اكتشف كيف يمكن لهذا المفهوم أن يلعب دوراً هاماً في تحسين قراراتك المالية ويعزز من استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك، في هذا المقال سنتعرف على أهمية هذا المفهوم وكيفية حسابه.
اذا كنت تتسال عن ما هي القيمة العادلة في المحاسبة؟ تُعتبر القيمة العادلة مفهومًا محوريًا في علم المحاسبة يُستخدم لتقييم الأصول والالتزامات بما يعكس قيمتها الحقيقية في السوق، يُعرف هذا المصطلح بأنه السعر الذي سيتم استلامه عند بيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين أطراف مستقلة في تاريخ معين، يساعد تطبيق ما هي القيمة العادلة في المحاسبة على تحقيق شفافية مالية أكبر وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين والمستخدمين الماليين.
في السياق المحاسبي، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام مجموعة من الطرق مثل مقارنات السوق، أو التدفقات النقدية المخصومة، أو تقنيات النمذجة المالية المتقدمة، هذه الأساليب تتيح تحديد القيمة الدقيقة للأصول مثل العقارات، والأوراق المالية، وحتى حقوق الملكية. يُعد تطبيق القيمة العادلة مهمًا بشكل خاص في الحالات التي تحدث فيها تغيرات سريعة في الأسواق، مثل الأزمات الاقتصادية أو الاضطرابات الجيوسياسية، حيث يكون من الضروري تقديم صورة دقيقة عن المركز المالي للشركات.
من الجدير بالذكر أن القيمة العادلة في المحاسبة تُطبق بشكل واسع في إعداد التقارير المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمعايير المحاسبية الأمريكية (GAAP). على سبيل المثال، يتم استخدام هذا المفهوم عند قياس الأصول المالية كالمشتقات أو عند تقييم الالتزامات المؤقتة، ما يعزز من دقة البيانات المالية ويتيح للشركات اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
موقع البيان للمحاسبة والمستودعات يقدم خدمات متخصصة في دعم الشركات لفهم وتطبيق مفهوم ما هي القيمة العادلة في المحاسبة لضمان تحقيق الامتثال المالي وتحسين الأداء العام.
مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة هي عبارة عن مقياس للقيمة السوقية الحالية للمنتج أو لأصول والتزامات الشركة وفق السعر الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، تنطبق القيمة العادلة على المنتج أو الأصل الذي يتم بيعه أو تداوله في السوق حالياً، تم تطبيق محاسبة القيمة العادلة من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) من أجل تنسيق حساب الأدوات المالية.
بعض النقاط الهامة حول مفهوم القيمة العادلة:
• توجد عدة عوامل تدخل في تحديد القيمة العادلة للأصل، بما في ذلك مقارنة المعاملات الأخيرة لأصول مماثلة، وتقدير الأرباح المتوقعة للأصل، وتقدير تكلفة استبدال الأصل.
• عادةً ما يقوم المشترون والبائعون بتقدير تكلفة الاستبدال لتحديد القيمة العادلة للأصل من خلال مقارنة أسعار الأصول المماثلة، والنظر في إمكانات نمو الأصل،
• محاسبة القيمة العادلة هي ممارسة قياس التزامات الشركة وأصولها بقيمتها السوقية الحالية، حيث تعتبر القيمة العادلة هي مقياس للقيمة السوقية الحالية للمنتج أو الأصل.
• يتضمن تحديد القيمة العادلة للأصل تقييماً موضوعياً للقيمة التقريبية لذلك العنصر.
• هناك العديد من الطرق لتحديد القيمة العادلة، وأدقها قد يعتمد على الأصل قيد النظر.
• قد تقدم القيمة العادلة تقييماً أكثر دقة من القيمة السوقية أو القيمة الدفترية.
اقرأ ايضا: رأس المال العامل والمستثمر: ما هما؟ وكيف يمكن حسابهما؟ وما الفرق بينهما؟
تعتبر القيمة العادلة مقياساً مهماً لتحديد أسعار الأصول للأسباب التالية:
• يمكن للأفراد دمج التغييرات في القيمة منذ آخر مرة تم تقدير قيمة الأصل فيها.
• يتيح عملية تقييم أكثر دقة للقيمة، حتى بدون الرجوع إلى المبيعات الأخيرة.
• يأخذ في الاعتبار التغيرات في السوق وتقدير أو انخفاض قيمة المنتج مع مرور الوقت.
• هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد القيمة العادلة للأصل للسماح بالتقديرات في مجموعة متنوعة من المواقف.
• يمكن أن تقدم القيمة العادلة تقييمات في غاية الدقة للأسعار، وهذا أمر حيوي لأنه كلما كان التقييم المالي للأصل أكثر دقة، كلما كانت القرارات المتعلقة بهذا الأصل أفضل.
