ما هي المحاسبة الحكومية وما هي أهميتها وخصائصها

تختلف وتتعدد أنواع المحاسبة، ولكن تعد المحاسبة الحكومية إحدى أهم هذه الأنواع، لنتعرف على دورها الحاسم في تشكيل السياسة المالية وضمان الاستخدام المسؤول للأموال العامة وتوفير الشفافية والمساءلة القانونية

ما هو مفهوم المحاسبة الحكومية؟

هي أحد فروع المحاسبة الهامة التي تهتم بتطبيق معايير ومبادئ المحاسبة في الجهات العامة والحكومية، تشير المحاسبة الحكومية إلى عملية تسجيل وإدارة جميع المعاملات المالية التي تقوم بها الحكومة والتي تشمل إيراداتها ونفقاتها، تعد المحاسبة الحكومية غير تجارية حيث أنها لا تهدف إلى تحقيق أي ربح.
ويمكن توضح بعض النقاط الهامة كما يلي:

• تهتم المحاسبة الحكومية بعملية تحليل وإعداد التقارير عن المعاملات والأنشطة المالية داخل الجهات الحكومية.
• تلعب المحاسبة الحكومية دوراً حاسماً في الإدارة المالية وإدارة الأموال العامة، مما يضمن الشفافية والمساءلة والتخصيص الفعال للموارد في العمليات والخدمات الحكومية.
• هناك فرق واضح بين المحاسبة الحكومية والخاصة. تتمتع الحكومة بالمساءلة المالية تجاه جميع أصحاب المصلحة، ومن المتوقع أن تكون الحكومة صادقة ومجتهدة فيما يتعلق بالأموال المستخدمة.

ما هي أنواع القيود في المحاسبة الحكومية

يتم تقسيم القيود الحكومية إلى عدة فئات، وسنتعرف تالياً على القيود المتعلقة بالمتحصلات:

1. إيرادات حكومية: وهي عبارة عن الإيرادات التي تجنيها الحكومة من الأنشطة الحكومية مثل الضرائب والرسوم المختلفة، تقسم هذه القيود إلى عدة فئات مختلفة، ويتم استخدام هذه القيود للقيام بعملية تسوية الحسابات وتحديد الإيرادات.
2. الأمانات للغير: وهي الأصول التي تتلقاها الجهات الحكومية من الغير كأمانة، قد تكون مبالغ مالية أو أصول عينية، تعاد هذه الأصول أو يتم التصرف بها عند الانتهاء من الغرض التي خصصت له، مثل الودائع النقدية أو الأصول التي يتم تسلمها نيابةً عن أفراد ومؤسسات أخرى.
3. العهد: تقوم الجهات الحكومية في بعض الأحيان بسداد بعض الالتزامات المالية نيابةً عن أفراد أو جهات أخرى، كسداد بعض الديون أو فع المستحقات الضريبية، تسجل هذه المبالغ كعهد للجهة المستفيدة، ويتم إنشاء قيود محاسبية لتسوية هذه الالتزامات.

أهداف المحاسبة الحكومية

تتمثل أهداف المحاسبة الحكومية فيما يلي:

1. الشفافية والمساءلة: تهدف المحاسبة الحكومية إلى تعزيز الشفافية من خلال توفير معلومات مالية واضحة وشاملة عن المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية للجهات الحكومية.
2. الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية: تضمن المحاسبة الحكومية الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية التي تحكم الإدارة المالية والإبلاغ عن الأموال العامة.
3. تخصيص الموارد واتخاذ القرار: تدعم المحاسبة الحكومية التخصيص الفعال للموارد واتخاذ القرار من خلال توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات والمديرين.
4. التخطيط والإدارة المالية: تسهل المحاسبة الحكومية التخطيط والإدارة المالية من خلال مساعدة الجهات الحكومية في وضع الميزانية والتنبؤ ومراقبة الأداء المالي.
5. إدارة الأموال العامة: تعمل المحاسبة الحكومية على تعزيز الإدارة المسؤولة للأموال العامة من خلال ضمان إدارة الموارد المالية بحكمة وأخلاقية وبما يخدم المصلحة العامة.
6. تسجيل النفقات والإيرادات المتعلقة بالأنشطة الحكومية.
7. التقليل من النفقات بأكبر قدر ممكن.
8. ضبط النفقات ضمن الموازنة المحددة والأنشطة الحكومية.
9. توفير المعلومات المتعلقة بالنفقات والموازنات وإعداد البيانات المالية والتقارير العامة.
10. الأمن وحماية الممتلكات الحكومية.
11. الحفاظ على المساءلة المالية.
12. تخصيص الإيرادات.

