يعد رأس المال العامل ورأس المال المستثمر من المفاهيم الأساسية والضرورية التي توضح طريقة الشركات في البقاء والنمو والتوسع، فهما أحد العناصر المحورية لهيكل أي شركة كما سنوضح في هذه المقالة
رأس المال العامل هو عبارة عن صافي أصول الشركة المتداولة أو الفرق بين الأصول المتداولة للشركة والتزاماتها المتداولة، وهو مقياس شائع الاستخدام لقياس الصحة المالية والكفاءة التشغيلية للمنظمة على المدى القصير وما إذا كانت الشركة تملك ما يكفي من السيولة لدفع مستحقاتها قصيرة الأجل، يمكن بعد ذلك استخدام السيولة الزائدة للإنفاق على عملياتها اليومية.
• يشير رأس المال العامل إلى القدرة على تمويل العمليات والاستجابة للضغوط أو الفرص المالية.
• قد يظهر رأس المال العامل السلبي عندما تتجاوز الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة، مما يشير إلى مشاكل محتملة في السيولة.
• يُظهر رأس المال العامل الإيجابي أن الشركة يمكنها دعم العمليات الجارية والاستثمار في النمو المستقبلي.
• لا يكون رأس المال العامل المرتفع مؤشراً جيداً بالضرورة، فقد يشير ذلك إلى أن الشركة لديها نقد مجمد، أو مخزون كبير، أو أنها لا تستفيد من فرص الديون منخفضة التكلفة.
رأس المال الاستثماري هو عبارة عن نوع من الأسهم الخاصة المستخدمة لتمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مراحلها الأولية التي تتمتع بإمكانية تحقيق نمو كبير وسريع على المدى الطويل، يوفر رأس المال الاستثماري الخبرة المالية والتشغيلية لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
• يوفر المستثمرين والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية رأس المال الاستثماري، وقد يتم توفير رأس المال الاستثماري كخبرة فنية أو إدارية.
• عادةً ما يتم تقديم رأس المال الاستثماري في مراحل مختلفة من تطور الشركة، مثل مراحل التمويل الأولية والمبكرة.
• لا تستطيع الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة الوصول إلى القروض أو أسواق رأس المال بشكل مباشر، لذا فهي تعتمد على تمويل رأس المال الاستثماري بدلاً من ذلك.
• في مقابل تمويل رأس المال الاستثماري، يقدم المؤسسون للمستثمرين نسبة من الملكية وربما مقعداً في مجلس الإدارة.
• يمكن أن تكون شركات رأس المال الاستثماري مصدراً مهماً للتمويل، ولكن توجد مسارات أخرى يمكن استخدامها لتحقيق النجاح.
اقرأ ايضا: ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد SCM؟ وما الفرق بينها وبين اللوجستيات؟
يشير كل من رأس المال العامل ورأس المال المستثمر إلى مصادر تمويل مختلفة وهي ضرورية لنجاح الشركة وتوسع الأعمال، توجد لكل منهما مجموعة من النقاط المختلفة التي سوف نناقشها في الجدول التالي:
وجه الاختلاف رأس المال العامل رأس المال المستثمر
المفهوم هو عبارة عن صافي أصول الشركة المتداولة، أي أنه إجمالي أصول الشركة المتداولة مطروحاً منها إجمالي التزامات الشركة المتداولة هو إجمالي المبالغ المالية التي تجمعها الشركة عن طريق طرح الأوراق المالية لحملة الأسهم والسندات مضافاً إليها الخصومات طويلة الأجل
الهدف يستخدم لتمويل الأنشطة اليومية وسداد الالتزامات قصيرة الأجل يساهم في شراء الأصول طويلة الأجل وهو أحد مصادر التمويل للشركة
الفائدة يساهم في تلبية الاحتياجات التشغيلية اليومية للشركة يساهم في توسيع أنشطة الشركة وتحقيق النمو على المدى طويل الأجل
طريقة الحساب يتم حساب رأس المال العامل من خلال المعادلة:
رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الالتزامات المتداولة يتم حساب رأس المال المستثمر من خلال المعادلة:
رأس المال المستثمر = رأس المال العامل + الأصول طويلة الأجل
أو
رأس المال المستثمر = حقوق الملكية + الالتزامات طويلة الأجل
القيمة يتكون رأس المال العامل من الأصول قصيرة الأجل يعد أكبر من رأس المال العامل، فهو يتكون من رأس المال العامل مضافاً إليه الأصول طويلة الأجل
بكل بساطة، إن رأس المال العامل هو الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، ولكن قد تكون الأنواع المختلفة من رأس المال العامل مهمة للشركة لفهم احتياجاتها على المدى القصير بشكل أفضل.