القيمة العادلة تقيس القيمة الحقيقية أو المقدرة للأصول أو الالتزامات، حيث تستخدم محاسبة القيمة العادلة على نطاق واسع في الأعمال التجارية وفي مجال الاستثمار بسبب فوائدها ودقتها، وتشمل فوائدها ما يلي:
1. القدرة على التكيف مع التغيرات: تتميز القيمة العادلة بقدرتها العالية على التكيف لتطبق على جميع أنواع الأصول والالتزامات؛ فإذا كان الأصل موجوداً فإنه يمكن تحديد قيمته العادلة، بينما تكون التقييمات التاريخية للأصول أو الالتزامات أقل دقة لأن الأصل أو فئة الأصول ربما لم تكن موجودة في الماضي.
2. الدقة: تتمتع التقييمات التي يتم إجراؤها باستخدام محاسبة القيمة العادلة بمستوى عالٍ من الدقة لأنها تتغير مع تغير الأسعار في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
3. الدخل الفعلي: عندما تستخدم الشركات محاسبة القيمة العادلة، فإن إجمالي قيمة الأصول يعكس الدخل الفعلي للشركة، الأمر الذي يوفر صورة أكثر دقة وموثوقية عن الوضع المالي للشركة من قائمة الأرباح والخسائر التي من الممكن أن يتم التلاعب بها.
4. تخفيض قيمة الأصول: تتيح محاسبة القيمة العادلة للشركات إمكانية تخفيض قيمة الأصول، وهو ما يعني أن قيمة الأصل عند البيع قد تم المبالغة في تقديرها، وهذا يمكن أن يساعد الشركات على التغلب على الصعوبات المالية ويساهم في استمرار وبقاء الشركات.
على الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها طريقة القيمة العادلة، من المهم مراعاة عيوب استخدام القيمة العادلة، هناك عدة أسباب تجعل استخدام القيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية أمراً غير ملائم:
1. قد لا تكون القيمة العادلة دقيقة: تعتمد القيمة الدفترية على التكاليف التاريخية، في حين تعتمد القيمة العادلة على ظروف السوق الحالية، إذا تغيرت ظروف السوق، فإن القيمة العادلة للأصل قد لا تعكس هذا التغيير بدقة.
2. قد لا تعكس القيمة العادلة التكلفة الحقيقية للملكية: تأخذ القيمة الدفترية في الاعتبار فقط النفقات المرتبطة بامتلاك الأصل، مثل مصاريف الاهتلاك والفوائد، ومع ذلك، قد يتم تجاهل التكاليف الأخرى المرتبطة بامتلاك الأصل، مثل الصيانة والتأمين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقييم الأصول بأقل من قيمتها إذا كانت هذه التكاليف كبيرة.
3. قد لا تعكس القيمة العادلة المخاطر المرتبطة بالأصل: القيمة الدفترية تأخذ في الاعتبار فقط المخاطر المالية للأصل، ومن المحتمل أن يتم تجاهل المخاطر الأخرى، مثل مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أصول مبالغ فيها إذا كانت المخاطر أعلى مما تشير إليه القيمة الدفترية.
4. قد لا تظهر القيمة العادلة إمكانية النمو: تعكس القيمة الدفترية فقط القيمة السوقية الحالية للأصل، إذا ارتفعت القيمة السوقية للأصل بمرور الوقت، فإن القيمة الدفترية سترتفع أيضاً. إذا انخفضت القيمة السوقية للأصل بمرور الوقت، فسوف تنخفض القيمة الدفترية أيضاً. وهذا الاختلاف في كيفية تفاعل القيمة الدفترية والقيمة العادلة مع التغيرات في ظروف السوق يمكن أن يكون له تأثير كبير على حقوق المساهمين.
5. قد لا تكون القيمة العادلة متسقة مع المقاييس المالية الأخرى: تُستخدم القيمة الدفترية عادةً لقياس الوضع المالي للشركة كالملاءة المالية، ومع ذلك، قد لا تكون القيمة العادلة مقياساً جيدًا للصحة المالية للشركة كنسبة السيولة المالية لأنها لا تأخذ في الاعتبار التدفق النقدي أو مستويات الديون.
بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 قياس القيمة العادلة، فإن القيمة العادلة للأصل هي السعر الذي سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين ضمن السوق لبيع الأصل في تاريخ التقييم، في حالة وجود أكثر من سوق للأصل، يجب بذل محاولات لتحديد السوق الرئيسي للأصل.
يمكن حساب القيمة العادلة للأصل وفق عدة طرق تبعاً لنوع الأصل أو الالتزام، نذكر منها بعض الأساليب الشائعة:
1. القيمة السوقية: القيمة السوقية للأصل هي السعر الذي يتم تداول الأصل به في السوق المالي، يتم تحديد ذلك بشكل عام من خلال قوى السوق، بما في ذلك السعر الذي يرغب المشترون في دفعه والذي سيقبله البائعون مقابل هذا الأصل، يتم استخدام هذه الطريقة عادةً لتقييم أسعار الأصول المالية كالأسهم والسندات.