اقرأ ايضا: النقد وما في حكمه: مفهومه وأنواعه وأهميته

خصائص المحاسبة الحكومية

1. تركز المحاسبة الحكومية في المقام الأول على المساءلة، حيث تخضع للرقابة من قبل السلطة التشريعية، وهذا يعني أن الجهات الحكومية يجب أن تكون قادرة على إظهار كيفية إنفاق الأموال العامة وما إذا كانت تحقق أهداف الموازنة أم لا.
2. لا تهدف المحاسبة الحكومية إلى تحقيق الربح، ولذلك تخضع المحاسبة الحكومية لقواعد وأنظمة مختلفة عن المحاسبة الهادفة للربح.
3. تعتبر المحاسبة الحكومية معقدة بسبب كثرة المعاملات التي تتم. يجب على الجهات الحكومية تتبع وحساب الإيرادات من العديد من المصادر والنفقات المختلفة على مجموعة واسعة من العناصر، ومن الجدير بالذكر أنه لا تتم مقارنة الإيرادات بالمصروفات في المحاسبة الحكومية.
4. تتم المحاسبة الحكومية في كثير من الأحيان على أساس نقدي وليس على أساس الاستحقاق أساس. وهذا يعني أنه لا يتم الاعتراف بالإيرادات إلا عند استلامها، ولا يتم الاعتراف بالمصروفات إلا عند سدادها.
5. تخضع المحاسبة الحكومية لقواعد ثابتة وموحدة بين القطاعات العامة بالإضافة إلى التدقيق من قبل الجهات الحكومية. وتضمن عمليات التدقيق هذه إنفاق الأموال العامة بشكل مناسب وأن البيانات المالية للجهات الحكومية دقيقة.
6. تستخدم المحاسبة الحكومية في إعداد الموازنة العامة للدولة. تذهب نفقات الحكومة نحو الخدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية. تعد الموازنة أداة مهمة في المحاسبة الحكومية لأنها تساعد الحكومة على تتبع إنفاقها والتأكد من بقائه ضمن الخطة الموضوعة.
7. لا تهدف المحاسبة الحكومية إلى المنافسة بين القطاعات الحكومية أو الأنشطة الحكومية عموماً، بل تهدف إلى المساهمة في وضع موازنة عامة والالتزام بها وتحقيق التنمية للدولة وتوفير الخدمات للمواطنين.

مبادئ المحاسبة الحكومية

قد تختلف مبادئ المحاسبة الحكومية لكل دولة أو شركة ولكنها تتبع عموماً المبادئ التالية التي حددها مجلس معايير المحاسبة الحكوميةGASB)) ومجلس معايير المحاسبة الماليةFASAB)).

1. القدرة على القيام بالمهام المحاسبية وإعداد التقارير المالية: يجب أن يكون لدى كل شركة أو مؤسسة حكومية نظام لإعداد التقارير المالية.
2. النظام المحاسبي: تتبع الجهة الحكومية إما نظام القيد الواحد للمحاسبة أو نظام القيد المزدوج.
3. تصنيف الدخل والنفقات: يجب تصنيف الدخل والنفقات المتعلقة بالخدمات المختلفة تحت الرؤساء والإدارات والصناديق المحددة.
4. تقييم الأصول الحكومية والإبلاغ عنها: يجب الإبلاغ عن التقييم الحالي والتاريخي لجميع الأصول المملوكة للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، يجب توزيع الاستهلاك على البيانات المالية، إما كالتزام أو كمصروف.
5. التقارير المالية السنوية: يجب نشر التقارير المالية للجهات العامة بشكل سنوي وإعدادها في الوقت المناسب، ومن المهم مراجعة ما إذا تم اتباع الموازنات العامة الموضوعة بدقة.
6. محاسبة التمويل: تتبع المحاسبة الحكومية مبادئ محاسبة التمويل، التي تتطلب فصل الأموال الحكومية إلى حسابات أو صناديق منفصلة بناءً على أغراضها أو قيودها أو متطلباتها القانونية المحددة.
7. الامتثال القانوني: تلتزم المحاسبة الحكومية بالمتطلبات القانونية والتنظيمية التي تحكم الإدارة المالية وإعداد التقارير عن الأموال العامة. ويشمل ذلك الامتثال للمعايير المحاسبية التي وضعتها الهيئات التنظيمية مثل مجلس معايير المحاسبة الحكومية والالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات المالية المتعلقة بالميزانية والاعتمادات وضوابط الإنفاق.
8. أساس الاستحقاق المحاسبي: في حين يتم استخدام المحاسبة على أساس النقد لبعض الصناديق الحكومية، مثل الصندوق العام، فإن المحاسبة الحكومية تعتمد بشكل عام على أساس الاستحقاق المحاسبي لأغراض إعداد التقارير المالية.
9. الاتساق وقابلية المقارنة: تؤكد المحاسبة الحكومية على أهمية الاتساق وقابلية المقارنة في إعداد التقارير المالية، يتم تشجيع الحكومات على تطبيق السياسات والممارسات المحاسبية بشكل متسق من سنة إلى أخرى لتسهيل إجراء مقارنات منطقية للبيانات المالية مع مرور الوقت.
10. أهداف إعداد التقارير المالية: تهدف المحاسبة الحكومية إلى تحقيق أهداف محددة لإعداد التقارير المالية، بما في ذلك توفير معلومات مالية ذات صلة وموثوقة ومفهومة لأصحاب المصلحة العامة.