• رأس المال العامل الدائم: رأس المال العامل الدائم هو مقدار الموارد التي ستحتاجها الشركة بشكل دائم لتشغيل أعمالها دون انقطاع، وهو الحد الأدنى من الموارد قصيرة الأجل الحيوية لعمليات الشركة.
• رأس المال العامل العادي: رأس المال العامل العادي هو أحد مكونات رأس المال العامل الدائم، يعتبر جزء من رأس المال العامل الدائم المطلوب للقيام بالعمليات اليومية ويشكل الجزء الأكثر أهمية من رأس المال العامل الدائم.
• رأس المال العامل الاحتياطي: رأس المال العامل الاحتياطي هو المكون الآخر لرأس المال العامل الدائم، حيث قد تحتاج الشركات إلى مبلغ إضافي من رأس المال العامل المتاح لحالات الطوارئ أو الأعمال الموسمية أو الأحداث غير المتوقعة.
• رأس المال العامل المتقلب: قد تكون الشركات مهتمة بمعرفة ما هيه رأس المال العامل المتغير لديها فقط، يأخذ رأس المال العامل المتقلب في الاعتبار الالتزامات المتداولة فقط التي تتمتع الشركة بالسيطرة الكاملة عليها.
• إجمالي رأس المال العامل: إجمالي رأس المال العامل هو ببساطة المبلغ الإجمالي للأصول المتداولة للشركة بغض النظر عن أي التزامات قصيرة الأجل.
• صافي رأس المال العامل: صافي رأس المال العامل هو عبارة الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة.
• رأس المال العامل السلبي: يشير رأس المال العامل السلبي إلى الوضع المالي الذي تتجاوز فيه الالتزامات المتداولة للشركة أصولها المتداولة، يعني ذلك أن الشركة لديها ديون قصيرة الأجل يتعين عليها سدادها أكثر من النقد والأصول المتاحة بسهولة لتغطية تلك الالتزامات، ويمكن أن يشير رأس المال العامل السلبي أيضاً إلى تحديات محتملة في الوفاء بالالتزامات المالية وقد يتطلب مراقبة دقيقة وتدابير استباقية لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
• رأس المال العامل الإيجابي: عندما تكون الأصول المتداولة للشركة أكثر من التزاماتها المتداولة، حينها يمكن القول أنها تملك رأس مال عامل إيجابي، وبعبارة أخرى، هناك درجة خطر أقل لاحتمال عدم قدرة الشركة على سداد ديونها قصيرة الأجل.
يمكن تصنيف رأس المال الاستثماري حسب المرحلة التي يتم استثماره فيها، بشكل عام، توجد عدة أنواع أساسية كما يلي:
• مرحلة ما قبل التأسيس: هذه هي المرحلة الأولى من تطوير الأعمال عندما يحاول المؤسسون تحويل الفكرة إلى خطة عمل ملموسة. ويمكنهم التسجيل في مسرع الأعمال لتأمين التمويل المبكر والإرشاد.
• التمويل الأولي: هذه هي النقطة التي تسعى فيها الشركة الجديدة إلى إطلاق منتجها الأول. نظراً لعدم وجود تدفقات للإيرادات بعد، ستحتاج الشركة إلى صناديق رأس المال الاستثماري لتمويل جميع عملياتها.
• تمويل المرحلة المبكرة: بمجرد أن تقوم الشركة بتطوير منتج ما، فإنها ستحتاج إلى رأس مال إضافي لزيادة الإنتاج والمبيعات قبل أن تتمكن من الاعتماد على التمويل الذاتي، ستحتاج الشركة حينها إلى عملية تمويل واحدة أو أكثر، يُشار إليها عادةً بشكل تدريجي بالسلسلة A، والسلسلة B، وغيرها.
• تمويل التوسع: هو عبارة عن التمويل الذي تحتاجه الشركة لتوسيع عملياتها، ويمكن استخدام هذه الأموال للوصول إلى أسواق جديدة، إنشاء منتجات جديدة، والاستثمار في المعدات والتكنولوجيا الحديثة.
• التمويل في المرحلة المتأخرة: يتم تقديم هذ النوع في مرحلة متأخرة للشركات التي حققت نجاحاً في التصنيع والمبيعات التجارية، وقد تحقق الشركات في هذه المرحلة نمواً هائلاً في الإيرادات دون إظهار أي ربح.