ومنه تكون المعادلة كما يلي:
القيمة العادلة = القيمة السوقية
2. التكلفة التاريخية: يتم حساب القيمة العادلة وفق التكلفة التاريخية للأصول، والتي غالباً ما يتم حسابها على أنها التكلفة النقدية أو ما يعادلها من النقد في تاريخ الشراء، يتضمن ذلك سعر الشراء وأي نفقات إضافية يتم تكبدها لاستخدام الأصل، يتم تعديلها مع مرور الوقت وفق معدل التضخم وقواعد الاهتلاك المحاسبية المعترف بها.
وتكون المعادلة الحسابية كما يلي:
القيمة العادلة = التكلفة التاريخية × (1 + معدل التضخم) عدد السنوات
3. القيمة الحاضرة: من خلال هذه الطريقة، يتم تقدير القيمة العادلة للالتزامات المستقبلية. ويتم استخدام القيمة الحاضرة لتقدير القيمة المالية لهذه الالتزامات في الوقت الحالي، يمكن أن تكون حسابات القيمة الحالية مفيدة في التخطيط الاستراتيجي للشركات.
تكون المعادلة في هذه الطريقة كما يلي:
القيمة العادلة = مجموع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ÷ معدل الخصم
وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 قياس القيمة العادلة، هناك ثلاثة مستويات من البيانات التي يمكنك استخدامها لتحديد قيمة الأصل أو الالتزام وهي كما يلي:
• المستوى الأول: السعر المعلن للعناصر المتطابقة في سوق نشط (سوق يتم فيه التعامل مع الالتزامات والأصول بشكل متكرر وبأحجام كبيرة، مما يوفر معلومات تسعير مستمرة).
• المستوى الثاني: معلومات يمكن ملاحظتها لعناصر مماثلة في الأسواق النشطة أو غير النشطة، بدلا من الأسعار المعلنة، على سبيل المثال، العقارات في مواقع مماثلة.
• المستوى الثالث: مدخلات غير قابلة للملاحظة، وتستخدم فقط عندما تكون الأسواق غير موجودة أو غير قابلة للاستبدال بنقد، تتضمن الأمثلة بيانات الشركة، مثل التوقعات المالية التي يتم إنشاؤها داخلياً.
اقرأ ايضا: تحليل SWOT: التعريف والنموذج مع طريقة استخدامه
تُستخدم القيمة العادلة في معظم الأحيان لقياس القيمة الحقيقية للأصل من خلال النظر في عوامل مختلفة مثل إمكانية نموه أو تكلفة استبداله، القيمة السوقية هي القيمة الفعلية التي يتم بها تداول الأصل أو الالتزام في السوق، وهي تعكس القيمة الحالية للاستثمار على النحو الذي تحدده معاملات السوق الفعلية.
يمكن تحديد الاختلافات بين القيمة العادلة والقيمة السوقية من خلال النقاط التالية:
القيمة العادلة:
1. تشير القيمة العادلة إلى القيمة الفعلية للأصل، والتي يتم اشتقاقها بشكل أساسي ولا يتم تحديدها بواسطة عوامل أي قوى في السوق.
2. يتم استخدام القيمة العادلة بشكل شائع في السوق أكثر أي طريقة تقييم أخرى، بسبب الدقة التي توفرها في تقييم الأصل.
3. يستخدم المحللون تقنيات تقدير وتحليل مالي ومعلومات تم جمعها من السوق لتحديد القيمة العادلة.
4. غالباً ما تظل القيمة العادلة للأصل كما هي، ولا تتقلب بشكل متكرر أكثر من القيمة السوقية.
5. تعد محاسبة القيمة العادلة مقبول عالمياً ومقبول أيضاً في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP).
القيمة السوقية:
1. يتم تحديد القيمة السوقية فقط من خلال عوامل العرض والطلب، وهي القيمة التي لا يتم تحديدها بواسطة أساسيات الأصل.
2. لا تعد القيمة السوقية الطريقة التقييم الأكثر شيوعاً بين الشركات والمحللين.
3. من المحتمل أن تكون أعلى أو أقل من القيمة العادلة اعتماداً على تقلبات السوق وتقديرات المستثمرين.
4. تحدد قوى العرض والطلب القيمة السوقية، مما يؤدي إلى تقلبها بشكل مستمر وفق العوامل التي تؤدي إلى التقلبات في قوى العرض والطلب وسعر السوق.
5. تعد طريقة القيمة السوقية غير مقبولة بشكل عالمي ولا يتم استخدامها واعتمادها عادةً بشكل كبير بين الشركات.
من الممكن أن تطابق كل من القيمة السوقية والقيمة العادلة للأصول أو الالتزامات بحسب ظروف السوق، وقد تختلف كل منهما نتيجة التغييرات التي تطرأ على السوق المالي والتقييمات التي يقوم بها المستثمرون.
العربية