شركات الأشخاص هي نوع من الشركات التي تُبنى على أساس العلاقة الشخصية بين الشركاء، حيث يعتبر كل شريك أساسيًا في تكوين الشركة واستمرارها. مفهوم شركات الأشخاص يشير إلى الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتكون مسؤولية الشركاء فيها غير محدودة، حيث يُطلب منهم تحمل المسؤولية المالية عن الشركة بأصولهم الشخصية. هذه الشركات غالبًا ما تكون صغيرة ومتوسطة الحجم وتتشكل بهدف العمل في مجالات تجارية أو صناعية معينة، وتتميز بسرعة اتخاذ القرارات نظرًا لعدد الشركاء المحدود وعلاقتهم الوثيقة. من الأمثلة الشائعة لشركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تعتمد على الثقة بين الشركاء لتحقيق النجاح.
واحدة من أبرز خصائص شركات الأشخاص هي أن انتقال الشريك إلى خارج الشركة يتطلب موافقة جميع الشركاء الآخرين، وذلك لأن الشركة مبنية على العلاقة الشخصية والثقة. مفهوم شركات الأشخاص يعكس ارتباط هوية الشركة بالشركاء أنفسهم، مما يعني أن أي تغيير في الشركاء يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على استمرارية الشركة. يُلاحظ أن هذه الشركات غالبًا ما تفتقر إلى التوسع السريع بسبب اعتمادها على العلاقات الشخصية بدلاً من الرأسمال الكبير أو السوق الواسع، ومع ذلك فهي تمثل حجر الزاوية في العديد من الاقتصادات المحلية، خاصة في المجالات التي تتطلب خبرات شخصية وتعاونًا وثيقًا بين الأفراد.
عندما نفكر في شركات الأشخاص، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار التزامات الشركاء تجاه بعضهم البعض. المسؤولية غير المحدودة تعني أن أي خسائر قد تواجهها الشركة يتم تقسيمها بين الشركاء بناءً على اتفاقهم، وقد يضطر الشركاء إلى تقديم أموالهم الشخصية لتغطية هذه الخسائر. هذا النوع من الشركات يمكن أن يكون له فوائد كبيرة، خاصة عندما يكون هناك توافق كبير بين الشركاء من حيث الرؤية والأهداف. من خلال مفهوم شركات الأشخاص، يمكننا فهم كيف أن العلاقة الشخصية بين الشركاء تلعب دورًا أساسيًا في استمرارية ونجاح الشركة، مما يجعلها نوعًا مميزًا من الشركات التي تحتاج إلى رعاية واهتمام خاصين لتحقيق الاستدامة والنمو.
ساهمت شركات الأشخاص في تطوير الأعمال من خلال الجمع بين الجهود المختلفة لبناء المشاريع وتشجيع الأفكار وجعلها حاضرة في عصرنا الحالي، مما يجعلها عنصراً هاماً يجب التعرف عليه بصورة شاملة وهذا ما نوفرة لكم من خلال موقع برنامج البيان للمحاسبة والمستودعات.
• شركات الأشخاص عبارة عن كيان قانوني يتم تشكيله من قبل شخصين أو أكثر ويعمل تحت عنوان معين.
• يملك كل شريك حصة من رأس المال الشركة، ويتم توزيع الأرباح على الشركاء بحسب نسبة حصة كل شريك من رأس المال الشركة.
• يعتمد نوع الشراكة التي يختارها الشركاء على الطريقة التي يريدون بها إدارة الشركة، ومن يرغب في تحمل المسؤولية المالية عن الشركة، وكيف يريدون دفع الضرائب.
• غالباً ما يوجد نوعين من الشركاء في شركات الأشخاص وهما الشريك المتضامين والشريك الموصي.
• يعد الشريك المتضامن مسؤولاً بصفة شخصية وبأملاكه الخاصة عن التزامات الشركة، كما يحق له إدارة الشركة.
• أما بالنسبة للشريك الموصي، فهو مسؤول عن ديون والتزامات الشركة بقدر حصته من رأس المال الشركة فقط، ولا يحق له إدارة الشركة.
• عند تأسيس الشركة، يتم الاتفاق على كل من الغرض من الشركة وحقوق الشركاء ومسؤولياتهم وصلاحيتهم وغيرها من الشروط ضمن العقد.
اقرأ ايضا: نظام محاسبي مصنع ملابس
يوجد نوعين من الشركاء في شركات الأشخاص وهما الشريك المتضامن والشريك الموصي.
الشريك المتضامن
• يساهم برأس المال والخبرة في الشراكة.
• يحق له إدارة وممارسة السيطرة على العمليات التجارية بشكل فعال.
• يتحمل المسؤولية القانونية بصفة غير محدودة عن أعمال والتزامات الشراكة، قد تخضع أصوله(ممتلكاته) الشخصية لأية مطالبات قانونية في حال تخلف الشركة عن سداد ديونها.
• يمكن أن يكون طرفاً في أي مطالبات قانونية مقدمة من الشراكة أو أي مطالبات مقدمة ضد الشراكة وشركائها.