لحساب رأس المال العامل، بكل بساطة يتم طرح الالتزامات المتداولة للشركة من أصولها المتداولة، ويمكن العثور على كل من الأصول والالتزامات المتداولة في البيانات المالية المعلنة للشركات العامة كقائمة المركز المالي. من خلال المعادلة التالية:
رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الالتزامات المتداولة
على سبيل المثال: إذا كان لدى الشركة 150 ألف دولار من الأصول المتداولة و60 ألف دولار من الالتزامات المتداولة، حينها سيكون رأس المال العامل لديها 90 ألف دولار.
ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن رأس المال العامل السلبي ليس سيئاً دائماً ويمكن أن يعتمد على الأعمال المحددة ومرحلة دورة حياتها، إلا أن رأس المال العامل السلبي المطول يمكن أن يكون مشكلة.
يتم حساب رأس المال المستثمر من خلال المعادلة التالية:
رأس المال المستثمر = إجمالي حقوق الملكية + إجمالي الدين (بما في ذلك عقود الإيجار الرأسمالية) + النقد غير التشغيلي.
معادلة معدل العائد على رأس المال المستثمر
يعطي معدل العائد على الاستثمار صورة عن مدى جودة استخدام الشركة لرأس مالها لتحقيق الأرباح، كما تكشف مقارنة معدل العائد على الاستثمار للشركة مع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ما إذا كان رأس المال المستثمر يستخدم بشكل فعال.
ويمكن حساب معدل العائد على الاستثمار من خلال المعادلة التالية:
معدل العائد على الاستثمار = صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة ÷ رأس المال المستثمر
أو من خلال المعادلة:
معدل العائد على الاستثمار = (صافي الدخل – توزيعات الأرباح) / (الدين + حقوق الملكية)
• توجد طريقة اخرى لحساب معدل العائد على الاستثمار، وهي عن طريق طرح الالتزامات النقدية والالتزامات المتداولة التي لا تحمل فوائد بما في ذلك الالتزامات الضريبية والحسابات المستحقة الدفع، طالما أنها لا تخضع للفوائد أو الرسوم من إجمالي الأصول.
• أو عبر إضافة القيمة الدفترية لحقوق ملكية الشركة إلى القيمة الدفترية لديونها ثم طرح الأصول غير العاملة، بما في ذلك النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول وأصول العمليات المتوقفة.
يتكون رأس المال العامل بشكل مباشر من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، تحتوي قائمة المركز المالي للشركة على جميع مكونات رأس المال العامل التي سنوضحها تالياً.
الأصول المتداولة
وهي تمثل جميع الأصول المملوكة للشركة والتي يمكن تحويلها إلى نقد خلال عام واحد، ويطرح حساب رأس المال العامل الوضع الافتراضي المتمثل في تصفية جميع البنود أدناه إلى نقد.
النقد وما في حكمه: جميع أموال الشركة المتوفرة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل مثل حسابات سوق المال.
المخزون: وهو عبارة عن البضائع غير المباعة الموجودة في مستودعات الشركة، بما في ذلك المواد الخام، والمشاريع قيد التنفيذ، والمنتجات التامة الصنع التي لم يتم بيعها بعد.
الحسابات المدينة: المطالبات النقدية مقابل العناصر المباعة بالأجل، بعد خصم أي مخصص للمدفوعات المشكوك في تحصيلها
أوراق القبض: مطالبات نقدية من اتفاقيات أخرى، وعادة ما يتم توثيقها باتفاقية موقعة
المصروفات المدفوعة مقدماً: وهي قيمة النفقات المدفوعة مقدماً لقاء سلع أو خدمات لم تستلم بعد، والتي على الرغم من صعوبة تسييلها، إلا أنها لا تزال تحمل قيمة قصيرة الأجل
أي أصول أخرى قصيرة الأجل. على سبيل المثال، قد تعترف بعض الشركات بأصول ضريبية مؤجلة قصيرة الأجل تقلل من الالتزامات المستقبلية.
الالتزامات المتداولة
تشمل الالتزامات المتداولة جميع الديون المستحقة على الشركة أو التي ستدين بها خلال مدة عام واحد، الهدف الشامل لرأس المال العامل هو فهم ما إذا كانت الشركة قادرة على تغطية كل هذه الديون بالأصول المتداولة المتوفرة لديها بالفعل. وهي تتكون من العناصر التالية:
الحسابات الدائنة: كالفواتير غير المدفوعة للموردين لقاء سلع والمواد الخام أو أي مصاريف تشغيل أخرى مستحقة كالمرافق والضرائب العقارية والإيجار.