الفرق بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية

هنالك فرق جوهري في كيفية عمل القطاعات العامة والخاصة، تسعى القطاعات الخاصة إلى تحقيق الربح وتعظيم الإيرادات لزيادة الأرباح، بينما تسعى الهيئات العامة إلى جمع الإيرادات واستخدامها وتخصيصها بشكل فعال، وعادة ما يكون ذلك في شكل ضرائب يدفعها المواطنون أو الشركات.

ويمكن أن نوضح عدة نقاط اختلاف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية من خلال الجدول التالي:

اقرأ ايضا: برنامج محاسبة فى الكويت

معايير المحاسبة الحكومية

نظراً للاحتياجات الفريدة للقطاعات العامة، فقد تم تطوير مجموعة مختلفة من المعايير المحاسبية لهذه المنظمات. ويعد مجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB) هو المسؤول عن إنشاء وتحديث هذه المعايير في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، لا تختلف هذه المعايير بشكل كبير عن المعايير المطبقة في مختلف دول العالم.
بعض معايير المحاسبة الحكومية الشائعة:
• المعيار رقم 34
يحدد هذا المعيار متطلبات إعداد التقارير المالية الجديدة. وعند تنفيذها، فإنها ستخلق معلومات جديدة وستعيد هيكلة الكثير من المعلومات التي قدمتها الحكومات في الماضي. لهذا قام المجلس بتطوير هذه المتطلبات الجديدة لجعل التقارير السنوية أكثر شمولاً وأسهل في الفهم والاستخدام.
• المعيار رقم 62
يعد الهدف من هذا المعيار هو دمج بعض الإرشادات المحاسبية وإعداد التقارير المالية في الأدبيات الرسمية لمعايير مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي لا تتعارض مع تصريحات مجلس معايير المحاسبة الدولية أو تتعارض معها:

• بيانات وتفسيرات مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB).
•  آراء مجلس مبادئ المحاسبة.
• نشرات البحوث المحاسبية الصادرة عن لجنة الإجراءات المحاسبية التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA).

• المعيار رقم 75
الهدف الأساسي من هذا المعيار هو تحسين عملية إعداد التقارير المحاسبية والمالية من قبل الحكومات لمزايا ما بعد الخدمة بخلاف المعاشات التقاعدية، كما أنه يعمل على تحسين المعلومات المقدمة من قبل أصحاب العمل الحكوميين والمحليين حول الدعم المالي لمزايا ما بعد انتهاء الخدمة التي تقدمها المؤسسات الأخرى.

• ينتج هذا المعيار عن مراجعة شاملة لفعالية المعايير الحالية للمحاسبة وإعداد التقارير المالية لجميع استحقاقات ما بعد الخدمة (المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد انتهاء الخدمة).
• يتعلق هذا المعيار كذلك الأمر بتوفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرار، ودعم تقييمات المساءلة والإنصاف بين الفترات، وخلق شفافية إضافية.

• المعيار رقم 87

• يهدف هذا المعيار إلى تلبية احتياجات مستخدمي البيانات المالية من المعلومات بشكل أفضل من خلال تحسين العمليات المحاسبية وإعداد التقارير المالية لعقود الإيجار من قبل الحكومات.
• يزيد هذا المعيار من فائدة البيانات المالية للحكومات من خلال المطالبة بالاعتراف ببعض أصول والتزامات الإيجار لعقود الإيجار التي تم تصنيفها سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلية والاعتراف بها كتدفقات واردة أو تدفقات خارجة بناءً على أحكام الدفع في العقد.
• وهو يضع نموذجاً واحداً لمحاسبة الإيجار استناداً إلى المبدأ الأساسي المتمثل في أن عقود الإيجار هي تمويل لحق استخدام الأصل الأساسي.
• بموجب هذا المعيار يتعين على المستأجر الاعتراف بالتزامات الإيجار وحق استخدام أصول الإيجار غير الملموسة، كما يتعين على المؤجر الاعتراف بذمم الإيجار المستحقة القبض والتدفق المؤجل للموارد، وبالتالي تعزيز ملاءمة واتساق المعلومات حول أنشطة التأجير الحكومية.