الشريك الموصي
• يجوز لهم المساهمة فقط برأس المال (الأصول والنقد وغيرها) في الشركة.
• لا يمكنه المشاركة في إدارة الشركة ولا يستطيع ممارسة السيطرة على العمليات التجارية.
• لديه مسؤولية قانونية محدودة عن أفعال والتزامات الشراكة، بمقدار حصته من رأس المال الشركة فقط، أي أنه لا يخضع لأي قانونية في حالة التخلف عن سداد ديون الشركة.
• لا يمكن أن يكون طرفًا في أي مطالبات قانونية مقدمة من الشراكة أو أي مطالبات مقدمة ضد الشراكة وشركائها العامين.
توجد ثلاثة أنواع رئيسية لشركات الأشخاص، لكل منها صفاتها الخاصة، وهي:
1. شركة التضامن
وهي النوع الأبسط من أنواع شركات الأشخاص والأكثر سهولةً للتأسيس وأرخص أنواع الشركات التي يمكن تشكيلها، يتم تشكيلها من قبل شريكان على الأقل، ويعد الشركاء مسؤولون بصفة شخصية عن جميع ديون والتزامات الشركة، ولكل شريك حصة من رأس مال الشركة يتم توزيع الأرباح على أساسها، يحمل اسم الشركة أسماء جميع الشركاء أو أحدهم على الأقل.
2. شركة التوصية البسيطة
يتكون هذا النوع من شركاء الأشخاص من نوعين من الشركاء وهما الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون ويوجد شريك واحد متضامن على الأقل، ويتميز بالمسؤولية المحدودة تجاه ديون والتزامات الشركة بالنسبة للشريك الموصي، مما يوفر طريقة للمستثمرين للاستثمار دون تحمل المخاطر والمسؤولية القانونية.
3. شركة المحاصة
هي عبارة عن اتفاق تجاري بين طرفان أو أكثر لتنفيذ هدف محدد أو مشروع جديد أو أي نشاط تجاري بين الشركاء ومع ذلك، فإن المشروع هو كيان خاص به، ويعد كل من المشاركين في المشروع المشترك مسؤولون عن الأرباح والخسائر والتكاليف المرتبطة به وتنظيمها يتعامل شخص واحد بصفته الشخصية كتاجر لا أكثر ولا يتعامل باقي الشركاء مع الأطراف الخارجية.
توجد عدة خصائص تضفي طابع على شركات الأشخاص بغض النظر عن نوعها، لنتعرف على بعض منها:
• الاتفاق: يتعين على الشركاء الذين يقررون تأسيس الشركة إبرام عقد رسمي متبادل بينهم، تتم كتابة هذه الاتفاقية عادةً وفقاً للقواعد والقوانين السائدة في الدولة.
• التشاركية: يجب أن يكون هناك شخصين على الأقل أو أكثر لديهم هدف مشترك ليتم تأسيس شركة الأشخاص.
• تقاسم الأرباح: وهو عنصر مهم في شركات الأشخاص وهو أن الاتفاق بين الشركاء يجب أن يتم تقاسم المكاسب بحسب النسب المتفق عليها، في حال عدم وجود بند في العقد يوضح سياسة التوزيع، سيتم توزيع الأرباح بالتساوي على الشركاء.
• الالتزامات: يخضع جميع الشركاء للالتزامات وديون الشركة، ويعني ذلك أن جميعهم مسؤولون بشكل جماعي عن سداد جميع ديون الشركة.
• عدم قابلية نقل الملكية: لا يمكن للشريك تحويل ملكيته من الشركة القائمة إلى شركات أخرى، هناك قيود صارمة على عملية إدراج الشركاء، أبسط التغييرات في ملكية الشركة يجب أن يتم بموافقة الأعضاء الآخرين المشاركين في الشركة.
• عدم الاستمرارية: قد ينتهي عمل الشركة وتنحل بمجرد انسحاب أو وفاة أحد المؤسسين إلا في حال وجود بنود في العقد تنص على الاستمرارية ونقل الملكية للورثة ومن في حكمهم.
• خاضعة للضريبة: تعتبر شركات الأشخاص خاضعة لضريبة الدخل، ويعد كل شريك خاضع لضريبة الدخل عن حصته من رأس المال.
• تتميز شركات الأشخاص بسهولة التأسيس فهي تحتاج إلى اتفاقية بسيطة، شفهية أو مكتوبة، كافية لبدء الشركة ولا تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة للتأسيس.
• توصف شركات الأشخاص بالمرونة فهناك مجال كبير لإجراء تغييرات في العمليات والاستراتيجيات التجارية إذا اعتقد الشركاء أنها ضرورية للنمو الإجمالي للشركة.
• بما أن الشركة تشتمل على مساهمة مالية من جميع الشركاء، فإنها تضخ رأس مال كبير إلى الأعمال التجارية، ونتيجة لذلك، فإنه يزيد من قدرة الاقتراض للشركة.
• من المزايا الأخرى لشركات الأشخاص هي تجميع الأفكار والمعرفة والمهارات الفريدة من شركاء مختلفين ذوي خبرة في مجالات تخصصهم وتعاونهم لتطوير العمل.