الأجور المستحقة: الرواتب والأجور غير المدفوعة للموظفين، اعتماداً على توقيت استحقاق الرواتب، فإنها عادةً ما تصل إلى قيمة أجر شهر واحد.
الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل: المدفوعات قصيرة الأجل المتعلقة بالديون طويلة الأجل، يتم تضمين دفعات عام واحد أو 12 شهراً فقط في حسابات رأس المال العامل.
الضريبة المستحقة الدفع: وهي الالتزامات تجاه الهيئات الحكومية، بما في ذلك مستحقات الالتزامات الضريبية غير المستحقة لعدة أشهر ولكنها مستحقة الدفع خلال عام واحد.
الأرباح المستحقة: المدفوعات المصرح بها للمساهمين، في حين أن الشركة قد ترفض دفعات الأرباح المستقبلية، إلا أنها يجب عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن توزيعات الأرباح المصرح بها بالفعل.
الإيرادات غير المكتسبة: وهو رأس المال المستلم قبل استكمال العمل، إذا فشلت الشركة في إكمال مهمة ما، فقد تحتاج إلى إعادة رأس المال هذا إلى العميل.
يمكن أن يكون رأس المال العامل في غاية الدقة عند تحديد صحة الشركة المالية على المدى قصير الأجل، ولكن توجد بعض الجوانب السلبية له يمكن أن تجعل المقياس مضللاً في بعض الأحيان. فيما يلي نذكر أربعة قيود على رأس المال العامل:
1. القيم المتغيرة: يتغير رأس المال العامل بشكل مستمر، إذا كانت الشركة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، فمن المرجح أن تتغير العديد من حسابات الأصول والالتزامات المتداولة ولذلك، وبحلول الوقت الذي يتم فيه جمع البيانات المالية للقيام بتحليلها، فمن المحتمل أن يكون وضع رأس المال العامل للشركة قد تغير بالفعل.
2. طبيعة الأصول: إن رأس المال العامل غير دقيق فيما يتعلق بمراعاة الأنواع المحددة من الحسابات الأساسية. على سبيل المثال، قد يكون لدى الشركة رأس مال عامل إيجابي ولكن قد تتكون أصولها المتداولة بالكامل من حسابات القبض مما يولد مشاكل في السيولة إذا قام العملاء بتأخير الدفعات.
3. تخفيض قيمة الأصول: يمكن أن تنخفض قيمة الأصول المتداولة بسرعة بسبب عوامل خارجة عن سيطرة الشركة، مثل إفلاس العميل الذي يؤثر على الحسابات المدينة أو تقادم المخزون أو السرقات، مما يؤثر على رأس المال العامل.
4. ديون غير معروفة: تفترض حسابات رأس المال العامل أن جميع التزامات الدين قد تم حسابها، في البيئات الديناميكية سريعة التغير أو أثناء عمليات الدمج بين الشركات، يمكن أن تؤدي الاتفاقيات الفائتة أو الفواتير التي تمت معالجتها بشكل غير صحيح إلى تشويه دقة أرقام رأس المال العامل.
اقرأ ايضا: التكاليف الثابتة والمتغيرة: مفهومها والفرق بينهما مع أمثلة
المزايا
• يوفر رأس المال الاستثماري التمويل للشركات الجديدة التي ليس لديها تدفق نقدي كافٍ لتحمل الديون.
• يمكن أن يكون رأس المال الاستثماري مفيداً لأن الشركات تحصل على رأس المال الذي تحتاجه لبدء عملياتها.
• يحصل المستثمرون على أسهم في الشركات التي تمتلك إمكانية التوسع على المدى الطويل، وغالباً ما يقدم أصحاب رأس المال خدمات التوجيه والدعم لمساعدة الشركات في العثور على المواهب والمستشارين.
• يمكن الاستفادة من دعم رأس المال الاستثماري القوي في القيام بالمزيد من الاستثمارات التي قد تعود بالفائدة على الشركة في المستقبل.
العيوب
• إن الشركة التي تقبل دعم رأس المال الاستثماري يمكن أن تفقد السيطرة الإبداعية على اتجاهها المستقبلي.
• من المرجح أن يطلب مستثمرو رأس المال الاستثماري حصة كبيرة من أسهم الشركة، وقد يطالبون بإدارة الشركة.
• تسعى العديد من شركات رأس المال الاستثماري إلى تحقيق عوائد سريعة وعالية العائد وقد تضغط على الشركة للخروج من الاستثمارات بدلاً من السعي لتحقيق النمو على المدى الطويل