار: يوفر مبدأ التكلفة التاريخية أساساً مستقراً وموثوقاً لتسجيل الأصول، خاصة أثناء عدم اليقين الاقتصادي أو تقلبات السوق، فهو يحمي البيانات المالية من التقلبات في قيم السوق ويقلل من احتمالية التلاعب أو تشويه قيم الأصول.
5. الامتثال القانوني والتنظيمي: يعتبر مفهوم التكلفة التاريخية مقبول على نطاق واسع ومعترف به من قبل معايير المحاسبة والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، إن الالتزام بمبادئ التكلفة التاريخية يساعد الشركات على الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية التي تحكم إعداد التقارير المالية.
6. مسار التدقيق: يؤدي استخدام التكلفة التاريخية إلى إنشاء مسار تدقيق واضح، حيث أنه يوثق تكلفة الاستحواذ الأصلية للأصول ويسهل التحقق من المعاملات أثناء عمليات التدقيق، مما يعزز من الشفافية وموثوقية ومصداقية البيانات المالية.
1. عدم الملاءمة: قد لا تعكس التكاليف التاريخية القيمة السوقية الحالية للأصول، خاصة أثناء التضخم أو الانكماش أو التغيرات الكبيرة في ظروف السوق. ونتيجة لذلك، فإن البيانات المالية المستندة إلى التكلفة التاريخية قد لا تزود المستخدمين بالمعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرار.
2. احتمال المبالغة/التقليل من القيمة: قد تكون الأصول المسجلة بالتكلفة التاريخية مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بقيمها السوقية الحالية. يمكن أن يؤدي هذا التناقض إلى تشويه المركز المالي الحقيقي للشركة ويؤدي إلى بيانات مالية مضللة، خاصة إذا ارتفعت قيمة الأصول أو انخفضت قيمتها بشكل كبير منذ الاستحواذ عليها.
3. ربحية وهمية: لا تعكس التكلفة التاريخية التغيرات في قيم الأصول مع مرور الوقت، لذلك يمكن أن تشوه مقاييس الربحية، مثل صافي الدخل والعائد على الاستثمار. على سبيل المثال، سجلت أصول الشركة بالتكلفة التاريخية ولكن مع مرور الوقت ارتفعت قيمتها بشكل كبير، في هذه الحالة قد تكون أرباح الشركة المعلنة أقل من قيمتها الحقيقية، وقد يبدو عائدها على الاستثمار أقل مما هو عليه الآن.
4. القدرة المحدودة على اتخاذ القرار: قد يجد مستخدمو البيانات المالية، مثل المستثمرين والدائنين وأصحاب المصلحة، صعوبة في اتخاذ قرارات فعالة تعتمد فقط على معلومات التكلفة التاريخية، وقد يفضلون مقاييس أكثر صلة وموثوقية لقيم الأصول، مثل القيمة العادلة، التي تعكس أسعار السوق الحالية.
5. إمكانية التلاعب: في حين أن التكلفة التاريخية توفر الموضوعية والموثوقية، ولكن يمكن أيضاً التلاعب بها من قبل الإدارة التي تسعى إلى تصوير وضع مالي أكثر ملاءمة، قد تقوم الإدارة بإعادة تقييم الأصول بشكل انتقائي أو التلاعب بجداول الاستهلاك لتعزيز الأرباح المبلغ عنها أو النسب المالية.
6. التعقيد في المقارنات: يمكن أن تكون مقارنة البيانات المالية للشركات التي تستخدم أساليب محاسبية مختلفة، مثل محاسبة التكلفة التاريخية مقابل محاسبة القيمة العادلة أمراً صعباً، وقد يؤدي عدم الاتساق في أساليب تقييم الأصول إلى إعاقة إجراء المقارنة بين الشركات والصناعات.
7. التمثيل غير الكافي للأصول غير الملموسة: قد لا تعكس التكلفة التاريخية قيمة الأصول غير الملموسة بشكل جيد، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة، والتي غالباً ما تزيد قيمتها بمرور الوقت ولكن لا يتم إعادة تقييمها عادةً بموجب مفهوم التكلفة التاريخية.
غالباً ما يتم حساب التكلفة التاريخية على أنها التكلفة النقدية أو ما يعادلها من النقد في تاريخ الشراء، يتضمن ذلك سعر الشراء وأي نفقات إضافية يتم تكبدها لوضع الأصل في مكانه وإعداده للاستخدام، يتم حساب التكلفة التاريخية في المحاسبة عن طريق أخذ سعر الشراء الأصلي للأصل وطرح أي اهتلاك متراكم تم تسجيله لهذا الأصل، سيعطيك هذا القيمة الحالية للأصل في دفاتر الشركة.
معادلة التكلفة التاريخية هي كما يلي:
التكلفة التاريخية = التكلفة الأصلية – مجمع الإهتلاك
اقرأ ايضا: ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد SCM؟ وما الفرق بينها وبين اللوجستيات؟
القيمة العادلة هي القيمة السوقية الحالية للأصل، مع الأخذ في عين الاعتبار ظروف السوق في الوقت الفعلي، وبعبارة أخرى، القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم بيع الأصل به في سوق تنافسية ومفتوحة حيث:
يمتلك كلا الطرفين (البائعين والمشترين) بيانات فعلية عن حقائق السوق المهمة
لدى كلا الطرفين متسع من الوقت لإتمام الصفقة
كلا الطرفين لديهما الحق في إتمام أو إلغاء الصفقة
يتم الاتفاق على الأسعار بشكل متبادل
• القيمة السوقية العادلة هي مقياس لتحديد مبلغ المال أو التدفق النقدي الذي يمكن توليده من بيع الأصل في المستقبل، فإن القيمة السوقية العادلة ليست ثابتة، بل تتغير لتعكس ظروف السوق، عند مقارنتها بالتكلفة التاريخية، أي السعر الأصلي، يصبح من الممكن تقييم سعر الأصل في السوق مع مرور الوقت.
• إذا ظل السعر التاريخي للأصل أعلى من القيمة العادلة، فهذا يدل عل السوق الأسعار في السوق في انخفاض، من ناحية أخرى، إذا كانت القيمة السوقية العادلة للأصل أعلى من سعره التاريخي، فإن أسعار السوق سوف ترتفع، وبعبارة أخرى، فهذا يعني أن قيمة الأصل قد ارتفعت.
يمكن القول بشكل مختصر أن التكلفة التاريخية هي القيمة النقدية أو القيمة المعادلة للنقدية للأصل في وقت التملك أو الاستحواذ على الأصل، بينما تعد القيمة السوقية العادلة هي القيمة الحالية لذلك الأصل.