• تعد شركات الأشخاص محل ثقة من قبل المتعاملين معها بسبب تحمل أصحابها المسؤولية المادية تجاه أعمالهم.
• تخضع شركات الأشخاص إلى ضريبة الدخل فقط على مستوى الشركة بعكس شركات الأموال التي قد تعاني من مخاطر الازدواج الضريبي أي أنها تخضع للضريبة على مستوى الشركة وعلى مستوى المساهمين.
• لا يتفق الشركاء دائماً، ولا تتوافق الشخصيات دائماً هذا يمكن أن يؤدي إلى خلافات شخصية ما بين الشركاء.
• الشركاء مسؤولون بصفة مادية وغير محدودة عن ديون والتزامات الشركة مما قد يورطهم في تحمل ديون الشركة بشكل شخصي في حالة الإفلاس.
• عدد الشركاء محدد، ونتيجة لذلك، فإن رأس المال الذي يقدمونه محدود أيضاً، كما يوجد قيود على إضافة شركاء، لذلك لن يكون هناك ما يكفي من الموارد النقدية في المستقبل وبالتالي فإن الشركة ستواجه صعوبات في توسيع الأعمال التجارية.
• إن عملية اتخاذ القرار هي مسؤولية جماعية ولا يمكن اتخاذ أي قرار إلا بموافقة جميع الشركاء مما يفقدها صفة المرونة.
• قد يصاحب العملية الإدارية الكثير من العقبات بسبب العدد الكبير من المسؤولين عن إدارة الشركة.
• لا تلبي متطلبات العصر الحالي في الشركات.
كل نوع من أنواع الشركات له مجموعة متطلباته الخاصة قبل تأسيسه، وشركات الأشخاص ليست استثناء لتلك المتطلبات، بشكل عام، سنذكر مجموعة من الإجراءات الأساسية لتكوين شركات الأشخاص كما سنوضح تالياً:
• ليتم تسجيل الشركة بشكل قانوني، يجب أن تظهر الشركة ما لا يقل عن شريكين بشكل أساسي وهو متطلب قانوني ينص عليه قانون الشركات العام.
• غالباً ما يكون اختيار اسم الشركة مهمة فنية، يتعين على الشركة اختيار اسم يتضمن أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهم على الأقل.
• بعد تسجيل الشركة، يجب تقديم العنوان الدائم لمقر الشركة، الموقع المسجل للشركة هو المكان الذي تتم فيه إدارة شؤون الشركة الرئيسية ويتم وضع جميع المستندات فيه.
• في النهاية يتم تقديم المستندات إلى الجهات المختصة إما ورقياً أو بشكل رقمي للحصول على الموافقات اللازمة واستكمال إجراءات الإنشاء.
عندما تقوم شركة ما بالتصفية لأسباب مختلفة كوفاة أحد المؤسسين أو الإفلاس أو رغبة الشركاء في حل الشراكة، يوجد عدة إجراءات ينبغي القيام بها لكي تتم عملية التصفية بشكل صحيح وهي كالآتي:
1. مراجعة عقد تأسيس الشركة: إذا لم يكن هنالك عقد مكتوب للشركة، يجب إبلاغ الشركاء الآخرين وعقد اجتماع للاتفاق على إجراءات التصفية، أما إذا كان هناك عقد مكتوب، ينبغي على الشركاء مراجعته للتأكد من اتباع الإجراءات الموضحة فيها، عادةً ما يكون هناك بند يتطلب تصويت الشركاء للاتفاق عليه.
2. تقديم ملف أوراق التصفية: على الرغم من أنه قد لا يكون مطلوباً، إلا أنه من الجيد تقديم نموذج تصفية الشركة إلى الجهات الرسمية للإعلان رسمياً عن انتهاء الشركة وتقديم إشعار بها، يمكن أن يساعد القيام بذلك في حل أي مشكلات تنطوي على التزامات أو ديون إضافية مع الشراكة.
3. إبلاغ كافة الجهات المعنية: يجب أن يتأكد الشركاء من إبلاغ الأطراف الأخرى المعنية، يتضمن ذلك الموظفين والعملاء وأي جهات حكومية أخرى قامت بتسجيل العمل أو أصدرت ترخيصاً
4. تسوية وإغلاق جميع الحسابات: تعد إحدى أهم خطوات التصفية وهي إغلاق جميع الحسابات الدائنة (سداد جميع الديون أو تسويتها) ومن ثم يتم توزيع جميع الأصول وفقاً لاتفاقية الشراكة والتأكد من إغلاق جميع الحسابات المصرفية ذات الصلة.
كإجراءات التأسيس، تتطلب التصفية بعض المستندات الرسمية تختلف باختلاف الدولة يتم تقديمها إلى الجهات الرسمية ليتم تصفية الشركة بشكل قانوني ورسمي.
ملاحظة: عند تصفية الشركة يتم الاستعانة بأطراف خارجية لتقييم أصول الشركة وتصفية ديونها والتزاماتها تجاه الأطراف المختلفة والجهات الحكومية، وما تبقى يعتبر أرباح ويتم توزيعه على الشركاء بحسب الاتفاقية أو النسب المتفق عليها.